تداوم سیاست های ضدکارگری دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ۲۹ بهمن ماه بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ را تصویب کرد. براساس این بند منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. در حالی که منابع موجود در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را کارگران از دستمزدشان تامین کرده‌اند. لذا این منابع باید برای کارگران هزینه شود نه اینکه به حساب خزانه‌داری کل کشور و تحت عنوان درآمد عمومی واریز گردد.

دولت روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود طرح تحول نظام سلامت را به اجراء گذاشت. اجرای این طرح نیازمند تامین بودجه بود. دولت کمبود بودجه دارد و نمی تواند هزینه طرح سلامت را تامین کند. در عین حال دولت روحانی طرح تحول نظام سلامت را به عنوان یکی از طرح های موفق خود می داند و می خواهد به هر ترتیبی بودجه آن را تامین کند. اما به جای اینکه از بودجه روحانیون، ارگان های تبلیغاتی و امنیتی بزند، باز می خواهد از جیب کارگران هزینه کند.  

هزینە درمان کارگران از طریق حق بیمەای کە آنها هر ماهە پرداخت می کنند تامین می شود و جزء اموال عمومی کشور نیست. بهمین جهت کارگران تصویب این بند را دست اندازی بە اندوختەهایشان می دانند و نسبت به این مصوبه شدیدأ معترضن و خواستار لغو بند (ز) تبصرە ۷ لایحە دولت هستند. آن ها می گویند نه دولت و نه مجلس بە اعتراض کارگران توجە نکردە و با تصویب این بند حقوق کارگران را پایمال نمودەاند. برخی تشکل های کارگری از کارگران شاغل و بازنشسته و نهادهای صنفی کارگری خواستند که در روز دوم اسفند در مقابل ساختمان قدیمی مجلس گرد بیآیند و اعتراض خود را نسبت به مصوبه مجلس اعلام کنند. اعضای گروه‌ کارگری در شورای عالی کار هم به نشانه اعتراض بە تصویب بند (ز) جلسه شورای عالی کار را ترک نمودند.

سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمەای و بازنشستگی در کشور است. حداقل ۱۳ میلیون کارگر و بازنشستە تحت پوشش آن قرار دارند و گفتە می شود با افزودن خانوادەهای بیمە شدگان این سازمان نزدیک به ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. بە عبارتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور عضو صندوق تامین اجتماعی هستند. این سازمان سالهاست کە با بحران نقدینگی روبرو است. دولت  حدود ۱۵۰  هزار میلیاردتومان به این سازمان بدهی دارد. اگر بدهی دولت پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی در سال های آتی با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می گوید احتمال ورشکستگی در یک دهه آتی بسیار بالاست و بحران آن به اندازه ای است که که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.  آمار بالای بیکاری و کاهش نرخ تولد از یک ‌سو و افزایش طول عمر افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر تعداد جمعیت بازنشستگان و افزایش هزینەهای آن شده است. این امر به عنوان یک چالش جدی در مقابل سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. در کنار اینها ضعف و فساد مدیریت دولتی و عدم نظارت و کنترول واقعی کارگری بر امورات این سازمان نیز موجب دست اندازی دولتها بە اموال تامین اجتماعی و عدم سرمایە گذاری جهت افزایش درآمد آن گردیدە.

دولت به جای قطع برداشت از صندوق تامین اجتماعی و پرداختن بدهی خود و چارە جویی برای چالش های جدی کە سازمان تامین اجتماعی با آن مواجە است ومقابلە با تهدید ورشکستگی آن در سال های آتی، باز هزینه های خود را می خواهد همچنان از منابع این سازمان تامین کند. سازمان تامین اجتماعی هم به نسل  کنونی و هم به نسل آینده تعلق دارد. دولت دست در جیب هم نسل کنونی و هم نسل آینده برده  و با این کار روند ورشکستگی این سازمان را شتاب می بخشد.

این اقدام دولت روحانی در تداوم سیاست های ضدکارگری است که در طی چند سال گذشته پیش برده است. سیاست هایی کە موجب شده است دستمزد کارگران زیر خط فقر بماند، تعداد کسانی کە با قراردادهای اسارتبار موقت کار می کنند بە ۹۵ درصد برسد، بر عده کودکان کار و خیابانی افزوده شود و تامین حداقل معیشت برای گروه های وسیعی از کارگران و بازنشستەگان دشوارتر گردد. سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی زندگی کارگران را به فلاکت کشانده است. 

حسن روحانی بعد از خیزش اعتراضی می گوید باید صدای مردم را شنید. اما او و مجلس صدای اعتراض کارگران را نمی شنوند و هم چنان سیاست های ضدکارگری را پیش می برند. کارگران دریافته اند که باید صدای خود را آنچنان بلند کنند که مجلس و دولت مجبور شوند همانند”لایحە اصلاح قانون کار”، مصوبه اخیر خود را پس بگیرند.