سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در شرایطی تا یک ماه دیگر برگزار می‌شود که اقدامات گزینشی نامزدها حتی در دایره‌ی خودی‌های نظام که اعتقاد و وفاداری خود به مبانی حکومت اسلامی را اعلام کرده‌اند، شدیدتر از دوره‌های گذشته اعمال می‌شود. کار به جایی رسیده است که مصلحت حضور و یا عدم حضور داوطلبین در وهله اول توسط «رهبر» تعیین و پس از آن شورای نگهبان گزینه‌های مطلوبتر را برای نمایش انتخاباتی معرفی می‌کند. این رویکرد که قدرت اجرایی خود را از اصل ارتجاعی ولایت فقیه، بندهای ضد دموکراتیک قانون اساسی، نظارت استصوابی و در کل ساختار سیاسی – حقوقی حاکم می‌گیرد، هرگونه تأثیرگذاری از طریق صندوق رای و ایفای نقش واقعی در زندگی سیاسی و اجتماعی را عملا برای مردم ایران غیرممکن کرده است. در نتیجه‌ی این موانع برآمده از ساختار سیاسی – حقوقی نظام حاکم بر کشور هست که انتخابات در جمهوری اسلامی به نمایش مبتذلی از بازی داخلی وفاداران به نظام تبدیل شده است.
در شرایط کنونی، صحنه انتخابات و رویکرد حاکمیت و مردم نسبت به انتخابات پیش رو صحنه‌ای متفاوت و شفاف‌تر از دوره‌های گذشته را به نمایش می‌گذارد:
علی خامنه‌ای مشارکت پرشور مردم در انتخابات را «موجب افزایش آبرو، امنیت و قدرت بازدارندگی کشور» ارزیابی می‌کند و همه دستگاهها را به زمینه‌سازی برای حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای فرا می‌خواند؛ نظامیان و سرداران سپاه بی‌پرواتر از گذشته برای تسخیر صندلی پاستور و تکمیل پازل حاکمیت نظامی-امنیتی خیز بر می‌دارند؛ شورای نگهبان با تشدید شرایط انتخاب شوندگی در صدد پیش‌غربال نامزدهاست؛ تعدادی از داوطلبین با پرونده‌سازی‌های امنیتی و اخلاقی از گردونه‌ی رقابت خارج میشوند؛ و تمام اینها در شرایطی صورت می‌گیرد که نظام را بحران ساختاری در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ایدئولوژیک فرا گرفته است. سردمداران نظام در تلاش برای غلبه بر این بحران ساختاری، تقابل با رویگردانی مردم از کلیت حاکمیت اسلامی و تعمیق مبارزات و خیزش‌های مطالباتی کارگران و زحمتکشان کشور، و همچنین تعیین تکلیف مناسبات خارجی و بین‌المللی حکومت و زمینه‌سازی برای گذار بدون تنش به موضوع رهبری آینده، تصمیم گرفته‌اند «سه قوه‌ی همفکر، هماهنگ و مورد قبول مشترک سپاه و رهبری» را در افق انتخابات پیش‌رو داشته باشند. بنابر این، از تمام امکانات و با مهندسی فرایند انتخابات تلاش دارند تا با تحقق این هدف، نشان دهند کماکان «قدرت»، «مشروعیت» و «پایگاه مردمی» لازم را دارند و می‌توانند از عهده‌ی مقابله با اعتراضات خیابانی و مبارزات مطالباتی مردم به ستوه آمده از حاکمیت استبداد دینی در روزهای آتی برآیند. این استراتژی در شرایط گسترش فراگیر عدم مشارکت مردم در بازی انتخاباتی ۲۸ خرداد ایجاب می‌نماید که طراحی «انتخابات دو قطبی کاذب» بنحوی که با انتخاب هر کدام از کاندیداهای شاخص، هدف یکدست کردن هر سه قوه مورد توافق سپاه و رهبری تحقق یابد، در مرکز طرح مهندسی انتخابات ۲۸ خرداد قرار گیرد.
