تراژدی اروپای متحد

مقدمه مترجم آلمانی

“آلمان یا باید رهبری کند و یا از حوزه یورو خارج شود”- سرمایه گذار برجسته، جرج سوُروُس

آلمان می تواند اروپای متحد و یورو را نجات دهد، یا هر دو را تخریب کند. این کشور یا باید رهبری کند و یا از حوزه یورو خارج شود. چیزی که نباید انجام شود، همانا بازهم انتظار کشیدن است. اینها، تزهای مقاله ای از سرمایه گذار برجسته جرج سوُروُس هستند، که اشپیگل آنلاین، آن را بطور اختصاصی منتشر می سازد.

سرنوشت یورو در آلمان تعیین می شود. این را سرمایه گذار افسانه ای جرج سوُروُس George Soros در مقاله ای می نویسد که اشپیگل آنلاین، آن را بطور اختصاصی منتشر می سازد. از دید سوُروُس ۸۲ ساله، آلمان یا باید قانع شود و یا وادار شود که دست به اقدام بزند؛ یا این کشور بعنوان یک “هژمون خیرخواه” رهبری می کند- و یا باید از حوزه یورو خارج شود.

سوُروُس که در مجارستان متولد شده، در موضوع بحران یورو به یکی از منتقدین بزرگ سیاست دولت آلمان مبدل شده است. با توجه به روند پرتشنج هفته های اخیر، مولتی میلیاردر آمریکایی با استدلالهای بازهم محکم تری برخورد می کند.

از دید سوُروُس، پس از شروع بحران مالی جهانی و بدنبال ورشکستگی بانک تأمین سرمایه “لی من برادرز Lehman Brothers” در آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بخش عمده ای از مسئولیت تجزیه اروپای متحد را بعهده دارد. این خواست مرکل که هر کشور حوزه یورو، خود باید عملکرد نهادهای مالی خویش را تضمین کند، “اولین گام در مسیر تجزیه ای بوده است، که هم اینک اروپای متحد را به تخریب تهدید می کند”.

جرج سوُروُس می نویسد: در هر زمانی در ۳ سال گذشته، بحران یورو می توانست نسبت به امروز، ساده تر و کم هزینه تر حل شود. اما از آنجا که آلمان “نمیتوانست افق دورتری را ببیند”، معضلات همواره تشدید شده اند. اروپای متحد از دید سوُروُس، “همواره، تنها حداقلی از اقدامات را انجام داد، تا از فروپاشی سیستم مالی جلوگیری کند”. حال، عواقب این سیاست ظاهر شده اند. تصمیم روز پنجشنبه ۶ سپتامبر بانک مرکزی اروپا، که بطور نامحدود دست به خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهای بحران زده بزند، قادر نیست از تقسیم شدن دائمی اروپای حوزه یورو به کشورهای بدهکار و طلبکار جلوگیری کند.

در اینجا بطور اختصاصی، مقاله کامل جرج سوُروُس پیرامون بحران یورو را می خوانید:

 

تراژدی اروپای متحد

من از طرفداران آتشین اروپای متحد، بعنوان مظهر یک جامعه باز هستم- جامعه ای از اتحاد داوطلبانه کشورهای برابر حقوق، که از بخشی از استقلال خود برای منافع عمومی صرفنظر می کنند. بواسطه بحران یورو اما، روند توسعه آتی اروپای متحد در جهتی اساساً متفاوت حرکت می کند. کشورهای عضو به دو طبقه تقیسم می شوند- به کشورهای طلبکار و کشورهای بدهکار، با لحاظ این که کشورهای طلبکار و در رأس آنها آلمان، جهت را تعیین می کنند. تحت وضعیت سیاسی فعلی، کشورهای بدهکار هزینه های سنگینی بابت دریافت وامهای بانکی می پردازند، تا قادر به بازپرداخت بدهیهای دولتی خود گردند؛ و این در هزینه های تأمین مالی این کشورها در مجموع، منعکس می گردد. این باعث سقوط کشورهای بدهکار در رکود اقتصادی شده، به قدرت رقابت اقتصادی آنها آسیب زده، و حتی این تهدید وجود دارد، که حالت پایدار پیدا کند.

در ضمن، این نتیجه یک نقشه از پیش تعیین شده نیست، بلکه به عواقب سلسله اشتباهاتی برمی گردد، که در آغاز رواج یورو روی دادند. در مقطع فوق برای همگان روشن بود، که یورو یک ارز ناکامل است- یک بانک مرکزی اروپا وجود داشت، در حالیکه یک وزارت دارائی واحد اروپایی وجود نداشت. کشورهای حوزه یورو اما قادر به دیدن این نشدند، که آنها ممکن است، خود را در معرض خطر ورشکستگی قرار دهند، وقتی از اختیارات خود مبنی بر چاپ اسکناس صرفنظر می کنند.*۱ بازارهای مالی اروپا، تنها در آغاز ظهور بحران یونان این را درک کردند.*۲ نهادهای دولتی مالی، این مسئله را اصلاً درک نکردند؛ از تلاش برای پیداکردن راه حل که اصلاً نمیتواند سخنی باشد. از این رو آنها تلاش کردند، زمان بخرند. اما شرایط نه بهتر که حتی بدتر شد. دلیل این مشکل تماماً در عدم درک واقعیت فقدان وحدت [در اتخاذ سیاستهای واحد] قرار داشت.

اگر یک برنامه مورد توافق، و امکانات مالی کافی برای تحقق آن وجود می داشت، این روند*۳ می توانست تقریباً در هر لحظه، قابل توقف و برگشت پذیر باشد. بعنوان بزرگترین طلبکار، مسئولیت اصلی بر عهده آلمان بود. اما کسی در آلمان نمیخواست تعهدات بیشتری را بپذیرد. در ادامه خودداری آلمان از پذیرش مسئولیت، هر امکانی برای حل بحران یونان از دست رفت. بحران از یونان به سایر کشورهای بدهکار سرایت کرده، در انتها حتی، مسئله ادامه حیات یورو را بمیان کشید. از آنجا که فروپاشی حوزه یورو، به همه کشورهای عضو این حوزه قبل از همه آلمان، خسارات سنگینی وارد خواهد ساخت، آلمان همچنان دست به حداقل اقدامات ضروری خواهد زد، تا حوزه یورو را حفظ کند.

احتمال قوی این است که حوزه یورو تحت رهبری سیاست کنونی آلمان، برای دوره ای نامعین حفظ شود، اما نه برای همیشه. تقسیم دائمی اروپا به کشورهای طلبکار و کشورهای بدهکار، که در آن طلبکاران شرایط دلخواه خود را دیکته کنند، قابل قبول نیست. اگر و در حالتی که یورو در انتها از هم بپاشد، این سرانجام، بازار مشترک و اروپای متحد را تخریب خواهد کرد. در چنین حالتی، اروپا در مقایسه با شرایط آغازین کوششهای ایجاد وحدت، در موقعیت بدتری قرار می گیرد؛ از آنجا که سرانجامی از بی اعتمادی و خصومت متقابل بر جای خواهد ماند. این عاقبت هر چه دیرتر فرا برسد، بهمان میزان آثار و عوارض آن بدتر خواهد بود. در این رابطه، موضوع بقدری حامل چشم اندازهای تأسف آوری است، که وقت آن است، پیرامون آلترناتیوهایی فکر شود، که تا چندی پیش غیرقابل تصور بودند.

