تا آزادی همه زندانیان سیاسی، حمایت از آنان ادامه خواهد یافت

زوایای حقوقیِ سلامت زندانیان سیاسی

قوه قضائیه به موجب قانون نسبت به حق حیاتِ زندانی/ زندانیان مسئول است. اگرچه پاسخگوی جان های عزیزی نیست که در زندان ها به دلائل گوناگون از جمله عجز یا امتناع از تأمین امکانات «درمانی» از دست می رود. 
به همین جهت است که خانواده‌های زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی، چون آشکارا می‌بینند که زندانیان در شرایط غیر بهداشتی زندانها جانشان را از دست می‌دهند و یا معلول، یا دچار اختلالات روانی می گردند، بیش از گذشته ابراز نگرانی نموده و همواره تقاضای خود را مبنی بر اینکه زندانی به مرخصی فرستاده شود تا خانواده با هزینه شخصی وی را مداوا نمایند تکرار می کنند.
مرگ های پی در پی زندانیان در زندان ها، موجب گردیده است که بحث مسئولیت قانونیِ قوه قضائیه در این خصوص بیش از پیش جدی و گسترده گردد.
چندی پیش معاونت سابق دادستان استان تهران که امور زندان ها را بر عهده داشت در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود علت این مرگ و میرها چیست؟ گفته بود: «عزرائیل همه جا می رود، وقتی می‌آید کوه و دشت و زندان نمی شناسد، مگر درِ زندان ها بسته اند و گفته‌اند کسی اینجا نمی میرد؟» 
در‌واقع این‌گونه پاسخگویی یادآور شیوۀِ عهد عتیق است! و این خود بیانگر این است که مسئولان قضایی در ایران حتی قوانین ناظر بر زندان ها را که توسط قانون گذاران خودشان مصوب گردیده را تورق نمی‌کنند، و در خصوص جان و حق حیات زندانی از مسئولیت های خود اطلاع ندارند.

اکنون که خانواده‌های زندانیان بیمار (برخی از آنان در نتیجه اعتصاب غذاهای دراز مدت مبتلا به بیماری‌ها گوناگون شده اند) در پی کسب موافقت به منظور استفاده زندانی از مرخصی هستند در این شیوه با مانع مواجه شده اند. اساساً مانع را همان سازمان زندان ها که زیر مجموعه قوه قضائیه است ایجاد می نماید که خود مسئول درمان زندانی و البته به بهترین شکل ممکن است. بدین نحو که یک «شرط» برای زندانی قائل می‌شود و موافقت با مرخصی را «مشروط و موکول» به تقاضای عفو می کند. این رفتار و شرطِ «غیرقانونی» از سوی برخی از خانواده‌های زندانیان افشا گردیده است.
این امر از چند زاویه با قوانین داخلی ایران که بر حقوق ابتدایی زندانی تأکید دارد مغایرت داشته و در تضاد است، و دیگر قوانین مربوطه را نقض می کند.
به موجب ماده (۱۱۳) آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقداماتِ تأمینی و تربیتی کشور مصوب (۲۳.۰۹.۱۳۸۴):« محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری مؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می دارد.»
و یا به استناد ماده (۱۱۵) با تشخیص پزشک بهداری مؤسسه یا زندان در صورت ضرورت محکومِ بیمار در بهداری زندان بستری خواهد شد.»
هم چنین ماده (۱۲۰) همان آئین نامه اجرایی، رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومانِ بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد.»

