اهداف جبهه ملی از گذشته تا امروز
جبهه ملی ایران از آغاز تاسیس تا به امروز خواهان آزادی، حاکمیت قانون متکی به رای مردم، حاکمیت ملی مترادف با حاکمیت مردم یا ملت و دموکراسی بوده است. در بهمن ماه ١٣۵٧، پس از دهها سال مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری گذشته، هنگامی که آیت الله خمینی قدرت را بدست گرفت، بجای استقرار یک “حکومت ملی” مبتنی بر خواست و اراده تمامی ملت، حکومت ولی فقیه یا حکومت روحانیون را بنا نهاد. در این نظام حقوق و آزادی های مردم بار دیگر از آنان سلب شد و روحانیون صاحب حقوق و امتیازات ویژه ای شدند. سران نظام از همان آغاز به استفاده ابزاری از اسلام پرداختند و هرگونه مخالفت سیاسی را محاربه با خدا و اسلام نامیده، بشدت سرکوب نمودند. پس از آنکه برخی از ایشان از تعمیق شکاف میان مردم و حکومت نگران شده و کوشش کردند تا در چارچوب نظام اصلاحاتی هرچند محدود را عملی سازند، دستگاه ولی فقیه با بحران سازی و ایجاد موانع پی در پی در سال های ٧۶ تا ٨۴ و تقلب فاحش در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که در سال ٨٨ به اوج جدیدی رسید، اصلاح طلبان را با خشونت کامل از دائره خودی هایش خارج کرد.
اساس فکری جمهوری اسلامی
اتفاقی نیست که در این نظام افرادی مانند علی خامنه ای، احمدی نژاد و سعید مرتضوی بدرجات عالی میرسند و بعضی که کوشش دارند اصلاحاتی را عملی سازند، از آن طرد می شوند. آیت الله خمینی در پی استقرار حکومت فقها و بر این نظر بود که مردم صغیر و نیازمند قیم اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر اساس افکار وی تنظیم شده، رای ولی فقیه را از رای تمامی ملت بالاتر می داند. این قانون راه هرگونه تغییر و تحول اساسی را بسته است و اجرای مو به موی آن هم راهی بسوی آینده نخواهد گشود.
مذهبیون و نواندیشان دینی
امروز برخی از نواندیشان دینی در برابر دیکتاتوری قد بر افراشته و ایستادگی می نمایند. ما ضمن ارج گذاشتن به مقاومت آنان و پشتیبانی از حقوق و آزادی هایشان، اشاره به بعضی نکات را ضروری می دانیم.
ادامه جمهوری اسلامی؟
برخی از نواندیشان دینی هم خود را طرفدار آزادی و هم پیرو آیت الله خمینی می دانند. آنها بدون توجه به عملکرد وی که از همان ابتدا دستور شکستن قلمها را داد و هزاران اعدام را در کارنامه خود دارد و با چشم پوشی بر واقعیت جمهوری اسلامی، همچنان این نظام را اصلاح پذیر قلمداد نموده، ادامه آن را بر اساس افکار آیت الله خمینی برای کشور تجویز می کنند. برای هیچکس روشن نیست که تفاوت اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر آنها با نظام کنونی که خود آیت الله خمینی پایه اش را گذاشت، چیست؟
انتخابات آزاد؟
برخی دیگر از نواندیشان دینی امروز انتخابات آزاد و توجه به رای مردم در جمهوری اسلامی را ممکن میدانند. اما مردم ایران نتیجه انتخابات آزاد در این چارچوب را هم در دوران آقای خاتمی تجربه کرده اند. این نواندیشان باید دیگر قبول کنند که مشکل تنها نبود انتخابات آزاد در محدوده جمهوری اسلامی نیست، بلکه کل نظام و ساختارهای آن مانع اصلی انتخابات آزاد و تحقق خواست مردم در پس آن می باشد. آنهائی که اعتقاد به آزادی و حاکمیت مردم دارند لازم است ضرورت حاکمیت مردم و یک حکومت ملی را به روشنی و شفافیت کامل ابراز دارند تا بدین ترتیب، هم همبستگی امروز مردم را تقویت کنند و هم نیروی خود را صرف کوشش های بیهوده برای حفظ جمهوری اسلامی ننمایند.