بنظر من بهترین روش برخورد، قانع کردن آلمان به این است، که یا بمثابه یک هژمون خیرخواه عمل کند، و یا از حوزه یورو خارج شود. بزبان دیگر: آلمان یا باید رهبری کند و یا خارج شود.

 

چه کسی مسئولیت را بعهده می گیرد؟

از آنجا که کل بدهیهای بوجود آمده، به یورو مبدل شده اند، بمیزان زیادی بستگی دارد به اینکه چه کسی مسئولیت حفظ یورو را بعهده می گیرد. اگر آلمان از حوزه یورو خارج شود، ارزش یورو کاهش می یابد. در اینصورت کل سنگینی بار بدهیها تغییری نخواهند کرد، اما بطور واقعی این بدهیها کمتر خواهند شد.*۴ کشورهای بدهکار حوزه یورو، بدلیل ارزانتر شدن صادرات و گران تر شدن واردات خود، قادر به بازیابی دوباره قدرت رقابت اقتصادی خود خواهند شد. همچنین قیمت زمین و مسکن در این کشورها، بطورکلی افزایش خواهند یافت؛ یعنی نسبت به میزان کاهش ارزش یورو، ارزش بیشتری کسب خواهند کرد. برعکس، کشورهای طلبکار باید خساراتی برای سرمایه گذاریهای خود در حوزه یورو، همچنین زیانهایی را در طلبهای تلنبار شده خود در چهارچوب “سیستم کلرینگ یورو Euro-Clearing-Systems”،*۵ تحمل کنند. مقدار این خسارات به میزان کاهش ارزش یورو بستگی دارد. از همین رو، کشورهای طلبکار در این ذینفع خواهند بود، که کاهش ارزش یورو، در محدوده خاصی باقی بماند. نتیجه ای که در انتها بدست می آید، تعبیر روُیای “جان مینارد کینز John Maynard Keynes”، یعنی آرزوی ایجاد یک سیستم ارزی بین المللی است، سیستمی که در آن هم طلبکار و هم بدهکار، مسئولیت حفظ ثبات مالی را مشترکاً بعهده می گیرند. به اینطریق، اروپا از بروز رکود اقتصادی که آن را تهدید می کند، نجات خواهد یافت. همین نتیجه می توانست با هزینه های کمتری برای آلمان هم کسب شود؛ اگر آلمان تصمیم بگیرد، بعنوان هدایت کننده خیرخواه عمل کند. این یعنی:

۱- کشورهای بدهکار و طلبکار، کم و بیش برابر تلقی شوند.

۲- رشد اقتصادی اسمی تا حد دستیابی به نرخ ۵% دنبال شود. به زبان دیگر: برای اروپا باید ممکن گردد، بدهکاری انبوه کنونی را از طریق رشد اقتصادی کاهش دهد. این می تواند نرخ تورمی بیش از آنچه که برای بانک مرکزی آلمان قابل قبول است، بدنبال آورد.

صرفنظر از اینکه آلمان برای ایفای نقش رهبری و یا خروج از حوزه یورو تصمیم می گیرد، هر دو آلترناتیو از ادامه سیاست کنونی بهتر خواهند بود. مشکل در اینجاست، برای آلمان روشن شود که سیاست فعلی آن به یک رکود اقتصادی و کشمکشهای سیاسی و اجتماعی، در انتها، نه فقط به فروپاشی یورو، بلکه به فروپاشی اروپای متحد خواهد انجامید.

حال چگونه می توان آلمان را به این موضوع قانع کرد، که یا مسئولیت و تعهداتی را بعنوان یک هژمون خیرخواه بپذیرد، و یا ارز یورو را به دست کشورهای بدهکار بسپارد، کشورهایی که اگر روی پای خود بایستند، خیلی بهتر قادر به حل معضلات خود خواهند بود. من تلاش می کنم، به این سوال پاسخ دهم.

 

مسیر پیموده شده

زمانی که اروپای متحد هنوز یک آرزو بود، موضوع بقول روانشناسان “یک چیز رؤیایی” بود، و هنوز هدفی بود که ارزش تلاش داشت، هدفی بود که دنیای تصورات بسیاری از جمله مرا بارور می ساخت. من این هدف را بعنوان مظهر یک جامعه باز می دیدم. در این مسیر، ۵ کشور بزرگ و مجموعه ای از کشورهای کوچکتر همراه بودند. همه آنها خود را وقف اصول دموکراسی، آزادیهای فردی، حقوق بشر و حکومت قانون نموده بودند. هیچ کشوری و ملیتی نقش مسلط را نداشت. هرچند بورورکراسی بروکسل، به کمبود دمکراسی متهم بود، با اینحال باید پارلمانهای منتخب هر کشوری هم، تصمیمات مهم اتخاذ شده در بروکسل را تأیید می کردند.*۶

روند ادغام کشورهای اروپایی در یک اتحاد، از سوی یک گروه کوچک از دولتمردان آینده نگر، تحت آنچه که کارل پوپر Karl Popper آن را “مهندسی تدریجی اجتماعی” نام گذارده بود، هدایت شد. آنها تشخیص دادند که کمال مطلق قابل دسترسی نیست. از این رو، تحقق اهدافی عملی در مدت معینی را در برابر خود قرار دادند، تا بدنبال آن، اراده سیاسی برای برداشتن گامهای کوچک را بسیج کنند. همزمان آنها به این موضوع کاملاً آگاه بودند، که یک گام، تنها زمانی که بطور کامل برداشته شود، نقایص آن نمایان شده و گامهای بعدی را ضروری خواهد ساخت. این پروسه نظیر کارکرد یک “حباب مالی”*۷ از موفقیتهای خود تغذیه می شد. به اینترتیب از جامعه اروپایی برای ذغال سنگ و فولاد*۸، بتدریج اتحاد اروپایی کنونی بوجود آمد.

فرانسه و آلمان در رأس همه تلاشهای فوق قرار داشتند. زمانی که فروپاشی امپراطوری شوروی آغاز شد، سیاستمداران مهم آلمانی متوجه شدند، که وحدت دوباره آلمان تنها بر متن یک اروپای متحد تر عملی است. برای تحقق این امر، آنها برای پرداخت هزینه های سنگینی هم آماده بودند. وقتی که مذاکرات وحدت آلمان آغاز شد، سیاستمداران آلمانی خواهان این بودند که سهم بیشتری بعهده بگیرند و از طرف مقابل اندکی کمتر طلب کنند، تا به این وسیله اتحاد آلمان ممکن گردد. در این مقطع، دولتمردان آلمانی اعلام کردند، آنها نه یک سیاست خارجی مستقل، بلکه یک سیاست خارجی اروپایی دنبال خواهند کرد. این سیاست به تشدید سرعت روندی منجر شد که در امضاء قرارداد ماستریخت *۹ در سال ۱۹۹۲ و رواج ارز یورو در سال ۲۰۰۲، به اوج خود رسید.

