جامعه ی ملتهب ایران، پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷، به کجا می رود؟ آیا خواستهای دمکراتیک مردم، شامل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و همبستگی نیروهای مردمی برای تحقق بخشیدن به آنها به تحقق نزدیکتر شده است؟ آیا مردم ایران به آنچه از انقلاب بهمن می خواستند رسیده اند؟ آیا چهار دهه ی تمام برای تثبیت حاکمیت برآمده از انقلاب کافی نبوده است که اکنون مردم کشورمان شاهد فقر دم افزون، بی عدالتی نامحدود و سرکوب شدید امنیتی نظام حاکم اند؟ و اگرچنین است با تداوم یافتن این شیوه ی حکومت “ما بدان مقصد عالی توانیم رسید؟”
این پرسشها و پرسشهای بسیار دیگر از این دست در شرایط بغرنج اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کنونی کشورمان در پیش روی مردم قرارگرفته است؛ اما آنچه مسلّم است این است که مردم کشور ما از نبود وحدت فرماندهی، نظر و عمل در مسیر چیرگی بر مسائل موجود کشور رنج می برند. در جریان این کوشش برای تعیین سرنوشت چند عامل مرتبط با هم از اهمیت فراوان برخوردار است:
الف. آموزش،
ب. وحدت فرماندهی،
پ. آزادیهای اجتماعی،
ت. ارتباط فراگیر.
اگر این نیازها تأمین نشود، رسیدن به اتحاد دمکراتیک و فرارویش مرحله ی کنونی انقلاب درجهت اعتلای دمکراتیک و مرحله ای گسترده تر و کارسازتر در انقلاب وجود نخواهد داشت.
الف. آموزش:
در شرایطی که همه ی نهادهای آموزشی، از جمله دانشگاهها، مدرسه ها، رسانه ها و انتشارات، نشستهای مردمی و … از شیوه ی یگانه ی آرمانی پیروی می کنند و فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنا نیست و پیوسته با خطر بلوکه شدن رو در رو است و بلوکه کردن یا نکردن آن پیوسته دستخوش اختلاف نظرهای عناصر دوراندیش تر یا نزدیک بین تر حاکمیت قرار می گیرد، برای آموزش فراگیر و رسیدن به امکان انتخاب از میان شیوه های موجود چه می توان کرد؟ با توجه به اینکه علاوه بر محدودیت رسانه های داخلی رسانه های صوتی – تصویری خارج از کشور نیز اغلب راههای برون رفت معیّن راهبر به وابستگی یا خود محورانه و تکروانه را تبلیغ و ترویج می کنند، آیا تنها وجود شرایط عینی دشوار و طاقت فرسای کنونی برای رسیدن به وضعیت مساعد و اعتلای حرکت تحول خواهانه ی جامعه کافی است؟
در داخل کشور کافی است به هر یک از نشست هایی که در زیرنگاه کنجکاو نیروهای امنیتی برگزار می شود سری بزنیم و ببینیم وضع چه گونه است. افراد وابسته به نیروهای سیاسی پراکنده و ناهمسوی حاضر در جامعه ی ایران یا خارج از کشور، هر یک به تبلیغ و ترویج نظرگاه های گروهها و سازمانهای متبوع خویش می پردازند و اکثریت قریب به اتفاق نشست هایشان نیز با قیل و قال و تشتت آرا، به همان شکل که آغاز شده بود پایان می پذیرد. البته، منظور از این سخن این نیست که همه باید با نظرگاه ها و خواستهای خود به این نشستها وارد شوند و با نظرگاه هایی دیگر از آنها خارج شوند که پیش آمدن چنین حالتی بیهوده و ناممکن است. مقصودم از بیان این سخن این است که در هر نشست یا اقدام قابلیت و عزم استنتاج و اندیشه ورزی و اقناع کردن و قانع شدن بر پایه ی منطق برای همه ی افراد حاضر وجود داشته باشد و افراد به هدف رسیدن به نتایج یگانه و اتحاد نظر و عمل و در روندی سازنده و منطقی، هر چند دراز یا میان مدت، در جمعها حضور یابند و بتوانند این دیدگاه های یگانه را به مرکزیت شان منتقل کنند.
به تازگی شاهد نزدیک شدن و اتحاد یا ائتلاف برخی از گروههای ملی – دمکراتیک در خارج بوده ایم؛ اما این رخدادها فراگیر نیست و برخی از نیروهای ملی و دمکراتیک خود را از آنها به دور نگه می دارند یا اینکه از پذیرفته شدن به آنها به دور می مانند. البته، در انتخاب گروههای متحد یا مؤتلف باید دقت نظر کافی به عمل آید و همسویی و همراهی همه ی این نیروها و عزم آنها برای رسیدن به هدف مشترک بر دیگران ثابت شود.
