جامعه مدنی مفهوم نوینی است که از اوایل قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. در تعریف از جامعه مدنی نخستین نقل از هگل فیلسوف آلمانی است. هگل را عموما در زمره نخستین نظریه پردازانی می دانند که دولت را از جامعه مدنی متمایزمی کند. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای میان خانواده و دولت» است. هرچند روایات زیادی در تعریف جامعه مدنی ازسوی فلاسفه و جامعه شناسان در دست است اما در این میان آنچه بیش از همه جاافتاده است، تعریف مدرسه اقتصاد لندن است: “جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی گفته میشود که حول منافع، اهداف و ارزشهای مشترک شکل می گیرد. قالبهای نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند…”
این تعریف تا حدودی میتواند در تبیین جنبش زنان کمک کننده باشد. اما نقطه تفاوت جنبش با جامعه مدنی راشاید بتوان وجود بحران ها وکاستی هایی دانست که جنبش ها پیرامون اعتراض و تغییرآن شکل می گیرند. برای شناخت جنبش زنان شش ویژگی در نظر گرفته می شود: ۱. گروه ناراضی از نظم موجود ۲.قصد تغییر نظم اجتماعی ۳.فعالیت مستمر برای دستیابی به این تغییرات ۴. وجود مخالفت علیه چنین فعالیت هایی ۵.وجود شبه ساختار ۶.تعهد و درکی مشترک از اهداف(۱)
اگر این دو تعریف را نقطه ورود این متن به بحث جنبش زنان و جامعه مدنی بدانیم، این مقاله مروری است برکردارهای مشترک جنبش زنان و ارزش هسته ای این جنبش در تشکیل جامعه مدنی و وقایعی که موجب فترت وردکود موسمی آن شده است. به زعم نگارنده تبیین جامعه مدنی در ایران قائل به دو تعریف است :
۱. جامعه مدنی در قالب فعالیت های خدماتی و پروژهای توسعه
۲. جامعه مدنی در قالب فعالیت های اکتیویستی
آنچه در این متن مورد بررسی قرار میگیرد تعریف دوم و مشخصا فعالیت های اکتیویستی جنبش زنان در جامعه مدنی است.
محدوده تاریخی این بررسی ازاواخر دهه شصت و مشخصا از دوران اصلاحات، دوران انتخابات خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۱ است.
مروری اجمالی بر فعالیت های جنبش زنان در دو دهه اخیر
جنبش زنان پس از نزدیک به صدسال خیزش و فترت، در ابتدای دهه ۷۰، و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی و برقراری آرامشی نسبی، با تلاش زنان کنشگر از نو بازسازی شد. این بازسازی بعد از دو دهه غیبت فعالیت های مستقل و حقوقی زنان، ابتدا از سوی زنان مستقل و سکولاربا تشکیل محافل خانگی زنانه با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ادبی، هنری و ورزشی رخ نمود. پس از آن با آغاز دور نوینی از ارتباطات بین المللی و دیپلماتیک ایران و جهان، زنانی که به نوعی با دولت مرتبط بودند و از این ارتباطات بین المللی بهره جضوری می بردند، نیز تحت تاثیر جنبش زنان در جهان و مشخصا تحت تاثیر آشنایی با جریانات بین المللی همچون کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۴، به تحرکاتی با هدف احقاق حقوق زنان و گاه مستقل از دولت دست زدند.
از همان سالها، تشکیل نهادهای رسمی مستقل غیردولتی که تا آن تاریخ عموما در شکل نهادهای خیریه و مددکاری در میان زنان رایج بود، از سوی زنان هر دو گروه مورد توجه قرار گرفت، از پوسته های قدیمی بیرون زد و عموما در قالب تشکل های مدنی زنان به جامعه معرفی شد. این تصویر جدید از حضور زنان در قالبهای مختلفی در جامعه پدیدار شد. از تشکل های زیست محیطی تا تشکل های حقوقی و فرهنگی.