سوی دیگر صحنه‌ی انتخابات پیش‌رو، مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم حاکمیت دینی و برنامه‌های ضد ملی و ضد کارگری دولت نئولیبرال و فریبکار روحانی در هشت سال گذشته می‌باشد. وضعیت بشدت آشفته‌ی اقتصادی به عنوان مهمترین و ملموس‌ترین تظاهر بحران عمومی کشور نتایج فاجعه‌بار خود را در گسترش فقر و بی‌خانمانی اکثریت مردم، بیکاری گسترده، ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی، افت فزاینده‌ی ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته، فساد و رانت خواری، اختلاس و ثروت‌اندوزی شخصی حکومتیان و وابستگان آن نشان می‌دهد. در این شرایط، تغییر اشکال مبارزاتی مردم به سمت خیابان، هدف‌گیری راس هرم قدرت و نهادهای نظامی امنیتی سرکوب، مخالفت با برنامه‌های نئولیبرالی دولت فریبکار، فاصله‌گیری روزافزون از کلیت نظام اسلامی، گذر از سیاست‌ورزی‌های اعتمادساز «اصلاح طلبان» درون و بیرون از قدرت و قطع امید از هر گونه تغییر با صندوق رای، از جمله متغیرهای تعیین کننده‌ای هستند که شکاف بین حکومت و مردم را هر روز بیش از پیش عمق می‌بخشند. با این وضع، انتظار می‌رود که نظام ولایت فقیهی پائین‌ترین نسبت مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به نسبت دوره‌های قبل در ۲۸ خرداد تجربه نماید. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت رژیم همچون گذشته برای تحقق اهداف تعیین شده و آبروداری خود برنامه‌ی «رای‌سازی» را همچنان در بخشی از سناریوی مهندسی انتخابات خواهد داشت.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دوره‌ی بحرانی نیروهای موسوم به «اصلاح‌طلبان» نیز هست. اینان که با حمایت از روحانی آخرین رشته‌های پیوند خود با مردم امیدوار به تغییر از طریق صندوقهای رای را گسستند، فارغ از محدودیتهای اعمال شده توسط نهادهای ارتجاعی تصمیم‌گیر، ناتوان از حضور هماهنگ و برنامه‌ای در این انتخابات می‌باشند. بخش عمده‌ای از اینان که «اصلاح‌طلبان حکومتی» هستند به دلیل: سیاست‌ورزی در چارچوب نظام ولایت‌فقیهی، عدم اعتقاد به مردم بعنوان نیروی بالنده‌ی تغییر، مخالفت با سازمانیابی و خیابانی شدن اعتراضات مردمی، بازی در میدان اختلاف‌سلیقه‌های جناحی، وفاداری به کلیت مبانی نظام دینی، عدول مستمر از خواسته‌ها و مطالبات خود، بی‌اعتنایی به اعتماد مردم و انتظار مرحمت از ولایت فقیه برای سهیم شدن در قدرت، عملا از صف مردم جدا و به نیرویی مستحیل در نظام استبداد دینی حاکم تبدیل شده‌اند. در انتخابات پیش‌رو، این طیف برای نشان دادن مجدد وفاداری خود به نظام، به کسانی رای خواهند داد که تا دیروز در جناح مقابل ادعای مبارزه سیاسی با آنها را داشتند.