البته، در داخل کشور نیز همین پراکندگی در وضعیت راهبردی و راهِ کاری شرکت کنندگان در نشستها با توجه به رابطه شان با مرکزیت ها یا برپایه ی نظرگاه های شخصیشان وجود دارد و به نظر می رسد که کسانی از دنیایی دیگر تخم پراکندگی را در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران افشانده اند. گستره ای کامل از پذیرش تا مردود شمردن شرایط موجود در میان نیروها وجود دارد و گویی هیچ کس نمی کوشد که گامی به سوی اقناع دیگران و همگرایی متقابل با آنان بردارد. از سوی دیگر، به نظرمی رسد که، از زمان بروز بحران، برخی از اصلاح طلبان واقعی از نهادهای وابسته به حاکمیت و نیروهای وابسته به امپریالیسم جدا شده اند و اصلاحات واقعی و نفی نظم موجود در جامعه را پذیرفته اند و روند جدایی از صفوف اصلاح طلبان با توجه به تحولات تدریجی درونی و برونی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز فاصله ی بخش اصلاح طلب حاکمیت با روند مطلوب تحولخواهی همچنان زیاد است.
گسترش روند نزدیک شدن نیروها در داخل و نیز در خارج و نیز نزدیک شدن این دو نیرو به یکدیگر در شرایط دشوار کنونی ممکن است تأثیری ژرف در تعییر موازنه و شکستن انحصار آموزشی نیز اعمال کند.
ب. وحدت فرماندهی: وحدت فرماندهی نیروهای تحولخواه در شرایطی این چنین تنها از راه دستیابی به آموزش به شیوه های پیشگفته و با توجه به پدید آمدن همسویی میان افراد و گروههای تحولخواه امکانپذیراست و جز این راهی برای تحقق بخشیدن به آن قابل تصور نیست. بی تردید این همسویی می تواند و باید به ایجاد کردن شوراهای مردمی برای تصمیم گیری بینجامد؛ زیرا گرد آمدن همه ی اشخاص و گروههایی که در شرایط زمانی و مکانی معیّن به لحاظ راهبردی یا راهِ کاری گرد هم آمده اند گرد محور فردی دیگر که برپایه ی خودمحوری یا به کمک قدرتهای خارجی فراز آمده و در مرکز فعالیتها قرارگرفته است مغایر با اصول ملی گرایی و دمکراسی و به مثابه ی بازگشت به شکلی دیگر از خودکامگی است و با اصل تحول اجتماعی ناهمساز است. راه درست درهمه ی تصمیمگیری ها به باور من این است که همه ی افراد و گروهها، به شرط وابسته نبودن به قدرتهای جهانی، به واسطه ی نمایندگان منتخب شان در اداره ی کشور سهیم شوند و مسائل کشور را از راه مشورت و مشارکت همگانی، نه برپایه ی اراده ی فرد معیّن یا کشور (های) بزرگ، حل کنند. بی تردید کمکهای اندیشه ورزان و صاحبنظران، اقتصاددانان و عناصر تشکیلاتی می تواند به پیشبرد این هدف کمک کند.
تردیدی نیست که اصول ویژه ی آرمانی نباید و نمی تواند محور این وحدت نظر و عمل قرار گیرد؛ زیرا اگر چنین شود این وحدت پیرو فرمان آرمانی ویژه خواهد بود که چنین حالتی نیز هم مغایر اصول دمکراسی و هم نافی روند وحدت عمل نیروهای ملی و دمکراتیک است. محور وحدت نظر و عمل همه ی افراد و گروههای ملی – دمکراتیک به باور من می تواند و باید پذیرش آزادانه ی اصول یگانه ی تحول اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بدون توجه به مبانی معیّن آرمانی باشد تا کثرت شمول آحاد و گروههای دمکراتیک را در پی آورد وگرنه تآمین هدف وحدت دمکراتیک ناممکن خواهد بود.
هرشهروند حق انتخاب دیدگاه آرمانی خویش را به گونه ای مستقل از دیگران و بدون توسل به پوپولیسم دارد، مگر اینکه دیدگاه او به دیدگاه های شهروندان دیگر که، برپایه ی اصل استقلال، به حرکتی مشترک گام نهاده اند آسیبی وارد کند یا مخل بر قراری اصول دمکراسی و اهم آنها یعنی عدالت اجتماعی باشد.