بدین ترتیب شاید بتوان اولین نهاد مدنی و غیردولتی زنان را “جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست” در سال ۱۳۷۳ دانست. هرچند گفتمان غالب این جمعیت، مبتنی بر حقوق و مطالبات زنان نبود اما موسس این جمعیت مه لقا ملاح بود که خود نوه بی بی خانم استرآبادی از زنان پیشگام در دوران مشروطیت است. نیز اولین تشکل مستقل و رسمی زنان که مشخصا با گفتمان برابری خواهی و حقوقی وارد جامعه مدنی میشود “مرکز فرهنگی زنان” است که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد.
پس از این بدعت انجمن های دیگری نیز مصمم به اخذ مجوز و فعالیتهای علنی و حقوقی زنان می شوند و به تدریج مجموعه ای از سازمان های مستقل زنان ایجاد می شود. در سال ۱۳۸۲ پس از اعطای جایزه نوبل به “شیرین عبادی ” جمع بسیار بزرگی در مراسمی که از سوی این نهادها به مناسبت جایزه نوبل برگزار شده بود، پیشنهاد یک حرکت شبکه ای از سوی طیف های گوناگون زنان اعم از سکولار و مسلمان مطرح شد و بدین تریب زمینه تشکیل اولین شبکه متکثر از گروه های مختلف زنان شکل گرفت.جلسات و دیدارهای منظم و مدام این گروه به تعیین اولویت های جنبش زنان در با توافقی گروهی انجامید. ائتلاف ” هم اندیشی زنان” موفق به برگزاری تجمع بزرگ زنان در۲۲ خرداد ۱۳۸۴ درمقطع انتخابات با خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان در قانون اساسی شد.
در ۱۳۸۵، علیرغم وقایع خشونت باری که در سالگرد ۲۲ خرداد (سالروز همبستگی زنان ایران) در تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر اتفاق افتاد. در شهریور ماه “کمپین یک میلیون امضا” برای تغییرقوانین تبعیض آمیز در گستره متنوع تری نسبت به جمع هم اندیشی اعلام موجودیت می کند. و گفتمان حقوقی جنبش زنان را تا سالها درون جامعه جاری می سازد. پس از آن کمپین هایی مثل کمپین سنگسار و «ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه خانواده» شکل می گیرد و سرانجام در سال ۱۳۸۸ ائئلاف گسترده و رنگارنگ “همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات” با استفاده از فضای باز انتخابات ریاست جمهوری رخ می نماید، و مطالبات مشخص و روشن خویش را در قالب دو خواست پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تغییر مواد تبعیض آمیز قانون اساسی به گوش های حساس شده جامعه ندا می دهد. بهبود نسبی و هرچند اندک اوضاع در حکومت های تمامیت خواه که عمدتا در مقطع انتخابات اتفاق می افتد، همواره فرصتی است بر رخ نمودن قامت استوار جنبش های اجتماعی موجود که هشیارانه منتظر فرصتی برای حضور مرئی و مردمی بوده اند. ”همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات”، بار دیگر با تکیه بر حافظه هوشمند جنبش زنان موجب پوشاندن ”رختی نو” برقامت این جنبش شد.
این همگرایی بدون حمایت از کاندیدای خاصی با رویکردی جامعه محور در فضای مسلط سیاسی آن دوران حضور می یابد و مداخله فمینیستی جنبش زنان را در فضای مسلط سیاسی آن دوران ثابت می کند. شعاری که این نهاد را به فضای انتخاباتی نزدیک می کرد این بود: “ما به مطالبات زنان رای میدهیم” و با این شعار در یک حرکت دوسویه، جامعه را به شنیدن مطالبات زنان واداشت و از سوی دیگر کاندیداها را ترغیب کرد که برنامه های خود حول موضوع زنان را روشن و دقیق بیان کنند. شاید این اولین بار بود که تریبون های عمومی و انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در بیان مواضع خویش نسبت به زنان تا حدودی به رقابتی مثبت پرداخته بودند و موضوع زنان تبدیل به موضوعی عمومی و حتی ملی شد. اولین بیانیه همگرایی، با امضای ۴۰ سازمان و هفتصد نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اردیبهشت ۸۸ یک ماه قبل از انتخابات منتشر می شود.
