به مطالبات مردم باید پاسخ داده شود! مخالف خشونتیم
دانستن انگیزه اعتراضات مردم در شهرهای مختلف کشور و عوامل ایجاد ناآرامی‌ها حائز اهمیت است. سالهاست که مردم ایران با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند. واقعیت این است که طی این سال‌ها مشکلات اقتصادی مردم نه تنها حل نشده بلکه تشدید هم شده‌است. افزون بر این موارد، انسداد سیاسی و معضلات اجتماعی کاسه صبر و تحمل آنان را لبریز کرده‌است. در چنین فضایی است که آنان مترصد فرصتی هستند تا صدای اعتراض خود را بخاطر نابسامانیهای حاکم بر کشور به گوش مسئولان برسانند.
رویگردانی مردم ازجناح راست درون نظام در این سال‌ها و شکست‌هایی که آنان متحمل شده‌اند، آنان را به دسیسه چینی برای جبران این شکست‌ها و اعمال فشار بر حرکت رو به پیش مردم واداشته است. تاکتیک اصولگرایان در مشهد با براه انداختن دستجاتی با شعارهای ضد روحانی که با هدف اعمال فشار بر وی بکار گرفته شد با پیوستن مردمی که به تبعیض(رانت خواری)، فساد گسترده در ارکان نظام معترضند و مشکلات اقتصادی و معیشتی چون بیکاری و گرانی دمار از روزگاز شان درآورده ، به ضد خود آنان بدل شد. اغلب معترضان که بخاطر شرایط معیشتی خود با ناراضیان شرایط سیاسی کشور، سر از خیابانها در آورده‌اند تحقق مطالبات خود را از طریق اصلاحات ناممکن می‌دانند. این ناراضیان که عمدتا از فرودستان جامعه هستند از فرصتی که معترضان وابسته به جناح حکومتی فراهم کردند، به جمع آنان پیوستند و شعارهای خود را بر فریادهای آنان غالب کردند، بطوری که در پایان همان روز اول اعتراضات، شعار ها متوجه کل نظام جمهوری اسلامی شد و تمامیت آن را هدف قرار داد. سرعت گسترش اعتراضات به دیگر نقاط کشور به اندازه ای بود که برنامه ریزان حرکت آغازین، قادر به مهار آن نبودند.آنان سر در لاک خود فروبردند، و متحیر از آنچه در شهرهای بزرگ و کوچک جریان داشت به انتظار دخالت دولت برای خاموش کردن خشم مردم ساکت شدند. اصولگرایان گرچه پژواک اقدامتشان را خود دریافت کردند، اما دولت روحانی را که مسئولیت رویارویی با معترضان را بر عهده دارد، و همینطور اصلاح‌طلبان را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. چنانچه دولت روحانی در رویارویی با معترضان به گفته خود در ایام تبلیغات انتخاباتی عمل کند و بخواهد همچنان “حقوقدان” بماند، و اصلاح‌طلبان از خواسته‌های به حق مردم پشتیبانی کنند، و اعتراضات با کمترین هزینه حل و فصل شود، تهدید اصولگرایان برای دولت و اصلاحات به فرصتی برای عمل به وعده‌های دولت و پیشبرد اصلاحات و همگرایی بیشتر مردم با آنان تبدیل خواهد شد.