قرارداد ماستریخت با نقایص بنیادی همراه بود. معماران یورو متوجه شدند، که در اینجا موضوع بر سر یک ساخته ناقص است:

یک بانک مرکزی واحد البته ایجاد شده بود، اما نه یک وزارت دارائی واحد، که اوراق قرضه های دولتی برای کشورهای عضو صادر کند. آلمان و دیگر کشورهای طلبکار، نظیر گذشته علیه صدور “یورو بوند Euro Bonds”، [اوراق قرضه های اروپایی] دست به مقاومت زدند. با این وجود، معماران یورو معتقد بودند که در صورت لزوم، اراده سیاسی برای حل این معضل شکل خواهد گرفت، تا گامهای ضروری در مسیر ایجاد یک اتحاد سیاسی کامل برداشته شوند. بهرحال اروپای واحد موجودیت تاکنونی خود را هم، مرهون همین روش کار بوده است. بدبختانه ارز یورو در ادامه، نقایص بازهم بیشتری را بنمایش گذاشت- نقایصی که نه ایجاد کننده گان آن و نه کشورهای عضو حوزه یورو، از دامنه کامل آن آگاه نبودند. نقایص یورو در مقطع بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آشکار گردیدند، بحرانی که روند انحلال حوزه یورو را به جریان انداخت.

در هفته پس از ورشکستگی بانک آمریکایی “لی من برادرز Leman Brothers”، بازارهای مالی بین المللی از هم پاشیدند، و می بایستی بطور مصنوعی بر سرپا نگهداشته شوند. از جمله راه حلهای نجات این بود که وامهای بانکهای ورشکسته، که دیگر در بازار مالی قابل تأیید نبودند، با وامهای ضمانت شده دولتی (در شکل ضمانتهای بانک مرکزی و تحمیل کسر بودجه به دولت) جایگزین شدند*۱۰. نقش اصلی ای که وامهای دولتی تضمین شده می بایستی ایفا کنند، یکی از نقایص تا این زمان پنهان یورو را علنی ساخت، که همین امروز هم هنوز در ابعاد کامل آن شناخته نشده است؛ در حالی که این کشورها، حق اولیه خود مبنی بر چاپ اسکناس را به بانک مرکزی اروپا واگذار کرده بودند، و از این طریق، کشورهای عضو، وامهای دولتی خود را با بروز یک “ریسک اعتباری”،[ یعنی ریسک عدم بازپرداخت وامهای دولتی از سوی بانکهای بحرانزده] به خطر انداخته بودند. *۱۱

برای کشورهای فوق العاده توسعه یافته، که بر ارز خود کنترل اعمال می کنند، خطر ورشکستگی وجود ندارد، از آنجا که آنها همواره قادر به چاپ اسکناس هستند. ارز این کشورها ممکن است، دچار کاهش ارزش شود، اما خطر ورشکستگی دولتی عملاً وجود نخواهد داشت. برعکس آنها اما، کشورهای کمتر توسعه یافته که در ارزهای بیگانه وام دریافت می کنند، باید پول اضافی بپردازند، که در این پول اضافی خطر ناشی از “ریسک اعتباری” دولت دریافت کننده وام منعکس می گردد. معضلات بیشتری اضافه می شوند وقتی که بازارهای مالی، حتی این کشورها را به طرف ورشکستگی سوق می دهند. این می تواند از طریق فروش استقراضی Leerverkauf اوراق قرضه های دولتی این کشورها [توسط دارنده گان آنها در بازارهای مالی] صورت گیرد، طوری که هزینه های ناشی از افزایش بهره بانکی قرضهای آنها افزایش یافته، وحشت از عدم توانایی آتی بازپرداخت وامها شدت می گیرد. در مقطع رواج یورو، اوراق قرضه های دولتی، بی خطر ارزیابی شدند. ادارات دولتی مربوطه، برای بانکهای اروپایی این امکان را فراهم ساختند، که اوراق قرضه های دولتی را، بدون هیچگونه محدودیتی خریداری کنند. بدون اینکه بانکها بهمان میزان هم، خود، سرمایه اصلی بانکی در اختیار داشته باشند.*۱۲ بانک مرکزی اروپا هم، خرید همه اوراق قرضه های دولتی مزبور از کشورهای مختلف با قدرت مالی متفاوت را تحت شرایطی یکسان و با نرخ بهره “گیشه تنزیل Diskont Fenster” تأیید کرد.*۱۳ به این وسیله برای بانکهای خریدار، خرید اوراق قرضه های دولتی کشورهایی که ضعیف تر بودند، که اندکی بهره بیشتری هم می پرداختند، از جذابیت برخوردار شد، به این امید که خریداران اندکی هم از این طریق سود ببرند.

 

ورشکستگی بانک لی من برادرز Lehman Brothers، آغاز فروپاشی سیستم مالی

بدنبال بحرانی که حول ورشکستگی بانک “له من برادرز Lehman Brothers ” شکل گرفت، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد، نه اروپای متحد بلکه هر کشوری باید بطور جداگانه، عدم ورشکستگی مؤسسات مالی دارای اهمیت برای سیستم را خود ضمانت کند. این اولین گام در مسیر تجزیه ای بود، که حال اروپای متحد را به نابودی تهدید می کند.

بازارهای مالی یکسال وقت لازم داشتند، تا تأثیرات اظهارات صدراعظم آلمان را تشخیص دهند. این به این دلیل است، که بازارها با سطحی از اطلاعات عمل می کنند، که بی عیب و نقص نیستند. تازه در اواخر سال ۲۰۰۹ بود، که دولت جدید یونان اعلام کرد، دولت قبلی در انتشار اطلاعات اقتصادی، دست به فریبکاری زده است. دولت جدید یونان اعلام کرد، کسر بودجه دولتی این کشور بالغ بر ۱۲% تولید ناخالص داخلی است. از اینجا بود، که بازارهای مالی متوجه شدند، اوراق قرضه های دولتی که پیش از این بعنوان بی خطر طبقه بندی شده بودند، خطرات زیادی را در خود پنهان ساخته و امکان عدم بازپرداخت وامها وجود داشت. وقتی که بازارهای مالی به نتایج نهایی این موضوع آگاه شدند، هزینه ریسک دریافت وامهای جدید بشدت افزایش یافتند، چیزی که برای دولتهای بدهکار به این شکل روشن شد، برای اینکه بتوانند اوراق قرضه های خود را بفروشند، باید عایدی بیشتری به بانکها پرداخت می کردند. بانکهای تجارتی که در بیلان مالی آنها، انبوهی از این اوراق قرضه ها وجود داشت، بالقوه از این طریق ورشکست شدند. به این ترتیب، یک معضل بدهی دولتی و یک معضل دیگر بانکی بوجود آمد، که در رابطه تأثیرگذاری واکنشی با یکدیگر عمل می کنند. اینها دو عامل اصلی بحرانی هستند، که در برابر اروپای متحد قرار دارند.

بحران یورو امروز و بحران بین المللی بانکی در سال ۱۹۸۲، در رابطه ای تنگاتنگ و به موازات یکدیگر قرار دارند. در دوره فوق، صندوق بین المللی پول و نظام بانکی بین المللی، سیستم بین المللی بانکی را اینگونه نجات دادند که به بانکهای بشدت بدهکار تنها بمیزانی وام پرداخت کردند، که این بانکها ورشکسته نشوند. این البته بهای خود، یعنی لغزش به رکود اقتصادی ادامه دار را بدنبال داشت. کشورهای آمریکای لاتین به این دلیل، از یک دهه ای که از دست دادند رنج بردند.

