روز ۱۹ اسفند بار دیگر هزاران معلم و فرهنگی شاغل و بازنشستە، در پی یک رشتە اقدامات بی نتیجە برای جلب نظر مسئولان بە مطالباتشان، بە دعوت عدەای از همکارانشان برای چندمین بار در تهران و ۲۱ شهر دیگر تجمع های اعتراضی تشکیل دادند و با تاکید مجدد و قاطعانە روی مطالبات معوقە شان از دولت و مجلس خواستند تا بە مشکلات آن ها رسیدگی کنند. قبل از انجام تجمعات ۱۹ اسفند و در بحبوحە بررسی بودجە سال ۹۶ در مجلس معلمان فرصت را غنیمت شمردند و با گردآوری طوماری با ۱۴۰ هزار امضا، خواستار افزایش بودجە آموزش و پرورش و در نظر گرفتن تبعات مالی مطالبات معلمان در بودجە این سال شدند. البتە دولت و مجلس این بار همانند موارد پیشین توجەای بە آن نکردند.
اجتماع معلمان و فرهنگیان در شرایطی صورت گرفت کە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان هم چنان بە دلیل فعالیت صنفی و پیگیری همین مطالباتی کە در تجمع های ۱۹ اسفند معلمان مطرح شدند، بە شش سال زندان تازە محکوم شدە و در زندان بە سر می برد و اکبر باغانی، یکی دیگر از رهبران پیگیر و مقاوم کانون در بلوچستان، دوران تبعید را می گذراند. افزون بر این، ده ها تن از اعضای کانون صنفی و دیگر تشکل های مستقل معلمان بە دلایل مشابە طی چند سال گذشتە روانە زندان و تبعید شدەاند و یا مانند رسول بداقی یکی از پیگیرترین تلاشگران حقوق معلمان پس از تحمل ۶ سال زندان همراە با فشارهای مضاعف از کار اخراج شدند و تعداد دیگری کە بە دنبال اعتراضات همکاران شان و مبادرت بە اعتصاب غذای تا پای جان آزاد شدەاند، با خطر بازگشت بە زندان مواجە اند.
از سوی دیگر دستگاە حاکم جهت تضعیف کانون صنفی معلمان، کە عملاً نقش یک اتحادیە سراسری را برای معلمان پیدا کردە کوشش وسیعی را برای زدودن این نقش و تکە تکە کردن آن در پیش گرفت، کە خوشبختانە با هوشیاری معلمان و فرهنگیان آگاە و وجود رسانەهای اجتماعی نقش برآب شد و آن ها توانستند اتحاد و یکپارچگی شان را حفظ و اعتراضات شان را با استفادە از رسانەهای اجتماعی با قوت و هماهنگی حول مطالباتشان ادامە دهند.
اجتماعات اعتراضی گستردە ۱۹ اسفند نشان داد کە مطالبات برحق معلمان و فرهنگیان مانند مطالبات کارگران عمیقاً ریشە در وضعیت ناهنجار زحمتکشان یدی و فکری و پیامدهای مخرب سیاست های نئولیبرالیستی دولت ها دارند و ریشە دارتر از آن اند کە مقامات دولتی بتوانند با چشم بستن بر آن ها و مقابلە سرکوبگرانە با تشکل ها و اجتماعات اعتراضی، آن ها را از میان بردارند.
این نارضایتی عمیق را با وجود عدم انتشار گزارش این اعتراض گستردە مدنی و سکوت و سانسور اکثریت قریب بە اتفاق رسانە های مجاز و حتی رسانەهای مدعی اصلاح طلبی، بە عینە می شد در شعارهایی کە در تمام ۲۲ شهر برگزار شد و در قطعنامە ای کە در پایان تجمعات منتشر شد، دید.
بە هر جهت با وجود این سکوت و سانسور خبری، اما خوشبختانە بە یمن وجود و گستردگی نسبی رسانەهای اجتماعی، این سانسور کە بە منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی و سیاسی این اعتراض گستردە در رسانەهای سنتی و سراسری اعمال شد، شکستە گردید و تا حد زیادی بازتاب پیدا کرد و تاثیراتش را هم بە همان نسبت خواهد گذاشت. در پایان این تجمع ها، قطعنامە ای مفصل و جامع، توسط برگزارکنندگان منتشر شد. در این قطعنامە علاوە بر اعلام مطالبات فرهنگیان و دفاع از آزادی های مدنی، سیاست های دولت های گذشتە و حال، در زمینە برخورد با تشکل های مدنی و صنفی، آموزشی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفتە است.
در بخشی از قطعنامە، تاکید می شود: “خصوصیسازی کامل پیشدبستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم بالای دانش آموزان در هر کلاس، کاهش ساعات حضور مشاوران در مدارس متوسطه، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس، عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم و حاشیهای از جمله سیاستهایی است که تحصیل رایگان را به محاق برده و برای همگان دشوار کرده است. خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آنها به سمت خیابان و قربانی نمودن کودکی آنان، نتیجه سیاستگزاری نادرستی است که مبنایش پولی کردن آموزش بوده، سیاستهایی که برخلاف اصل سی قانون اساسی، زندگی و زیست شرافتمندانه و منزلت اجتماعی معلمان را دچار چالشهای جدی کرده است. وضعیت کنونی موجب شده که معلمان برای امرار معاش به شغلهای دوم و سوم روی آورند.”
