توضیح:
از آنجا که نقد حاضر براى تدارک مضمونى کنگره دهم در موعد مقرر آماده شد و در آخرین اجلاس کمیسیون سازماندهى تدوین اسناد نیز از مسئول کمیسیون نامبرده تقاضا شد این نقد همزمان با انتشار دیگر اسناد انتشار بیرونى یابد، متاسفانه خلاف عرف معمول که نقد و نظرات مربوط به اسناد کنگره همگى انتشار بیرونى مى یافتند، به لایلى که بر من نامعلوم بود و مرا قانع نساخت از انتشار آن خوددارى شد. رفیق محترم همآهنگ‌کننده کمیسیون سازماندهى تدوین اسناد چنین بهانه آوردند که: “این مطلب نقد است و نه سند، ما قرار بر انتشار اسناد داریم و نه نقد.”
نقد مورد نظر در زیر مى آید
مبارزه علیه استثمار، فقر و نابرابرى در جهان، پرنسیب مشترک همه آزادی‌خواهان، عدالت‌جویان و کوشندگان سیاسى است. مشارکت و تلاش در این عرصه تعهد غیرقابل انکار همه آگاهان سیاسى، اجتماعى و فرهنگى در اقصى نقاط جهان است. آنچه که اهمیت این موضوع را براى ما برجسته مى سازد و بار ویژه بدان مى بخشد، اشراف در تفکیک و تمایز دو نوع جوامع از یکدیگر در سطوح متفاوت رشدیافتگى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در جهان است که امروزه باید براى الغاى این ستم در آن دست به مبارزه زد.
اول آن دسته از جوامعى که طبقات اقتصادى آن به طبقات اجتماعى فراروئیده‌اند و از منظر و جایگاه علمى، جامعه را از شکل عمومى خارج ساخته‌اند و به « هویت اجتماعى » تعریف‌شده نائل آمده‌اند. این دست از جوامع را ما در کشورهاى صنعتى به نام جامعه پایدار و توسعه‌یافته مى شناسیم.
دسته دوم، جوامعى هستند که تاکنون لایه‌ها و اقشار اجتماعى آن از سبک زندگى و میراث مشترک فرهنگى و اجتماعى پایدار برخوردار نگشته‌اند و به لحاظ کمّى و ساختارى به « طبقات اجتماعى » تبدیل نشده‌اند؛ این دست از جوامع، مادامی‌که سامان اقتصادی‌شان دستخوش تغییرات کیفى و اساسى نشوند، نمیتوان با صراحت از نقش « اجتماعى » آنها سخنى به میان آورد و یا در خط‌مشی‌گذارى عمومى از حضور آنها بهره گرفت.
از این‌رو، احزاب سیاسى که به طرح‌ریزى سیاسى و برنامه‌اى مشغولند لازم است که به مؤلفه‌هاى علمى یادشده دقت‌نظر لازم را مبذول دارند. آن دسته از احزاب سیاسى چپ، که متعلق به جوامعى با ویژه‌گى و مختصات دسته دوم هستند، اگر اراده‌گرایانه با نگاه و تحلیل طبقاتى به مسیر رویدادها و پدیده‌ها بپردازند و چشم خویش را در تدوین سیاست و برنامه بر پارامترهاى یادشده ببندند، قطعاً توفیقى در فعالیت‌هاى خود حاصل نخواهند کرد.
متأسفانه ما تاکنون به علت فقر فلسفى و اندیشه‌گى خود، کمتر شاهد چنین رفتارى و نگرش مسئولانه‌اى از سوى احزاب ایرانى بوده‌ایم. اعلام مبسوط این نظر از سوى من در کنگره نهم، منجر به برافروختگى و خشم تنى چند از رفقا از جمله رفیق بهروز خلیق گردید؛ تا جائی‌که ایشان در نقدى جایگاه مرا در صفوف مبارزان چپ « مطرود » اعلام داشت و طى حکمى انقلابى مرا به صرف صراحت در ابراز نظر « راست طبقاتى » نام گذارد. من پیش‌تر براى گشایش بحث، متن سخنرانى را در اختیار نشریه کار قرار دادم، اما چندى بعد مطلب را با تیتر و سو‌تیترى غریب و افشاگر تحت عنوان « اعلام صریح تعلق و هویت اجتماعى خود به طبقه متوسط شهرى » در نشریه کار به سردبیرى رفیق بهروز خلیق مشاهده کردم. در همان صفحه نیز نقد رفیق خلیق، حول همین مطلب با محتوایى اهانت‌بار و آمرانه، زیر عنوان « نقد بدون منبع و استناد، احکام بدون استدلال » قرار گرفته بود.