افزون بر این موادی دیگر از آئین نامه مورد نظر نیز در خصوص دستورات صریح پیرامون بهداشت زندان و معاینه زندانی به محض ورود به زندان وتأمین احتیاجات دارویی بیماری است که تازه وارد زندان می‌شود و سازمان زندان ها موظف است بی درنگ داروهای این تازه وارد را در اختیارش بگذارد.
بدین اعتبار، به استناد قوانین ویژه که در نهادهای قانون گذاری جمهوری اسلامی تصویب گردیده است سازمان زندان ها وظایف و تکالیفی به عهده دارند که تا حد ممکن سد راه عزرائیل برای ورود به زندان ها می شود.
به دیگر بیان همان‌طور که خانوادۀِ معاون سازمان زندان ها و دیگر مقامات پیشین و یا جدید کشور با صرف هزینه‌های گزافِ درمانی و مراقبت های ویژه شبانه روزی نمی‌گذارند که عزرائیل جان آنان را بگیرد، خانواده‌های زندانیان نیز حق دارند به فریاد عزیزان در بند خود برسند، وقتی می‌بینند که عزیز زندانی اشان از بیماری، سوء تغذیه و غیربهداشتی بودن محیط زندان رنج می‌برد تلاش می‌کنند تا تقاضای مرخصی او (زندانی) را به جریان اندازند. که در مقابل سازمان نیز از نیازِ زندانیِ بیمار به دارو و درمان و از عواطف خانواده او سوء‌استفاده نموده و از زندانی بیمار می‌خواهد که ابتداء تقاضای عفو را تسلیم مقامات قضایی نماید و پس از آن در خصوص دریافت مرخصی اقدام نماید.
در حقیقت سازمان زندان ها با این اقدامِ «غیرقانونی»، اهداف تبلیغاتی خود را دنبال می کند. از این بیش این امر موجب می‌گردد که برگه ای به پروندۀِ او افزوده گردد که بر اساس آن، بیمار نیازمند به درمان در وضعیت اضطراری، خود را مجرم اعلام کرده و حق هرگونه اعتراض نسبت به محاکمۀ غیرمنصفانه را از خود سلب می نماید. افزون بر این قوانین ناظر بر مرخصی زندانی را زیرپا می گذارند.
حال آنکه ماده (۲۲۹) آئین نامه مورد نظر حق زندانی را بر استفاده از مرخصی با هدف دسترسی به امکانات درمانی این چنین تثبیت نموده است:« چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی، محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در مؤسسه یا زندان وجود نداشته باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد، به پیشنهاد رئیس زندان یا موسسه، شورای طبقه بندی موظف است به مدت یکماه به او مرخصی اعطاء نماید که در صورت نیاز قابل تمدید است. در صورت ابتلاء به بیماری‌های لاعلاج، رعایت مصلحت، رئیس مؤسسه یا زندان می‌تواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.»
اکنون با توجه به صراحت قانون در خصوص حق زندانی در استفاده از مرخصیِ درمانی این پرسش مطمح نظر است که: – آیا در شرایط سیاسی – امنیتی کنونی و به ویژه در سه سال اخیر، اعتصاب غذا اثری عملی و اجرایی بر وضعیت همه زندانیان سیاسی داشته است که به عنوان آخرین و گاه تنها راه رسیدن به حقوق قانونی خود از آن استفاده کرده اند؟
اگر پاسخ به این پرسش در خصوص برخی زندانیان سیاسی، مثبت بوده آن اعتصاب غذا و آن زندانی سیاسی چه ویژگی‌هایی داشته اند؟ اساساً آیا زندانیان سیاسی در این خصوص ویژگی خاص دارند؟
در حقیقت این ماده و تبصره آن، حق مداوای زندانی را در خصوص مواردی که در زندان امکان معالجه او وجود نداشته باشد تا حدی گسترده و تبیین شده است که مرخصی را تجویز کرده و تا آنجا پیش رفته است که رئیس زندان را مکلف می نماید به قصد «حفظ جانِ زندانیِ بیمار» در صورت ضرورت پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوطه بنماید. «پیشنهاد عفو» تکلیف رئیس زندان است و اجبار محکوم به تقاضای عفو را شامل نمی شود.
اساساً می‌توان گفت شیوه ای که به گفته برخی خانواده‌های سیاسی، مقامات زندان انتخاب کرده اند، افزون بر اینکه از موارد بارز نقض قانون است، سوء‌استفاده از موقعیت نامطلوب جسمی و روحی است که بیمار در آن به سر می برد. معنا اینکه در چنین شرایطی از او برای پیشبرد مقاصد سیاسی بهره برداری می شود. 
در این خصوص تنها و تنها قوه قضائیه مسئول است و بازماندگان هر یک از زندانیان که به دلیل وظیفه ناشناسیِ مقامات قوه قضائیه در زندان یا بیرون از زندان و پس از آزادی یا در مرخصی جان باخته اند، می‌توانند بر ضد این مقامات دادخواهی نمایند.
اینکه مقامات قوه قضائیه، عزرائیل را مطرح می‌کنند یا بهانه می‌آورند که بند[…] زیر نظر سپاه و یا آن دیگری زیر نظر وزارت اطلاعات و… است، چیزی از مسئولیت بزرگ قوه قضائیه نمی کاهد. زیرا ماده (۱) آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها راه را برای فرارِ از مسئولیت مسدود کرده است.

بنابراین بر پایه آنچه که در بالا بیان گردید، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمانی مستقل است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند.

و پاسخ های محمد جواد ظریف در نشست پرسش و پاسخ، نسبت به پرسش های سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ( ۲۷،۳،۱۳۹۵/۱۶،۶،۲۰۱۶/ اُسلو فروم) در خصوص وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، طی (۳سال) گذشته که ابتنا بر آمار روز افزون اعدام ها ( بالاترین آمار اعدام نسبت به۲۰سال اخیر اعلام گردید) و حکم محکومیت (۱۶سال) نرگس محمدی که (۱۰) سال آن، به اتهام تشکیل گروهی بر علیه اعدام( در زمره جرم سیاسی)، و یامحکومیت آرش صادقی به (۱۹سال) حبس و نیزجعفر عظیم زاده زندانی کارگر که مدیدی است در اعتصاب غذا بسر می برد، ناروشن بوده و تنها تأکید کرده است که: «اگر مردم ایران از شرایط در ایران ناراصی بودند با آن تعداد بالا پای صندوق های رأی نمی رفتند. شما از فاصله دور با عینک های خاصی به وضعیت ایران نگاه می‌کنید و امیدواریم که عینک هایتان را عوض کنید.» نمی‌تواند مسئولانه باشد.

منبع: صفحە فیسبوکی نویسندە