متن بیانیه کانون صنفی معلمان ایران
به نام خداوند جان و خرد
خوشحالیم بار دیگر در هفته ای که در ایران به نام معلم نامگذاری شده است با فرهنگیان ارجمند و همه ی کسانی که دل در گرو پرورش شایسته ی فرزندان این آب و خاک دارند، سخن می گوییم. باشد که کلاممان شنیده شود و مورد توجه و نقد و بررسی فرهنگیان و اندیشه وران فرهیخته و کارگزاران و فرادستان کشور قرار گیرد. اما پیش از آن بایسته است یادی کنیم از زنده یاد دکتر ابوالحسن خانعلی، که در دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۴۰ و در اعتراضات صنفی فرهنگیان در میدان بهارستان تهران، روبروی خانه ملت، به شهادت رسید. همچنین شهید مرتضی مطهری، که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله تاریک اندیشان خشونت طلب قرار گرفت.
فرهنگیان ایران، سال تحصیلی ِ رو به پایان را با امیدواری آغاز نمودند زیرا سکان آموزش و پرورش به فردی سپرده شد که خود را از جنس بدنه ی آموزش و پرورش می داند و به نهادهای صنفی به چشم فرصت، و نه تهدید می نگرد. و بالاتر این که بسیاری از آنان، همراه و همگام با دیگر اقشار، در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری،فردی را برگزیدند که در برنامه های انتخاباتی خود، سر و سامان بخشیدن به وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور را در اولویت قرار داده بود. وعده ی باز شدن فضای سیاسی جامعه،رونق بخشیدن به گستره ی فرهنگ، رعایت حقوق شهروندی، حرکت در راستای عدالت اجتماعی و فقر زدایی از جامعه را در سرلوحه کار خود داشت. در گستره ی آموزش و پرورش نیز سخنان مهمی را مطرح نمود:
« ساده‌ترین مسأله این است که اصل سی‌ام قانون اساسی که می‌گوید «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد» محقق نکرده‌ایم… آموزش و پرورش طبقاتی شده است و من واقعاً می‌ترسم از روزی که بهترین دانشگاه‌ها فقط مال فرزندان طبقات بالایی باشد که پول دارند تا آموزش خصوصی را بخرند… اصل سی‌ام قانون اساسی، ناظر بر کیفیت آموزش هم هست… الان معلمان در شرایط خوبی نیستند، بحران اقتصادی بر آنها فشار می آورد و توان کار کردن را از ایشان گرفته است. تا زندگی بهتری برای معلمان خود فراهم نکنیم امکان بهبود کیفیت در آموزش عالی وجود ندارد… معلم‌ها به این‌که دائم آنها را با عبارات عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیاز ندارند، باید مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرد… من قبول دارم هر نظام اجتماعی و سیاسی‌ای تأکیدات ایدئولوژیک و سیاسی روی آموزش و پرورش دارد، ولی در کشور ما نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش خیلی شدید است… برخی فکر می‌کنند نظام آموزشی کارکرد اولش در خدمت دستگاه سیاسی بودن است، ولی این‌طور نیست… این خیلی بد است که در نظام آموزش و پرورش ما به کلیه دستآوردهای علوم در زمینه تعلیم و تربیت، برنامه درسی و سایر حوزه‌های مرتبط با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند گویی این‌ها هیچ نسبتی با آموزش و پرورش ایران ندارند. از یک طرف تمام دستآوردهای علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی جدید جهان را نفی می‌کنند و از طرف دیگر به شدت بر طبل هوشمندسازی که دستآورد ابزاری و سخت‌افزاری دنیای جدید است می‌کوبند. این مسأله از سیاسی دیدن آموزش و پرورش ناشی می‌شود…»
