بیانیه شماره ۱۷ میر حسین موسوی: گامی مثبت در جهت حل بحران

انتشار بیانیه میرحسین موسوی در شرائط حساس کنونی، که حکومت کودتا با تحمیل خشونت بر جنبش سبز در تلاش تبدیل مبارزات مدنی مردم در دفاع از حقوق و آزادی به جنگ تن به تن در خیابان هاست، اقدامی است هشیارانه و قابل تقدیر. مفاد پنجگانه این بیانیه در برگیرنده درخواست های عاجل جنبش مردم است.

  حوادث روز عاشورا نشان داد که بدون طرح خواست های روشن، جنبش مردم می تواند در فضای ملتهب ناشی از خشونت نیروهای سرکوب دولتی متحمل هزینه های سنگینی شود. جنبشی که با «رای من کو» آغاز شده است و خواستار حل اختلافات بر سر صندوق های رای و گردن نهادن همگان بر قضاوت این صندوق ها بوده است، درگیر «مرگ بر» ها و درخواست حذف این و آن شده، از اهداف اولیه خود که رسیدن به جامعه ای آزاد و مبتنی بر آزادی مخالف و استقرار فرهنگ مدارا بوده است، در بحبوحۀ درگیری های خشونت بار و اقدامات واکنشی دور شود. شکی نیست که دولت کودتا و عوامل آن با استفاده از انواع و اقسام تریبون هائی که در اختیار دارند، از رادیو تلویزیون تا نماز جمعه ها و روزنامه هائی که با هزینه ملت منتشر می شوند، مسیر حوادث را در جهت حذف مخالفان سوق دهند. سرکوب را تشدید کنند، بازداشت های باز هم بیشتری را سازمان دهند و حتی اعدام مخالفان را مطرح نمایند و میلیون ها نفر از مردم را که زیر باتوم و گلوله فضای عمومی جامعه را از آن خود کرده اند، «خس و خاشاک» و «بزغاله» و «گوساله» بنامند. اما نمی توان و نباید اجازه داد مسیر جنبش را نیز آن ها دیکته کنند. در گرد و غبار سرکوب و جنون یورش ها به صفوف مردم، اقدامات احساسی و واکنشی را میداندار حادثه کنند و غیره جنبش مدنی را به ورطه تقابل به مثل سوق دهند. آن ها با همین هدف هم تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون می کشند، جوانان معترض و آزادی خواه را آماج گلوله قرار می دهند، از روی پل ها به پائین پرتاب می کنند و یا زیر چرخ های ماشین له کرده و فردای آن روز، در هراس از قضاوت مردم، جبونانه مدعی می شوند که ماشین پلیس دزدیده شده بود و گلوله ها هم مشکوک بوده اند و مخالفین، خود «کشته سازی» کرده اند. کودتاگران و حامیان آن ها به خشونت نیاز دارند. آن ها جز با خشونت و سرکوب قادر به ادامه حیات نیستند. تنها نقطه اتکاء آن ها همین خشونت و سرکوب است. هدف آن ها حذف مخالفان خود است. ادامه روندی است که در طول سی سال گذشته همواره در جامعه ما به کار گرفته شده است. حذف دگر اندیش. جنبش سبز اما جنبش حذف نیست. جنبش به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم است. جنبش مدارا با مخالفان و ایجاد امکان رقابت آزادانه بین اندیشه ها، برنامه ها و گروهبندی های مختلف جامعه و پاسدار حق انتخاب آازادانه مردم است. جنبش سبز نه در اندیشه سرکوب کسی است و نه حذف هیچ کس و گروهی. بلکه خواستار به رسمیت شناختن حقوق همگان حتی مخالفان این جنبش، در استفاده برابر از امکانات جامعه و گردن نهادن بر انتخاب و قضاوت مردم است. اهمیت بیانیه اخیر آقای موسوی در تاکید بر خواست های عاجل جنبش سبز است. زبان و بیان متین این بیانیه موقعیت آقای موسوی را در رهبری جنبش سبز تثبیت می کند و راه حل های ارائه شده از سوی ایشان حداقل های قابل قبولی را برای گروهبندی های متفاوت از جناح های درون حکومت تا مخالفان آن، ارائه می کنند. هر چند ممکن است هر گروهی در ترجمه این بند ها به زبان و بیان خود تفاوت نظر معینی با آقای موسوی پیدا کند، – که قطعا چنین است- اما طیف متنوعی از نیروها در این بند ها راه حلی برای برون رفت از بحران را می بینند. مسلم است که بندهای پنجگانه آقای موسوی در چارچوب قوانین موجود و منطبق با آن ها تنظیم شده اند. پیشنهادات ماقبل خود از جمله پیشنهادات آقای رفسنجانی، هم چنین بخشا نیروهای منتسب به جناح موسوم به اصولگرای حکومت را نیز در برمی گیرند و خطاب آن بیشتر جناح حاکم و در مقابله با کودتاگران درون این جناح است. در بند اول بر «مسئولیت پذیری دولت در برابر ملت، مجلس و قوه قضائیه …» تاکید شده است. اساس این مسئولیت پذیری قبل از همه تاکید بر اصل تبعیت دولت از رای مردم است. دولت اگر منتخب مردم است، باید به این مردم پاسخگو باشد، به جای خرافه پراکنی در مورد تدارک ظهور امام زمان، به مشکلات واقعی کشور بپردازد، به مردم حساب پس بدهد، زیر نظارت و کنترل نمایندگان مردم باشد و قوه قضائیه هم به تخلفات دولتیان مثل تخلف هر شخص حقیقی و حقوقی رسیدگی کند. اما امروز ما با دولتی مواجهیم با هزاران تخلف از قوانین و ریخت و پاش اموال عمومی از قبیل گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدعمومی و برداشت های بی حساب و کتاب از صندوق ارزی، هم چنان از مصونیت آهنین برخوردار است. مورد حمایت بالاترین مقام حکومتی است.حمایت یک جانبه و مستقیم آیت الله خامنه ای از دولت احمدی نژاد در تحمیل این دولت بر ملت ایران و سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات، نقش تعیین کننده بازی نموده است. به همین دلیل هم شخص آیت الله خامنه ای و نهاد ولایت فقیه را به سپر بلای این دولت تبدیل کرده است. تائید کودتا و صدور دستور سرکوب از طرف آقای خامنه ای موقعیت شخصی ایشان و موقعیت حقوقی ولی فقیه را عملا به نقطه مرکزی چالش تبدیل کرده است. این اصل در واقع بر پایان دادن به حمایت های فراقانونی از یک دولت متخلف و سپردن تعیین سرنوشت آن به نهاد های قانونی تاکید دارد. بند دوم بیانیه آقای موسوی بر یک خواست کلیدی انگشت گذاشته است. امروز دیگر خواست انتخابات آزاد یک خواست همگانی است. « تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد. مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگویی مورد توجه قرار گیرند.» در سه بند دیگر در واقع بر شرائطی تاکید شده است که برای تحقق یک انتخابات آزاد از اهمیت برخوردارند مثل « آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آن ها» « آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده … » و «برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها …» بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی با ارائه راه حلی منطقی برای بحران کنونی، حکومت را به عقلانیت و آشتی با ملت دعوت و راه گذار به دمکراسی را هموار می کند.