هر جامعه در جهان به گونه ای سنتی برپایه ی آرمانی ویژه شکل گرفته است؛ این واقعیت بدین معنی است که همه ی انسانها به آرمانی یگانه پایبند نیستند. در هر کشور نیز آرمانهایی مستقل از آرمان غالب در آن کشور وجود دارد که نباید و نمی توان برپایه ی اصل گزینش از بالا با آنها برخورد کرد. دین اکثریت مردم ما اسلام است و بر اساس اصلی قرآنی، لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الغی. معنی فارسی این آیات این است که در پذیرش دین اکراهی نیست. رشد خود را از واپس ماندگی نمایان می کند؛ اما آنچه حق و خواسته ی بیشتر انسانها در هرکشور و هر جای جهان است، تأمین کردن عدالت اجتماعی و حقوق برابر با دیگران است و برپایه ی همین حقوق برابر است که دوام و کمال هر جامعه تحقق می پذیرد؛ زیرا بنیان چنین جامعه ای برپایه ی خواستها و منافع اکثریت آحاد آن قرار می گیرد.
تأمین کردن عدالت اجتماعی در هر جامعه و به کوشش همه ی اعضای آن، سرانجام، دیر یا زود، به تأمین عدالت اجتماعی جهانی می انجامد؛ اما نفوذ متقابل نولیبرالیسم نوامپریالیستی را نیز نباید از نظر دور داشت؛ زیرا این نیروی نمایانگر سلطه ی جهانی می کوشد منافع خود را از راه تجاوز به کشورهای دیگر، برقرارکردن رابطه ی بازرگانی ناعادلانه با آنها و دست اندازی به منافع و حقوق حقه ی آنها تأمین کند و این همان چیزی است که ما در کشورهای جنوب شرقی آسیا، خاور میانه و نزدیک و آفریقا، از جمله در کشور خودمان، شاهد آن بوده ایم و هستیم. دسترس پذیرشدن آموزش آزاد و وحدت عمل و نظر در هرجامه ضامن موفقیت در این روند سرنوشت ساز است.
پ. آزادیهای دمکراتیک:
آزادی اندیشه و بیان، تظاهرات و اعتراضات، انتقال دادن حقوق و خواستها ی معوق مانده ی شهروندان به مسئولان را امکانپذیر می کند و موجب می شود که هیئتهای حاکم از اندیشه ها و نیازهای اعضای جامعه آگاه شوند و در تحقق بخشیدن به آنها بکوشند؛ امکان سوء استفاده از منصبها و روابط اشخاص وابسته به حاکمیت را محدود، و امکان دخالت شهروندان در تعیین سرنوشت خود و جامعه را فراهم می کند.
آزادی اندیشه و بیان که کانون نویسندگان ایران از آغاز موجودیت خود، به ویژه از دوره ی سوم فعالیتش، به آن توجه داشته است ضرورت انکارناپذیر تداوم موجودیت سالم و سازنده ی هر دولت ملی – دمکراتیک را دربردارد؛ اما تاکنون یکی از مهمترین زمینه های برخورد خشونت آمیز با روشنفکران و اهل قلم را در طول تاریخ معاصر ایران دربرداشته است. یکی از دلایل عمده ی این گونه برخوردها هراس دولتهای حاکم از به مخاطره افتادن تداوم موجودیتشان و دلیل عمده ی دیگر آن کوشش در محفوظ نگه داشتن منافع اقتصادی خود و وابستگانشان بوده است که به سبب افشاگری های روشنفکران و اهل قلم ممکن است در معرض تهدید قرارگیرد.
در اینجا لازم است امکانپذیر بودن دو شیوه را یادآور شوم . نخست اینکه، مسئولان به ندای منتقدان و صاحب نظران پاسخ گویند و در برطرف کردن امکان فساد و لابیگری، و بی توجهی به وضع زندگی شهروندان کم درآمد و بیکار توجه بایسته نشان دهند؛ که اگر این روش به صورت گام به گام، اما به طور جدّی پی گرفته شود ممکن است در تنظیم مناسبات اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر واقع شود و همزمان از فروپاشی نظم حاکم جلوگیری کند. آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی و مناسبات فرهنگی مستقل که زمینه ساز حکومت مردم برمردم است و تکیه بر آرای مردم برهمین اساس، نیز در همین مقوله می گنجد. دوم اینکه، مسئولان همچنان به ایجاد کردن مانع برسرراه آزادیهای دمکراتیک و تأمین کردن حقوق شهروندی بکوشند و از این راه چند صباحی بیشتر به حکومت بخشهایی از نخبگان بر مردم، بدون توجه به خواستهای اکثریت مردم، تداوم بخشند و به تأمین منابع این بخش از نخبگان ادامه دهند. خُب، بی تردید تداوم یافتن چنین وضعیتی در بلندمدت امکانپذیرنیست؛ همان طور که هم اکنون نیز یکی دو سال است نشانه های بحران در وضعیت حاکم بر کشور دیده می شود.