چرا حکومت ملی؟
حکومت هائی که نه انسان و سعادت او، بلکه دین یا ایدئولوژی برایشان مرکزی بوده، همیشه استبدادی و غیر رحمانی بوده اند. حکومت دینی با آزادی و حاکمیت مردم در تقابل است و اصلاحات اساسی با رژیم استبدادی ولی فقیه و جمهوری اسلامی میسر نیست. در قرن بیست یکم و پس از انقلاب بزرگ در تبادل اطلاعات و در دنیائی که اقتصاد حرف آخر را می زند، نمی شود با شیوه های معمول در گذشته های دور (حکومت خلیفه و استبداد) بدون توجه به خواست و اراده مردم، بدون آزادی و دموکراسی، کشور را اداره کرد. رفع خطرات، دفع تهدیدها و استفاده از فرصت ها بمنظور تحقق زندگی بهتر و بهبود اقتصاد کشور با تمامیت خواهی، جزمیت و روش های حکومتی اعصار گذشته میسر نمی باشد. بدون رعایت حقوق انسانی و شهروندی و حق حاکمیت ملت شکاف بین ملت و حکومت پر نمی شود. تحقق حاکمیت مردم تنها با یک حکومت ملی و بر اساس خرد، دموکراسی، شیوه های مدرن کشورداری و بهره گیری از نخبگان و کارشناسان میسر است.
در قانون اساسی یک حکومت ملی که توسط نمایندگان منتخب مردم در یک مجلس موسسان تنظیم و تصویب می شود، حاکمیت مردم اصل مرکزی است، کلیه قوا ناشی از ملت است، دین از حکومت جداست، حقوق و آزادی های مردم رعایت و تضمین می شود، سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه جدا از هم عمل، و یکدیگر را کنترل می کنند، کلیه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند، هرگونه انتخابات با رعایت و تضمین حقوق و آزادی های مردم صورت می گیرد و بالاخره کلیه مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند و برای مدتی معین و محدود انتخاب می شوند.
حکومت ملی، حکومت یک فرد یا یک گروه خاص نیست، بلکه حاصل رای آزاد تمام مردم کشور است. درست است که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ایران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و از مدافعان همیشگی این اصول بوده اند و این را حتی در در دوران هائی هم که در حکومت بوده اند نیز ثابت کرده اند، با اینهمه ما حکومت ملی را الزاما مساوی با روی کار آمدن دولتی از جبهه ملی نمیدانیم. در یک حکومت ملی هر حزب یا ائتلاف سیاسی که قانون اساسی دموکراتیک آینده را اساس اقدامات خویش قرار دهد و در یک انتخابات آزاد از آراء کافی برخوردار باشد، اداره امور را بدست می گیرد.
تلاش برای استقرار ارزش های پایه ای دیگر
روشنفکران طیف های فکری و سیاسی گوناگون امروز می دانند که تنها در سایه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که می توان اهداف و ارزش های پایه ای دیگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، لیبرالیسم حفظ محیط زیست و غیره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در یک حکومت ملی جریانات مختلف صنفی، سندیکائی، سیاسی و اجتماعی و در یک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانین دموکراتیک برای تحقق اهداف خویش می کوشند. جدائی دین از حکومت به مفهوم دور شدن فعالین سیاسی – مذهبی از صحنه نیست. امروز در ترکیه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به ریاست آقای اردوغان هستیم که بر اساس قانونی که دین را از حکومت جدا می داند و با تکیه بر رای مردم، در راس امور است.
