تایلند: فراخوان برای اصلاحات فوری در زندان‌ها

پاریس، بانکوک ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و اتحادیه‌ی آزادی مدنی (UCL) امروز با انتشار گزارشی اعلام کردند: قصور مداوم تایلند از اجرای اصلاحات جامع در زندان‌ها شرایط را برای نقض کامل حقوق بشر در زندان‌ها فراهم کرده است. در این گزارش با عنوان پشت دیوارها ـ نگاهی به شرایط زندان‌ها در تایلند پس از کودتا، فدراسیون و اتحادیه‌ی آزادی مدنی با بررسی وضعیت در زندان‌ها نقض تعهدات تایلند را بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی که این کشور عضو آنهاست، نشان می‌دهند.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «ادعای دولت تایلند در باره‌ی سازگاری شرایط زندان‌ها با موازین بین‌المللی مسخره است. اصلاحاتی برای سازگار ساختن شرایط زندان‌ها با حداقل موازین بین‌المللی و قرار دادن بازپروری در کانون نظام زندان‌ها فوری ضروری است».

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل بیش از یک دهه است که از شرایط زندان در تایلند ابراز نگرانی می‌کنند. متأسفانه، دولت‌های پی‌درپی تایلند از هر گونه پیشرفتی در اجرای توصیه‌های سازمان ملل و پایبندی به تعهدات خود برای بهبود در شرایط زندان سر باز زده‌اند.

وضعیت پس از کودتای نظامی ۲۲ مه ۲۰۱۴ هیچ بهبودی نیافته است. زیر حاکمیت شورای ملی صلح و نظم (NCPO)، دسترسی به زندان‌ها مشکل‌تر شده است. به علاوه، فدراسیون و اتحادیه‌ی آزادی مدنی بر اساس گفت‌وگوهایی با زندانیان پیشین و خانواده‌های زندانیان کنونی اطلاع یافتند که مسؤولان زندان‌ها مقررات شدیدتری را به اجرا گذاشته‌اند و حقوق زندانیان را محدودتر کرده‌اند. علاوه بر این، کودتاچیان نظامی بیش از پیش غیرنظامیان را در تأسیساتی نظامی زندانی کرده‌اند که بسیاری از حقوق اساسی زندانیان را از آنها دریغ می‌کنند. استفاده از بازداشتگاه موقت نظامی ناخُون چایسری در داخل پایگاه هنگ یازدهم در بانکوک این روال را به نمایش می‌گذارد.

ازدحام مهم‌ترین مسأله در زندان‌های تایلند است. جمعیت زندان‌ها در تایلند در گذر سالیان پیوسته افزایش یافته و این کشور از امتیاز منفی داشتن بیشترین جمعیت زندانی و بالاترین میزان زندانی کردن در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسِه‌آنASEAN ) برخوردار است. آمار و ارقام موجود مربوط به ۹۱ درصد کلِ جمعیت زندان‌ها نشان می‌دهند که این زندان‌ها دارای جمعیتی بیش از دو برابر ظرفیت اسمی ـ به میزان ۲۲۴ درصد ـ اند.

دسترسی ناکافی به مراقبت پزشکی، غذا و آب آشامیدنی ناکافی و امکانات کم بهداشتی که در این گزارش توصیف شده هنوز در این زندان‌ها برقرار است. شرایط مشابهی به‌احتمال در دیگر زندان‌های تایلند حاکم است. زنان حامله از مراقبت پزشکی و امکانات ویژه بی‌بهره هستند. زندانیان اغلب قربانی استثمار در شرایط خشن کاری و دستمزد ناکافی اند. تنبیه در زندان‌ها با موازین بین‌المللی مغایر است و در بعضی موارد ممکن است معادل شکنجه و بدرفتاری باشد. اظهارات زندانیان نشان می‌دهند که ابزار بازدارنده مثل پابند بیش از اندازه به‌کار می‌روند. در عین حال، زندانیان از محدودیت‌های غیرمنطقی بر ملاقات با خانواده و دوستان و نامه‌نگاری با آنها خبر داده‌اند. با وجود این‌که امکان شکایت فراهم است، زندانیان به علت نگرانی از تلافی‌جویی مسؤولان زندان‌ها از شکایت ‌می‌ترسند.

قانون زندان‌ها که در دسامبر ۲۰۱۶ اصلاح شد و به تصویب رسید و در ۱۸ فوریه ۲۰۱۷ ابلاغ شد، در مقایسه با قانون زندان‌های سال ۱۹۳۶ بهبودهایی را در بر دارد. با وجود این، شماری از مقررات قانون تازه با موازین بین‌المللی سازگار نیستند، از جمله ماده‌هایی که امکان سوءاستفاده از ابزار بازدارنده‌ی زندانیان را فراهم می‌کنند، رویه‌ی حبس در سلول انفرادی بیش از ۱۵ روز پیاپی و معافیت مسؤولان زندان‌ها از مسوؤلیت مدنی و کیفری در شرایط خاص.

دانتونگ برین، مشاور ارشد اتحادیه‌ی آزادی مدنی، اعلام کرد: «اگر قضاوت در باره‌ی میزان تمدن در جامعه‌ای بر اساس نظام زندان‌های آن باشد، دولت تایلند را باید ظالم و غیرانسانی دانست. دولت‌مردان باید زندانیان را به‌عنوان افراد شایسته‌ی حقوق اساسی تلقی کنند و از تحقق تعهدات داخلی و بین‌المللی تایلند در مورد شرایط زندان‌ها اطمینان یابند».