امروز آلمان همان نقشی را بازی می کند، که صندوق بین المللی پول در دوره فوق ایفا کرد. چهارچوبهای شرایط اندکی متفاوت، اما تأثیرات بحرانها یکی اند. در واقعیت امر، کشورهای طلبکار همه سنگینی انطباق با وضعیت بحرانی را بر دوش کشورهای بدهکار قرار می دهند، و بعهده گرفتن مسئولیت خود در بوجود آمدن وضعیت مالی و اقتصادی نامتوازن را دور می زنند. جالب اینکه اصطلاحاتی نظیر “مرکز” و “پیرامون”، تقریباً بدون اینکه کسی متوجه شود، در کاربرد زبان جا باز کردند، با اینکه کاملاً نابجا است که ایتالیا و اسپانیا کشورهای پیرامونی نامیده شوند. در واقع اما بعضی از کشورهای عضو حوزه یورو، با رواج ارز یورو به کشورهای کمتر توسعه یافته تنزل داده شدند، بدون اینکه مسئولین اروپایی و یا کشورهای عضو، به این موضوع آگاه شده باشند. در بازنگری، می بینیم که این موضوع ریشه اصلی بحران یورو است.

نظیر سالهای دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته، همه بدهیها و سنگینی آن بر شانه های کشورهای “پیرامونی” گذارده شد، و مسئولیت “مرکز” هرگز واقعاً به رسمیت شناخته نشد. در این رابطه لغت آلمانی “شولد Schuld”[هم بدهی، و هم تقصیر] به فهم مسئله کمک می کند: دقیقتر، این لغت هم بدهی پولی و هم تقصیر اخلاقی را بیان می کند. افکار عمومی در آلمان، مسئولیت اخلاقی مصیبت کشورهای بشدت بدهکار را بر گردن خود آنها می گذارد. با این وجود، آلمان نمیتواند از سهم مسئولیت خود در این رابطه فرار کند. من می کوشم روشن کنم که “گناه” و یا مسئولیت “مرکز”، امروز حتی بزرگتر از بحران بانکی سال ۱۹۸۲ است.

در مقطع ایجاد یورو، “مرکز”، مبنای حرکت خود را بر همان درکهای نادرستی قرار داد، که برای بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ هم مسئول بودند. در قرارداد ماستریخت، این یک فرض مسلم تلقی شد، که فقط بخش دولتی قادر است، کسربودجه ای مزمن بوجود آورد. آنها از اینجا شروع کردند، که بازارهای مالی همواره افراط گراییهای خود را، خود، اصلاح خواهند کرد. با اینکه این فرضیات متعصبانه بنفع بازار آزاد، طی بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رد شدند، با اینحال، هنوز نهادهای رسمی اروپای متحد به آن چسبیده اند. برای مثال، آنها به بحران یورو بعنوان بحرانی تماماً فیسکالی، یعنی موضوع سیاست بودجه ای برخورد کردند. هر چند تنها بحران یونان، تماماً خصلت فیسکالی دارد. بقیه اروپا از معضل بانکی و مشکل ضعف قدرت رقابت اقتصادی عذاب می برند، که نتیجه این معضلات، سرباز کردن مسائل بازپرداخت بدهیها است. سیاستمداران اروپا قادر به درک پیچیده گی بحران نشدند، از ارائه راه حل که اصلاً نمیتواند سخنی باشد. از این رو تلاش می کنند، زمان بخرند.

این تلاش، معمولاً به نتیجه هم می رسد. تنشهای بازارهای مالی فروکش می کنند، و مسئولین دولتی از مداخله خود در بازار مالی سودی می برند. با اینحال، اینبار ممکن نشد؛ از آنجا که معضلات مالی با روندی از تجزیه سیاسی پیوند خورده بودند. در مقطع ایجاد اتحاد اروپایی، سرمداران اروپا مداوماً ابتکار عمل را بدست گرفتند، تا گامهایی بجلو برداشته شوند. اما پس از سر باز کردن بحران مالی، آنها به حفظ توازن موجود Status quo چسبیدند. آنها تشخیص دادند که افکار عمومی نسبت به ادغام بیشتر اروپا، تردید پیدا کرده اند. هرکشوری اجباراً به حمایت از منافع محدود ملی خود مشغول بود. هر تغییری در قوائد موجود، می تواند، مجدداً به انتقال اختیارات از مسئولین اروپایی در بروکسل، به مسئولین ملی هر کشوری منجر شود.

در ادامه این وضعیت، مقررات قراردادهای ماستریخت و لیسبون *۱۴، نظیر قراردادهای حک شده بر سنگ و بدون انعطاف در نظر گرفته شدند؛ از آن میان ماده ۱۲۳، که طبق آن، برای بانک مرکزی اروپا ممنوع شده به دولتها وام بدهد.*۱۵ به این وسیله بسیاری از آنهایی که حفظ توازن موجود Status que را، غیرقابل پذیرش و یا غیرقابل تحمل می دانستند، به موضع ضد اتحاد اروپایی کشانده شدند. از طریق این دینامیزم سیاسی، تجزیه اروپای متحد همانقدر از درون تشدید می شود، که روزی روند پیدایش آن دارای چنین قدرت درونی بود.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان وقتی بر این تأکید می کند، که هر کشوری باید به سیستم بانکی خود سر و سامان بدهد، در واقع تفسیر درستی از افکار عمومی جامعه آلمان بدست می دهد. در حقیقت جامعه آلمان هم پس از وحدت دوباره، یک تغییر را پشت سر گذاشته است. همانطور که آنها آماده بودند، برای اتحاد دوباره آلمان هزینه های قابل توجهی را به گردن بگیرند، حال هم آماده بودند، به یک بودجه دولتی متوازن [توازن میان هزینه ها و درآمدهای مالیاتی] دست پیدا کنند. آلمانیها خیلی زیاد از این فاصله گرفتند که چیزی بیش از دیگران پرداخت کنند؛ چون آلمان نمی بایستی حکم پرداخت کننده اصلی برای بقیه اروپا را پیدا کند. رسانه های گروهی این کشور، بجای اینکه توضیح دهند که آلمان سیاستی بجز سیاست اروپایی دنبال نمیکند، شروع کردند، اروپای متحد را تحت عنوان “اتحاد ترانسفر پولی Transferunion”*16 بدنام کنند، که گویا ثروتهای جامعه آلمان را خواهد چاپید.

 

وابستگی بانک مرکزی آلمان به یک نظریه کهنه شده

مشکلی که اضافه می شود این است، که بانک مرکزی آلمان، هنوز هم به یک نظریه سیاست پولی، که عمر آن سپری شده، وابسته مانده است- نظریه ای که ریشه های عمیقی در تاریخ آلمان دارد. پس از پایان جنگ اول جهانی، کشور آلمان با تجربه تلخ تورم روبرو شد. از این رو آنها همچنان تورم را بعنوان فقط یک تهدید علیه ثبات پولی درک می کنند، و تورم منفی قیمتها را که تهدید واقعی امروزی است، اینطور درک نمیکنند.

وقتی حجم بدهیهای آلمان پس از اتحاد دوباره از حد موجود فراتر رفت، دولت دست به اصلاحات گسترده بازار کار و اصلاحات ساختاری زده، و تغییری در قانون اساسی صورت گرفت که پیش بینی می کند، بودجه کشور تا سال ۲۰۱۶، باید به توازن دست پیدا کند. این سیاست نظیر یک روش معجزه آفرین به موفقیت منجر گشت. گسترش تجارت زمین و مسکن و مصرف در بقیه اروپا، به کمک این سیاست آمده، و این کشور یک بهبودی اقتصادی متکی بر صادرات را تجربه کرد.

