هموطنان:
امروزه ارزش های جهانشمول چون آزادی، مردم سالاری و حقوق بشر درجاتی بر تمامی جوامع بشری سایه افکنده است. در این راستا دولت هایی با پایبندی به این ارزش ها موفق شده اند تعارضات و برخوردهای دیرینه با یکدیگر را پشت سر گذاشته وبا اتخاذ سیاست همگرایی آینده مشترک و موفقیت آمیزی را بنا نهند. از سوی دیگر برخی از جوامع کوشا هستند از طریق تعدیل ارزش های بومی راه همسویی با ارزش های جهانی مورد بحث را در پیش گیرند که به نتایج نسبتا مطلوبی نائل شده اند. بالاخره گروه دیگری از کشورها ضمن آنکه ظاهرا پای بندی خود را به آزادی و مبانی حقوق بشر اعلام داشته اند ولی عملا مدیریت سیاسی – اجتماعی جوامع شان بر مبنای نظام استبدادی شکل گرفته و مظاهر آن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشهود و حکمفرما می باشد. نتیجتا دراین جوامع، طالبان آزادی و حقوق بشر همواره با محدودیت ها، ممنوعیت ها و انگیزاسیون های فکری و عقیدتی مواجه بوده و غالبا سرنوشت آنها به انزوای سیاسی، اجتماعی، تبعید و یا بازداشت های دراز مدت و بالاخره اعدام های خودسرانه رقم می خورد. بدیهی است در این نوع جوامع تعارض بالقوه و در برهه هایی بالفعل بین حکام تمامیت خواه و متشرعان آزادی در جریان بوده است، که از جمله مناطق متصف به این خصوصیت می توان از خاورمیانه و شمال آفریقا نام برد. اینک در چنین فضای حاکم برمنطقه، جنبش مردمی در جهان عرب برای کسب آزادی و پایان دادن به نظام استبدادی افق سیاسی جدیدی را در منطقه پدیدار ساخته است. این خیزش عمومی علیه نظامی است در تعارض با فرآیند منطق تحولات جهانی، در تقابل با ارزش های جهانشمول وقت. نظامی که جامعه مربوطه خود را با نوعی توقف و تاخیر در روند مترقیانه تاریخ مواجه ساخته است. و بالاخره نظامی که برمبنای خودکامگی، خشونت و فساد تشکل یافته است. در جهان عرب، به استثنای یکی دوکشور چون لبنان، برای اولین بار است که خیزش عمومی برای نیل به آزادی و خاتمه دادن به حکومت های استبدادی ظاهر میشود که به موفقیت های اولیه دست یافته است. از لحاظ عامل محرکه این جنبش، برخی از محافل سیاسی و شخصیت های جهانی، خیزش مردمی جدید در جهان عرب را برگرفته و ملهم از جنبش مسالمت آمیز و قانونمند ۱۳۸۸ مردم ایران دانسته اند. شگفت آنکه مردم همین سرزمین که یکصد و پنج سال پیش با برپایی انقلاب مشروطه و استقرار نظام پارلمانتاریسم اولین مبارزه موفقیت آمیز برای کسب آزادی را در آسیا رقم زدند، اکنون بعد از گذشت یک قرن هنوز در گیر گفتمان داخلی در باره مبانی و هنجارهای اولیه آزادی هستند؟ بی شک پیروزی های اولیه مردم تونس و مصر و ایستادگی و پایداری سرسختانه مبارزان آزادی در قبال سیاست های سرکوبگرانه حکام لیبی، یمن، بحرین و ســوریه نه تنها در بیداری و آماده سازی توده های مردم در دیگر کشورهای عرب اثرگذار بوده بلکه در تمامی گستره منطقه نیز بازتاب سیاسی و اجتماعی خاص خود را در پی داشته است که قبل از هر چیز حاوی پیامی است هشدار دهنده به حکام تمامیت خواه و به قدرت نشسته منطقه. به همین جهت در قبال رویدادهای سیاسی پیش آمده در جهان عرب مواضع و نگرش های متفاوتی از سوی کشورهای عمده منطقه ظاهر شده است. از یک سو دولت های مراکش واردن بر آنند با انجام اصلاحات داخلی و ایجاد تغییراتی در