بیانیه «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»

امروز ۳۰ اردیبهشت ماه، شورای نگهبان ثبت نام کنندگانی را که کاندیداتوری شان مورد تایید قرار گرفته، اعلام کرد. در این لیست از میان ۴۷۱ نفر کاندیدای ریاست جمهوری تنها ۴ نفر صلاحیت شان تایید شده است و از میان ۴۲ زن داوطلب ریاست جمهوری (از جمله خانم ها «ژیلا موحد شریعت پناهی» و «رفعت بیات») هیچ یک مورد تایید قرار نگرفتند.
امروز به برکت حرکت مستقل و کنشگرانه برخی از گروه ها و فعالان جنبش زنان در فضای انتخاباتی و با تحمیل حضور مستقل خود در این عرصه که همواره «حوزه ای مردانه» بوده است، برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، با بیانیه ها و اظهارنظرهای خود، کم و بیش مطالبات زنان را در برنامه های انتخاباتی خود قرار داده اند. چنین اقدامی از سوی این کاندیداها بی شک مورد استقبال زنان قرار دارد، اما مهم است که ما زنان به عینه مشاهده کنیم چگونه و با چه روشی این کاندیداها می خواهند خواسته ها و مطالبات زنان هموطن شان را پس از رسیدن به ریاست جمهوری برآورده سازند.
اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تمامی زنان داوطلب ریاست جمهوری، بی شک تداوم روندی است که همواره «حذف زنان» از مشارکت در اداره جامعه را پیگیری کرده است. شورای نگهبان تاکنون نشان داده است که با مشارکت و حضور زنان در جامعه و عدالت و برابری جنسیتی زنان و مردان مخالف است. چنان که همین شورای نگهبان بود که نه تنها لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را پس از تصویب مجلس ششم رد کرد، بلکه آن بخش از قوانینی که به نفع زنان در دورانهای مختلف مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گرفت، مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد.
از سوی دیگر، شاهد نظرها و بیانیه های کاندیداهای ریاست جمهوری در طرح و حتی حمایت از مطالبات زنان هستیم. اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونگی دفاع از این خواسته ها در برابر نهادهای مختلفی همچون شورای نگهبان است.
یکی از خواسته های «همگرایی جنبش زنان در طرح مطالبات در انتخابات»، اصلاح برخی از مواد قانون اساسی از جمله «ماده ۱۱۵» است که در آن «رجل سیاسی» از شروط ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است و تاکنون با تفسیری خاص از این ماده، کاندیداهای زن رد صلاحیت شده اند.
حال با توجه به رد صلاحیت همه زنان کاندیدای ریاست جمهوری، وقت آن است که کاندیداهای تایید شده که وعده هایی درباره رعایت حقوق زنان داده اند، نشان بدهند که آیا حاضرند به خاطر تحقق حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور خواهان بازنگری در ماده ۱۱۵ قانون اساسی شوند؟
اینک ما خواستار برخورد شفاف و قاطع کاندیداهای تایید شده با رد صلاحیت زنان هستیم و این سوال را با توجه به وعده های داده شده به زنان طرح می کنیم: آیا حاضرید به خاطر رد صلاحیت زنان داوطلب ریاست جمهوری، کارزاری گسترده را همین امروز و از تریبون های کنونی خود علیه این اقدام «شورای نگهبان» آغاز کنید و به طور علنی و در رسانه ها این اقدام «شورای نگهبان» را مورد اعتراض قرار بدهید و از شورای نگهبان بخواهید که صلاحیت کاندیداهای زن را مورد بازنگری جدی قرار دهد؟
بی شک چگونگی اعتراض کاندیداهای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده به اقدام ناعادلانه شورای نگهبان، می تواند یکی از محکها و شاخصهای ارزیابی ما در برابر وعده هایی باشد که تاکنون از سوی کاندیداها به زنان داده شده است.
از این رو خطاب به کاندیداها اعلام می کنیم اگر امروز نخواهید در برابر اولین سدی که در برابر حضور و مشارکت زنان و حقوق برابر آنان ایجاد شده اقدامی کنید، بی شک فردا نیز که به کرسی ریاست جمهوری برسید، در برابر وعده های خود در مورد مطالبات زنان با چنین سدهایی به کرات مواجه خواهید شد و بدون تردید امکان تحقق خواسته های زنان هموطن تان، وجود نخواهد داشت.
همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات
کمیته تبلیغ و ترویج