امروزه دولت آلمان، برای حل بحران یورو همین سیاست یعنی صرفه جویی و اصلاحات ساختاری را بعنوان علاج بحران یورو معرفی می کند. [از دید آنها] راه حلی که در دوره گذشته برای آلمان مفید بود، چرا امروز نباید برای اروپا مفید باشد؟ به یک دلیل مهم همان سیاست، امروز نمیتواند برای بدهکاران اروپا نتیجه بدهد: شرایط اقتصادی امروز طور دیگری هستند. سیستم جهانی مالی، سهم فوق العاده بزرگ سرمایه بیگانه را [به نسبت سرمایه داخلی کشور خودی] کاهش می دهد و صادرات در سطح جهانی در حال عقبگرد هستند. سیاستهای صرفه جویی در اروپا گرایش [به کاهش کسر بودجه دولتی] را در سطح جهانی تشدید کرده و اروپا را به سمت افزایش حجم بدهیها، اینبار ناشی از تورم منفی قیمتها سوق می دهد. وقتی اینهمه کشورهای بشدت بدهکار، کسر بودجه های خود را همزمان [از طریق کاهش سرمایه گذاری داخلی] تنزل می دهند، کل اقتصاد هم کوچکتر می شود، طوری که سنگینی بار بدهیهای دولتی بمثابه درصدی از تولید ناخالص داخلی، در واقعیت امر افزایش می یابد. مسئولین پولی در سراسر جهان این خطر را تشخیص می دهند. به همین دلیل رئیس فدرال رزو امریکا Ben Bernanke و فرماندار بانک انگلستان Mervyn King حتی فرماندار بانک ژاپن Masaaki Shirakawa، به اقدامات پولی نامتعارف متوسل شدند، تا از سقوط درآمدهای مالیاتی در شرایط فقدان سرمایه گذاری ناشی از غلبه وضعیت تورم منفی قیمتها، جلوگیری کنند.

برای افکار عمومی آلمان بسیار مشکل است درک کنند که این کشور، سیاست نادرستی را به اروپا تحمیل می کند. اقتصاد آلمان در وضعیت بحرانی قرار ندارد. این واقعیتی است که آلمان تاکنون از بحران یورو سود برده- بحرانی که کمک کرد که نرخ برابری یورو را پایین نگهدارد، و صادرات را تسهیل سازد. آلمان در دوره اخیر، از سطح پایین افراطی نرخ بهره های بانکی بسیار راضی بود. بدلیل فرار سرمایه از کشورهای بدهکار اروپا، آلمان غرق سرمایه است. در همان حال اما کشورهای “پیرامونی”، باید بهره های سنگینی برای دسترسی به امکانات مالی پرداخت کنند.

 

“یک تراژدی در مقیاس حقیقتاً تاریخی”

این وضعیت، نتیجه یک نقشه حیله گرانه نیست. بلکه از عواقب روندی غیرعمدی است، که در آن اصلاً نقشه ای وجود نداشت. البته سیاستمداران آلمان در این سیر بدون نقشه مزیتهایی برای آلمان دیدند، و این مزایا بنوبه خود، تصمیمات سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار دادند. آلمان از سوی سیاستمداران خود در موقعیتی قرار گرفت، طوری که مواضع این کشور، سیاست اروپا را تعیین می کند. به این جهت، مسئولیت اولیه برای اعمال سیاست صرفه جویی، سیاستی که اروپا را به طرف رکود اقتصادی سوق می دهد، متوجه آلمان است. هر چه بیشتر زمان بگذرد، بهمان میزان دلایلی که آلمان را برای این سیاست مسئول معرفی می کنند، بیشتر می شوند- همان سیاستی که آلمان به اروپا تحمیل می کند؛ علیرغم اینکه، افکار عمومی جامعه آلمان احساس می کنند، بطور ناعادلانه ای در این رابطه مقصر قلمداد می شوند. این یک تراژدی حقیقتاً در مقیاس تاریخی است. نظیر تراژدیهای یونان باستان، سوء تفاهم ها و کمبود اطلاعات محض، به نتایج غیرعمدی اما فاجعه باری منجر می گردند.

اگر آلمان در آغاز بحران یونان آماده می بود، وامی را پرداخت کند که بعدها پرداخت آن را تضمین کرد، می توانست یونان را نجات دهد. اما اروپای حوزه یورو همواره تنها اقدامات حداقل و اضطراری را انجام داد، تا از فروپاشی سیستم مالی ممانعت کند، و این کافی نبود تا اروپا در یک حالت بحرانی، خود را از یک وضعیت دشوار خارج کند؛ این روند بجای خود باقی بود، وقتی که بحران به کشورهای دیگر هم سرایت کرد. در هر موقعی می شد این سیر را متوقف کرده، در مسیری عکس آن عمل نمود؛ اگر آلمان در وضعیتی قرار داشت تا افقهای دورتری را ببیند و آماده می بود، بیش از حداقل اقدامات را انجام دهد.

در اوائل بحران، مسئله فروپاشی یورو غیرقابل تصور بود. مجموعه داراییها و تعهداتی که به ارز یورو مبدل شده بودند، بحدی درهم تنیده شده بودند، که فروپاشی این ارز به یک رشته گداختهای هسته ای غیرقابل کنترل [یعنی بحرانهای مالی مهلک و همزمان در چند کشور] منجر می گشت. اما با ادامه رشد بحران، سیستم مالی بطور فزاینده ای بموازات مرزهای کشوری فرم می گیرد. ادارات ملی تنظیم رقابت و قیمتها، پرداخت وامهای داخلی را عمدتاً تسهیل می سازند، بانکها داراییهای خارجی خود را بفروش می رسانند، و مدیران شرایط ریسک آلود تلاش می کنند، حجم داراییها و میزان تعهدات سپرده شده مالی در چهارچوب حوزه داخلی را و نه از کل حوزه یورو را، با یکدیگر متناسب سازند.*۱۷ اگر این روند ادامه یابد، فروپاشی یورو بدون “گداخت هسته ای” امکان پذیر می گردد. اما بانکهای مرکزی کشورهای طلبکار باید برای دریافت طلبهای انبوه و بسختی قابل حصول خود از بانکهای مرکزی کشورهای بدهکار، منتظر بمانند.

