خبرگزاری “ایلنا” بیانیە “٧ مادەای فراکسیون امید” را پس از گذشت ۵ روز از اعتراضات وسیع مردم ایران و در حالی کە همچنان اعتراضات ادامە دارند، در ١٢ دی ماە منتشر نمود. در بیانیە این فراکسیون “راە حل مشکلات کشور”گفتگوی ملی بین جریان های درون نظام، دانستە شدە!بە عبارتی همە جریانات و ملت کە خودشان را درون نظام نمی دانند و هم اینها هستند کە از دست نظام بە شمول فراکسیون “امید” چنان بە ستوە آمدەاند کە دیگر راهی جز بە خیابان ریختن برای برچیدن بساط “نظام” برایشان باقی نگذاشتە اند، بکلی در این بیانیە از گفتگوی “ملی”مد نظر فراکسیون خط خوردەاند. بیانیە در واقع بسیار صریح و روشن خواهان متحد شدن خودی ها علیە “ناخودی ها”و جنبش مردمی شدە و دیگر هیچ نشانی از آن شعارهای انتخاباتی دو دورە ریاست جمهوری روحانی و شعار “ایران برای همە ایرانیان” در بیانیە وارثان جنبش دوم خرداد نیست و همە ایرانیان و ایران برای “ما” خودی ها جای آن شعارهای مردم فریبانە را گرفتە است.
و فلاکت سیاسی در آنجاست کە این فراکسیون در شرایطی چنین بیانیەای را برای جلب الطاف ولی فقیە و ماندن در قدرت انتشار دادە است، کە دامنە اعتراضات تا شهرهای دور دست تسری یافتە و تا کنون دەها نفر از مردم بە ستوە آمدە از ظلم و فساد و بی عدالتی بە دست پاسداران “نظام” بە قتل رسیدە، شمار بسیاری مجروح و صدها نفر نیز بنا بە اذعان مقامات مسئول روانە شکنجە گاە های “نظام” مقدس اسلامی شدەاند.
بیانیە مدعی است کە،:” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار مردم‌سالارانه را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است.” پیش از این هم روحانی و عدە زیادی از مسئولین هر دو جناح، ظاهرا حق اعتراض مردم را حداقل در حرف مورد تاکید قرار دادە بودند. در خود همین بیانیە هم حرفهای مشابهی زدە شدە، اما در برخورد عملی با تظاهر کنندگان کاملا خلاف قوانین و تاکیدات خودشان عمل کردند.و فراکسیون مذکور کشتار و سرکوب مردم را نە محکوم نمودە و نە کوچکترین اقدامی برای توقف آن نمودە. آیا این کشتارها و سرکوبها مطابق قانون اساسی است، کە این جماعت عافیت طلب و مال اندیش در مقام قانون گذار و قانون نویس کاری برای اجرای آن مواد محدودی کە در قانون اساسی کە پارەای از حقوق مردم را منعکس می کنند نمی کنند؟ یا این کە در این میان نقش شریک دزد و رفیق قافلە را دارند بازی می کنند. آری درست است کە در چند مادە قانون اساسی در کنار دەها مواد ضد مردمی آن، با قیوداتی اشاراتی هم بە حقوق مردم شدە است. ولی همین حقوق محدود در مواد دیگر از مردم سلب گردیدە و طی ٣٩ سال گذشتە هیچ کدام از مواد مورد اشارە در بیانیە بە اجرا در نیامدەاند و هرکس هم کە خواستار اجرایشان شدە سروکارش بە حبس و حصر افتادە است. حتی وجود جنبش سبز در سال ٨٨ کە یکی از مطالبات آن “اجرای بی تنازل قانون اساسی” بود’ در این کار ناکام ماند. از همین رو توصیە صرف بیانیە بە اجرای قانون اساسی، حتی اگر پذیرفتە شود، نە اینکە چارە ساز نیست بلکە خودش یکی از عوامل اصلی اختناق و سرکوب و بی عدالتی های بسیاری است. قانونی کە بە فرمان “رهبر” هر آن کە ارادە کند از اعتبار ساقط می شود، نە قابل دفاع و نە رهگشا، کە مانع حقوق مردم و توسعە و پیشرفت جامعە است. بی جهت نیست کە مردم بە اعتبار ۴٠ سالە تجربیاتشان اینک بە نفی کامل نظام و قانون اساسی اش رسیدەاند و این را در میادین شهرها با همە خطراتی کە تهدید شان می کند فریاد می زنند و از مایە گذاشتن از جانشان هم در این راە دریغ نمی ورزند. اگر این قانون کار آمد بود کە وضع کشور و مردم بە حال و روز امروز نبود.
در بند پایانی بیانیە بە تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی منتهی با کلماتی ملایمتر بە سئواستفادە کشورهای خارجی از تظاهرات مردم اشارت می دهند. در واقع این نسبت دادن حرکت مردم بە همان “دشمن” کذایی ست کە “رهبر ” می گوید و ۴٠ سال است کە اسم رمز سرکوب همە مخالفان استبداد و اختناق و توجیە سرکوبها بودە است. دشمن اصلی و واقعی مردم کسی غیر از رژیم ولایت فقیە و بیشتر از همە همان شخصی کە این روزها تظاهر کنندگان خواستار برکناری از قدرت هستند و لی در پایان بیانیە فراکسیون “امید” از وی و رهبریش تجلیل شدە و مردم را هم بە حمایت از رهبر و جمهوری اسلامی فراخواندەاند نیست . اتفاقا اگر دشمنان خارجی پی بهانە های برای دخالت در امور داخلی ایران باشند، همین رهبر و طرفدارانش هستند کە بیشترین بهانە ها را بە آنها می دهند. این فراکسیون البتە سرسپردگی اش بە ولی فقیە و خیانتش بە آرایی کە با فریب و نیرنگ از مردم گرفتە بود، را پیش از این نشان دادە بود، اما با این بیانیە خیانت بە جنبش عدالت خواهانە و ضد استبدادی را نیز بر آن افزود و آب پاکی روی دست همە کسانی ریخت کە در انتخابات مردم را بە رای دادن بە آنها فراخواندند.