اکنون اما نزدیک به ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد. افراد واقع نگر می دانند این مدت برای دولتی که در خوشبینانه ترین حالت، وارث یکی از آشفته ترین و ناکارآمدترین دولت های دهه های اخیر کشور بوده (اقتصادی با رشد منفی ۸/۵ درصد، تورمی بالای ۴۰ درصد و نقدینگی بالای ۵۵۰ هزار میلیارد تومان) فرصت اندکی است برای بسامان نمودن اوضاع- و انتظار چنین معجزه ای را هم از دولت کنونی ندارند. لیکن ده ماه، می تواند زمان نسبتاً مناسبی باشد برای در اختیار گرفتن سررشته ی امور، و انتخاب رویکردهای همسو با وعده های داده شده، و بسترسازی برای اقدام های عملی آینده و جلوگیری از خطاهای گذشته. در حالی که متأسفانه نشانه هایی دیده می شود که به برخی نگرانی ها دامن می زند. از آن جمله :
۱. همان گونه که می دانیم بحران اقتصادی سال های ۹۱ و ۹۲ به تمامی اقشار با درآمد ثابت به ویژه گروه های کم درآمدتر، مانند معلمان، کارگران، پرستاران و … آسیب جدی وارد نمود. اکنون نیز که با تورم حدود ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می کنیم، متأسفانه امنیت شغلی آنان هم، به روش های مختلف به خطر می افتد، بیکار می شوند و دستمزد اندک آنان با ماه ها تأخیر پرداخت می شود- ناگفته پیداست که وضعیت تحصیلی فرزند کارگری که در زیر خط فقر زندگی(؟!) می کند تا چه اندازه با افت آموزشی روبرو خواهد گردید؛ و این وظیفه ی سنگینی بر دوش آموزش و پرورش و جامعه مدنی آن می گذارد تا از حقوق حقه همه ی کارگران و زحمت کشان به دفاع برخیزند. همان گونه که وظیفه دارد تا از حقوق معلمانی دفاع کند که برای کسری شدید درآمد خود، در خوشبیانه ترین حالت می توانند ساعاتی را به عنوان غیرموظف(حق التدریس)به کلاس روند اما پرداخت اضافه کار آن ها ماه ها به تأخیر می افتد. پس از آن نیز به صورت قطره چکانی به نحوی و در زمان هایی پرداخت می شود که افراد سردرگم، نمی دانند چه میزان پول، از چه ماه هایی را دریافت کرده اند؛ روشی که در سال های آخر دولت دهم در پیش گرفته شد و دولت کنونی نیز متأسفانه به همان روش ادامه می دهد. به نظر می رسد یا عمدی در کار است تا جلوی هرگونه اعتراض به ناچیز بودن حق التدریس، تأخیر طولانی در پرداخت آن و… گرفته شود یا ناشی از ناکارآمدی در مدیریت هاست. این که وزیر محترم اعلام می دارد در صورت تآمین اعتبار حق التدریس ها را می پردازیم از دید فرهنگیان تآسف بار است. آنان انتظار پافشاری و ابتکار عمل بیشتری از وزیر خود برای احقاق حقوقشان دارند؛ و البته در این حالت پشتیبان او نیز خواهند بود.