 

تبعیت بانکهای مرکزی از اقدامات اضطراری یک بانک مرکزی

دلیل موضوع ذکر شده، در مسئله مشکوکی در “سیستم کلرینگ یورو”، بنام “تارگت ۲ Target ” نهفته است. برخلاف “سیستم کلرینگ Clearingsystem بانک فدرال رزو آمریکا Federal Reserve”، که حسابرسی نهایی آن [در مناسبات با بانکهای تجارتی] بطور سالانه صورت می گیرد، در “سیستم کلرینگ تارگت ۲ Target” متعلق به حوزه یورو، عدم توازن در مناسبات مالی بانک مرکزی اروپا و بانکهای تجارتی در این حوزه، بر روی هم تلنبار می شوند. این مشکل ساز نبود، تا وقتی که بانکهای تجارتی عدم توازن مالی در حسابهای یکدیگر را در بازار بین بانکی میان خود، محاسبه و حسابرسی می کردند. اما بازار بین بانکی در حوزه یورو دیگر از سال ۲۰۰۷ کارکرد منظم سابق را ندارد، و از تابستان ۲۰۱۱ فرار سرمایه از کشورهای ضعیف تر حوزه یورو به کشورهای قوی تر، شدت گرفته است. وقتی یک مشتری یونانی و یا اسپانیایی، از حساب بانکی خود در یک بانک یونانی و یا اسپانیایی، مبلغی پول به یک حساب بانکی در یک بانک هلندی ارسال می کند، بانک هلندی به این دلیل در نزد بانک مرکزی هلند به ارزش مبلغ ارسالی فوق، به یک “دارایی تارگت Target-2 Guthaben” دست می یابد [یعنی بانک هلندی، از بانک مرکزی هلند، طلبکار می شود]. [این حساب بدهی بانک مرکزی هلند به بانک تجارتی هلندی، حال] در مقابل بانک مرکزی یونان و یا بانک مرکزی اسپانیا، [بمثابه یک طلب بانک مرکزی هلند از آنها] قرار گرفته است.*۱۸ این طلبها به توان ریاضی رشد می کنند. در انتهای ماه ژوئیه سال جاری، بانک مرکزی آلمان مجموع طلبهایی در حسابهای خود از بانکهای مرکزی کشورهای “پیرامونی” یورو، در سطح ۷۲۷ میلیارد یورو ثبت کرده بود. *۱۹

بانک مرکزی آلمان این پتانسیل خطرناک را تشخیص داد. افکار عمومی این کشور از طریق سعی مشتاقانه هرچند اشتباه آمیز اقتصاددادن “هانس ورنر زین Hans-Werner Sinn”، از این هشدار مطلع شدند. بانک مرکزی آلمان هر چه بیشتر مصمم شده است، در حالت فروپاشی یورو، خسارات ناشی از آن را محدود سازد. این نظیر یک پیشگوئی که بخودی خود محقق می شود، تأثیر می کند. وقتی یک بانک مرکزی خود را علیه فروپاشی تجهیز می کند، باید دیگران هم به همین اقدام روی بیاورند.

به اینترتیب بحران بازهم شدت می گیرد. آنطور که از سطح ناچیر عایدی اوراق قرضه های آلمانی بر می آید، تنشهای بازار مالی اوج تازه ای یافته اند.*۲۰ چشمگیر تر اینکه، عایدی اوراق قرضه های دولتی انگلیسی با سر رسید ۱۰ ساله، در پایین ترین سطح طی ۳۰۰ سال تاریخ خود قرار دارند. در همین حال، افرایش عایدی [افزایش نرخ بهره بانکی برای بدهکاران] برای اوراق قرضه های اسپانیایی به یک رکورد تازه ترقی کرده اند.

فعالیت اقتصادی واقعی در حوزه یورو در حال پایین آمدن است، در حالیکه وضعیت در آلمان نسبتاً خوب است. این یعنی، شکاف بین “مرکز” و “پیرامون” در حوزه یورو عمیق تر می شود. دینامیزم سیاسی و اجتماعی هم همینطور در مسیر تجزیه حرکت می کند. آنچنانکه نتایج اخیر انتخاباتها در اروپای حوزه یورو نشان می دهند، افکار عمومی بطور فزاینده ای علیه سیاست صرفه جویی اقتصادی جهت گیری می کند. این ترند Trend به احتمال زیاد تقویت می شود، تا اینکه سیاست دولتها تغییر کند. بنابراین باید اقدامی صورت بگیرد.

 

امروز در کجا قرار داریم؟

نشست سران اروپا در ماه ژوئن سال جاری در بروکسل، ظاهراً نشان دهنده آخرین امکان برای یک چرخش سیاسی در چهارچوب حقوقی کنونی است. در مرحله آماده سازی نشست، نهادهای اروپایی تحت ریاست هرمان فان روپای Herman Van Rompuy رئیس شورای اروپا تشخیص دادند، که روند فعلی به یک فاجعه ختم خواهد شد. آنها مصمم بودند راه حل های آلترناتیو ارائه دهند. در مسیر جستجوی راه حل، آنها به این حقیقت دست یافتند، که معضل بانکها و مسئله بدهیهای دولتی، نظیر دوقلوهای بهم چسبیده به یکدیگر وصل هستند، از این رو جدا از یکدیگر هم قابل حل نیستند. به این ترتیب تلاش شد، یک بررسی همه جانبه سیاستهای اتخاذ شده تاکنونی صورت بگیرد. اما مسلم است که آنها در تمام این مدت، بایستی با دولت آلمان مشورت می کردند. از سوی طرف آلمانی، طرح مربوط به ایجاد یک “اتحاد بانکی” مورد حمایت واقع شد- از آنجا که نگرانی آلمان به خطرات فرار سرمایه از کشورهای “پیرامونی” حوزه یورو مربوط بود. از همین رو این بخش طرح خیلی بهتر تنظیم شده است، تا اینکه راه حلی برای معضل بدهیهای دولتی پیدا شود – علیرغم اینکه بین این دو رابطه عکس العملی ناشی از برگشت تأثیر متقابل هر یکی بر دیگری، وجود دارد.*۲۱

هزینه های تأمین منابع مالی مجدد برای بدهیهای دولتی ایتالیا، برای این کشور اهمیت تعیین کننده ای داشتند. در آغاز نشست ماه ژوئن سال جاری، نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی Mario Monti توضیح داد، که ایتالیا از تأیید همه نکات مطرح شده دیگر خودداری خواهد کرد، اگر اقدامی علیه هزینه های سنگین تأمین مالی مجدد بدهیهای این کشور صورت نگیرد. برای جلوگیری از ناکامی، صدراعظم آلمان آنگلا مرکل اعلام کرد، این کشور هر پیشنهادی را مورد توجه قرار می دهد، اگر آنها، در چهارچوب حقوقی کنونی در این زمینه جای بگیرند. به این طریق اجلاس سران اروپا نجات یافت. شرکت کننده گان تصمیم گرفتند، طرحهای مربوط به اتحاد بانکی اروپا را به سرانجام برسانند، به طریقی که صندوقهای مالی نجات اروپایی، یعنی “مکانیزم ثبات مالی ESM” و نهاد “تسهیلات برای ثبات مالی EFSF”*22، مجاز به تأمین منابع مالی مجدد مستقیم بانکهای بدهکار خواهند بود. پس از یک بحث طاقت فرسای شبانه، نشست سران به بعد موکول شد. نخست وزیر ایتالیا از پیروزی صحبت کرد.