نقش اصولگرایان از همان روزهای اول اعتراضات خیابانی رو شد، اما جناح اصلاح‌طلب در چند روز اول اعتراضات بهت‌زده و سر در گم بود و نتوانست در برابر آن موضع‌گیری کند. اغلب مردم کشور نیز گرچه با معترضین تفاهم و همدردی داشتند اما با عبور از مرز مسالمت و استفاده از خشونت برای رسیدن به مطالبات موافق نبودند. اولین واکنش‌های دولت به اعتراضات اگر چه شعله خشم مردم معترض را بیشتر نکرد اما امیدی هم نیافرید. انتظار همه مردم از جمله معترضین از دولت روحانی امروز، از ایستادن به پای وعده‌هایش فراتر رفته، میخواهند او عمل به وعده‌ها یش را در دستور کار دولت قرار دهد و از مطالبات به حق مردم حمایت و نسبت به حل مشکلات آنان اقدام جدی به عمل آورد. وی در این رابطه با بایدها و نبایدهای زیادی روبرو است که بر رابطه دولت با مردم تاثیر تعیین‌کننده دارد. اگر چه تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات روزهای اخیر از سال ۱۳۸۸ کمتر ارزیابی میشود، اما گستردگی جغرافیایی و عمق ریشه‌های آن از اعتراضات گذشته بیشتر است. مختصات اعتراضات این روزها نشان می‌دهد که این اعتراضات در صورت بی‌اعتنایی نظام جمهوری اسلامی به مطالبات مردم می‌تواند در ادامه یا در مدتی نه چندان دور به اعتراضات غیرقابل مهار منتهی شود، دولت روحانی قبل از هر اقدامی باید برنامه‌ریزان، آمران و عاملان آغازگر این اعتراضات را به مردم بشناساند. برنامه‌ای جامع و هماهنگ با همه مسئولان نظام برای مبارزه واقعی و شفاف با تبعیض و فساد به عنوان عوامل اصلی و تعیین‌کننده همه نابسامانیهای کشور تدوین و به اجراگذارد. ظرفیت دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی است که دولت نظارت و کنترلی بر آنها ندارد، کفایت نمی‌کند، لازم است برای حل این مشکلات نظارت دولت همچون چتری همه اقتصاد کشور را در برگیرد و برای تامین منابع مالی و هزینه کردن آن اصل شفافیت را بکار بندد. درکنار این اقدامات میبایست بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بمنظور ایحاد اشتغال و افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم سازد. همچنین در تخصیص منابع محدود مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بویژه بودجه نهادهایی که نقشی در تولید ندارند، تجدید نظر جدی بعمل آورده شود. فعالیت تعاونی‌ها، موسسات و بنگاههای مالی مخل فعالیت‌های بانکی در کشور که اندوخته‌های اندک اقشار میانی و فرودستان جامعه را تجمیع و بدست غارتگران میسپارند، با احقاق حق سپرده گذاران، متوقف نماید.
آقای روحانی که از طرح مطالبات مردم از مجاری قانونی سخن می‌گوید، خود می‌داند که این مجاری مسدودند. گشودن این مجاری از طریق دولت وی و احترام و عمل به حقوق ملت مطابق فصل سوم قانون اساسی خواست همه مردم ایران است. دولت روحانی باید شرایط بهره‌مندی مردم را از آزادی بیان، برگزاری اجتماعات و رسانه‌ها، و طرح مطالبات مردم براساس مسئولیتی که در برابر آنان دارد، فراهم نماید و از حقوق شهروندان در برابر بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و غیرقابل توجیه دفاع کند.
دولت روحانی نباید دچار اشتباه استراتژیک شود و هزینه اشتباه محاسبه اصولگرایان و افراطیون را با شدت عمل در برابر مطالبات معترضان در این اعتراضات یا هر مورد نظیر احتمالی بپردازد. به نظر می‌رسد اصولگرایان و محرکان اعتراضات اولیه برای فرار از پیامد اقدامات و تعقیب استرتژی اولیه خود سعی می‌کنند، با نقش برآب شدن دسیسه برافروختن خشم مردم در خیابان‌های مشهد بر علیه دولت که این روزها در شهرهای دیگر با شعارهای متفاوت شعله‌هایش به آسمان بلند است، با رو در رو قرار دادن آن با مردم از طریقی دیگر، اهداف اولیه خود را محقق کنند،که چنین اتفاقی گرچه دور از انتظار است و احتمالش زیاد نیست اما اهمیت آن به اندازه‌ای هست که با احتمال وقوع اندک هم، نباید در ارزیابی از تحولات آتی کنار گذاشته شود. آقای روحانی اگر بخواهد انتظاراتی را که مردم دارند، برآورده کند، لازم است تا نسبت به انتخاب همکاران خود از میان مدیران کارآمد، توانمند و منزه و پاک برای مبارزه با تبعیض و فساد و پاسخ به مطالبات مردم، و توفیق در سرو سامان دادن به نابسامانی های کشور، اهتمام ورزد.
گروه خرداد (هوادار سازمان فدائیان خلق ایران ا(کثریت )
چهاردهم دیماه ۱۳۹۶