من به حساسیت مطلبم واقف بودم و انتظار نقد آن را داشتم؛ از این رو خود را موظف به بازکردن زوایاى آن مى دانستم، زیرا که در نطق پنج دقیقه‌اى امکان طرح همه‌جانبه آن وجود نداشت. ویژه‌گى نادر کنگره نهم نیز چنین فرصتى را فراهم نساخت. پس از مطالعه مطلب، نقد رفیق بهروز خلیق را سالم ارزیابى نکردم؛ لذا پاسخ‌گویى به آن را آگاهانه به فرصتى دیگر موکول ساختم. درک تئوریک مسائل مطروحه مستلزم مطالعه و گذر زمان بود. زیرا که در جوامع و جان‌هایى که به لحاظ رشد اندیشه‌گى در مراحل آغازین قرار دارند، یا امکان بحث و فحصى راهگشا برقرار نمى شود یا اگر چنین امکانى برقرار گردد، از اشکالى « آمرانه » و « هدایت‌گرانه » برخوردار است.
در میان احزاب سیاسى ایرانى و فعالین آن و نیز در سازمان ما سالها است این نوع برخورد بنیاد بربادده به حیات خود ادامه مى دهد و جان‌هاى بی‌قرارى را به زخم خنجر خویش خسته کرده است، نیروهاى دلسوز و فکور را تار و مار کرده و با وجود آگاهی‌یافتن بر اثرات مخرب این نوع برخورد هنوز جان‌سختانه به همین کوره‌ره پاى مى کوبد. فکر « آمر » و « هدایت‌گر » حقیقت را ملک طلق خود مى داند. لحنش پدرسالارانه و با نیش و کنایه است؛ در گفته‌ها و نوشته‌هاى مخاطب به دنبال نکاتى مى گردد که وجود افتراق را برجسته میکند؛ واژه‌گانش به زهر خشم و کینه مسمومند. این نگرش براین امر بدیهى باور ندارد یا اصولاً اطلاع ندارد که بازکردن بابى براى گفتگو حول مسائل مختلف سیاسى، اجتماعى و نظرى در ابتدا هدفش نزدیکى بیشتر و ایجاد رابطه گسترده‌تر با مخاطب براى شناخت منطقى و علمى از پدیده‌ها است نه افشاگرى و دورکردن مخاطب از دایره گفت و شنفت.
اکنون افق پیش‌رو، بسترى مناسب براى طرح مجدد آن فراهم کرده است. اینک که در آستانه کنگره دهم قرار گرفته‌ایم، فرصتى مغتنم بوجود آمده تا در گستره‌اى کمّى، باب گفتگو را در این ارتباط بگشائیم. از این رو نوشتار حاضر براى شفاف‌سازى و صراحت بخشیدن به مسائل نظرى و برنامه‌اى در اختیار شما قرار گرفته است.
* نفى لنینیسم و پذیرش منشور جهانى حقوق بشر
سازمان فدائیان در کنگره اول موفق شد ایدئولوژى و احکام و تئوری‌هاى بسته را کنار بگذارد و باور به « ارزش‌هاى سوسیالیستى » را جایگزین این دست از نظریات واهى و غیرقابل دست‌رس نماید.
این کنگره بر هژمونى طبقه کارگر خط بطلان کشید و اراده سازمان را معطوف به « دموکراسى و استقرار جمهورى پارلمانى » ساخت. این کنگره تفکر انقلابى را از سازمان باز ستاند و رفتار مسالمت‌جویانه با ماهیت رفرمیستى را جایگزین آن ساخت.
سازمان در کنگره دوم، « منشور جهانى حقوق بشر » را به عنوان اصل راهنما و نیاز واقعى جنبش مورد تأیید قرار داد. این انتخاب و تصمیم سیمایى نوین و منعطف از سازمان در افکار عمومى بوجود آورد.