در مذاکرات بعدی البته روشن شد، که هیچ یک از پیشنهادات مطرح شده برای کاهش هزینه های تأمین منابع مالی مجدد بدهیهای ایتالیا، در چهارچوب حقوقی موجود در حوزه یورو قرار ندارند. طرحی که براساس امکانات نهاد “مکانیزم ثبات مالی ESM” تهیه شد، تا بانکهای بدهکار اسپانیایی با سرمایه جدید تغذیه شوند، حتی تا مرحله عدم مطابقت با اصل طرح، حک و اصلاح و تضعیف شد. آنگلا مرکل به این ترتیب می خواست پارلمان آلمان را مطمئن سازد که اسپانیا بازپرداخت بدهیهای خود را خود تضمین نموده و برای هر خسارتی خود مسئول خواهد بود. عدم تصویب اصل پیشنهاد در این زمینه باعث شد که بازارهای مالی با افزایش رکورد گونه نرخ عایدی خود، برای خرید اوراق قرضه های اسپانیایی واکنش نشان دادند، که همزمان هزینه دریافت وام برای ایتالیا هم افزایش یافت. بحران با تمام قدرت تخریبی اش بازگشته بود. از آنجا که آلمان بی حرکت شده بود- چون دادگاه قانون اساسی این کشور، روز ۱۲ سپتامبر را روز اعلام نظر پیرامون قرارداد نهاد “مکانیزم ثبات مالیESM ” اعلام کرده بود،*۲۳ به همین جهت، کمک به حل معضل این کشورها به بانک مرکزی اروپا واگذار شد.

رئیس بانک مرکزی اروپا ماریو دراقی Mario Draghi پس از این نشست سران اروپا اعلام کرد، که بانک مرکزی اروپا، در چهارچوب وظایف خود همه اقدامات ضروری را انجام خواهد داد، تا یورو را حفظ کند. از آن موقع تاکنون، رئیس بانک مرکزی آلمان ینز واید منJens Weidmann مصرانه بر محدودیت های حقوقی این بانک، در زمینه عدم امکان خرید اوراق قرضه های دولتی تأکید می کند. در مقابل آن نماینده دولت آلمان در هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا، یورگ آسموسن Jörg Asmussen، مداخلات نامحدود این بانک را با این استدلال، که سرنوشت یورو در خطر است، ترجیح می دهد. این یک چرخش مؤثری بود که صدراعظم مرکل از آن طریق ماریو دراقی Mario Draghi را مورد حمایت قرار داد. بطوری که رئیس بانک مرکزی آلمان در هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا، در شرایط ایزوله واقع شد. ماریو دراقی این موقعیت مناسب را تا حد ممکن مورد استفاده قرار داد. بازارهای مالی جرئت گرفتند، و با رجوع به تصمیم بانک مرکزی اروپا در روز ۶ سپتامبر نفس تازه کردند.*۲۴

اما متأسفانه تنها یکبار مداخله نامحدود کافی نبود، تا مانع از تقسیم مداوم حوزه یورو به کشورهای بدهکار و طلبکار گردد. هزینه سنگین دریافت وامها برای دولتهای بدهکار به این طریق از بین نمیروند، بلکه تنها محدوده کلی آنها تعیین می شوند. از طریق چهارچوب شروطی که نهاد “تسهیلات برای ثبات مالی EFSF” بر دوش این کشورها قرار می دهد، این سیاست این کشورها را به احتمال قوی در دام تورم منفی [عدم سرمایه گذاری و عقبگرد قیمتها]، خواهد راند. در ادامه این وضعیت، این کشورها دیگر در موقعیتی نخواهند بود، که قدرت رقابت اقتصادی خود را از نو بدست آورند- تا این که عاقبت از حل مشکل بدهیها از طریق برنامه های صرفه جویی اقتصادی، صرف نظر شود.

راه حل کمترین مقاومت به فروپاشی بلافاصله یورو منجر نخواهد شد، بلکه به تداوم بحران برای زمان نامشخصی خواهد انجامید.*۲۵ یک فروپاشی سازمان نیافته برای حوزه یور فاجعه بار خواهد بود، و بطور غیر مستقیم برای تمام جهان. اینکه اوضاع برای آلمان بهتر از اعضاء دیگر حوزه یورو است هم به این معناست که این کشور، در صورت فروپاشی ناگهانی حوزه یورو، می تواند خیلی بیشتر از دیگران سقوط کند. به همین دلیل هم آلمان همچنان حداقل اقدامات ضروری را انجام خواهد دهد، تا از فروپاشی حوزه یورو ممانعت کند.

 

آلمان بعنوان هژمون Hegemon سربلند خواهد کرد

اتحاد اروپایی که از این پروسه سربلند می کند، کاملاً در تخالف با اروپای متحد بمعنای جامعه باز [مورد نظر پوپر] و متفاوت از آن خواهد بود. این اروپای متحد، دیگر یک اتحاد آزادانه کشورهایی با موقعیت برابر نبوده، بلکه یک سیستم سلسله مراتبی Hierarchisch است، که برپایه صدور اوراق قرضه های دولتی قرار خواهد گرفت. این اتحاد از دو گروه از کشورها تشکیل خواهد شد، که شامل طلبکاران و بدهکاران می گردد. طلبکاران جهت را تعیین خواهند کرد.

آلمان بعنوان قوی ترین کشور طلبکار، بمثابه هژمون سر بلند خواهد کرد. تقسیم طبقاتی طلبکار و بدهکار در اروپا، کاراکتر دائمی کسب خواهد کرد، از آنجا که، کشورهای بدهکار باید هزینه های اضافی سنگینی پرداخت کنند، تا به سرمایه دست یابند، دیگرغیرممکن خواهد شد که این کشورها به کشورهای طلبکار ملحق شوند. بجای اینکه فاصله های این کشورها باتوجه به تفاوت در بازدهی اقتصادی کاهش یابد، این فاصله ها وسعت خواهند گرفت. هم منابع انسانی و هم منابع مالی به طرف کشورهای “مرکز” جذب خواهند شد، و کشورهای “پیرامونی” اروپا، بطور دائمی در رکود اقتصادی فرو می روند. بدلیل مهاجرت انسانهای با مهارتهای شغلی خوب از شبه جزیره ایبری [پرتقال، اسپانیا] و ایتالیا، بجای مهاجرین کمتر ماهر از ترکیه و یا اوکراین، آلمان حتی با توجه به سیر سالمند شدن جامعه demografische Entwicklung از این تحول بدرجه ای سود خواهد برد. با این وجود، کشورهای پیرامونی از [فشار احساس] نفرت به جوش خواهند آمد.

قدرت امپریالی Imperiale Macht می تواند امتیازات بسیاری را برای صاحب آن موجب شود، اما باید شایستگی آن را داشت. این در حالتی است که چنین قدرتی به وضعیت آنهایی که تحت حمایت آن زندگی می کنند، رسیدگی می کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا خود را به قدرت رهبری کننده جهان آزاد ارتقاء داد. از طریق سیستم برتون وودز das Bretton-Woods-System*26 این کشور، تبدیل به “اولین در میان همطرازان Primus inter Pares” گردید. اما ایالات متحده یک هژمون خیرخواه بود که با کوشش برای اجرای طرح مارشال Marshal-Plan، قدردانی دائمی اروپا را نصیب خود ساخت. آلمان این امکان تاریخی را از دست می دهد، آنجا که کشورهای بشدت بدهکار را در “بدهی Schuld”[هم بدهکاری مالی و هم “تقصیر اخلاقی”] خود باقی می گذارد.

لازم به یاد آوری است، که خسارات جنگی که کشورهای پیروز در پایان جنگ جهانی اول از آلمان طلب کردند، یکی از عواملی بود، که به قدرتگیری نازیها منجر گردید. آلمان می توانست بدهیهای خود را در چهارچوب سه طرح مختلف تنزل دهد: از طریق “طرح دوز Dawes-Plan” در سال ۱۹۲۴ بکمک “طرح یونگ Young-Plan” در سال ۱۹۲۹- که دیر از راه رسید تا راه قدرتگیری هیتلر را سد کند- و از طریق “معاهده بدهیهاdas Londoner Schuldenabkommen” در سال ۱۹۵۳ در لندن.

