در مقایسه با دکترین های انقلابی و یا براندازانه، مقوله “گذار دمکراتیک” امکان پذیر ترین، کوتاه ترین، خشونت پرهیزترین و تجربه شده ترین راه حل و مسیر ارتقاء کشور به ایرانی دمکراتیک و عرفگرا می تواند محسوب شود. این نوع گذار فقط توسط انتخابات آزاد و منصفانه صورت می گیرد. اما از آن گونه انتخابات آزادی که در آن از پوزیسیون، اپوزیسیون و مخالفین ساختاری سیاسی به رقابت انتخاباتی با همدیگر می پردازند. در ادامه و در صورت پیروزی مخالفین سیاسی، پوزیسیون در اپوزیسیون قرارگرفته و هرگز امید خود را برای پیروزی مجدد در دور بعدی از دست نخواهد داد و روند بازنگری قانون اساسی و دمکراتیزه و سکولار کردن جامعه لاجرم خواهد بود.
برعکس، انقلابیون و براندازان معتقد هستند که اول باید حکومت را با خشونت یا بطور مسالمت آمیز سرنگون کرد، مجلس موسسان تشکیل داد و در ادامه امکان انتخابات آزاد را ایجاد کرد. آنها هیچ ابایی از اینکه حاکمین سرنگون شده به براندازان حکومت نوپای آینده تبدیل و مبارزه ای زیر زمینی و مسلحانه ای را پیشه کنند ندارند، و برعکس از هم اکنون برای عاقبت حاکمین فعلی خط و نشان می کشند!
تنها در سال ۱۹۸۹ سیزده ملت که در برگیرنده حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر بودند “گذار دمکراتیک” را تجربه کردند، اگر ما همۀ کشورهایی را که در آنها گذار دمکراتیک صورت گرفته را درنظر بگیریم (فیلیپین، آفریقای جنوبی،استقلال هند…) رقم به سه میلیارد و سیصد میلیون و چهارصد هزار نفر، یعنی رقم گیجکنندهٔ ۶۵٪ از بشریت می رسد .
اما هنوز در کشور ما از طرف مخالف های ساختاری سیاسی حکومت چنین مسیری به عنوان یکی از دکترین های گذار ارائه نشده است که باید مورد واکاوی قرار گیرد.
شاید علت این تاخیر “سندرم رجویی” از یک سو و از سوی دیگر “سندرم خاتمی” بر گرایشات اعتراضی بوده تا جایی که جامعه سیاسی معترض را به انقلابیون (براندازان) و اصلاح طلبان تقسیم کرده است!؟
نگارنده بر این باور است که مضمون جنبشی مردم در انتخابات ۸۸ خواست “گذار دمکراتیک” بوده که البته با دو ضعف بزرگ روبرو شده است:
اول اینکه رهبران جنبش، موسوی و کروبی، عمیقا خواهان گذار از حکومت اسلامی به یک حکومت سکولار و دمکراتیک توسط انتخابات آزاد و منصفانه را نبوده اند. آنها درگیر با “سندرم خمینی” تمایل داشتند که به مانند تاریخ انقلاب بهمن حرکت مردم در حول یک رهبر کاریزماتیک را کپی و ایجاد مجدد جمهوری اسلامی با سلیقه خود را تکرار کنند!
دوم اینکه حکومت نیز جنبش دمکراتیک مردمی را تحمل نکرد و به آن بالاترین تهمت های امنیتی و بخصوص وابستگی به امریکا با کمک “جین شارپ” فیلسوف خشونت پرهیز امریکایی و نقش انسستیتوی وی “آلبرت انیشتن” را زد!
از این مقدمه بگذریم، و به انتخابات ۱۴۰۰ نظری بیندازیم.
این دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای چند ویژگی قابل توجه است. احتمالا در آستانه مهندسی جدید حکومت برای “پسا خامنه ای” خواهیم بود. با توجه به تجربه انتخابات مجلس، شاهد گرایش نظام به کمک نظارت استصوابی حداکثری شورای نگهبان در یک دست کردن حکومت به سود حضور پاسداران در سیاست خواهیم بود. بدلیل تحریم های حداکثری ترامپ، اپوزیسیون حداکثری اصولگرایان و ناموفقیت روحانی، مردم بطور گسترده از شرکت در انتخابات نا امید و امکان حداقلی شرکت مردم در انتخابات مهیا شده است. براندازان با جمهوریخواهان و قسمتی از چپ ها متحد و شعار تحریم را داده اند.
…و اما اتفاق بسیار مهم این است که برای اولین بار یک اصلاح طلب رادیکال به نام تاج زاده با برنامه ای مدون که خواهان تغییر در قانون اساسی، انتخاباتی و دوره ای کردن رهبری، حذف نظارت استصوابی وحجاب اجباری و…، بوده و علارغم اینکه امکان تائید صلاحیت او بسیار کم است، خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده است.
حضور تاج زاده برای اولین بار امکان ایجاد یک “جنبش انتخابات آزاد” را با محوریت خود ایجاد کرده است.
پارادکس بزرگ این خواهد بود که در صورت تائید صلاحیت نشدن آقای تاج زاده و ماندگاری و کنشگری احتمالی او در همین مسیر امکان پیش روی به سمت “گذار دمکراتیک” امکان پذیرتر خواهد بود تا اینکه او تائید صلاحیت شود!
در صورت تائید صلاحیت او و حتی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری هرچند می توانیم انتظار دستاوردهای رفرمیستی خوبی داشته باشیم که حتما در زندگی مردم اثر مثبتی خواهند گذاشت، اما تجربه این چهل سال بدلیل هژمونی حکومت بر ارگان ریاست جمهوری ها نشان داده است که امکان ناموفق و مسخ شدن حرکت بسمت شکل گیری “جنبش انتحابات آزاد” امکان پذیرتر خواهد بود.
گرایش مردم و ظاهرا وجود رهبری برای “گذار دمکراتیک” ایجاد شده ولی آیا سومین و اصلی ترین شرط، یعنی اجبار و تن دادن حکومت به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مهیا شده است؟ که البته اینگونه بنظر نمی رسد.