درواقع نهاد نوساخته همگرایی که در فرصت کوتاه دوران پیش ازانتخابات توانایی جذب همراهی ۴۰ نهاد و هفتصد نفر را دارد، گواهی است بر تاثیر روشن نهادها و شبکه های ارتباطی از قبل موجود در شکل گیری جنبش ها و حرکت های مدنی. آن چه فقدانش برای مثال در لیبی موجب آن شد که نسبت حرکت بهاره آن جامعه با بهار آزادی تعریف نشود.
پس از انتخابات بر زنان چه گذشت؟
حرکتی که از سوی جنبش زنان از اواخر دهه هفتاد شروع شده و بدین جا رسیده بود تاثیر خود را در حضور هویت مند زنان در این جنبش عمومی و نیز مشابهت مدل رفتاری جنبش سبز با جنبش زنان نشان داد. مشخصه های مشترک میان این دو جنبش را میتوان در تعاریفی چون مطالبه محور بودن، ضد خشونت بودن، متکثر بودن و نیز در روش حضور در فضاهای شهری و خیابان یافت. تجربه مبارزات مدنی جنبش زنان موجب شد که در همان دوران بلوا و سرکوب موفق به ایجاد دو نهاد جدید با دو تاکتیک جدید شود. یکی با رویکرد حقوق بشری با نام مادران عزادار که بعد هم به نام مادران پارک لاله اعلام موجودیت کرد و دیگری با رویکرد ضدخشونت و مبتنی بر اهداف و مطالبات زنان با نام «کمیته همبستگی علیه خشونت های اجتماعی».این دو نهاد زنانه توانست نوعی ارتباط شبکه ای و نهادینه را هم با بدنه هم با مرکزیت جنبش سبز ایجاد کند. کمیته همبستگی سوار بر گفتمان ضد خشونت توانست نقبی به جامعه خشونت زده بزند و از همین منظر گفتمان منع خشونت بر زنان را تا منع خشونت در جامعه بگستراند.
بحران حاکم بر جامعه و فشار بر اعضای شناخته شده جنبش زنان و اعضای دیگر جنبش ها جامعه مدنی را دچار بحران های چندگانه کرده بود. کنترل شدید زندگی روزمره، تحت تعقیب قرار گرفتن اعضا، بازجویی های مکرر، زندان، حکم های سنگین، ترک کشور، بیماری و نومیدی آفت هایی بود که جنبش عمومی دموکراسی خواهی را دستخوش مشکلات بسیارکرده بود.
در جنبش زنان علاوه بر فشارهای امنیتی، بحران های درونی نیز نقش عاملیت جنبش را مورد سوال قرار میداد. به طور کلی سه رویکرد اصلی در میان جنبش زنان در آن دوران وجودداشت:
۱. پیوستن و مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی خواهی و روی آوردن به فعالیت های حقوق بشری و تکیه بر گفتمان دموکراسی خواهی جنبش سبز که همچون چتری عظیم جمیع خرده جنبش ها را پوشش دهد.
۲. حفظ گفتمان حقوقی به عنوان تنها گفتمان موجه و ممکن برای جنبش زنان. در این رویکرد وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی ناپذیر را پیرامون استراتژی های گذشته به وجود می آورد و میتوانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی گری بکشاند.
۳. ایجاد ارتباطی هویت مند و دوسویه با جنبش دموکراسی خواهی به منظور شریک شدن در جنبش عمومی برای حفظ منافع زنان از یک سو و افزودن پتانسیل جنبش زنان به جنبش سبز. این رویکرد سعی داشت که ضمن پیوند با خواست های جنبش دموکراسی خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود.
فی الواقع، اعلام موجودیت ائتلاف همگرایی سبز زنان در روز جهانی زن در همان سال برآیند رویکرد سوم در جنبش زنان بود.
