سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ مهر ۱۴۰۱: ادعای پر از تناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نحوه کشته‌شدن «نیکا شاکرمی»، جوان ۱۷ ساله ایرانی، که بر مبنای پخش فیلم‌های مُقطّع و ناقص همراه با اعتراف تلویزیونی نزدیکان او، تحت فشارهای امنیتی مطرح شده، پذیرفتنی نیست.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه طولانی جمهوری اسلامی در پنهانکاری، ادعای دروغ و دستکاری در شواهد، روایت رسمی از مرگ نیکا شاکرمی را با توجه به تناقض‌ها و ایرادات متعدد، نمی‌پذیرد و جمهوری اسلامی را مسوول قتل او می‌داند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «شواهد موجود حاکی از نقش حکومت در قتل نیکا شاکرمی است؛ مگر آن‌که عکس آن توسط یک هیات مستقل حقیقت‌یاب تحت نظر سازمان ملل متحد ثابت شود. تا چنین هیاتی تشکیل نشده، مسوولیت قتل نیکا به مانند سایر کشته‌شدگان اعتراضات جاری، بر عهده علی خامنه‌ای و نیروهای تحت امر اوست.»
نیکا شاکرمی، دختر ۱۷ ساله ایرانی که روز ۲۹ شهریور به گفته نزدیکانش در جریان اعتراضات تهران در بلوار کشاورز حضور داشت. ناگهان ناپدید شد. پس از حدود ۱۰ روز بی‌خبری، پیکر بی‌جان او روز ۹ مهر تحویل خانواده‌اش داده شد.
نزدیکان نیکا معتقدند که او در جریان اعتراضات کشته شده است. ماموران امنیتی اجازه ندادند خاله و مادر نیکا تمام جسد او را ببینند و تنها چهره او نشان داده شد. در چهره، آثار له‌شدن بینی و ضربه به سر دیده می‌شد. در جواز دفن او نیز علت مرگ «ضربات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» قید شده است. این در حالی است که مقام‌های رسمی علت فوت را سقوط از یک ساختمان عنوان کرده‌اند.
هیچکدام از ادعاهای جمهوری اسلامی که در رسانه‌های رسمی مطرح و در یک برنامه تلویزیونی پیگیری شدند، شفاف نیستند و تنها بر تناقض‌ها افزوده‌اند.
از سوی دیگر، در حالی که قرار بود نیکا در خرم آباد به خاک سپرده شود، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر او را از غسالخانه «رُبودند» و در «قبرستان روستای ویسیان» در استان لرستان، بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپردند.
بازداشت آتش شاکرمی، خاله نیکا پس از اطلاع‌رسانی درباره خواهرزاده‌اش، فشار بر خانواده جهت اخذ اعتراف تلویزیونی، و پخش این اعترافات از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در این باره دارد، به تمامی نشان می‌دهد که پرونده قتل نیکا باید توسط یک هیات مستقل بین‌المللی به دقت بررسی شود.
روایت رسمی حکومت با شواهدی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده و مصاحبه‌های انجام‌شده توسط رسانه‌ها و محققان سازمان، تناقض‌های جدی دارد. سازمان حقوق بشر ایران، روایت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را به علت بی‌طرف‌نبودن و سابقه پنهانکاری، نمی‌پذیرد و پاسخ به این تناقض‌ها و پرسش‌ها را تنها در صلاحیت مراجع ذیصلاح بین‌المللی می‌داند.
از آن‌جا که تقاضاهای پیشین سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای پذیرش هیات‌های تحقیق بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی رد شده است، تا زمان پذیرش چنین هیاتی، سازمان حقوق بشر ایران مقام‌های جمهوری اسلامی و در راس آن‌ها علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم قتل نیکا شاکرمی می‌داند و نام نیکا را در فهرست کشته‌شدگان اعتراضات سراسری جاری قرار می‌دهد.
