۶۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گذشت. در پی موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت ملی دکتر مصدق، سرلشکر فضلالله زاهدی عهدهدار تشکیل کابینه جدید شد. کودتای ۲۸ مرداد یکی از حوادث سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران بود که نتیجه مستقیم آن خروج کشور ما از مسیر دموکراسی، آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی بود، و بدنبال خود محدودیت و سانسور اهل قلم و تولید خشونت و سرکوب فعالان سیاسی و نیروهای سکولار را بهمراە آورد. حکومت دیکتاتوری پهلوی از همان آغاز به قدرت رسیدن رضا شاه، علیرغم وجود قانون اساسی بازمانده از انقلاب مشروطه، حاضر به تآسی از قانون نشد و بنیانی کج بر خود گرفت. محمد رضا پهلوی هم با همان سبک و سیاق ادامه داد و حاضر نشد به قانون مشروطه گردن بگذارد و برعکس تلاش کرد با نمایش های بسیار ناشیانه و ساختگی و با تکیه بر دولت های خارجی و حمایت افراد ناصالح و فرصت طلب که جز جاخوش کردن در دستگاه های دولتی را نمی خواستند، به حکومت فردی خود ادامه بدهد.
با پایان جنگ دوم جهانی، جنبشهای استقلالطلب در دنیا رو به گسترش بودند و در ایران نیز نگاه ملیگرایانه جایگاه ویژهای در سیاست پیدا میکرد. در همین شرایط بود که جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۷، با ائتلاف طیف گستردهای از نیروهای سیاسی که شاید تنها در نگاه ملیگرایانه خویش مشترک بودند، تأسیس شد. یکی از پایههای اصلی این جبهه دکتر محمد مصدق بود. رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازهای نبود. سال ۱۳۱۲، در دوره تصدی وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران میدانست، به مخالفت پرداخته بود. فواد روحانی کارشناس نفت می نویسد: “قرارداد گس – گلشاییان می بایست به تصویب مجلس شورای ملی (دوره شانزدهم ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰) می رسید، مجلسی که اغلب طرفداران شاه با تقلب در انتخابات در آن راه یافته بودند و افراد آگاه و آزادیخواه آن در اقلیت بودند که به رهبری دکتر محمد مصدق، ندای آزادی خواهانه و حمایت از منافع ملی کشور را آنچنان قوی و مصمم سر دادند که صدای دیگر نمایندگان را به سکوت و تمکین کشانید. دکتر مصدق در مخالفت با برنامه هایی که در بیخبری مردم توسط دولت سرلشگر رزم آرا در حال انجام بود به گوش مردم رسانید. مسئله نفت با استقلال کشور رابطه مستقیم دارد و باید منافع و کنترل آن در دست مردم ایران باشد.” سرانجام قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب نهایی مجلس سنا رسید و بدین گونه قانون ملی شدن نفت به آگاهی مردم می رسد.
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران دکتر مصدق به نخستوزیری رسید. او برنامه خود را اجرای این قانون (و نیز اصلاح قانون انتخابات) اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد. شرکت نفت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۳۱۲ اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند.
در ۲۵ مرداد سال ۱۳۳۲و سه روز قبل از کودتا، شاه در فرمانی که ارتشبد زاهدی را به عنوان نخست وزیر معرفی می کرد، اولین گام عملی برای عزل مصدق و کودتا را برداشت. مصدق پس از دیدن دستخط شاه آن را نپذیرفت؛ شاه در این زمان از کشور به مقصد عراق فرار کرد و منتظر به نتیجه رسیدن کودتا شد. در واقع مجلس در تعطیلی بود و عزل دکتر مصدق فقط از طریق مجلس شورای ملی می توانست صورت بگیرد، و عمل شاه همان اقدام به کودتا بود. قانون اساسی بازمانده از انقلاب مشروطه می گوید: “دولت مشروطه حق اعلام حکومت نظامی را ندارد.” ماده واحده: “دولت نمی تواند جز در مواقع فوق العاده که ضرورت ایجاب کند اعلام حکومت نظامی بدهد. آن هم باید با تصویب مجلس شورای ملی و سنا باشد.” در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ “کیم روزولت” مامور مخفی اداره اطلاعات امریکا سیا نقشه کودتایی که با همکاری اداره اطلاعات مخفی انگلیس و جمعی از افسران مخالف دولت، روحانیان از جمله آیت الله کاشانی و بهبهانی که در پشت صحنه در براندازی مصدق کمک کردند، عوامل محمدرضا پهلوی و ولگردان و اوباش تهران طرح ریزی کرده بود را به اجرا در آورد و دولت مصدق که برای ملی کردن صنعت نفت حاضر به سازش با انگلیس نشده بود را از قدرت ساقط کرد.
شاه یک هفته پس از مراجعت به ایران در هفتم شهریور سال ۱۳۳۲ که مصادف با غدیر بود در پاسخ تبریک علما گفت کە من در عتبات عالیات هنگام تشرف، عهد و پیمانی با ائمه اطهار کردەام. حالا موقع خدمت رسیده است ..! واعظ مشهور محمد تقی فلسفی نیز در خاطرات خود نوشته است “در چنین شرایطی روحانیان وظیفه داشتند بی طرف نمانند و از سلطنت مشروطه در مقابل فعالیت توده ای ها حمایت کنند.” فداییان اسلام هم جانب کودتا را گرفتند و مخالفت آنان با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده ای ها و مصدقی ها برای شاه و زاهدی مغتنم بود. طرفداران دولت کودتا، نهضت ملی دکتر مصدق را مورد حمله قرار می دادند تا هرگونه صدای مخالف را خفه و سرکوب نمایند.
