جریان های شرکت کننده در انتخابات مجلس در روزهای گذشته، لیست های انتخاباتی خود را اعلام کرده اند. لیست های موجود، تامین کننده نظر ما نیستند و ما از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نمی کنیم. سازمان ما با اصل ولایت فقیه و سیستم سیاسی مبتنی بر آن مخالف است و موضع ما نسبت به انتخابات مجلس خبرگان، عدم شرکت است.
انتخابات ۷ اسفند ماه را گروه های وسیعی از مردم فرصتی می بینند که می تواند روندهای بعد از برجام را تقویت کند، از تاثیری گذاری راست افراطی بر صحنه سیاسی کشور بکاهد، فضای جدیدی برای غلبه بررکود اقتصادی و بهبود زندگی مردم فراهم آورد و از فشارهای امنیتی کاسته شود. اما رد صلاحیت های گسترده توسط شورای نگهبان، به این نگاه و امید لطمه جدی زد. بلوک حاکم می خواهد انتخابات آتی را در فضای امنیتی و به صورت مهندسی شده برگزار کند و ترکیب دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان را با اصول گرایان تندرو آرایش دهد.
این انتخابات مانند هر انتخابات دیگر در جمهوری اسلامی، غیرآزاد و غیردمکراتیک است. در جمهوری اسلامی حقوق مخالفین و حق شهروندی به طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفین امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمهوری اسلامی نه برای تامین و تضمین حق شهروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بین جریان های حکومتی است. سال هاست که بلوک حاکم حتی رقابت بین جریان های حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مهندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در ولایت دست بالا را داشته باشند. مهمترین ابزار مهندسی انتخابات، نظارت استصوابی است. انتخابات در عین حال در مواقعی فرصت هائی برای مردم فراهم آورده که برنامه جریان حاکم را برهم زنند و مهر خود را بر آن بکوبند. اما هر بار کە این اتفاق افتادە، بلوک حاکم با مانع تراشی مانع اجرا شدن نتایج انتخابات شدە است. بلوک حاکم با توسل به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نهادهای حکومتی ـ مذهبی به ویژه سپاه و بسیج، می کوشد میزان تاثیرگذاری مردم را کنترل و نتیجه انتخابات را به سود خود رقم زند.
ما در مقابل انتخابات غیرآزاد و مهندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکید داریم. انتخابات آزاد، انتخاباتی مبتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برابر حقوق شهروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم و بدون تقلب، نظارت نمایندگان نیروهای سیاسی از جمله اپوزیسیون برانتخابات، فضای باز سیاسی، آزادی بیان و تجمع، رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات، فعالیت احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری، تشکل های دمکراتیک و سازمان های مردم نهاد است.
انتخابات در این دوره به مراتب مهندسی شده تر از دوره های قبل است. ولی فقیه به فقهای منصوب خود در شورای نگهبان مجوز داده است که با بیشترین رد صلاحیت‌ها، پیشاپیش هم ترکیب “خبرگان” و هم چینش “مجلس شورا” را مطابق با منویات شخص او و سپاه سمت و سو دهد. حکومت ولایی که مدام در جهت تقویت اقتدار ولایت فقیه و تضعیف جمهوری حرکت کرده و می کند، تلخکام از آزمون ۲ خرداد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و تجربه انتخابات مجلس ششم ۱۳۷۸، در هراس از کابوس جنبش سبز ۱۳۸۸، و نه چندان خشنود از هر آنچه که در جریان انتخابات ۱۳۹۲ جریان یافت، این بار پیشاپیش شمشیر را از رو بسته و دست به وسیع ترین قلع و قمع‌ها زد تا مجلس یکدست تشکیل دهد. در کنار حذف ها، سپاه، بسیج، امنیتی ها، نیروهای افراطی و کاسبان تحریم برای خرید رای، رای سازی و تخریب رقبا، برنامه ریزی کرده اند. آن ها بخشی از ثروت های غارت شده کشور در دوره احمدی نژاد را به پای انتخابات خواهند ریخت.