همگرایی سبز فعالان جنبش زنان: حقیقیت پیوستن جنبش زنان و جنبش سبز
همراه شدن کوشندگان جنبش زنان با جنبش سبز از هشتم مارس سال ۱۳۸۸، تحت عنوان ”همگرایی سبز فعالان جنبش زنان”، نشانی جسورانه از “دخالت فمینیستی” در جریان دموکراسی خواهی بود. بدون شک همه فعالان جنبش زنان خواهان آن بودند که جنبش سبز در برنامه و جهت گیری های خود منافع زنان را از یاد نبرد و این جز با شریک شدن و وحدت فعالان در این جنبش امکان پذیر نبود. در واقع گفتمان و رویکردی که پس از اعلام موجودیت همگرایی سبز بر جنبش زنان غالب شد تلفیقی از این سه رویکرد بود. در اولین بیانیه این گروه در هشت مارس ۱۳۸۸ از مطالباتی همچون پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض و برابری حقوقی در قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قانون کیفری و…. تا آزادی فعالیت های مسالمت آمیز و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی گنجانده شده بود.
همگرایی سبز زنان از طریق این پیوند هدفمند و هویت مند با تکیه بر مطالبات مشخص زنان نه تنها در جنبش دموکراسی خواهی شریک شد بلکه دامنه حضور خویش را تا موضع گیری نسبت به مسائل جهانی گسترانید. در روزهایی که اکثر اعضای همگرایی در شرایط امنیتی سخت مانند زندان، حصر خانگی، تحت تعقیب، تحت بازجویی و کنترل، و یا از کشور خارج شده بودند بیانیه روز جهانی خشونت سال ۱۳۹۰ این ائتلاف، سندی درخشان در موضع گیری مدنی زنان نسبت به مسائل سیاسی و بین المللی است.(۲)
جان کلام
با گذشت هفت سال از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴ (روز همبستگی زنان ایران)، و با گذشت سه سال از جنبش سبز، کوشندگان جنبش زنان و نیز جنبش های دیگر در مقابل یک پرسش همگانی پاسخ های خود را بررسی می کنند. آیا جنبش زنان همچون دیگر جنبش های اجتماعی با خشونت های سال ۱۳۸۸ پایان یافته است؟ بی تردید پاسخ نگارنده ” نه ” خواهد بود. چرا که آنچه پایان جنبشی را اعلام می کند برآورده شدن مطالبات و پیروزی آن است. سرکوب جنبش به معنای پایان آن نیست. کُندی و گاه توقف مقطعی جریان دموکراسی خواهی چه در جنبش زنان چه در جنبش های دیگر، حجتی بر شکست و زوال این جنبش ها نیست. سکه دو روی جنبش، از سویی تلاش اعضای آن برای بقای جنبش است و سوی دیگر آن، تلاش نیروهای مقابله گر برای زوال آن. در صدور حکم شکست جنبش ها، نادیده گرفتن تلاش های کوشندگان هر جنبش، نیز نادیده گرفتن عامل مقابله نیروهای مخالف در واقع یک سویه نگری است. اما در این جدال نابرابر، حقیقت تداوم حیات یک جنبش، رفتار مبارزاتی و تاکتیک های مدنی آن است. سرکوب یک جنبش با مصادره خیابان از اعضای آن اتفاق نمی افتد، همانگونه که مشارکت اعضای یک جنبش لزوماَ محدود به وقایع خیابانی نمی شود.
نهادهای مدنی که دراین دوران از سوی کوشندگان جنبش ایجاد شده است، چنانچه در ارتباطی متعامل با بخش های مختلف جامعه مدنی قرار گیرد. مسیر گذار به دموکراسی را هموار میکند. اجازه بدهید که این بار برای اثبات حضور جنبش از برشمردن تعداد زنان زندانی، تعداد زنان در انتظار احکام دادگاه، زنان تحت تعقیب، زنان ترک دیارکرده، زنان کشته شده و زنان رو به مرگ بگذریم. اجازه بدهید که این بار از آنچه که هنوز داریم سخن بگوییم. ثروتی که بیشتر جنبش های اجتماعی در اختیار ندارند. اجازه بدهید از نهادهایی که به خون دل ساخته و حفظ شده است یاد کنیم. نهادهایی که حضورشان سنگری است بالقوه و بالفعل برای حملات نهان و آشکارنیروهای متخاصم.