همه این دستآوردها بسترى تدریجى براى دورى سازمان از عادت به تفکر لنینى و مبارزه طبقاتى فراهم کرد. اما از آنجایى که سازمان در بازبینى از میراث فکرى و نظرى گذشته، برخوردى جدى و نقاد را جایگزین سهولت جزمیت نساخت، پس از فاصله‌گیرى از جهان‌بینى گذشته، توفیق نیافت دامنه اندیشه سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را به لحاظ ساختارى با متون و پایه‌هاى نظرى علوم معاصر و امروزین انطباق دهد؛ تا در تدوین سیاست و برنامه، نیاز مبرم کشور به توسعه دمکراتیک سیاسى، اجتماعى و اقتصادى را به درستى درک کند و خطر آلود‌گى به رسوبات کهنه را مرتفع سازد و همچنین مانع آشفتگى فکرى در تحلیل و سیاست‌گذارى شود. بوِیژه آنکه توفیق یابد در خط‌مشی‌گذارى تصویرى صحیح و منطقى از جامعه و آرایش سیاسى کشور در صف‌آرایى طبقات اقتصادى به طبقات اجتماعى ارائه دهد.
* توزیع مالکیت در جامعه و اغتشاش در طرح مسئله اقوام در ایران
از کنگره اول بدین‌سو، برخى از رفقا در ارگان‌هاى سیاست‌گذار، کماکان نگاه طبقاتى خود را حفظ کردند و آن را به بسیارى از مسائل سیاسى و اجتماعى تعمیم دادند، غافل از آنکه در بافت اقتصادى و اجتماعى کشور توسعه‌نایافته‌اى چون ایران، نمى توان به صراحت از حضور و نقش پر رنگ طبقات سخن به میان آورد.
سخن‌گفتن از طبقات اجتماعى کار ساده‌اى نیست و از ظرافت و پیچیده‌گی‌هاى خاص برخوردار است. در طول تاریخ، فعالیت در این عرصه همواره با دخالت منافع بازیگران و موضع‌گیریهاى جانبدارانه تشدید شده است. از این رو سطحی‌انگاشتن این موضوع در احزاب سیاسى مى تواند در تحلیل و سیاست‌گذارى به خطاهاى فاحش منجر شود. عینیت‌یابى طبقات اجتماعى در یک کشور، محصول فرآیند مدرنیزاسیون و نوسازى زیرساخت‌هاى اقتصادى و اجتماعى و رهایى از اقتصاد دولتى و تک‌محصولى است. عبور از این مانع بدون شکل‌گیرى نیرومند بخش خصوصى مولد امکان‌پذیر نیست.
فقدان « حقوق روشن مالکیت » در ایران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به‌رسمیت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پیشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسیر توسعه شده است. هر کجا که مالکیت در تملّک قدرت در آمده، فرصت‌ها براى کسب حقوق و آزادى از کف مردم رها شده و حوزه تکلیف و تمکین جایگزین آن گردیده است.
نظریه‌هاى مارکسیستى حول رشد اقتصادى، بر حضور مؤثر بورژوازى در جوامع غیر توسعه‌یافته تأکید دارد. مارکس معتقد بود که بورژوازى در تحولات اجتماعى و فرهنگى این دست از جوامع مى تواند نقش مؤثر و روشنگرانه ایفا نماید.
نفى و بی‌توجهى به این دست از موضوعات را مى توان در اسناد سازمانى به‌وضوح مشاهده کرد. سند آماج‌ها به قلم رفیق بهروز خلیق که به کنگره نهم ارائه گردید، شاهدى بر این مدعا است.
در ماده دوم سند ما به روشنى شاهد تحلیل مناسبات داخلى و جهانى از دیدگاه صرف طبقاتى هستیم. این ماده از سند، جان‌مایه نگاه سازمان را به امر « مبارزه طبقاتى » با سیمایى عبوس و غیرقابل انعطاف اختصاص داده است.
باور به « توزیع مالکیت » در جامعه که با صراحت در ماده هفتم این بخش از سند گنجانده شده است، نه تنها سیماى مناسبى از سازمان فدائیان در مبارزه براى ایجاد نظام دمکراتیک در اذهان ترسیم نمى کند، بلکه به نگرانی‌ها در نقض حقوق بشر نیز دامن مى زند. این نگاه به آموزه‌هاى انقلابى و تحلیل طبقاتى میدان مى دهد و خود را از ارزشها و روش‌هاى رفرمیستى دور مى سازد. از این رو، تئورى و راه‌کار ما براى برنامه توسعه اقتصادى نه بر پایه نظریه « توزیع مالکیت » در جامعه بلکه با ارائه تئورى « توزیع ثروت » در جامعه قابل اجرا است.
