|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
بە گزارش سایت “فرهیختگان”، به تاریخ ۲۴ بهمن، بە تازگی شعبە پنجم دادگاە کیفری یک استان تهران سە مرد را بە دلیل دزدی از خانەای در خیابان میرداماد تهران بە قطع دست و رد اموال مسروقە محکوم کردە است. بنا بە این گزارش قرار است حکم قطع دست این سە متهم بر اساس “ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (در قانون قبلی ماده ۱۹۸) صادر و اجرا شود.”
قبل از این نیز بارها دادگاە های رژیم بە رغم اعتراض و محکومیت این گونە مجازات های شنیع و ضد انسانی توسط نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی احکام مشابهی را صادر کرده و بە اجرا نهادەاند. با این اوصاف نە این اعتراضات و محکومیت ها و نە اثبات نتایج منفی شان در کاهش جرایم، هیچ کدام مانع از قطع این گونە مجازات های قرون وسطایی و ضد انسانی نشدە و هر از چندی، خبر چنین احکامی بە رسانەها درز پیدا می کند وهمە را در بهت و حیرت فرو می برد.
اگرچە صدور احکام خشن و ضد انسانی کە بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد، تا کنون بە جای پیشگیری بە بسط و افزایش جرایم و پر شدن زندان ها منجر شدە، معهذا مسئولان نظام و دستگاە قضاێی کە نمی خواهند ناکارآیی و نتایج قانون مجازات اسلامی و دستگاە قضایی را بپذیرند، همچنان بر اجرا و مؤثر بودن این قوانین بیگانە با روح و شرایط زمانە اصرار می ورزند و توجە ندارند کە قطع کردن دست و پای کسانی کە اکثرشان بە احتمال زیاد از روی ناچاری و بیکاری برای تهیە مخارج زندگی شان دست بە دزدی می زنند، امکان بازگشت شان بە بازار کار و تامین نیازهایشان توسط خودشان پس از تحمل مجازات را دشوارتر می کند.
بطور کلی اعمال چنین مجازات ها، علیە هرکس کە باشد، زشت و شنیع و محکوم و مردود است و مجازات ها بایستی مطابق موازین انسانی و قوانین مدون و مدرن صورت گیرند. پیش از آن هم باید امکان کار و زندگی سالم توسط دولت بە شکل عادلانە برای همە مردم مهیا شود و همە در مقابل قانون مساوی باشند، و بین مجازات و سطح رفاە و امکاناتی کە نیاز و گرایش بە جرم هایی مانند دزدی را بە حداقل برساند، تعادلی ایجاد شود.
در کشوری کە بالغ بر ۶ میلیون بیکار و ۱۲ میلیون حاشیە نشین اند، و بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر روزگارشان را بە سر می کنند، در کشوری کە معاون رئیس جمهورش علناً بە جوانان بیکارش می گوید: “دولت نمی تواند برایتان کار ایجاد کند. خودتان بروید کار برای خودتان درست کنید!”، چگونە می شود انتظار داشت کە دزدی، فروش مواد مخدر زیاد نشود و اعمال مجازات های هراسناک قرون وسطایی بتواند مانع دزدی و موادفروشی کسانی کە محتاج نان روزانە شان اند و هیچکس در قبال شان احساس وظیفە و مسئولیت نمی کند، بشود؟ در کشوری کە این همە دزدی، رشوە و فساد و حقوق های نجومی در بین مسئولان اش وجود دارد، تا حالا فقط دست و پای “آفتابه دزدها” را قطع کردەاند. به کنایه و نه از سر باور می پرسیم: “چرا دست سعید مرتضوی ها، قالیباف ها، صادق لاریجانی ها را قطع نمی کنند؟”
بر عکس جمهوری اسلامی کە ۲ میلیون زندانی دارد و هرچە زندان می سازند، باز هم جا برای زندانیان کم می آورند، در کشوری مثل هلند کە بیکاری کم است و وضعیت مالی و رفاهی بیکاران این کشور از اکثر کارگران و کارمندان شاغل ایرانی چند برابر بهتر است و مقدار و کیفیت مجازات مجرمان بە هیچ وجە قابل قیاس با جمهوری اسلامی نیست، زندانها چندان خالی ماندە کە دولت در فکر است راهی برای استفادە مفید از زندان ها ی خالی بیابد. این نتیجە تفاوتهایی است کە بین دو روش و کارکرد درکشوری مانند هلند و جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی بانیان و مجریان قانون مجازات اسلامی نمی خواهند این واقعیت را ببینند و قوانین و رفتارشان را با مردم تغییر دهند.