طیف دیگری از اصلاح‌طلبان که همچنان خود را وفادار به شعارهای «جنبش سبز» نشان می‌دهند و آنها را می‌توان «سرریز اصلاح‌طلبان حکومتی» نیز تعریف نمود، در یک شرایط بلاتکلیفی و صرفا با هدف پروپاگاندا برای باقی ماندن در حافظه‌ی سیاسی مردم خواهان تغییر، سیاست انتخاباتی خود را تعریف کرده‌اند. این عده که وجوه اشتراکات قابل توجهی با «اصلاح‌طلبان حکومتی» دارند، در حال حاضر در سیمای «تاج‌زاده» به میدان انتخابات ورود کرده‌اند. صرف‌نظر از احتمال بسیار ضعیف تائید صلاحیت نماینده این طیف از اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان، استفاده از فضای انتخاباتی کشور و طرح شعارهایی که امکانپذیری اجرای آنها در نظام ولایت فقیهی حاکم غیرممکن است، روی دیگر سیاستی می‌باشد که بنوعی امکانپذیری اصلاح و تغییر در چارچوب نظام فعلی را ترویج و تبلیغ می‌کند. این توهم‌پراکنی میزان انطباق خود با واقعیتهای ساختاری نظام حاکم بر کشور را در تجربه هشت سال زمامداری خاتمی نشان داده است. رئیس جمهوری که خود را «تدارکاتچی» می‌دانست و بطور ادواری و بارها کرنش و مداحی خود نسبت به ولی فقیه را مکتوب کرده است. متاسفانه بخشی از «اپوزیسیون اصلاح‌طلب» که نمایندگانی نیز در درون جنبش چپ دارد و تغییر در وضعیت مردم را نه در مناسبات بین حکومت و مردم، بلکه از طریق بازی در میدان جناح‌بندی‌های حکومتی دنبال می‌کنند، در کنار این طیف از اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که رویکرد رسمی «سرریز اصلاح‌طلبان حکومتی» و منسوبین به «اپوزیسیون اصلاح‌طلب» در انتخابات پیش‌رو، حضور در پای صندوق رای با هدف تامین حاشیه امنیت برای بقا در صحنه سیاسی کشور و در چارچوب سیاست مفتضح «انتخاب بین بد و بدتر» باشد. جای خوشوقتی آن است که نیروی قابل توجه «اپوزیسیون اصلاح‌طلب» از واقعیتهای شانزده سال زمامداری «خاتمی» و «روحانی» در چارچوب نظام ولایت‌فقیهی درس گرفته و در این دوره صف خود را از مشتاقان حضور در پای صندوقهای رای و رای‌دهندگان حرفه‌ای جدا کرده و در صف «تحریم فعال انتخابات فرمایشی» جای گرفته‌اند.
مشخصه دیگر این دوره از انتخابات، همگرایی و اتحاد سیاسی نانوشته‌ی طیف وسیعی از نیروهای اپوزیسیون و بویژه نیروهای ترقیخواه چپ در برخورد به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تحریم فعال این نمایش انتخاباتی می‌باشد. تقریبا اکثر جریانات چپ با رویکرد یکسانی نسبت به تحریم انتخابات پیش‌رو اعلام موضع کرده و از دیگر نیروها برای همکاریهای سیاسی در این مورد دعوت بعمل آورده‌اند. این امر بیانگر آن است که توافق و همکاریهای سیاسی روی موضوعات و وجوه مشترک می‌تواند زمینه بسیار مناسبی برای حضور نیرومند چپ در صحنه سیاسی کشور باشد و راههای تحقق «جبهه چپ» را هموار سازد. در این راستا پیام «حزب توده ایران» به نیروهای آزادی‌خواه کشور برای تحریم انتخابات ۱۴۰۰، فعالیتهای مستمر و چندین ماهه «حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در تبیین و ترویج موضوع «تحریم فعال انتخابات فرمایشی» و «برگزاری انتخابات آزاد»، همچنین مواضع «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» از جمله نکات قابل توجه و مثبت در راستای این رویکرد می‌باشد. در شرایط امروزین کشور، اتحاد گسترده نیروهای چپ در صفی واحد به نیاز مبرم جنبش‌های عدالت‌طلبانه و آزادیخواهی کارگران و زحمتکشان کشور تبدیل شده است. جریاناتی که با مشارکت در نمایش انتخابات فرمایشی نظام ولایت‌فقیهی به توهم اصلاح حکومت اسلامی از طریق صندوقهای رای دامن می‌زنند عملا در راستای تشتت و پراکندگی نیروهای ترقیخواه و بویژه نیروی چپ کشور عمل می‌کنند.