البته لازم به یادآورى است که رفیق بهروز خلیق در پیش‌نویس سندى که اخیراً ارائه کرده تغییرات اساسى در بندهاى سند بوجود آورده است. این دوباره‌نویسى بسیارى از مؤلفه‌ها و عناصر جدید را در سند وارد نموده و تا حدودى به یک‌دست‌سازى سند کمک کرده است. اما در بخش قومیت‌ها سند به شکل افراطى بازنویسى شده است. در این بخش، سند همچنان به اغتشاشات قومى دامن زده است که « جدا از مطالبات ادارى، فرهنگى و حقوقى آنها » انطباقى با وضعیت جامعه، تاریخ و فرهنگ پر شاخ و برگ و هویت ملى ما ایرانیان ندارد.
اگر باور داشته باشیم که هر دولتى یک ملت را نمایندگى مى کند و هر ملتى در قالب یک دولت قابل مشاهده و ارزیابى است، آنگاه متوجه خواهیم شد که بدون وجود دولت نمیتوان سخنى از ملت به میان آورد. از این رو هر قومى هم که فاقد دولت باشد، منطقاً ملت به شمار نمى آید مگر آنکه آگاهانه با طرح وجود « ملتها » در ایران، زمینه و بستر پدیدآوردن دولت‌هاى مستقل و متعدد را در برنامه سیاسى فرداى خود قرار داده باشیم و این نیز در ارتباط تنگاتنگ با تز لنینى « حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدایى » است. از این رو کثیرالمله نامیدن ایران قابل اثبات نیست، زیرا که در ایران تنها یک ملیت وجود دارد و آن هم ملت ایران است.
همچنین ملت به مردمى اطلاق مى شود که توانسته باشند سرنوشت خود را به دست گرفته و به حاکمیت رسیده باشند. جدا از ماهیت حکومت‌ها، این عمل به لحاظ تاریخى در ایران اتفاق افتاده است. مابقى قضایا افسانه‌اى بیش نیست!
با این‌حال، سند جدید همچنان نیازمند حذف، تغییر و بازسازى مجدد است.
اما آنچه که در ارتباط با سند و تغییرات وارده در آن از سوى رفیق بهروز در سایه قرار گرفته و به سکوت برگزار شده است، نبود دلایل روشن براى برخى تغییرات کلیدى در سند جدید است. از جمله در سند پیشین در بخش مربوط به ارزشها به عبارت « توزیع مالکیت » در جامعه تأکید شده بود. من در بالا به نقش و هزینه اعلام این سیاست اشاره داشتم. مى دانیم که این موضوع در تضاد با اعلامیه جهانى حقوق بشر و دو پیمان‌نامه پیوست آن قرار دارد. براى من علت حذف این عبارت از سند بسیار قابل اهمیت است و مایلم که رفیق بهروز حول آن توضیح لازم را ارائه دهد و اگر به نفى این نظر رسیده است آن را رسماً اعلام دارد.
* دموکراسى از نگاه طبقاتى
عمل به دموکراسى مستلزم اخلاق و فرهنگ رشدیافته است. چپ ایران در تئورى، آرمان دموکراسى را پذیرفته است؛ اما در حیطه عمل، آنجائى که پاى اجرا به میان مى آید، بویژه آنکه اگر در بین رقبا فاقد وزن و موقعیت اجتماعى در خور باشد، حاضر نیست به قواعد بازى تن بسپارد. از این رو بخش عمده‌اى از چپ ایران همواره در حوزه اجرا، عمل به دمکراسى را مشمول قید و شرط ساخته است.
در طیف چپ کم نیستند آزادی‌ستیزانى که با نگاه طبقاتى و توسل به فرهنگ انقلابى، تلاش دیگر گرایشات را که بر محوریت « حقوق بشر و دمکراسى » قابل تعریف‌اند، تخطئه میکنند و با کوبیدن مهر لیبرال و راست طبقاتى بر پیشانى آنان کوشش این دسته از انسانهاى مبارز را تحقیر مى کنند و تلاش آنان را کم‌اهمیت جلوه مى دهند.