۲. مورد مهم و قابل اصلاح دیگر، معلمانی هستند که از تخلفات اداری، به دلایل مختلف- عموماً مربوط به فعالیت های صنفی- حکم انفصال از خدمت، تبعید، کسر گروه و … دریافت کرده اند. مسئولان مربوط در وزارتخانه به دستور وزیر محترم، مدارک مربوط به پرونده های این گروه از معلمان را دریافت نموده و قول رسیدگی و لغو احکام را داده اند. اما در چند ماه گذشته، علاوه بر تغییر نیافتن این احکام، مواردی از احکام تبعیدی، بر خلاف قول رفع آن، اجرا شده است. اگر حل مسئله ی معلمان زندانی را خارج از حوزه ی اختیارات وزیر آموزش و پرورش بدانیم، در مورد تخلفات اداری چه توجیهی وجود دارد؟
۳. شاید انتظار زیادی بود اگر از وزیر کنونی می خواستیم در دوران سرپرستی و با شرایط بودجه ای آموزش و پرورش کل کشور در سال گذشته، حدنصاب تعداد دانش آموزان در کلاس های درس را کاهش دهد. برای سال آینده اما انتظار می رود این حدنصاب دست کم در کلان شهرها تغییر کند. معلمان می گویند هنگامی که ۱۸ میلیون دانش آموز داشتیم باید در کلاس های با جمعیت بالای ۴۵-۴۰ نفر تدریس می کردیم. اکنون هم با حدود ۱۲ میلیون دانش آموز، کلاس های خالی در بسیاری از مدرسه های متوسطه، و معلمان مازاد،باز ناچاریم در کلاس های بالای ۳۰ نفر و گاه تا ۴۰ نفر، در واقع تدریس که نه، مبصری کنیم. اگر استاندارد یک کلاس معمولی حدود ۲۰ نفر است، اگر اصل سی ام قانون اساسی ناظر بر کیفیت آموزش نیز هست، پس چگونه است که اولاً حد نصاب دانش آموزان در کلاس درس برای سراسر کشور از دورترین روستا تا شهرهایی مانند تهران با تراکم بسیار بالای جمعیت، یکسان تعیین می شود؟ آن گاه از کلاس های پرجمعیت با محتوای درسیِ کسل کننده و نامربوط به زندگی نوین با کمترین امکانات، انتظار درصد قبولی بالا و حتی افزایش کیفیت داریم؟ آیا به راستی این خود نوعی راندن دانش آموزان، اندکی توانمندتر به سوی مدارس غیردولتی و آموزشگاه های خصوصی و کالا نمودن آموزش و لاجرم طبقاتی کردن آن نیست؟
۴. همان گونه که رئیس جمهور محترم در برنامه اعلام شده ی خود در رقابت های انتخاباتی اعلام نمود یکی از مهمترین نقایص آموزش و پرورش کشور، نگاه شدیداً سیاسی و ایدئولوژیک مدیران و نهادهای مختلف کشور به این وزارت خانه است. سال هاست شاهدیم این وزارت خانه به جایگاهی برای برخی از گروه های سیاسی تبدیل شده که بزرگترین مانع اداره و اصلاح آن هستند و خود را مالک بی رقیب انقلاب و اسلام- به روایت خود – می دانند و هر گونه تلنگر به موقعیت خود را خدشه بر انقلاب و اسلام وانمود می نمایند. از وزیر آموزش و پرورش انتظار داریم در وهله ی اول مجال رشد بیشتر به تنگ نظری های سیاسی و باندی در وزارت خانه را ندهد. فرصت هایی را برای گشودن پنجره های آموزش و پرورش به افق های آموزش و پرورش نوین فراهم آورد و با پیوند سازمان یافته به بدنه معلمان و بها دادن به نظرات آنان، همچنین تقویت نگاه کارشناسانه در آموزش و پرورش، زمینه ی خروج این سازمان از رکود، کندی و تمرکز گرایی افراطی را فراهم نماید.
گرچه نکته ها و دغدغه های بیشتری وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت اما بایسته است نگرانی خود را از برخوردهای اخیر مجلس با وزیر محترم آموزش و پرورش بیان نماییم. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس،کارشناسانه، آموزشی و دلسوزانه به آموزش و پرورش بنگرند. بی گمان با یکسویه نگری و رفتارهای جناحی و “سیاسی”، و برخورد با شخص وزیر به خاطر انتصاب چند نفر که گفته می شود در جناح سیاسی شماری از نمایندگان نیستند کار آموزش و پرورش ایران بهبود نخواهد یافت. بهبود آموزش و پرورش نیازمند تخصص، وسعت نظر و همدلی است.
در پایان یادی می کنیم از آموزگاران فرهیخته دربند، رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری و … همچنین، همزبان و همراه با مادر سالخورده محمد داوری، نگرانی و تآسف شدید خود از برخورد اخیر با ایشان در زندان اوین را اعلام می داریم. بی شک،رعایت حقوق زندانیان و احترام به شأن انسانی آنها، وظیفه موکد همه مسئولان و آموزه ای است عملی برای بازگشت امور بر مدار قانون و توصیه به شهروندان برای رعایت آن.
کانون صنفی معلمان ایران
اردیبهشت ۹۳