برای مثال نهادهای زنان در حوزه های آکادمیک و تخصصی اعم از هنری، فرهنگی و ورزشی نبض جامعه مدنی را به طپش وا میدارند. نهادهایی مثل انجمن جامعه شناسان زن، محققان مستقل، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، زنان کارآفرین، زنان نقاش، زنان کوهنورد، حمایت از زنان آسیب دیده خانه خورشید، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، بنیاد جایزه شعر زنان ایران (خورشید)، جمع صنفی ناشران زن.
درکنار این نهادهای آکادمیک و تخصصی، نهادهای اکتیویستی بار حفظ حیات جنبش را به دوش می کشند. به عنوان مثال فعالیت چشمگیر سایت های زنان، که هریک به فراخور توانایی و اهداف شان منعکس کننده بخشی از مسائل و مطالبات جنبش زنان هستند. تلاش های گروهی برای تدوین و انتشار بیانیه های به مناسبت های مختلف مثل روز جهانی زنان، روزجهانی مبارزه با خشونت، و… که از کلمه تا کلامش حاصل عرقریزان روح و جان کوشندگان جنبش زنان است، و مسئولیت تولید و ترویج گفتمان های نوین را به عهده دارند. امضا کنندگان بیانیه ها که حضور مدنی و پایدار خود را با مشارکت وبا امضای خود ثابت می کنند. مادران صلح که هنوز و همچنان مادری می کنند. مادران پارک لاله که متین و مسالمت آمیز در پی دادخواهی عادلانه و قانونی اند. کوشندگانی که با هشیاری و مسئولیت اجتماعی در استفاده از پتانسیل وقایع تلخ و شیرین برای گردهمایی های خودجوش و یا برنامه ریزی شده زحمت می کشند. زنانی که حفظ شبکه های ارتباطی و تقویت روابط عاطفی را مسئولیت اجتماعی خویش می دانند.
به یک معنا پاسداری از زیرساخت های مدنی که با زحمت و تلاش کوشندگان جنبش زنان در شرایط خیزش و شور به وجود آمده است و حالا مسئولیت حفظ و نگهداری آن در شرایط رکود و فترت نیز بر دوش پر توان اعضای جنبش زنان است. طبق نظریه “جو فریمن”(۳) این نهادهای مستقل و مرتبط با هم در “شبکه ای همگرا”(۴) های جامعه را برای استقبال از دموکراسی آماده می سازد.در این نهادهای کوچک و بی ادعاست که سازماندهی، مدیریت و سیاست های راهبردی تجربه میشود. آموزه هایی که به اعتقاد جوفریمن در جنبش های اجتماعی بیش از نقش رهبری اهمیت دارد. این تلاش های زنانه و پرامید پیامی را در جامعه جاری می سازد: سرکوب پایان جنبش نیست. دستیابی به اهداف جنبش اما، پایان مرحله ای از آن است.
منابع:
۱.جنبش حقوق زنان در ایران؛… الیز ساناساریان. ترجمه نوشین احمدی خراسانی. تهران :اختران، ۱۳۸۴ (ص.۱۷).
۲.بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» / مدرسه فمینیستی
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131981.php
۳.فرهنگ نظریه های فمینیستی. مگی هام، سارا گمبل. مترجمان نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی، نشر توسعه، ۱۳۸۲.
۴.شبکه هم گرا، شبکه ای است که اعضای آن دارای چنان تجارب مشترکی بوده اند که زمینه پذیرش ایده های تازه و خاص آن جنبشن و ظهور را در بین آن ها فراهم ساخته است و با موانع ساختاری و ایدئولوژیک در حین فعالیت مواجه نمی شوند. “جنبش حقوق زنان درایران”. ص. ۹۰.