ت. ارتباط فراگیر:
بی تردید چگونگی تداوم یافتن ارتباط افراد و گروهها با یکدیگر با مسائل پیشگفته پیوند تنگاتنگ دارد. نخست اینکه، مأموران دولتی می توانند و باید در برقرارکردن آزادیهای دمکراتیک و تداوم بخشیدن به آنها بکوشند و زمینه ی تبادل اندیشه ها و رویکردها را، با توجه به ضرورت پیشگیری از برخوردهای خشونت آمیز، فراهم کنند. توجه به دیدگاه های صاحبنظران و ضرورت و شیوه های تحول ممکن است در این زمینه کارسازباشد. مثلی است معروف که می گویند: همه چیز را همگان دانند. دولتیان لازم است به این ضرب المثل توجه نشان دهند و از تکروی و استبداد رأی و کوشیدن در حفظ منافع خود و پیرامونیانشان به زیان تأمین منافع و رضایت توده ها ی محروم جامعه که تضاد منافع و خواستهای حاکمیت و مردم را رقم می زند چشم پوشی کنند و در غیر این صورت پذیرای عواقب کارشان باشند.
آنچه مسلم است این است که در شرایط کنونی که حاکمان از هیچ گونه کوشش در جهت نفی حقوق و آزادیهای دمکراتیک مردم دریغ نمی ورزند، گسترش شرایط بحرانی امکان فراز آمدن آلترناتیوهای وابسته و غیرمردمی را در پهنه ی سیاسی ایران، به کمک قدرتهای بزرگ جهان فراهم می آورد و این پیامد محتمل برخوردهای دولت با مردم خواهان آزادی، استقلال وعدالت اجتماعی نه به سود مردم و نه به سود دولتیان ایران است.
نکته ای دیگر که در رابطه میان افراد و گروههای متفاوت، به لحاظ نظر و عمل و نیز آرمان به چشم می خورد این است که همه ی اینان به گونه ای سنتّتی در فاصله ی نجومی با یکدیگر قرار گرفته اند و امکان اتحاد یا حتی ائتلاف آنها با یکدیگر در شرایط کنونی قابل تصور نیست. در برخی از مقطع های تاریخ، از انقلاب بهمن به بعد، از جمله درجریان انقلاب بهمن و بخشی از سالهای دو دهه ی ۷۰ و ۸۰، این فاصله ی نجومی کاهش یافته بود؛ اما هم اکنون باز این فاصله به گونه ای محسوس تر نمایان شده است. بگذریم از اینکه برخی از نیروهای چپ و ملی گرا در خارج از کشور به هم نزدیکتر شده و در عرصه هایی ویژه به اتحاد یا ائتلاف رو کرده اند؛ اما این روند به صورت فراگیر در نیامده است و به نظر می رسد که تا رسیدن به این مقصود فرسنگها فاصله در راه است. بی تردید ادامه یافتن وضعیت کنونی به پدید آمدن تحول دمکراتیک در کشورمان نمی انجامد؛ و به وارون، نزدیک شدن هرچه بیشتر این نیروها به یکدیگر امکان وارد شدن آنها به پهنه ی عمل و یافتن راههای هم اندیشی و روشهای ارتقای اندیشگی و عملی و شیوه های نو ارتباط را بیش از پیش فراهم می کند. این امکان به هیچ رو وجود ندارد که نیروهای سیاسی مخالف یا منتقد خود با یکدیگر فاصله ی نجومی داشته باشند؛ اما از عناصر درون حاکمیت بخواهند که به خواستهای آنها گوش فرا دهند و در راه تأمین شرایط دمکراتیک در کشور بکوشند.
به امید استقرار شرایط تحول ملی و دمکراتیک در کشور عزیزمان ایران.
علی رضا جباری (آذرنگ)
۱۹/۱۱/۹۷ (۲۰۱۹/۲/۸)