قانون اساسی موجود، خود را در مقابل کوران آزادیخواهی جاری مصون دارند. از سوی دیگر عربستان سعودی، مجموعه حوادث پیش آمده به ویژه جنبش آزادیخواهانه مردم بحرین را به عنوان تهدیدی علیه خود و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلقی نموده و به عنوان حمایت از حکومت آل خلیفه با اعزام نیروی نظامی درمقام سرکوبی جنبش مزبور برآمد. عربستان سعودی با آگاهی و بهره گیری از موضع گزینشی و تبعیض جویانه کشورهای غربی نسبت به جنبش مسالمت آمیز و قانونمند مردم بحرین و با استناد به معاهده همکاریهای امنیتی میان کشورهای عضوشورای همکاری برآن شده که عملیات نظامی خودرا قانونی جلوه دهد. بدون توجه به اینکه اقدامات نظامی نه در قبال تجاوز خارجی به بحرین بلکه به منظور سرکوبی اعتراضات قانونمند و مسالمت آمیز داخلی شهروندان بحرین صورت گرفته است، اقدامی که تداعی کننده ی اجرای داکترین ترد شده برژنف ناظر به حاکمیت محدود است. از طرف دیگر دولت عربستان بمنظور تعدیل عملیات سرکوبگرانه علیه مردم بحرین بر آن شده که در مورد جنبش های مردمی در دیگر کشورهای عرب راه همسویی با جامعه بین الملی و تصمیمات شورای امنیت را در پیش گیرد. چنانکه در مورد لیبی ازطریق اتحادیه عرب متقاضی دخالت شورای امنیت در این کشور بود. در خصوص بحران داخلی یمن با احراز نقش میانجی ارائه دهنده طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس دائر بر تغییر مسالمت آمیز وضع موجود بطور گام به گام شد. و بالاخره در خصوص سوریه پس ازسکوت نسبتا طولانی در مقام تقبیح ادامه سیاست سرکوبگرانه حکومت بشاراسد برآمده و بعنوان اعتراض همراه با کویت وبحرین سفرای خود را از دمشق فراخواندند. اما در خصوص حوادث پیش آمده در جهان عرب دو کشور عمده غیر عرب منطقه یعنی ترکیه وایران رویه و موضع گیری نسبتا متفاوتی را در پیش گرفتند. رویه ترکیه از ابتدا مبتنی برنوعی درایت و آینده نگری بوده است. این دولت به سبب داشتن روابط حسنه با کشورهای عرب و سرمایه گذاریهای قابل توجه در بسیاری از این کشورها به ویژه در کشورهای عرب شمال آفریقا، از ابتدای پیدایش خیزش مردمی در تونس و مصر، حمایت و پشتیبانی از خواست ها و درخواستهای مسالمت آمیز مردم را درپیش گرفت اما در رابطه با لیبی در آغاز از طریق گفتگو و ایفای نوعی نقش میانجیگری بر آن شد دولت قذافی را به پذیرش ایجاد تعدیلاتی به نفع آزادیخواهان موافق سازد. اما وقتی تلاشهای انجام شده بی نتیجه ماند و پایان حکومت قذافی گریز ناپذیر به نظررسید، راه همکاری همه جانبه بامردم لیبی را در پیش گرفت. چنانکه با برگزاری اجلاس گروه تماس در ترکیه در حدود چهل کشور حکومت مردمی موقت لیبی رابه رسمیت شناختند. در رابطه با بحران سوریه از همان آغاز دولت ترکیه مرزهای خودرا به روی آزادیخواهان و مخالفین حکومت بشاراسد باز گذاشت. و به موازات آن بر آن شد از طریق مساعی جمیله و گفتگو با مقامات سوریه به حل این معضل سیاسی کمک نماید. ولی رفت و آمدهای مقامات دو کشور و مبادله پیام های فیمابین و حتی هشدارهای پی در پی ره بجایی نبرد. حتی به عنوان آخرین تلاش وزیر خارجه ترکیه با رفتن به ایران بر آن شد همکاری جمهوری اسلامی را برای وادار ساختن بشاراسد به تعدیل سیاست مشت آهنین جلب نماید. نافرجامی مساعی ترکیه سبب گردید این