از آنجائی‌که منشاء اندیشه‌گى و رفتارى این دوستان آمیخته به نگاه سنتى و باور به کینه طبقاتى است، بعید به نظر مى رسد که در تحولات سیاسى اجتماعى پیش رو بتوانند نقش مؤثر و درخورى ایفا نمایند. از این رو بر این باورم که بدون نقد شفاف و علمى این رفتار بستر بازنگرى ذهنى و فرهنگى براى چپ فراهم نمى شود. هیچ اعتقادى ولو آنکه از یقین ذهنى برخوردار باشد، از بازنگرى انتقادى در امان نیست.
* جامعه ایران جامعه‌اى پنهان
سوسیالیسمى که با برنامه‌ریزى متمرکز و با ایفاى نقش دولتى بخواهد ابزارهاى اساسى تولید را در حیطه کنترل خود در آورد و مالک قانونى آن شود، بدون تردید مانع توسعه‌یافتگى کشور خواهد شد و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت. در جهان ما این مدل براى همیشه شکست خورده است.
از همین رو براى رشد و توسعه پایدار در ایران، الگوى سنتى اقتصاد متمرکز لازم است که از سوى چپ آینده‌نگر مورد نقد ریشه‌اى قرار گیرد. چپ بدون ارائه یک برنامه شفاف و واقعى نمى تواند چهره روشنى از خود به جامعه ارائه دهد.
چپ نو بیش از این مجاز نیست که در حوزه تئوریک دچار رخوت و سستى شود. چپ لازم است که گام‌هاى اساسى براى غلبه بر بحران موجود بردارد و با بررسى مسائل کلیدى، راه‌کارهاى عملى و قانع‌کننده‌اى براى عبور از این وضعیت ارائه دهد. هرچند که بخشى از چپ در این سالها موفق شده است در نقد فرهنگ و تفکر سنتى گام‌هاى مؤثر بردارد اما از آنجائى که تلاشش به سطح پردازش تئورى و الگوهاى نظرى فرانروییده است، در تبیین موقعیت و جایگاه نظرى خود کماکان دچار مشکل جدى است. علت آن نیز عدم برقرارى تماس با تفکر نوین و عدم شفافیت صحیح از صف‌آرایى اقشار و طبقات اجتماعى در ایران است. جامعه ایران، جامعه‌اى پنهان و ناشناخته است. به همین علت تصمیمات مهم سیاسى و اجتماعى این جامعه در طول چند دهه اخیر، همواره سیال بوده است. جامعه‌اى درهم، ناروشن و غبارآلوده اولین تأثیر منفی‌اش را در تدوین پلاتفرم‌هاى نظرى و برنامه‌اى احزاب سیاسى بر جاى مى گذارد. از این رو، ناکارآمدى و پراکنده‌گویى سیاسى، اجتماعى محصول دستگاه نظرى احزاب سیاسى غیرمدرن در نظامهاى غیرتوسعه‌یافته است.
شالوده فکرى این دست از احزاب از آنجایى که مبتنى بر نظامهاى جدید نیست، عموماً فاقد انسجام‌یافتگى نظرى است.
عدم یک‌دستى و انسجام در گروه‌بندی‌هاى اجتماعى به ناچار شکل‌گیرى طبقات را در جامعه ما به تعویق انداخته و همچنین مانع حضور احزاب مدرن و انسجام یافته در ایران کنونى شده است. به همین علت این موضوع، چپ را در ارائه تحلیل واقعى از پدیده‌هاى ساختارى و اجتماعى دچار مشکل اساسى ساخته است.
متأسفانه چپ تاکنون با ارائه تحلیلى طبقاتى و غیرمستند از جامعه و اعلام تعلق اجتماعى خود به « قشرى خاص » از برقرارى رابطه ارگانیک با دیگر اقشار و طبقات مؤثر و مدرن محروم بوده است.
چپ دمکرات براى ایفاى نقش اساسى خود در مبارزات سیاسى، اجتماعى نیازمند پایگاه گسترده و مخاطبان مؤثر در جامعه است. چپ نو براى فائق‌آمدن بر این مشکل و غلبه بر استبداد، هیچ راهى ندارد جز آنکه خود را به متون علمى جامعه‌شناسى تجهیز کند تا از آن در خط‌مشی‌گذارى بهره گیرد. این مهم زمانى میسر مى شود که چپ خود را نیازمند بسترشناسى تازه از ساختار اقتصادى، اجتماعى کشور و جامعه تشخیص دهد. تحقق این عمل مى تواند در چشم‌انداز موقعیت تازه و گسترده از آن چپ سازد.