ما به عنوان جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور) ضمن پیوستن به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی»، خود را جزئی از صف متحد سیاسی نیروهای چپ کشور می‌دانیم و از هر گونه همکاری و اتحادهای سیاسی این نیروها در مبارزه علیه استبداد دینی حاکم و برای گذر از جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران و سعادت و بهروزی برای کارگران و زحمتکشان میهنمان استقبال می‌کنیم. ما بر این باوریم:
۱- شرکت در انتخاباتی که حتی مصلحت افراد به نامزد شدن را «ولی فقیه» تشخیص می‌دهد نه تنها گشایشی را در سپهر سیاسی کشور نخواهد داشت، بلکه عاملی برای ممانعت از رشد و گسترش حرکات اعتراضی جاری در کشور، جلوگیری از خیابانی شدن مبارزات و تخریب فرایند سازمان یافتگی و تشکل‌یابی کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه می‌باشد. شرکت در انتخابات و تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای در چارچوب مبانی نظام ولایت‌فقیهی یاری‌رساندن به این نظام در تحقق اهداف ضدمردمی و ضربه زدن به دستاوردهای سالهای اخیر کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی کشور می‌باشد.
۲-تجربه زمامداری انواع اصلاح‌طلبان در چهار دوره‌ی ریاست جمهوری نشان داده است که تغییر در سیاست کشور و معیشت مردم با وجود ساختار سیاسی- حقوقی موجود عملا غیرممکن است. در این نظام، افراد منتخب از طریق صندوقهای رای نیستند که موجب تغییرند، بلکه این ساختار سیاسی- حقوقی حاکم هست که افراد را به عنوان مهره‌ای از چرخه سیستم در اختیار می‌گیرد. مدافعین و شیفتگان صندوقهای رای حکومت اسلامی باید به این سوال پاسخ دهند که در چهار دوره زمامداری رئیس‌جمهوری‌های «اصلاح طلب» و «اعتدال‌گرا» کدام تغییرات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی بوجود آمد که امروز بتوان با تکیه بر آنها به رئیس جمهور «اصولگرای معتدل» برآمده از انتخابات ۲۸ خرداد امید بست. مگر نه این است که در دوره زمامداری «تدارکاتچی»های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا بود که مردم ایران شاهد بی‌سابقه‌ترین کشتار خیابانی روشنفکران و مردم به ستوه آمده از ظلم و تعدی این نظام بودند؟!
۳- تغییر در نظام ولایت‌فقیهی نه از میدان اختلاف سلایق جناحین حکومتی، بلکه در میدان تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت و تعیین تکلیف «آبان»گونه‌ی مردم ایران در کف خیابانها صورت خواهد گرفت. سیاست رسوای انتخاب بین بد و بدتر دور باطلی است که مدافعین آن تا استحاله در رژیم مستبد دینی حاکم سقوط خواهند کرد. امروز کسانی که به پروپاگاندای تاج‌زاده دل بسته و توجیهات نظری تشویق مردم به حاضر شدن در پای صندوقهای رای را تئوریزه می‌کنند و از آن اینطور نتیجه می‌گیرند که در شرایط رد صلاحیت تاج‌زاده حداقل به «کاندیدای بد» باید رای داد، آگاهانه و یا ناآگاهانه به استراتژی انتخاباتی نظام، تثبیت و تداوم استبداد دینی و تضعیف موقعیت سیاسی مردم ایران در مبارزه علیه کلیت حکومت اسلامی رای می‌دهند.
همه با هم به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی» بپیوندیم
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