دولت بیش از پیش در جهت خواست های مردم سوریه حرکت نماید. به همین جهت کنفرانس نجات ملی ســوریه با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مخالفان حکومت بشاراسد در استانبول برگزار گردید و تصمیمات جدی برای ادامه مبارزه اتخاذ شد. بی شک از سوی جامعه جهانی تصمیمات قاطع تری علیه سوریه اتخاذ خواهد شد و در این تصمیم گیری ها ترکیه نقش اساسی خواهد داشت. بدون تردید دیپلماسی مدبرانه ترکیه منافع زیر را برای این کشور درپی خواهد داشت: گسترش تعاملات سازنده با دولت های مردمی آینده در جهان عرب، افزایش هرچه بیشتر نقش ترکیه در معادلات سیاسی آینده منطقه، حمایت ترکیه در برقراری دموکراسی در کشورهای منطقه به عنوان نکته مثبتی برای ورود به اتحادیه اروپا ارزیابی خواهد شد. بالاخره موضع جمهوری اسلامی در قبال جنبش های مردمی برای کسب دموکراسی در جهان عرب مبتنی برنگرش واحد و روالی یکسان نبوده است. بلکه در گذر زمان نوعی دوگانگی در خط مشی سیاسی ظاهرگردید. از یک طرف ضمن اعلام حمایت از جنبش های آزادیخواهانه مردم تونس، مصر، لیبی و یمن، استدلال گردید که فرایند جنبش های مزبور منتهی به استقرار ارزش های اسلامی در جوامع مورد بحث خواهد شد. در رابطه با بحرین خواست ها و درخواست های مردم برای تغییر مسالمت آمیز وضع موجود مورد تایید و حمایت جدی قرار گرفت و به همین دلیل اقدامات نظامی عربستان سعودی شدیدا محکوم گردید. در همین راستا عملیات نظامی ناتو در لیبی تقبیح و رذیلانه خوانده شد. ازطرف دیگردر خصوص بحران سوریه و رویه خشونت بار و سرکوبگرانه حکومت بشاراسد علیه خواست های مسالمت آمیز مردمی به عنوان امری داخلی و به تحریک عوامل خارجی اعلام گردید. به همین جهت از تقاضای ترکیه برای جلب همسویی جمهوری اسلامی بمنظور تعدیل شرایط رو به وخامت و نگران کننده سوریه استقبال نگردید. در حالیکه علائم، قرائن و شواهد موجود حاکی از این است که در صورت ادامه سیاست سرکوبگرانه موجود، سوریه با واکنش شدید جامعه جهانی واحتمالا سخت افزاری روبرو خواهد شد. بدیهی است درچنین شرایطی مصلحت اندیشی سیاسی و آینده نگری صحیح ایجاب می نماید که از شرط بندی بر روی اسب بازنده که فرایند نا مطلوب در پی دارد خودداری شود.
جبهه ملی ایران با اعلام پایبندی همیشگی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، استقرار آزادی و دموکراسی را در هر نقطه جهان به ویژه خاورمیانه با دیده تحسین می نگرد و ضمن حمایت همه جانبه از جنبش های مسالمت آمیز مردمی برای کسب آزادی، پیروزی آنها را دراین رویداد تاریخ ساز گامی بزرگ در راستای تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی می داند. به همین جهت ضمن انتقاد از مواضع گزینشی جهان غرب نسبت به جنبش حق طلبانه مردم بحرین، اعمال سیاست های سرکوبگرانه حکام به قدرت نشسته در بحرین، یمن، لیبی وســوریه را قویا محکوم می نماید و آنها باید بدانند که سرنوشت شان قبلا در حوادث روز شمار تاریخ رقم خورده است. فراتر از همه رهبران و هادیان جنبش های مردمی باید با درنظر گرفتن فرآیند تلخ، غمناک و خلاف انتظار برخی از جنبش های مردمی اخیر، هوشمندانه مترصد باشند که پیروزی های اولیه آنها به کژ راهه نرفته و به استبدادی از نوع دیگر منتهی نشود.
تهران – جبهــــه ملــی ایـران
۱۲ /۶ /۱۳۹۰
