۱ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و سازمان جمهوریخواهان ایران، آغاز فعالیت مشترک خود را برای ایجاد یک تشکل واحد از جمهوریخواهان دمکرات و سکولاردر خارج از کشور اعلام می دارند. مبنای سیاسی این تشکل «بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان ایران» و «منشور » مصوب اولین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران می‌باشند که عینا در زیر آمده‌اند. هر دو تشکل توافق دارند که با پذیرش این دو سند به عنوان اسناد پایه، گام‌های مشخص و عملی برای برگزاری کنگره اول را در دستور کار خود قرار دهند.
ما از جمهوریخواهانی که به ضرورت چنین تشکلی باور دارند دعوت می‌کنیم که در تدارک نخستین کنگره این تشکل با ما همراه شوند و با انتخاب نمایندگان خود برای شرکت در این کنگره در بنای آن شرکت کنند.
منشور اپسدا:
در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰، برابر با دوم و سوم مرداد ۱۳۸۹، نمایندگان گروهی از ایرانیان باشنده در امریکای شمالی گرد آمدند و با انگیزه همراهی با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، منشور زیر را که در برگیرنده مهم ترین مبانی فکری مشترک ایشان است، برای همکاری و فعالیتهای آتی خود پذیرفتند:
ما باورمند به گذار خشونت پرهیز از نظام خودکامه دینی حاکم به جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در ایران می‌باشیم و در این راستا از همه اشکال مبارزاتی مردم که با مبانی مدنی و حقوق بشری هماهنگ باشد، پشتیبانی می‌کنیم.
ما قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی غیردمکراتیک و تبعیض‌گرایانه و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانیم و با پذیرش حق مردم در گزینش نظام آینده ایران، خواهان تدوین یک قانون اساسی که مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن باشد، می‌باشیم.
ما خواستار پایان دادن به همه تبعیض‌های دینی، مذهبی، عقیدتی، جنسیتی و قومی در ایران می‌باشیم و از برابری حقوق همه شهروندان در برابر قانون پشتیبانی می‌کنیم.
ما به سکولاریسم، جدایی نهاد دین از ساختارهای اداره جامعه و آزادی ادیان و مذاهب باور داریم و خواهان عدم دخالت دولت در امور دینی و مذهبی مردم می‌باشیم.
ما خواهان اجرای همه آزادی های شهروندی در ایران هستیم و از جمله از آزادی اندیشه و بیان؛ آزادی گردهمایی و راه پیمایی؛ آزادی احزاب، سندیکاها، سازمانهای حرفهای و گروههای غیر دولتی؛ آزادی رسانه‌های گروهی و عمومی پشتیبانی می‌کنیم؛ با پوشش اجباری برای زنان مخالفیم؛ خواهان لغو مجازات اعدام هستیم؛ خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف بر پایه موازین دمکراتیک حقوق بین‌الملل می‌باشیم.
بیانیه برای اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳
پس از یک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای دیرپای خویشند. تـجربه بیست و چهار سال حاکمیت دینی، تحول ذهنیت و فرهنگ سیاسی مردم و بروز گرایشهای آزادی خواهانه زمینه مساعدی برای شکل گیری و رشد نهادهای مدنی، جنبشهای اجتماعی و سازمانیابی سیاسی در جامعه پدید آورده است. آزمونهای شش سال گذشته، هـمراه با نقد آشکار وضع موجود، اعتراض و رودرویی در عرصه عـمومی و همچنین شرکت در انتخابات، اکثریت بزرگ جامعه را به هـمرأیی و نیروی خود آگاهتر ساخته و عزم و اراده ای جدید برای مبارزه در راه مردمسالاری برانگیخته است. جنبشهای اجتماعی آن، جوانان و دانشجویان نقشی اساسی در این مبارزه بعهده دارند.
حرکت اصلاح‌طلبانه دوم خرداد اگر چه دستاوردهایی هـمچون بازنمایی تناقضات قانون اساسی، گشایش فضای مطبوعاتی و کمک به انزوای جناحهای اقتدارگرا با خود داشته است، اما این حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبیت کند. یکی از علل «بن بست اصلاحات» سرسختی اقتدارگرایان در تداوم استبداد است، اما علل دیگر آنرا باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر ظرفیت‌های قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد. این تجربه نشان داد که اصلاحات تدریـجی و قانونی به میانـجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم و تغییرات بنیادی در قانون اساسی به سرانـجام نـخواهد رسید. ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را درهـم آمیخته و برپایه تبعیض میان شهروندان بناشده است، نمی‌تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد.