توجە بە آموزش رایگان و طبقاتی شدن هر چە بیشتر حق تحصیل و نگرانی از تبعات و پیامدهای خصوصی سازی بخش آموزش برای تودە کم درآمد و ضعیف هموارە در کنار مطالبات صنفی معلمان قرار داشتە است.
تاکید هموارە معلمان بر این مطالبە عمومی، در واقع نشانە تعهد اجتماعی شان نسبت بە یک مسئلە اساسی و مهم جامعە است. وجود همین مطالبە و دفاع بی شائبە از آزادی های مدنی در قطعنامە، حلقە های واسطی اند کە جنبش مزدبگیران و جنبش مدنی را بهم پیوند می زنند و چشم انداز نوید بخشی را هویدا می سازند و در ادامه مدعیان دروغین طرفداری از حقوق شهروندی و جامعە مدنی را بە چالش می کشند.
افزایش سطح دستمزد و حقوق شاغلان و بازنشستگان و کارگران به بالای خط فقر، آموزش رایگان و برابر برای کودکان، مخالفت با خصوصی سازی مدارس، بهبود وضعیت آموزشی در مدارس، حق تشکل صنفی سراسری و حمایت از همە تشکل های صنفی، آزادی اسماعیل عبدی و ابطال محکومیت کلیە فعالان صنفی، اختصاص بودجە لازم برای تامین و استاندار سازی محیط های آموزشی مطابق استاندارهای بین المللی، نظارت بیشتر و حسابرسی دقیقتر بر صندوق ذخیره فرهنگیان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حقالتدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین امنیت شغلی آنان، تأمین امنیت شغلی مربیان پیش دبستانی و نیروهای آموزشی شاغل در بخش خصوصی، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی، پرداخت حقوق پیشکسوتان هماهنگ با سایر کارکنان لشگری و کشوری، عدم حذف رتبه شغلی آن ها، همسانسازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال ۹۵ و تخصیص بیمهای کارآمد و گسترده متناسب با نیازهای پزشکی و بهداشتی عموم فرهنگیان مطالباتی اند کە از دیرباز وجود داشتە و در قطعنامە ۱۹ اسفند معلمان دوبارە مورد تاکید قرار گرفتەاند.
شعارها و مطالبات همان هایی اند کە در زمان ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد مطرح بودند و بە رغم حمایت کانون صنفی معلمان از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشتە هم چنان در دولت روحانی نیز بی پاسخ ماندەاند. دولتی های مدعی اصلاح طلبی و جامعە مدنی در زمان خاتمی چون مایل بە تن دادن بە مطالبات برحق معلمان نبودند، برای فریب اذهان عمومی تحرکات اعتراضی معلمان را منتسب بە جریان راست و تحریک آن ها می کردند. در زمان احمدی نژاد کانون صنفی معلمان متهم می شد کە بازیچە دست اصلاح طلبان است و بهمین بهانە رهبران اصلی اش بە زندان انداختە شدند، در دوران روحانی علاوە بر تداوم سیاست های دولت های گذشتە نسبت بە معلمان، وزیر اطلاعات سعی کرد بە بهانە مذاکرە بر سر آزادی رهبران زندانی کانون، این تشکل را از اهدافش منحرف و آن را در خدمت اهداف دولت و نظام درآورد، اما چون ناکام ماندند، رهبران کانون دوبارە بە محاکمە کشیدە شدند و بە زندان های طولانی محکوم شدند. در تمام این سال ها اصلاح طلبان حکومتی و بخش عمدە ای از کسانی کە خودشان را اصلاح طلبان غیر دولتی می نامند، و طرفداران پروپاقرص نئولیبرالیسم اقتصادی اند، بە رغم ادعای طرفداری ازحقوق شهروندی و جامعە مدنی و بە بهانە تضعیف نکردن دولت روحانی، رفتاری متناقض با ادعاهایشان را در قبال اعتراضات صنفی و مدنی مسالمت آمیز معلمان و کارگران در پیش گرفتە و نە تنها در قبال آن ها سکوت پیشە کردەاند، بلکە بعضاً آشکار و پنهان نسبت بە این اعتراضات واکنش منفی نشان دادە و می دهند. این رفتار متناقض عملاً در خدمت دشمنان جامعە مدنی و حقوق شهروندی قرار می گیرد و آنها بە خود اجازە می دهند تا سرسختی بیشتری درقبال مزدبگیران و مطالبات شان کە جزء بدیهی ترین حقوق شهروندی و مدنی ست در پیش گیرند. این رویە بە همان نسبت کە بە جنبش حق طلبانە مزدبگیران آسیب می رساند بە آن گروە از این جریانات کە بە راستی دل در گرو جامعە مدنی دارند آسیب وارد می کند، آنها را بە بیراهە دنبالە روی بی قید و شرط از این یا آن دولت نامتعهد بە حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی سوق می دهد و در میان مدت موجب بی اعتباری سیاسی و اجتماعی شان می شود.
با این همە جریانات طرفدار حقوق شهروندی و مدنی اگر بخواهند آیندەای در افق سیاسی بدست آورند، منطقا لازم است بە جای سکوت و دنبالە روی از سیاست های دولت های نامتعهد بە حقوق مدنی و شهروندی، بە حمایت فعال از جنبش مزدبگیران و سایر جنبش های مدنی اقدام کنند.
