آقاى منصور اسانلو رییس هیات مدیره سندیکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران وحومه از تاریخ ۱/۱۱/۸۴ تا ۱۸/۵/۸۵ در بازداشت بوده و پس از سپرى کردن مدت ۲۳۱ روز بازداشت دربند ۲۰۹ اوین با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد هزار ریالى آزاد شده است. متاسفانه مدت آزادى وى بسیار کوتاه بود و مجددا درتاریخ ۲۸/۸/۸۵ به صورت غیرقانونى و با اعمال خشونت و ضرب و شتم و بدرفتارى، بازداشت و روانه ى بند ۲۰۹ اوین شد.
اینجانبان وکلاى وى تاکنون به پرونده متشکله علیه موکل خود دسترسى نداشته و از علت و دلایل اتهامات بی اطلاع ایم. سخنگوى قوه قضاییه طى مصاحبه اى درتاریخ ۱۵/۹/۸۵ علت بازداشت را عدم تمکین به احضاریه و عدم ایفاى تعهد ذکر کرده است. بیانات غیر حقوقى سخنگوى محترم قوه قضاییه باعث شگفتى و نگرانى بیشتر ما شد، چرا که موارد اعلامى فاقد وصف مجرمانه است و بازداشت غیرقانونى موکل را توجیه نمى کند. شگفت آور این که موکل نیز از اتهامات وارده و دلایل آن به درستى آگاه نیست. با ملاقاتى که درتاریخ ۲۰/۹/۸۵ با وى داشتیم استنباط آقاى اسانلو ازعلت بازداشتش، فعالیت صنفى وى و ارتباط سندیکا با سازمان هاى بین المللى مانند ILO و سازمان ملل و نهاد هاى کارگرى جهانى است.
عدم دسترسى به پرونده به ما اجازه نمی دهد که درجهت دفاع از موکل و احقاق حق وى، وظایف حرفه اى خود را به شایستگى انجاه دهیم. به رغم پیگیرى هاى مستمر توفیق خود را در این خصوص بسیار ناچیز ارزیابى مى کنیم. تحت این شرایط، بازداشت غیر موجه موکل را در مسیر ایجاد نظم و آرامش و حفظ منافع ملى ارزیابى نمى کنیم. براین باور هستیم که با عنایت به فعالیت شفاف و قانونى و علنى و صنفى سندیکاى کارگران شرکت واحد، بازداشت و بازجویى رییس هیات مدیره و تعداد کثیرى از اعضاى آن هیچ ضرورتى را به انجام تحقیقات بیشتر و اعمال مواد ۳۲ و۳۵ قانون آیین دادرسى کیفرى ایجاب نمى کند.
هر گونه تخلف از مقررات آیین دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سیاست هاى توسعه قضایى و نقض تعهدات ریاست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمایت از اقشار زحمتکش و آسیب پذیر جامعه است، شرایط حساس کشور ایران ایجاب می کند که نسبت به رعایت حقوق شهروندان و احترام به موازین قانونى احساس مسوولیت کنیم و هزینه هاى بی مورد به جامعه تحمیل نکنیم.
۲۱/۹/۱۳۸۵
یوسف مولایى و پرویز خورشید
وکلاى آقاى منصور اصانلو