* نگاهى نو به عدالت اجتماعى
چپ براى کاهش فقر و آلام مردم لازم است که از شعارهاى غیرقابل دست‌رس اجتناب ورزد و از توهم‌آفرینی‌هاى زیانبار و ارائه تحلیل‌ها و کشمکش‌هاى طبقاتى فاصله بگیرد. فضیلت چپ نو در این راه نقد پیگیرانه اندیشه « توزیع مالکیت » و تصدی‌گرى مدیریت دولتى بر اقتصاد است.
از این رو چپ آینده‌نگر نیازمند تحقیق حول عملی‌ساختن عنصر « عدالت اجتماعى » در جامعه است. موضوع عدالت اجتماعى هم باید با نگاهى نو در دستور بررسى قرار گیرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که سازمان اعلام دارد که چه طرح و نقشه‌اى براى بسط عدالت اجتماعى در ایران فردا در دست بررسى دارد.
سازمان از چه راهى و با چه مکانیزمى مى خواهد به تحقق عدالت اجتماعى در ایران یارى رساند؟
الگوى پروژه اقتصادى توسعه پایدار و بلندمدت چه جایگاهى نزد سازمان دارد؟
سازمان چه فرصت و مکانیزمى را براى سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و چه جایگاهى را براى تعاونی‌ها در ساختار اقتصادى ایران در نظر دارد؟
آیا اصولاً، ساختار اقتصادى ایران، در چشم‌اندازهاى بلندمدت نیازمند گسترش مناسبات با بازار جهانى است؟
به اعتقاد من، تأمین اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفرمایى و افزایش مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است. تأکید بر اقتصاد بازار و آمیختن منطقى و منصفانه آن با برنامه‌هاى اقتصادى و اجتماعى عدالت‌محور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و توازن، بویژه تعمیق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ایجاد فرصت‌هاى شغلى یارى دهد. این سیاست زمینه‌ساز ثبات و سلامت اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ایران فردا خواهد بود.
بنابراین، احیاء سیستم تأمین اجتماعى و عادلانه در نتیجه وضع تئورى، نظام توزیع عادلانه ثروت‌هاى مادى در ساختار اقتصادى قابل اجرا است. این امر نیز تابع خلق نظریه مدرن از عدالت و فاصله‌گیرى از گفتمان سنتى عدالت‌خواهى اقتصادى است.
چپ نو لازم است که حوزه سیاست و برنامه خود را از آرمان‌خواهى صرف تفکیک نماید و هریک از این عرصه‌ها را مشروط بر دیگرى نسازد؛ زیرا که حوزه برنامه حوزه واقع‌نگرى است که بنابر منافع ملى و شرائط اجتماعى، شدیداً نیازمند دقت و مسئولیت‌پذیرى است. بنابراین، برنامه دمکراتیک براى ایران فردا، از همین امروز با به رسمیت‌شناختن و محترم‌شمردن « حق مالکیت » معنا مى یابد. در این راه تردید به خود راه ندهیم و همه واقعیات را در انحصار خود ندانیم؛ نقد گذشته ضمانتى را ایجاد میکند تا ما با اطمینان قدم به راه آینده بگذاریم. از این منظر بهتر مى توان تاریخ خویش را در بازشناسى راه آینده بررسى کرد و خطاها و توهمات نظرى و برنامه‌اى فرجام‌ناپذیر را مورد شناسایى قرار داد.
هرچند که پذیرش این مهم در درون بسیارى از ما به ساده‌گى میسر نیست، اما این موضوع دیرزمانى است نزد بسیارى از مبارزین چپ آینده‌نگر به ضرورتى انکارناپذیر تبدیل شده است.
در افق پیش رو اگر سازمان بخواهد کماکان در کادر نظرى و تاریخى چند دهه پیش به تعریف خود بنشیند و برنامه و اهداف سیاسى مورد نظرش را با مؤلفه‌هاى متضاد به جنبش معرفى نماید، بعید به نظر مى رسد که توفیقى در مبارزات سیاسى اجتماعى بدست آورد.