با پیروزی کودتا که با امکانات مالی بریتانیا و آمریکا و حضور عوامل داخلی در صحنه به انجام رسید، تقریبا تمامی مدیران و کارگزاران دولت مصدق بازداشت شدند. برخی مثل دکتر فاطمی به اعدام محکوم شدند و دیگرانی به زندان. در این میان اعضای فعال حزب توده نیز دستگیر و برخی افسران تودهای اعدام شدند. آقای یرواند آبراهمیان کارشناس تاریخ معاصر ایران می نویسد: پس از کودتا، از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۳۷، سه هزار نفر از اعضای حزب توده ایران توسط دولت کودتا دستگیر شدند که ۴۰ نفر آنان به اعدام محکوم گردیدند، و ۱۴ نفر از افراد دسگیر شده زیر ضربات شکنجه جان سپردند و بیش از ۲۰۰ نفر به حبس ابد محکوم شدند.
آقای عباس میلانی مورخ ایرانی می نویسد کە شاه از اول سعی کرد با روحانیون آشتی کند و به خواسته آنها پاسخ مثبت داد: لغو قانون حجاب، بازگرداندن اوقاف به روحانیون و تدریس شرعیات زیر نظر روحانیون. شاه همه نیروهای بینابینی و دموکرات و سوسیالدموکرات را از بین برد و فقط یک نیرو در ایران اجازه فعالیت داشت، مذهبیها. یک نیرو حق داشت در هر محلهای یک دفتر بزند و پول بگیرد. یک نیرو حق داشت در ایران کادر تربیت بکند و مدرسه داشته باشد. کافی بود یک بار به عنوان یک فعال چپ گذرتان به ساواک بیفتد، دیگر حق تدریس در دانشگاه و اصلاً حق نزدیک شدن به دانشگاه را نداشتید. ولی آیتالله رفسنجانی به جرم مشارکت در قتل حسنعلی منصور نخست وزیر کشور بازداشت شد، اما بعد از چند هفته، وقتی از زندان آزاد شد، به او اجازه تأسیس مدرسه را دادند.
چند ساعت بعد که شاه با کرومیت روزولت فرمانده عملیات کودتا ملاقات کرد گفت: “من تختم را مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شخص شما هستم.” و همچنین اگر به سخنان شاه که پس از بازگشت، به سفیر آمریکا گفته بود “اگر من شکست بخورم، جایگزین من جز کمونیزم نخواهد بود.” توجه نماییم، در آن، اصول کلی سیاستی را خواهیم دید که تا به امروز بر فضای سیاسی ایران حاکم است. همزمان با حضور آیت الله خمینی در رسانه ها و جوشش مردم برای انقلاب بهمن سال ۵۷، زمزمه خطر کمونیست ها به دلیل مجاورت شوروی به گوش می رسید. تمامی دلایل پشتیبانی غرب از آیت اله خمینی هم بر همین اساس بود.. نظام جمهوری اصلی هم هزاران نفر را به بهانه دیگر اندیشی و گرایش به شرق به جوخه های کشتار فرستادند که جز حذف مخالفین سیاسی و ادامه حکومت دیکتاتوری معنی نمی دهد. دستگاه روحانیت در واقع به عنوان تنها نیروی سیاسی جامعه بود که ضربه جدی نخورده بود و نیروهایش را از دست نداده بود، و بر خلاف بقیه اقشار جامعه در همه ارکان کشور حضور فعال داشت و از طرف دولت هم بودجه و حمایت مالی دریافت می گرفت،هم امکان ارائه نظراتشان را در همه نقاط کشور از طریق مساجد و تکایا و حتی کتاب های درسی داشتند و هم می توانستند در پادگان های نظامی هم به عنوان “قاضی عسکر” به تبلیغات مذهبی بپردازند و هم در مدارس؛ در کلاس های دینی؛ به عنوان معلم و استاد تدریس نمایند. در دانشگاه ها هم در برابر و مقابله با چپ ها، همه امکان عرض اندام و خنثی کردن نظرهای دیگر اندیشان فعالیت نمایند. در واقع می شود در همین جمع بست کوتاه هم مدعی شد که از نتایج کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، همین “نظام” کشتار جمهوری اسلامی است که بر روح و روان جامعه ایرانی از خود ویرانه های غیر قابل ترمیم و بازسازی به جا گذاشته است. امروز هیچ راهی برای نیروهای چپ، تشکل های سیاسی، کارگری و صنفی، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه جز سازمانگری و همبستگی و از قوه به فعل در آوردن نیروی اجتماعی خود در برابر این نظام لجام گسیخته جبار – که خوشبختانه چشم انداز رخت بربستنش آرزومندان، چشم به راهان، آسیب دیدگان، فرزند از دست دادگان و تحقیرشدگانش در پهنای این سرزمین زیبا، سیاه پوش، خسته، خمیده و دردمند را به خود آورده و امیدوار کرده- باقی نمانده است.
