بیداری آقای موسوی بعد از خواب طولانی تابستان ۱۳۶۷

گذشت بیش از یک سال از حرکت اعتراضی جنبش سبز وضعیت خاصی را در برابر همراهان حرکت اعتراضی قرار داده است. حرکت اعتراضی سبز با برخورداری از حمایت اجتماعی طبقات مختلف وحمایت هموندان عملاً توانست به لحاظ افقی فراتر از تهران و شهرهای کلان رود و از نظر عمودی نیزدر جلب اقشار زحمتکش و بخشهایی از طبقه متوسط شهری متمایل به مدرنیسم رشد چشمگیری داشته باشد. با وجود توانمندی در عرصه افقی و عمودی می توان آشکار ساخت که محور مختصات حرکت سبز روز به روز روند پر رنگ شدن را پشت سر می گذارد. بطور یقین جهت توقف روند مزبور موضعگیریهای آقای موسوی تلاشی را نشان میدهند که گمان دارد مانع شراره ای بر هیمه کوره حرکت اعتراضی خواهد شد. جلوه هایی که دمیدن بر بادکنک سوراخ شده ای را تداعی می کنند.

از زمره موضعگیریهای مهندس موسوی سخنان وی در مرداد تابستان امسال بفاصله چند روز است. آقای موسوی در موضعگیری متفاوت اما مرتبط، رویدادهائی را که جزء عملکرد گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب شده و در دوران تصدی نخست وزیری او رخ نموده است، به عرصه سیاسی ایران وارد کرده و باعث شده تا نظر فعالان سیاسی و افکار عمومی را متوجه خود سازد.

موضعگیری او نزد دولتمردان رژیم کنونی ایران اعم از سیاست ورزان و زورمندان بی سابقه می نمود. وی به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی بعد از مرحوم مهندس بازرگان در مورد ناکارآمدی جنگ هشت ساله ایران با عراق تلویحا جوابیه ای را به مصاحبه رفیق دوست منتشر کرد که در جای خود قابل بررسی است. وی همچنین با تاکید بر بی اطلاعی خود نسبت به کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عنوان کرد: “در مورد بیان جزئیات کشتار ۱۳۶۷ محذوراتی دارم”. موسوی با بیان موضع مزبور که پارادوکس آن غیرقابل کتمان است، وضعیت منشوری را در برابر دیدگان فعالین سیاسی ونیز سیاست ورزان و جنگ سالاران سپاهی حاکمیت جمهوری اسلامی قرار داد که تا هر کس از ظن خود شاید یار شاطر موسوی گردد و نه بار خاطر.

آقای موسوی در ۸ مرداد ۱۳۸۹ در دیدار جمعی از اعضای تشکلهای سیاسی از بدو نخست وزیریشان در شهرستان کرج بمناسبت ۱۵ شعبان، بطور غیرمستقیم نسبت به مصاحبه محسن رفیق دوست در مورد سیاست حاکمیت رژیم ایران در جنگ ۸ ساله با عراق پرداخته و با برافروختگی و واکنش توام با عصبیت، در این دیدار گفت: “تاریخ جنگ را تحریف نکنید! وگرنه دهان باز خواهم کرد”.

در ادامه سیاست نه چندان جدی دهان گشودن به بیان واقعیات، نخست وزیر محبوب امام این بار فرد دیگری را مخاطب قرار داد. موسوی در دیدار با کروبی در تاریخ ۲۷ مرداد امسال عنوان کرد: “یکی از علل ناکارآمدی جنگ نحوه اداره شخصی رفسنجانی و اشتباهات وی بود. اینها (بخوانید رفسنجانی) به هیج کس رحم نمیکنند. رفسنجانی بدنبال آن است که اشتباهات جنگ را به گردن دیگران بیاندازد”.

بیان دیدگاه مزبور و واکنشهای مختلف نسبت به تحریف نکردن تاریخ جنگ بطور یقین باعث تعمیق در اردوی اصلاح طلبان خواهد گردید و در حوزه تاثیر نیز بر توازن قوا از پتانسیل تاثیر خواهد افزود. اما در مورد استعفای آقای موسوی از پست نخست وزیری در سال ۱۳۶۷ زاویه طرح متفاوت بوده است. مهندس موسوی در نشست روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ بمناسبت بزرگداشت روز خبرنگار در دیدار با گروهی از دست اندرکاران رسانه ها و خانواده های زندانیان سیاسی تا مرز شکستن سکوت در باره کشتار سال ۱۳۶۷ پیش می رود، اما بنا به محذورات و مصلحت اندیشی ها باز هم دیوار سکوت را که بدان اشاره داشت را نمی شکند. او اظهار می دارد “مسئله قتل عام را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد. بعد باید دید آیا دولت وقت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ آیا نقشی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مسئله نداشته است.”

