علی حیدری، (نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در ۲۳ دی ماە در یادداشتی، از نقشە تازە دولت و مجلس برای ملاخور کردن بخشی از بدهی های کلان دولت بە سازمان تامین اجتماعی پردە برداشتە و نسبت بە عواقب چنین کاری هشدار دادە است. از قرار معلوم دولت و مجلس بر سر ندادن سود قانونی بدهی های کلان دولت تبانی کردە و می خواهند بە صورت تدریجی بخشی از دیون خالص دولت بە صندوق تامین اجتماعی را بپردازند.
بنا بە گفتە نایب رئیس هیات مدیرە سازمان تامین اجتماعی،مبنای محاسبە بدهی ها قرار است، از این پس تغییر کند و اگر قرار بر اجرای آن شود، زیان سنگینی را بر سازمان تامین اجتماعی و بیمە شدگان وارد می کند.
بە گفتە حیدری،در اثر اجرای این طرح، “از ارزش بدهی‌های سال های ۹۴ و ۹۵ دولت به ترتیب ۳۸ هزار میلیارد تومان و ۸۴ هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد”. بە عبارتی دولت با این ترفند ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، از بدهی های سالهای ۹۴ و ۹۵ اش بە صندوق تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند (بالا می کشد!) و اگر این طرح عطف بە ماسبق گردد، نظر بە این کە بدهی های گذشته دولت حدودا بە ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیدە، دزدی دولت از صندوق سر بە فلک می زند.
اکبر شوکت دبیر تشکیلات دولتی خانە کارگر قم و یکی از “نمایندە های ” فرمایشی “کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کە تا پیش از این، در مقابل چپاول سرمایە های صندوق لب فرو بستە بود، نیز هم زمان با نایب رئیس تامین اجتماعی سکوتش را شکست و نسبت بە این طرح اعتراض کرد و ضمن تائید حرف های حیدری، گفت: “شما فرض کنید دولت بیست سال پیش برای سهم بیمه کارگران به سازمان بدهکار بوده و بدهی خود را نپرداخته؛ ۷ درصدِ بیست سال پیش، امروزه یک درصدِ حق بیمه کارگر هم نیست؛ بنابراین پرداخت اصل بدهی بدون پرداخت فرع و سود آن، کاملا حرف بی‌ربطی است و براساس همه اصول و ضوابط اشتباه است”.
ادامە غارت اندوختە های کارگران در صندوق تامین اجتماعی در حالی بە شیوە های مختلف هم چنان ادامە دارد کە علاوە بر خود روحانی و وزیرکارش نمایندگان مجلس نیز در چهار پنج سال اخیر، بە کرات در مورد وضعیت مالی بحرانی صندوق های بازنشتگی سخن گفتەاند و از آن به عنوان یکی از ابر چالش های دولت یاد کردە بودند. در یک چنین وضعیتی منطقا انتظار می رود دولت حداقل بدهی هایش را کە از عوامل اصلی بحران مالی در سازمان تامین اجتماعی ست بپردازد، و نە این کە برای پرداخت نکردن شان طرح بدهد و نقشە بکشد. بە این ترتیب وضع بە مراتب بحرانی تر خواهد شد و مغایر با حرف هایی ست کە دولتیان می زنند. وانگهی، سازمان تامین اجتماعی مگر دولتی است کە مجلس و دولت هر از چند گاهی برای ربودن سرمایە هایش نقشە می کشند؟
با این همە بر حسب تجربە، باید گفت بە رغم این گونە اعتراض های حساب شدە ی برخی از مسئولان تامین اجتماعی و نمایندگان فرمایشی کارگری امثال شوکت، باید گفت، تصمیم در این بارە از پیش اخذ و قطعی گردیدە و مخالفت های نایب رئیس و عضو هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی حتی اگر واقعی پنداشته شود و برای فریب صاحبان سرمایە های تامین اجتماعی این کار صورت نگرفته باشد، در تغییر نظر دولت و نمایندگان مجلس هیچ اثری ندارد و اگر داشت اساسا نە حیدری و نە شوکت، دارای چنین مسئولیتی هایی در چنین رده کاری نداشتند. خیال مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس هم از این بابت راحت است و مخالفتی با اعتراض هایی از این دست ندارند. اصولا این یکی از شگردهای کار دولتیان و تشکل های وابستە بە قدرت است کە حفظ ظاهر می کنند.
برخی از این واکنش ها نیز بە رقابت بین جناح ها و وزرا ارتباط دارد و جزو ابزار این رقابت هاست. به عنوان مثال بین وزیر کار و بهداشت و درمان بر سر کنترل سرمایە های تامین اجتماعی مدتهاست کە رقابت شدید وجود دارد و ربیعی از خانە کارگری ها برای حملە بە وزیر بهداشت استفادە ابزاری می کند. در عوض این خدمت ربیعی با مانع تراشی بر سر راە تشکیل و فعالیت سندیکاهای واقعی کارگری، بە خانە کارگر امکان می دهد کە انحصار و امتیازات منحصر بە فرد ۴۰ سالەاش را در عرصە کارگری حفظ کند. بە دلیل همین وابستگی متقابل است کە در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری، سرمایە های صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز همانند دست آوردهای مبارزاتی کارگران بە یغما بردە می شود و تشکل هایی امثال خانە کارگر طی ۴۰ سال گذشتە نقشی فراتر از جادە صاف کن غارتگران نداشتە و ندارند و نقش روضە خوانان سر قبر را بازی می کنند و بس.
طی یکی دو سال اخیر تظاهرات و اعتراض های گستردەای نسبت بە غارت و بە افلاس کشاندە شدن صندوق های بازنشستگی و پرداخت نشدن بە موقع مستمری های بازنشتگی توسط شاغلان و بازنشستگان در شهرهای مختلف انجام شد که در نهایت در اثر فشار ناشی از این اعتراض ها، دولت مجبور بە عقب نشینی های معینی گردید. این اعتراض ها باید در ابعاد گسترده تر، سازماندهی شود و با هماهنگی بیشتر، بە تشکل های موثر فرابرویند تا کنترل صندوق ها را از دست دولتیان و تشکل های دولتی کارگری خارج کنند.
خیزش مردمی دی ماە ۹۶ بە روشنی نشان داد کە کاری را کە ۲۰ سال جریانات سازش کار اصلاح طلب نتوانستند پیش ببرند و سنگر بە سنگر از آن ها عقب نشینی کردند، مردم طی یک هفتە زمینە اش را بوجود آوردند. جنبش کارگری در پرتو این جنبش و درس های آن و با در آمیختن هرچە بیشتر در این جنبش کە خود بخش مهمی از آن است، می تواند هم بە مطالبات بر حق خودش برسد و هم بە دیگر نیروهای جنبش در راە رسیدن بە خواستە های دمکراتیک شان یاری رساند. اکثریت بزرگی از شرکت کنندگان در این جنبش جوانان تحصیل کردە و بیکار و نیروی کار آیندە کشورند. کە آیندە جامعە را رقم خواهد زد.