دوران گذار و خطرات آن
رژیم های تمامیت خواه تا آخرین نفس به جنایت ادامه می دهند: فاشیسم آلمان تا آخرین روز حیات خود دست از اعدام فراریان از جنگ بر نداشت. حکومت ولی فقیه نیز تا لحظه پایانی تسلیم نخواهد شد. مبارزات مسالمت آمیز و همبسته مردم ایران بالاخره بساط دیکتاتوری تحت لوای مذهب را بر خواهد چید. اما باید توجه داشت که سقوط دیکتاتوری لزوما مساوی با استقرار حاکمیت مردم نیست و اگر ملت ایران از همبستگی و نیروی لازم، نه تنها برای استقرار آزادی و دموکراسی بلکه همچنین برای پایدار نمودن آن، برخوردار نباشد، چه بسا دیکتاتوری دیگری بر کشور حاکم می شود.
امروز حکومت در رویاروئی کامل با مردم قرار دارد و تنها با سرکوب، بحران آفرینی و استفاده از منابع مالی کشور برای رشوه دادن به بیگانگان و همکاری با افراطیون منطقه، ادامه حیات می دهد. حکومت هر قدر هم تهدید و ترور و سرکوب را بر کشور حاکم کند، سرانجام نخواهد توانست در مقابل مبارزات آگاهانه و همبسته مردم ایران دوام بیاورد. اوضاع کشور وخیم است و حکومت هیچگونه راه حل اساسی برای برخورد با مشکلات را ندارد. باید انتظار داشت که رژیم دیر یا زود دچار چنان شرائطی شود که کنترل اوضاع را از دست بدهد. کوشش سران سپاه و بسیج برای کودتا، کنار گذاشتن ولی فقیه و بدست گرفتن حکومت، محتمل بنظر نمی رسد، زیرا سرنوشت این نظامیان با حکومت ولی فقیه گره خورده و آنها شخصیتی جدا از حکومت ندارند. هنگامی که حکومت کنترل بر اوضاع را از دست بدهد و نیروی دیگری هنوز کنترل را بدست نگرفته باشد، کشور با خطر خلاء قدرت و تهدیدهای حاصل از آن، مانند جنگ داخلی، حمله نظامی، تجزیه و ماجراجوئی گروههای سازمان یافته افراطی روبرو خواهد بود.
در این شرائط اتحاد در عمل برای پایان دادن سریع به دوران خلاء قدرت وظیفه اصلی طرفداران دمکراسی و حاکمیت ملی است. ما ضمن توجه به اهمیت همبستگی ایرانیان برای عبور از این دوران، همچنان کوشش خواهیم کرد با توسل به روش های همیشگی دیالوگ و رقابت سالم سیاسی، مردم را از تکرار تجربه جمهوری اسلامی برحذر داریم. استقرار حکومت ملی تنها با کمک همه نیروهای طرفدار دموکراسی و خواست و اراده مردم ایران ممکن است و ما تلاش خواهیم نمود تا سایر جریانات فکری و سیاسی را متقاعد سازیم که چنین حکومتی ضمن اینکه بهترین سرپناه برای کلیه جریانات سیاسی و اجتماعی، از جمله جریانات دینی می باشد، راه روشن و آزمایش شده ای برای اصلاحات اساسی در کشور نیز هست.
ما از گفتن این واقعیت خسته نخواهیم شد که برای مردم ایران کتاب جمهوری اسلامی برای همیشه بسته شده و ادامه آن حتی با زورگوئی و ترور نیز ممکن نخواهد بود.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور مضمون مبارزات امروز مردم ایران را تلاش برای کسب حقوق و آزادی ها و استقرار حاکمیت ملی میداند و بار دیگر اعلام میدارد که رفع مشکلات و بهتر شدن وضع کشور را فقط از طریق استقرار حاکمیت مردم، آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت، در یک کلام، استقرار یک حکومت ملی میسر می داند.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
بیست و دوم آذر ١٣٨٩ برابر سیزدهم دسامبر ٢٠١٠