موسوی می کوشد به مخاطبین که در سایه اند و شاید غایب در مراسم، ثابت کند که در آن روزگاران تلخ و سیاه به عنوان رئیس دولت خبری از کشتار و قتل عام سراسری زندانیان سیاسی نداشته است. پژواک فریاد هزاران آزادیخواه در بند رژیم اسلامی را نشنیده است. موسوی با تکرار با خبر نبودن خود تا حدودی نه تنها عصبیت سیاسی خود را می پوشاند، بلکه در صدد است تا حدودی خواننده و شنونده را تا آستانه پذیرش این واقعیت که مبتنی بر صحت بیانات بقرار اطلاع نداشتن و امکان دخالت نداشتن و فقدان نقش دولت در کشتار سال ۶۷ می باشد را باور کنند. لیکن در ادامه جمله بعدی می آید که باور نه چندان شکل گرفته را شکننده تر کرده و به اتهام تازه دامن می زند. جمله ابهام آفرین ایشان این است: “اما من برای مطرح کردن این مسئله با ذکر جزئیات آن محذوراتی دارم”. با آوردن جمله مزبور قلم بطلان بر تمامی پرسشهایی می کشد که با طرح آنها در صدد اثبات، نداشتن کوچکترین نقش و دخالت در کشتار سراسری زندانیان سیاسی برآمده است. اما آیا این که “برای طرح این مسائل با ذکر جزئیات محذوراتی دارم” مسئله حقوقی در شکل اعتراف دولتمردی منصف و با اخلاق دموکراتیک است؟

اما ایشان در ادامه تاکید بر محذورات برای طرح مسئله کشتار ۱۳۶۷ آن هم با ذکر جزئیات، تمامی انکارها را نفی می کند تا خانواده های شمول کشتار و عناصر فعال سیاسی بیشتر به امر اتحاد نظر دولتمردان رژیم ایران واقف شوند. اتحاد نظری که تا کنون سکوت و بی توجهی نسبت به این رویداد و بی اعتنائی به دادخواهی خانواده های داغدیده ماحصل آن بوده است و نخست وزیر اسبق بعد از شکستن سکوت ۲۲ ساله باز سخن از محذورات بمیان می کشد.

آقای موسوی همچنین سعی در گره زدن استعفای خود از تصدی نخست وزیری با کشتار سال ۶۷ را دارد و می کوشد از مصادف بودن تاریخ تسلیم استعفا در ۱۷ شهریور ۱۳۶۷ بستری بسازد تا ناخود آگاه سیل عظیم جنبش سبز و بازماندگان کشتار و خانواده های قتل عام سراسری سال ۶۷ استعفای ایشان را ناشی از ناهمنوایی وی با کشتار زندانیان سیاسی و دادخواهی خانواده های جانباخته بدانند. جهت اثبات ادعا و بررسی صحبت ایشان با روش نقد منبع از نظر پژوهشی، خواهم گفت تا مبادا گمانه خصومت ورزی با وی که امروز روانه کومه هر منتقد غیرجانبدار می شود، متوجه ام گردد. بنابراین در صدد برآمدم که استناد نخست وزیر محبوب امام خمینی (که از حمایت صد درصدی وی هم برخوردار بود) به استعفا بخاطر تقابل با تضییقات غیردموکراتیک و ضد انسانی جناح زور ورز آن روزگاران نسبت به عناصر فعالان سیاسی دگراندیش را بیابم؛ یا این که ارتباطی هر چند اندک بین استعفا، با فاجعه خونین که بدرستی” فاجعه ملی” نام گرفت، داشته باشد را دریابم که شوربختانه در متن استعفا نیافتم. سند مزبور به تاریخ روز ۱۴ شهریور آن سال تنظیم و تحریر و در روز ۱۷ شهریور ۶۷ تسلیم ولی فقیه کنونی و رئیس جمهوری آن زمان، خامنه ای می گردد.