به پیشواز همکاری گسترده ملی برای تحقق حقوق بشر در ایران!

هم میهنان! 
امسال نیز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را در حالی برگزار می کنیم که در کشور ما ایران، از نخستین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، صاحبان قدرت منکر و پایمال کننده همه حقوق بنیادینی اند که اعلامیه مزبور برای همه آحاد بشر در سراسر جهان به رسمیت شناخته است. 
این اعلامیه در ماده دوم خود مقرر می دارد: «هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در این اعلامیه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان،‌ مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر عوامل.» اما در جمهوری اسلامی، تبعیض بین زن و مرد، رسمی و قانونی است. تبعیض مذهبی به شدت اعمال می گردد. دگراندیش را تا حد کشتن از حقوق انسانی اش محروم می کنند. 
مهمترین حق بشر طبق ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت فردی است. هزاران تن در زندانهای جمهوری اسلامی یا در خارج از زندان به دست عوامل حکومت فقها به قتل رسیده اند. علاوه بر این، در طول حکومت جمهوری اسلامی ده ها هزار تن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند از حق آزادی محروم شده و به زندان افتاده اند. آخرین نمونه، متهمان پرونده موسوم به بازداشت شدگان اینترنتی اند که صرفاً به خاطر بیان نظرات و عقاید خود بازداشت شده اند. 
اصل پنجم اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «هیچ کس را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشونت بار، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار داد.» کارنامه ۲۶ ساله زندانهای جمهوری اسلامی، کارنامه شکنجه است. ده ها هزار انسان توسط بازجویان و زندانبانان در اسارتگاههای حکومت فقها، زیر شدیدترین شکنجه ها مانند شلاق زدن،‌ دست بند قپانی،‌ ضرب و شتم، بی خوابی دادن، سر را به زیر آب بردن، حلق آویز کردن تا سرحد خفگی و … قرار گرفته اند. 
ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعید خودسرانه است. در جمهوری اسلامی افراد ناپدید می شوند،‌ به طوری که گاه تا ماه ها از آنان خبری نیست. هر ارگان سرکوب، بازداشتگاه اختصاصی خود را دارد که از کنترل قانونی خارج است. در این بازداشتگاه ها،‌ هر بلایی می خواهند بر سر زندانی می آورند. جمهوری اسلامی همچنین حق بازگشت به وطن ایرانیان تبعیدی بدون داشتن هراس از پیگرد را نقض می کند. 
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر زندانی حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد. اکثر محاکمات سیاسی در جمهوری اسلامی به طور مخفی برگزار شده است و آنجا که محاکمه را علنی می کنند نیز به ترفندهایی مانند پر کردن دادگاه از عوامل ارگانهای سرکوب متوسل می شوند. 
در ماده ۱۱ بند یک اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است، اصلی که در قانون اساسی ایران نیز پیش بینی شده است (اصل ۳۷) اما مدام نقض می شود. از شخص رهبر تا سایر مقامات جمهوری اسلامی بارها از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده بودند به عنوان مجرم یاد کرده اند و از پیش، حکم محکومیت آنان را صادر کرده اند. 
ماده ۱۲، مصونیت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر می دارد. در جمهوری اسلامی ارگانهای سرکوب در خصوصی ترین امور مانند نوع لباس پوشیدن نیز دخالت می کنند. مسکن مردم در طول ۲۶ سال اخیر هیچ گاه از یورش های گزمگانی که به بهانه های مختلف وارد حریم زندگی خصوصی انسانها می شوند، مصون نبوده است. 
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۳، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان را پیش بینی می کند، اصلی که در ایران به عنوان نمونه در مورد زنان که برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه همسران خود هستند،‌ نقض می شود. 
ماده ۱۸ اعلامیه،‌ از اصولی است که جمهوری اسلامی در نقض آن، کارنامه بلندبالایی دارد: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی تغییر مذهب و عقیده وآزادی ابراز فردی یا جمعی عقیده. طبق اصول ایدئولوژیکی که حکام فعلی از آن پاسداری می کنند، فردی که از پدر و مادر مسلمان زاده شود، از آزادی اندیشه و وجدان ومذهب محروم است و اگر «مرتد» شود، خون او مباح است. سر هزاران انسان در جمهوری اسلامی بدین دلیل بالای دار رفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها دگراندیشی سه اقلیت شناخته شده مذهبی به رسمیت شناخته شده است «مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». 
ماده ۱۹ یعنی آزادی بیان نیز در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. مطبوعات در ایران به یک اشاره «ولی امر» تعطیل شده اند. به دگراندیشان مجوز نشریه نمی دهند، ده ها نشریه را به خاطر انتقاد از حکومت بسته اند و بسیاری از کتابها را در بند سانسور گرفتار کرده اند. اینترنت نیز از سانسور و هجوم عوامل حکومت به ناشران عقاید متفاوت با ایدئولوژی حکومت در آن مصون نیست. 
ماده ۲۰ که آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنها را مقرر داشته است، در جمهوری اسلامی رعایت نمی شود. آخرین نمونه، منع تحصن اعتراضی به بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان است که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود. 
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۱ خود، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گیری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی را مقرر می دارد. در جمهوری اسلامی، احراز بالاترین مقام کشور یعنی رهبری در انحصار فقهاست، یعنی منهای چندصد نفر، مابقی مردم ایران از انتخاب شدن بدین مقام محرومند. رئیس جمهور باید مرد و شیعه باشد. به عبارت دیگر زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و نیز همه ایرانیان دگراندیش، اهل تسنن و یا وابسته به یکی دیگر از اقلیت های مذهبی، از حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری محرومند. در همه قوانین انتخابات مجلس در نیم قرن اخیر، دگراندیشان از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم شده اند. در جمهوری اسلامی، قدرت دولتی نه ناشی از انتخابات، بلکه در دست کسی متمرکز است که خبرگان دستچین شده توسط فقهای شورای نگهبان بر می گزینند، فقهایی که خود منصوب رهبرند. 
در برابر حکومتی که موارد پایمال شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط آن تنها به نمونه های ذکرشده محدود نمی شود، صفوف انسانهایی قرار دارد که بانگ حق طلبانه آنان هر چه رساتر به گوش می رسد. اکنون تقریباً همه نیروهای سیاسی ایران به استثنای وابستگان به حکومت فقها، سعادت مردم ایران را در وهله نخست در تلاش برای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند. بازتاب گسترده ابتکار جمعی از فعالان سیاسی آزادیخواه داخل کشور در طرح خواست شکل گیری حکومتی پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ قبل از هر چیز نشانگر آنست که مردم و نیروهای سیاسی ایران در اینکه جان کلام و فشرده همه خواستهای ایرانیان، حقوق بشر است، زبان مشترکی یافته اند. مردم ایران اکنون به خوبی می دانند که این حقوق،‌ مرز و نسبیت فرهنگی و دینی نمی شناسد،‌ جهان شمول است. 
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خشنود است از اینکه آرزوی بیان شده در فراخوان ده دسامبر سال گذشته ما مبنی بر اینکه «همه نیروهای آزادیخواه ایرانی برای تحقق اصول و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مکمل آن در کشورمان،‌ همکاری های سیاسی را سازمان دهند و مبارزه ایرانیان برای دستیابی به این حقوق را ارتقا بخشند» با ابتکارهای صورت گرفته در یک سال اخیر گام های بلندی به تحقق خود نزدیک شده است. ما از این همکاری استقبال می کنیم و دست همه هم میهنانی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر را کارپایه تلاش خود می دانند می فشاریم. 
هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
۸ دسامبر ۲۰۰۴ ۱۸ آذر ۱۳۸۳