در این ارتباط مى توان به تاریخ کلاسیک پاره‌اى از احزاب چپ اروپایى مراجعه کرد و روند دگردیسى و دستآوردهاى برنامه‌اى آنها را مورد مطالعه قرار داد. این دستآوردها در طى اجراى پروژه‌هاى متفاوت، سطح زندگى بخش گسترده‌اى از مردم ساکن این دست از کشورها را بهبود بخشیده است. تئوری‌هاى کارساز چند دهه سوسیال دمکراسى در حوزه عدالت، آغاز مبارکى براى طرح این موضوع در درون احزاب سیاسى چپ است.
* سوسیال دمکراسى بدیلى تردیدناپذیر
سوسیال دمکراسى در حوزه رشد خود همواره زیر نفوذ اندیشه لیبرالیسم اروپایى و دمکراسى غربى قرار داشته است و اندیشه و الگوهاى رفتارش با مارکسیسم انقلابى روسیه که در جو استبدادى پرورش پیدا کرده متفاوت است. از این رو فرهنگ بسته آسیایى چپ ایران قبل از آنکه تحت‌تأثیر فرهنگ و اندیشه سیال مارکسیست اروپایى قرار داشته باشد، بیشتر زیر نفوذ فرهنگ انقلابى روسى قرار داشته است. نگاه طبقاتى و تحقیرآمیز چندین دهه چپ سنتى ایران به احزاب کمونیست فرانسه و ایتالیا، خود نمونه‌اى در ستایش فقر و نیز تقابلى با دستآوردها و ارزش‌هاى فرهنگى و پلورالیستى این دست از احزاب اروپایى بوده است.
با این‌حال بخش بزرگى از چپ ایران، از جمله سازمان فداییان تاکنون موفق شده‌اند تفکر خود را از این نحوه اندیشه‌گى رها سازند. اما رهایى کامل از رسوبات این نگرش و فرهنگ مستلزم نقد بنیادین آن است.
به هرحال آرمان و اندیشه سوسیال دموکراسى به مثابه نظریه‌اى سیاسى، اجتماعى مبتنى بر استحکام نظرى و فلسفى تاریخاً شکل‌گرفته است که به لحاظ کاربست عملى و تجارب بدست‌آمده، همواره مورد حمایت بخش عظیمى از شهروندان کشورهاى پیشرفته و توسعه‌یافته قرار گرفته است. این ارزشها بیش از هر چیز براى « آزادى، سعادت و رفاه » مردم فرودست خلق گردیده است.
یکى از ویژه‌گی‌هاى بارز و جانبدار این آرمان توجه به عنصر عدالت در جایگاه اندیشه‌گى و برنامه‌اى آن است که ذاتاً با انحصار سرمایه و قدرت چه در شکل دلال‌صفت آن و چه در محتواى دولتى مرزهاى جدى ترسیم کرده است.
سوسیال دمکراسى بدیلى جدى براى نظامهاى استبدادى با ساختار اقتصاد رشدنایافته است که به شیوه‌اى دمکراتیک امکان رهایى از اقتصاد دولتى و متمرکز را فراهم مى آورد.
در ابعاد جهانى هرچند که بخشى از کانونهاى اصلى قدرت در نظامهاى پیشرفته صنعتى در تلاش‌اند تا دستآوردهاى تاریخاً شکل‌گرفته سوسیال دمکراسى را از مردم باز ستانند و با تحمیل نظریه نئولیبرالیسم اقتصادى و مکتب پولى، مردم را از چنین ارزش‌هایى محروم سازند؛ اما مقاومت مدنى سازمان‌یافته مى تواند معترض رفتار و تصمیم کانونهاى قدرت در اقصى نقاط جهان باشد و اراده آنها را براى نیل به خواست‌هاى انسانى به عقب‌نشینى وادارد.
در این عصر فرصتى طلایى براى نقش‌آفرینى چپ دمکرات و آینده‌نگر در جهان بوجود آمده است. ما نیز با اعلام هویت سوسیال دمکراتیک خود به جنبش و با ارائه برنامه‌اى شفاف به جامعه به تأسیس آزادى، دمکراسى و عدالت اجتماعى در ایران مدد رسانیم.
۱۵ دسامبر ۲۰۰۶
