تداوم فاجعه ملی

بیست‌ونه سال پیش چند هزار زندانی سیاسی بر مبنای پاسخ به یک فرم چند سؤالی قتل‌عام شدند. زندانیان مجاهد کافی بود که در پاسخشان خشم و نفرت از سازمان مجاهدین منعکس نباشد و پاسخی که ازنظر جوخه اعدام در حکم ارتداد شناخته می‌شد  برای اعدام زندانیان چپ کفایت می‌کرد

در یک سال گذشته پس از انتشار نوارهای صوتی آیت‌الله منتظری، مسئولان رژیم مجبور شدند به سکوت در مورد این فاجعه پایان دهند و با حمله به سازمان مجاهدین و ارائه تصویر غیرواقعی از زندانیان این سازمان جنایت خود را توجیه کنند ولی کماکان به سکوت در قبال کشتار زندانیان غیرمجاهد ادامه دادند. جنایتی که توضیح و توجیه آن حتی برای نیروهای پایه رژیم ناممکن است. کشتار بر اساس پرسش‌هایی که اگر امروز در سطح کشور انجام شود چند ملیون از جوانان کشور مرتد شناخته شده و مجازاتشان اعدام خواهد بود.

بیست‌ونه سال پس‌ازآن فاجعه آقای محمدعلی طاهری رهبر حلقه عرفان به دلیل عقایدش شامل سب النبی شناخته‌شده و به اعدام محکوم شده است. مسئولان رژیم می‌دانند که توجیه فاجعه سال ۶۷ و اعدام زندانیان به دلیل اینکه عقایدی متفاوت با قاضیان داشتند حتی برای بخش عمده نیروهای وفادار به رژیم اسلامی ممکن نیست و بیست‌ونه سال است که سکوت کرده‌اند ولی این مانع آن نشده که بیست‌ونه سال پس‌ازآن فاجعه  حکم اعدام به دلیل اعتقادات متفاوت در کشور ما پایان یابد

در سال‌های گذشته در موارد متعدد ما شاهد صدور احکام سنگین زندان و حتی حکم اعدام به دلیل اعتقادات متفاوت بوده‌ایم. حکم اعدام  هاشم آغاجری به دلیل ارائه تحلیلی متفاوت از مسئولان رژیم درباره عاشورا و درخواست حکم اعدام برای آقای اشکوری به دلیل اظهارنظرهایی متفاوت با مسئولان رژیم در رابطه باحجاب از آن شمارند. این احکام اعدام اجرا نشد نه به دلیل رد حکم یا کنار گذاشتن قوانین مربوطه بلکه به دلیل آنکه مسئولان رژیم از عواقب سیاسی سنگین اجرای چنین احکامی آگاه بودند و آن‌ را مخالف مصالح رژیم ارزیابی کردند. صدور احکام زندان و حتی حکم اعدام  یا تقاضای اعدام حتی اگر به دلیل مصلحت‌جویی فعلاً اجرا نشود، نشان‌دهنده آن است که کماکان قوانینی وجود دارند که مجازات و حتی اعدام کسانی‌ که به گونه متفاوتی از مسئولان رژیم می‌اندیشند را تائید می‌کنند، و قضّات قوه قضاییه کشور را در اختیاردارند که از صدور احکامی که تنها می‌توان نام جنایت بر آن نهاد ابایی ندارند. قوانینی که در شرایطی که مصلحت‌های دیگری حاکم باشد می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد و قضّاتی که از تکرار فاجعه ملی سال ۶۷ ابایی ندارند، تا  زمانی که قوانینی چون ارتداد و سب النبی رسماً نفی نشده، تا زمانی که بهاییانی هستند که به دلیل اعتقاداتشان در زندان هستند، تا زمانی که صادرکنندگان احکامی دردهه شصت که تنها می‌توان بر آن‌ها جنایت نام نهاد در سطوح تصمیم گیران قضایی کشور حضور دارند، تا زمانی که بازجویان، شکنجه گران و آمران و عاملان جنایات دهه شصت در رده‌های بالای کشور مسئولیت دارند و از اقدامات خود دفاع می‌کنند، تا زمانی که محافظه‌کاران و به‌اصطلاح اصولگرایان عامل مستقیم قتل‌عام زندانیان سیاسی را برای پست ریاست جمهوری کشور کاندیدا می‌کنند و ۱۴ میلیون نفر به چنین شخصیتی رأی می‌دهند، تا زمانی که اعتراض به چنین جنایت‌هایی در سایه مصلحت طلبی‌های دیگری قرار گیرد، فاجعه  سال ۶۷ به یک فاجعه تاریخی کشور ما بدل نگردیده و یادآوری و تلاش برای تبدیل مخالفت با آن به یک عاطفه ملی اهمیت سیاسی عملی روز دارد.