کارگران ایران در سال ۹۴ مانند سالیان گذشته زندگی سخت و پر مشقتی را همراه با فقر و فلاکتی جانکاه تجربه کردند. سالی که بر خلاف وعده های سرمایه داران و دولت “تدبیر و امید”، مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، سال مواجهه کارگران با کاهش شدید قدرت خرید، افزایش هرچه بیشتر فاصله حداقل دستمزد با خط فقر، آزاد سازی گسترده قیمت ها و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده ی ۹ درصدی بر کالاها و هزاران درد و مصیبت ناشی از پایین نگه داشتن دستمزدها بود.
این دولت نیز که مانند دولت های گذشته وظیفه ای جز دفاع از منافع سرمایه داران در همه ی اشکال و صور آن نداشته است تا به امروز غیر از دست اندازی هرچه بیش تر به سطح معیشت کارگران و ایراد توجیهات و بهانه هایی چون “تحریم” و وجود “بحران های حاد اقتصادی”، چیز دیگری برای عرضه به کارگران در چنته ندارد. اگر چه این گونه توجیهات و بهانه ها هیچ گاه برای ما کارگران پذیرفتنی نبوده و از اساس فاقد ارزش و اعتبار است.
اخراج و بیکارسازی گسترده کارگران و وضعیت نامناسب و اسف بار بیمه های تأمین اجتماعی آنان؛ تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضای کار به طیف گسترده ای از کارگران که بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ۹۳ درصد آنان را شامل می شود و گسترش بیش از پیش شرکت های واسطه ای و پیمانکاری، خود از نمونه های دیگر این ستم و استثمار طبقاتی است.
واقعیت این است که ما کارگران دیگر نمی توانیم چنین وضعیتی را تحمل کنیم و نمی توانیم بپذیریم که صاحبان سرمایه با پایین نگه داشتن سطح عمومی دستمزدها و تحمیل انواع ستم و بی حقوقی ، طبقه کارگر را بیش از پیش به سوی خانه خرابی و دربه دری سوق داده، از هستی ساقط نمایند.
اما حالا که تحریم ها برداشته شده و دیگر امکان توسل به بهانه ی آن از بین رفته، مقامات دولتی چه خود به طور مستقیم و چه با فعال کردن عوامل دست نشانده در نهادهای ضدکارگری (خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و…) باز هم در تقلای کسب فرجه برای عدم پاسخگویی از طریق طرح توجیهات و بهانه های جدید هستند. حمایت از کارفرمایان و بسترسازی امن برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای خروج اقتصاد از بحران در دوره لغو تحریم ها یا انداختن تقصیر وجود فاصله بین حداقل دستمزد باخط فقر به گردن دولت های پیشین، از دلایل و توجیهات امسال برای پایین نگه داشتن دستمزدها هستند.
بنا بر این ما تشکل های مستقل در جنبش کارگری ایران، اعم از سندیکاها و اتحادیه ها وسایر تشکل های کارگری، برای افزایش دستمزد اعلام می داریم که:
میزان دستمزد با اجرای بند ۲ ماده ی ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان ) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد.
ما کارگران همچنین حق خود می دانیم که در صورت تأمین نشدن چنین خواستی، هر اقدامی را که برای پیش برد این امر خطیر مناسب تشخیص می دهیم، در دستور کار گذاشته و برای آن تلاش و مبارزه نمائیم.
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
تشکل ها به ترتیب حروف الفبا
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای نقاشان استان البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
