شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه ای زیر عنوان “بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود” دیدگاه ها و مواضع خود را در بارۀ انتخابات نهمین دورِۀ مجلس شورای اسلامی تشریح کرده است. در زیر متن بیانیه آمده است.
بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف، آزاده و آگاه ایران
سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول این موضوع در محافل مردمی و سیاسی و همچنین فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد. اما پاسخ به این پرسش، بدون درک صحیح و دقیق شرایط کشور و تحولات جهانی، میسر نیست.
تحلیل شرایط کشور
شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود. در عرصه اجتماعی، ناامنی های گسترده ای که در شرایط بحران اقتصادی تشدید شده و با گسترش میزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبیل قتل، تجاوز و سرقت، امنیت خاطر خانواده های ایرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه های مربوطه در حفظ امنیت دچار تردیدهای جدی کرده است. در عرصه فرهنگی، تنگ نظری ها و تصمیمات غیرکارشناسانه، تأثیرات خود را در حوزه نشر، سینما، تئاتر و دیگر حوزه های فرهنگی به نمایش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده است.
کشور ما همچنین در نتیجه مدیریت ناکارآمد و سیاست های غلط اقتصادی و افزایش فزاینده نقدینگی ناشی از پمپاژ میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی و توزیع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوینی مانند طرح حذف یارانه ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش تولید ملی ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر و یک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد داد و ادامه این روند دیر یازود به میدان آمدن ارتش بیکاران، بر نارضایتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضیان سیاسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شرایط جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مقایسه با شرایط سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ایران و تأثیر آن برمنطقه خاورمیانه، اینک شاهد جنبش های گسترده مردمی علیه نظام های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپریالیستی و چه از قماش وابسته و هم پیمان با آمریکا و غرب و …) است. آمریکا و غرب نیز اگر در گذشته به اقتضای نیازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می دیدند که از دیکتاتوری های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان هم پیمان خود در مبارزه با کمونیسم شوروی حمایت سیاسی، نظامی و … کنند، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان و به ستوه آمدن ملت ها از استبداد و تحقیر و فقر، دیگر پشتیبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بینند و به جای حمایت ازمتحدان دیکتاتور خود، می کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت ومواجهه دسته جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش های آزادی خواه، حتی المقدور در جهت منافع استراتژیک و بلند مدت خود یعنی تامین امنیت انرژی وحفاظت از زیر ساخت ها و مناطق حساس انرژی و نیز مبارزه با بنیادگرایی و رادیکالیسم در کادر طرح خاور میانه بزرگ، بر این جنبش ها اثر بگذارند.
فشار فزاینده ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران و تحریم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحریم های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاریهای اقتصاد و طرح های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است.
حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گردید، می توان به طور کلی سه موضع و رویکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آینده باز شناسی و تفکیک کرد: مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط.
مشارکت بی قید و شرط
به نظر می رسد جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت. در این صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زیان دیدگان اصلی، کسانی خواهند بود که بی توجه به شرایط حاکم بر جامعه تصمیم به شرکت بی قید و شرط در انتخاباتی گرفته اند که ترکیب کاندیداهای رقیب در هر حوزه انتخابیه، نتایج آراء و همچنین کاندیداهای پیروز آن از قبل مهندسی و تعیین شده است. این موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از یک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی صاحبان چنین موضعی را از بین خواهد برد، درحالی که در ازای این خسارت، تأثیر چشمگیری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستیم در حالی که تلاش های فراوانی صورت می گیرد تا عده ای را به نام اصلاح طلب وارد چنین دامی کنند، اصلاح طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد.
تحریم بی قید و شرط
برخی ممکن است با توجه به ارزیابی تجربه انتخابات در دوره هشت ساله اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتیجه بگیرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح طلبانه سبز پیشنهاد کنند. اما باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گسترده مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. این جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت آمیز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل یکه سالاری و از بین بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت اعلام داشت. از این رو می توان گفت تحریم بی قید و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابرحاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب ترین، مسالمت آمیزترین، کم هزینه ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز یک استراتژی است و در شرایط فقدان چنین زمینه ای تحرک و پویایی سیاسی برای افشای ماهیت برگزار کنندگان یک انتخابات دروغین و مشروعیت زدایی هرچه بیشتر از خودکامگانی که می کوشند بنا به مصلحت روز، مقبولیت از دست رفته را از این طریق ترمیم کنند، یک تاکتیک است.
کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند. در این میان اگر حاکمیت به هر دلیل و تحت شرایط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غیر منتظره ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پدید آید از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذیرد، حامیان و همراهان و همدلان جنبش سبز می توانند از موضع قدرت، هم سو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفیت های بی پایان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استیفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرایط پدید آمده استفاده کرده و از این طریق مقدمات اصلاح جدی زمینه های سوء استفاده از این قانون برای توجیه یکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن بست آفرین در سیستم، بدون پشتوانه یک جنبش گسترده اجتماعی، عقیم و نافرجام است و تجارب تاریخی ما نشان داده که وجود این پشتوانه و وجود اراده سیاسی لازم برای تکیه به چنین پشتوانه ای می تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشینی وادار کند و فرایند دموکراتیک شدن و انتقال مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی و غیر دموکراتیک به نهادهای انتخابی و دموکراتیک را پیش ببرد.
مشارکت مشروط
مشارکت مشروط گزینه ای است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرایط متفاوت انتخاباتی اختیار کرده اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرایط لازم برای یک رقابت جدی اعلام داشته اند. در این میان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ایجاد فراکسیون اقلیت قدرتمند شده اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پیروزی چشم گیری رسیده اند. گاه نیز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه ای بی سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه آن شصت در صد از داوطلبان نمایندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند، بخش مهمی از اصلاح طلبان به دلیل فقدان حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
اینک اما با شرایط ماهیتاً متفاوتی روبرو هستیم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به صورتی لجام گسیخته تر، اقتدارگرایان پس از تقلبی بزرگ، در فرایندی پیش رونده به سوی یک پایه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم تردیدی به خود راه نداده اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری دهم می گذرد بیش ازصد نفر به شهادت رسیده، هزاران نفر دستگیر شده اند. هجوم به خوابگاه دانشجویان و جنایات زندان کهریزک، شکنجه، اعتراف گیری های اجباری در نمایش های تلویزیونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق العاده بر کشور، تبدیل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت های مختلف، انحلال و توقیف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگیری ده ها تن از شخصیت ها و نیروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه ها گرفته تا حوزه های علمیه، از مجالس عزاداری امام حسین و مساجد و هیئت های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در یک کلام، استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش کردن صدای مردم، واقعیت عرصه سیاست و مدیریت کشور طی دوسال گذشته را ترسیم می کند.
با توجه به شرحی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره های انتخاباتی گذشته، ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته است. بنابراین نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش می رود، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن این که نمی توان از توهینی که نسبت به باور میلیون ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأیشان دزدیده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوبهای خونین و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.
جنبش سبز و انتخابات (نگاه فرایندی و شرط های معیاری)
مهم ترین مزیت جنبش سبز، سرمایه اجتماعی آن است که دستاورد خون شهیدان جنبش سبز، پیگیری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پایمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می گذرد است. بدیهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعریف شود و به این سرمایه اجتماعی آسیب برساند، پیشاپیش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهیتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغییر وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نیل به این هدف سود می جستند، به این علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادینه و ساختاری نشده و حداقل شرایط رقابت دموکراتیک برفرایندهای انتخاباتی حاکم بود و امید برای تأثیرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگردیده بود.
اما امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی میان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغییر جایگاه مجلس انجامیده و نیز بی اعتنایی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، دیگر نمی توان از حضور اقلیتی چند ده نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. افزون بر این در صورت حفظ شرایط موجود با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان یافته و ماهیت غیردموکراتیک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم گیری است، شورای هماهنگی راه سبز امید طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زیر دست یافته است:
جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمتجو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیرسالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی. از این رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت میداند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت میگردد و لذا در پی تحقق لوازم، معیارها و استانداردهای برگزاری چنین انتخاباتی و تحمیل آن از موضع قدرت به حاکمیت است؛ این در حالی است که متأسفانه در کارنامه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم دیده نمی شود.
بدیهی است چنان که آقای خاتمی نیز چندی پیش تأکید کرد، در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سیاسی، وجود احزاب وتشکل های سیاسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است. براین اساس، سامانیابی سیاسی اجتماعی و پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصمیمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است.
جنبش سبز مردم ایران موارد زیر را ازجمله شروط و نیز لوازم و استانداردهایی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی خواهد شد:
الف) آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
ب) دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود.
ج) به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد.
د) موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود.
ه) به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود.
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
این شروط و لوازم و معیارها، استانداردها و حداقل هایی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رایج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سلیمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غیرمنصفانه ارزیابی می کند. همچنین، معیارها و شروط یاد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ایجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی امیدوارانه برای نجات کشور ترسیم گردد. از همین روست که اینک که در آستانه ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همه شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو درباره تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.
شورای هماهنگی راه سبز امید