اصلاح طلبان در این دوره برای اولین بار موفق شدند اجماع وسیعی را در صفوف خود تامین کنند. اما آن ها برای گذشتن از صافی شورای نگهبان از یکسو از کاندیداتوری چهره های شاخص خود اجتناب کردند، سیاست تعامل با ولی فقیه و گفتگو با شورای نگهبان را در پیش گرفتند و به جریان حاکم برای شرکت در انتخابات چک سفید دادند و از سوی دیگر تاکنون از ارائه و اشاعۀ برنامۀ انتخاباتی خود پرهیز جسته اند. آن ها براین تصور بودند که گویا با حرکت در زیر خط قرمزهای ولی فقیه و تعامل با او و شورای نگهبان، خواهند توانست کاندیداهای خود را از زیر تیغ شورای نگهبان بگذرانند. ما در بیانیه دوم هیئت سیاسی ـ اجرائی پیرامون انتخابات، خاطر نشان کردیم که این سیاست کارساز نیست و ولی فقیه با حق الناس خواندن نظارت استصوابی و تاکید بر احراز صلاحیت کاندیداها، دست شورای نگهبان را برای حذف اصلاح طلبان و اعتدال گراها باز گذاشته است. اکنون اصلاح طلبان با افزودن افرادی از میان کاندیداهای ناشناخته و اصول گرایان به لیست خود ، می خواهند با اصول گرایان تندرو رقابت کنند.
هم وطن آزادیخواه!
شرکت در انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کاندیداها، ارائه لیست و برنامه و یا دفاع از لیست و کاندیداهای معین، معنی پیدا می کند. ما امکان کاندیداتوری نداشته ایم و لیست قابل دفاع با برنامه ای که مطالبات دمکراتیک مردم را بازتاب دهد، ارائه نگردیده است. برای سازمان ما امکان مشارکت در انتخابات مجلس فراهم نیست و سازمان از هیچ یک از لیست های موجود انتخاباتی حمایت نمی کند.
با وجود مهندسی و چینش انتخابات توسط بلوک حاکم، گروه هائی از مردم می خواهند با رای سلبی و اعتراضی در انتخابات شرکت کنند. خواست ما از شرکت کنندگان در انتخابات مجلس این است که در رای دادن به کاندیداها، بر موارد زیر درنگ داشته باشند:
۱. به لیست شورای ائتلاف اصول گرایان، کاندیداهای سپاه پاسداران، راست افراطی، ذوب شدگان در ولایت، مدافعین نظارت استصوابی، مخالفین “برجام”، مدافعین حضور نظامی رژیم ایران در منطقه، به کاندیداهای زن ستیز و ضدکارگر و کاندیداهایی که دم از “فتنه” می زنند و از “حصر” و “حبس” دفاع می کنند، رای ندهند.
۲. به کسانی رای دهند که وجوهی از مطالبات عمومی جامعه را در برنامه خود منظور و از آن دفاع می کنند:
ـ دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر و برچیدن فضای امنیتی
ـ دفاع از حقوق شهروندان و مبارزه علیه نقض حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان
ـ تدوین لوایح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود، تقویت اقتصاد تولیدمحور و دانش محور، مبارزه علیه فساد و قاچاق کالا، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و خاتمه دادن به رانت خواری
ـ تدوین لوایح برای دفاع از حقوق کار، فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی
ـ تدوین قوانین ضرور برای حفظ محیط زیست و حل معضل کم آبی
ـ تغییر قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی و تامین حق انتخاب شهروندان
– دفاع از استقلال مجلس و اعمال حق تحقیق آن در کلیۀ امور، خاصه در امور مربوط به نهادهای غیرانتخابی
ـ پیشبرد سیاست صلح در منطقه، تنش زدائی از مناسبات با کشورهای دیگر از جمله امریکا
۳. انتخابات مجلس در مناطقی از کشور خصلت محلی دارد و مطالبات مشخص مردم و مسائل محلی و ملی ـ قومی در آن نقش مهمی بازی می کند. در این مناطق به کسانی رای دهند که مطالبات مردم را در برنامه خود منظور کرده و به دفاع از آن ها متعهد شده باشند.
۴. در حوزه هائی که کاندیدائی با شروط پیش گفته وجود ندارد، از شرکت در انتخابات خودداری کنند و صندوق های رای را خالی بگذارند.
شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اول اسفند ماه ۱۳۹۴ (۲۰ فوریه ۲۰۱۶)
