گزارش ها حاکی از دستگیری دست کم ۱۵ شهروند بهائی در تهران، اصفهان و مشهد است. هم چنین یک بهائی در شیراز به قتل رسیده است. محل کسب چند بهائی پلمپ شده است. برخی گزارش ها حاکی است جلوگیری از کسب بهائیان به این بهانه صورت گرفته است که آن ها در روزهائی که برای بهائیان روز تعطیل است مغازه خود را بسته بودند. در چند مورد، نام صاحبان مغازه ها توسط سایت بهائی نیوز اعلام شده است. در گزارش ها هم چنین آمده است مأموران حکومت، اموال صاحبان مغازه ها را مصادره کرده اند. در اردیبهشت ماه سندی فاش شده بود که به موجب آن فرمانده وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستور ممنوعیت فعالیت بهائیان در بسیاری از صنوف را صادر کرده بود. گفته می شود این دستور که مربوط به سال ۱۳۸۶ است هم چنان به اجرا گذاشته می شود.
بهائیان ایران از استخدام در سازمان ها و ادارات دولتی و نیز از تحصیل در دانشگاه ها و در برخی موارد حتی مدارس محرومند. از این رو بسیاری از بهائیان برای امرار معاش ناگزیر از روی آوردن به مشاغل آزادند. اما حکومت بهائی ها را حتی در مشاغل آزادشان آسوده نمی گذارد.
حیات نزدیک به سی و هفت ساله جمهوری اسلامی، کارنامه ای از سرکوب و ستم علیه بهائیان ایران است. تا سال ها پس از انقلاب، اعدام بهائیان تنها به اتهام بهائی بودن ادامه داشت. حتی پس از فروکش کردن کشتار بهائیان، انواع تضییقات در مورد همه شهروندان بهائی ایران ادامه یافته است. هر از چندی ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه خواستار بیرون راندن بهائیان از شهر خود می شوند و با دامن زدن به فضای بهائی ستیزی، امنیت اجتماعی و جانی بهائیان را بیش از پیش به خطر می اندازند. در چنین فضائی بعید نیست که قتل کورش روحی، شهروند بهائی که روز ۲۱ آبان امسال در پارکینگ منزلش در خیابان فضلیت شیراز با ضربات چاقو به قتل رسید، از سوی محافل درون و پیرامون حکومت سازمان داده شده یا لااقل متاثر از این تحریکات انجام شده باشد. از این رو باید در مورد سرنوشت شهروندان بهائی نگران بود.
در سال های نخست روی کار آمدن حکومت اسلامی، تقریبا همه نیروهای سیاسی ایران در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان قصور کردند. رفقای ما در شهرهای مختلف به ویژه شیراز در نجات دادن جان بهائیان نقش داشتند، با این وجود ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. اکنون که جامعه سیاسی ایران به حدی از بلوغ رسیده که برای حقوق بشر اهمیت محوری قائل است، هیچ کس نباید در مورد ستمی که بر بهائیان ایران می رود سکوت کند. تنها اگر دفاع از حقوق بهائیان به عنصر ثابت سیاست و موضع گیری های آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر تبدیل شود، می توان انتظار داشت که هزینه اعمال فشار بر ایرانیان بهائی برای جمهوری اسلامی بالا رود و از ابعاد فشار بر این گروه ستم دیده از مردم ایران کاسته شود.
ما از همه کسانی که خود را به حقوق انسانی مردم ایران متعهد می دانند می خواهیم سرکوب بهائیان را محکوم کنند و خواهان آزادی زندانیان بهائی شوند. دفاع از حقوق همه اقلیت های مذهبی و ملی ـ قومی، یکی از معیارهای سنجش وفاداری نیروهای سیاسی به اصول اعلام شده سیاست آنها در عرصه حقوق بشر است. نیروهایی که از منشور جهانی حقوق بشر دفاع می کنند و رعایت آن را خواستارند، خواه افق دیگری به جز جمهوری اسلامی را برای ایران در نظر داشته باشند یا از اصلاح امور در جمهوری اسلامی دفاع کنند، باید سکوت درباره سرنوشت بهائیان را بشکنند. خط قرمزها و تابوهای ترسیم شده از سوی حکومت، از جمله درباره بهائیان، برای این کشیده شده اند که نیروهای منتقد را در چارچوب تنگی که حکومت می خواهد محصور کنند. مبارزه برای بهبود شرایط زمانی پیش خواهد رفت که همه ما این تابوهارا برنتابیم. امروز هزینه دفاع از حقوق انسانی اقلیت های مذهبی و به ویژه بهائیان، ستم دیده ترین آنان، آن قدر بالا نیست که سی سال پیش بود. به ویژه اصلاح طلبان باید با پیوستن به کارزار دفاع از حقوق شهروندی بهائیان ایران، نشان دهند که در دفاع از حقوق و آزادی های فردی جدیت دارند. هیچ مصلحتی بالاتر از این ضرورت نیست.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۵)