امروز ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند. ایستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال فرساینده بین جناحها، عدم هـماهـنگی دستگاهها و از دست رفتن اعتماد مردم انـجامیده و اساس مشروعیت نظام را فروریـخته است. تداوم سرکوب، نقض حقوق مردم و گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحرانی اجتماعی و سیاسی می‌کشاند. در سطح بین المللی نیـز جـمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی ایران را تامین نمیکند بلکه امنیت و تـمامیت ارضی کشور را با خطراتی بزرگ روبرو ساخته است.
در چنین وضعیتی هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک می‌تواند اقتدارگرایان را به تمکین و پذیرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستیابی به آزادیهای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشاید. تشکل جـمهوری خواهانی که در پی تـحول مسالمت آمـیز جامعه‌اند، با برنامه سیاسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسیج سازمان یافته مردم، گامـی در جهت شکل گیری چنین جنبشی است.
فرادستی نیروهای مردمسالار و جـمهوریخواه تنها با برنامه و مبارزه سیاسی به دست نـمی‌آید بلکه هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پیدایش نهادهای مدنی و پیوند سیاست با منافع لایه‌های مـختلف اجتماعی است. تقویت فرهنگ دمکراسی و ایـجاد نهادهای مدنی، پایه‌های اقتدارگرایی را تضعیف می‌کند و نیروهای طرفدار مردم سالاری رادر موقعیتی تعیین کننده قرار می‌دهد.
ما امضاءکنندگان زِیـر، با دیـدگاه‌های اجتماعی و سابقه‌های سیـاسی گوناگون که به ارزش‌هایـی چون گفتگو، شکیـبایـی، تحمل مخالف، حکومت قانون و آشتی ملی – بمعنای هـمزیـستی هـمه گرایـشهای سیـاسی درشرایط دمکراتیـک – پایبندیـم، این متن را برای اتحادی گسترده‌تر میان جـمهوری خواهان ایران منتشر می‌سازیم تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور، ترمیم و تکمیل گردد و امکان تدقیق راهبرد مشترک سیاسی و هـماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد.
ما دیدگاههای خود را به شرح زیر اعلام می‌داریـم:
۱ ـ مناسبترین شکل تحقق مردم سالاری در ایران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتیاز موروثی ، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی‌اعتبار می‌سازد.
۲ ـ نظام جـمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصه سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.
۳ ـ دوام دموکراسی بدون رفع تضییقات و محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نیست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما طرفدار توسعه پایدار، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی هـمگان به مسکن و بهداشت، آموزش و فرهنگ و امکانات رفاهی هستیم.
۴ ـ توسعه پایدار مستلزم همزیستی متعادل انسان با محیط زیست است. از این رو ما خواهان حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل‌های امروز و بقای نسل‌های آینده‌ایم.
۵ ـ حقوق زنان حقوق بشر است. ما به برابری حقوق و مرد و اصول مندرج در «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» اعتقاد داریم. ما خواهان تضمین قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مبتنی بر جنسیت علیه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانایی‌های زنان درهمه عرصه‌های زندگی فردی و اجـتماعی هستیم.
۶ ـ ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی و شیوه‌های زندگی فردی عقیده داریم و خواهان جبران تضییقات گذشته نسبت به اقلیت‌ها در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بین اقوام و پیروان مذاهب گوناگون در ایران هستیم.
۷ ـ یکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصمیم‌گیریهای مربوط به شرایط زندگی و اداره امور محلی و منطقه‌ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سیاست متکی بر توزیع مسئولیت‌ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقلیت‌های قومی، هـمبستگی ملی ایرانیان را ریشه‌دارتر می‌سازد و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی خواهد بود.
۸ ـ ما طرفدار مبارزه سیاسی مسالمت آمیزیم و برگزاری هـمایش، تحصن، راه پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی و سیاسی و نیز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازین بین‌المللی می‌دانیم.
۹ ـ ما خواهان زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی هستیم. ما شکنجه و اعدام را طرد و محکوم می‌کنیم و مجـازاتهای خشن و مغایر با حیثیت انسان را غیرقابل توجیه می‌دانیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام‌گیری‌های سیاسی می‌باید به آخر رسد.
۱۰ ـ پایه و اساس سیاست خارجی کشور، باید منافع ملی و صلح جهانی باشد. ما خواهان گسترش روابط سیاسی ایران با هـمه کشورها، بر اساس استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل هستیم.
۳۰ تیر ۱۳۹۳ – ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
uaseculardemocracyiran@gmail.com
سازمان جمهوریخواهان ایران
jomhourikhah@gmail.com