امروز آلمان دیگر اهمیتی به بلندپروازیهای امپریالی نمیدهد. تعجب انگیز اینکه این خواست که نباید بر اروپای متحد مسلط شد، جزئی از علتی است، که چرا برای آلمان ممکن نشد، با این شرایط متناسب گشته و بمثابه یک هژمون خیرخواه عمل کند. گامهایی که در ۶ سپتامبر از سوی بانک مرکزی اروپا اعلام شدند، تنها حداقلی از آن اقداماتی بوده، که ضروری هستند تا یورو را حفظ کنند. اما این گامها همچنین ما را به ادغام اروپایی با دو سرعت مختلف طلبکاران و بدهکاران نزدیک تر می سازند. کشورهای بدهکار باید خود را مطیع یک نظارت اروپایی سازند، کشورهای طلبکار اما مجبور به قبول آن نیستند. تفاوتهای کشورهای اروپایی با توجه به بازدهی اقتصادی آنها، بازهم تقویت خواهند شد. در واقعیت، چشم انداز بروز رکود اقتصادی گسترده و همچنین تقسیم ادامه دار اروپا به کشورهای طلبکار و بدهکار آنچنان غم انگیز است، که بساده گی نمیتوان به آن گردن گذاشت. اما چه آلترناتیوهایی موجود هستند؟

 

راه خروج

آلمان باید تصمیم بگیرد، آیا می خواهد یک هژمون خیرخواه شود، و یا می خواهد حوزه یورو را ترک کند. این چه معنایی خواهد داشت؟ ساده گفته شود: به اهداف تازه ای نیاز است، که از استراتژی کنونی متفاوت هستند:

۱- ایجاد شرایطی کم و بیش برابر میان کشورهای طلبکار و بدهکار. این به معنای این است که این کشورها، تأمین مالی مجدد بدهیهای دولتی خود را تحت شرایطی حدوداً برابر انجام دهند.

۲- قراردادن هدف رشد اقتصادی اسمی تا ۵%، طوری که اروپا قادر شود، بار بدهیهای افراطی خود را از طریق رشد اقتصادی کاهش دهد. این می تواند میزان بیشتری از تورم را طلب کند؛ بیش از آنچه که بانک مرکزی آلمان آماده تحمل آن باشد. فراتر از این، این سیاست ممکن است، تغییر قرارداد مربوط به یورو و تغییر قانون اساسی آلمان در این رابطه را الزامی سازد.

این دو هدف دست یافتنی هستند، البته بشرطی که گامهای مهمی در مسیر تأسیس یک اتحاد سیاسی برداشته شده باشند. تصمیماتی که سال آینده اتخاذ خواهند شد، آینده اروپای متحد را تعیین خواهند کرد. تصمیماتی که از سوی بانک مرکزی اروپا در روز ۶ سپتامبر اعلام شده اند، می توانند مقدمه ای برای ایجاد یک اروپای با دو سرعت رشد و ادغام متفاوت باشند. بعنوان آلترناتیو، این تصمیمات می توانند به تأسیس یک اتحاد سیاسی تنگاتنگ هم منجر شوند؛ آن اتحاد سیاسی، که آلمان در آن عمل به تعهداتی را می پذیرد، که بعهده گرفتن موقعیت رهبری توسط این کشور، آنها را در پی خواهند داشت.

یک حوزه یورو با دو سرعت متفاوت رشد و ادغام، اروپای متحد را عاقبت ویران خواهد کرد، چون آنها که حقوقشان پایمال شده است، دیر یا زود از این اتحاد خارج خواهند شد. اگر ایجاد یک اتحاد سیاسی قابل حصول نباشد، در این صورت آلترناتیو مناسب بعدی، جدایی تنظیم شده کشورهای طلبکار و کشورهای بدهکار از یکدیگر خواهد بود. وقتی که کشورهای عضو حوزه یورو نتوانند با یکدیگر زندگی کنند، بدون اینکه بسوی یک رکود اقتصادی مداوم کشیده شوند، راه حل بهتر این است که با توافق از یکدیگر جدا شوند.

در یک جدایی دوستانه موضوع مهم این است، که چه کسی چه کسی را ترک می کند. به این دلیل که بدهیهای تلنبار شده، به یک ارز مشترک مبدل شده اند. اگر یک کشور بدهکار از حوزه یورو خارج شود، میزان بدهیهای آن منطبق بر نرخ کاهش ارزش ارز ملی آن، افزایش پیدا می کند. کشور مورد اشاره ممکن است، از این پس قدرت رقابت اقتصادی اش افزایش یابد؛*۲۷ اما این کشور دیگر نمیتواند بدهیهای خود را بازپرداخت کند. این می تواند موجب گسیختگیهای غیرقابل پیش بینی در بازارهای مالی شود. بازار مشترک و اروپای متحد شاید در وضعیتی باشند، که عدم بازپرداخت بدهیها از سوی کشور کوچکی نظیر یونان را تحمل کنند، بویژه اینکه عموماً چنین انتظاری وجود دارد، اما نمی توانند از پس سقوط قدرت بازپرداخت کشورهای بزرگتر نظیر اسپانیا و ایتالیا برآیند. با این وجود، حتی ورشکستگی یونان می تواند نتایج مهلکی را بنمایش گذارد. این می تواند آغازی برای فرار سرمایه ها گشته و بازارهای مالی برای اعمال فشار به کشورهای دیگر، به روش “بیس مانور Baisse-Manövern” [بمنظور کاهش بیشتر ارزش اوراق قرضه های آنها] جرئت پیدا کنند.*۲۸ یورو می تواند در نتیجه این روند همان طور از هم بپاشد، که مکانیزم برابری ارزها در سال ۱۹۹۲ از هم پاشید.*۲۹

اگر برعکس، آلمان از حوزه یورو خارج شود، و نظام اتحاد پولی اروپا را در دست کشورهای بدهکار باقی بگذارد، ارزش یورو سقوط می کند، و ارزش انبوه بدهیها همراه با یورو کاهش می یابد. عملاً همه مسائل غیرقابل حل کنونی حل می شوند. کشورهای بدهکار قدرت رقابت اقتصادی خود را باز یافته، و میزان واقعی بدهیهای آنها کاهش پیدا می کند. از آنجا که بانک مرکزی اروپا، این بدهیها را تحت کنترل خود خواهد داشت،*۳۰ تهدید خطر سقوط قدرت بازپرخت این کشورها بخودی خود منتفی می شود. بدون آلمان، مشکلی برای حوزه یورو وجود نمی داشت، که یک بازگشت از سیاست کنونی را عملی کند. در حالیکه در وضعیت دیگر یعنی حالت کنونی، حوزه یورو نیازمند تأیید تغییر این سیاست خود از سوی صدراعظم مرکل است.

بویژه اینکه، یک حوزه یوروی کوچک تر شده، می توانست سیستم اداری خود و صندوق رفع بدهیهای خود را ایجاد کند؛ آنطور که در ادامه توضیح خواهم داد. یک حوزه یوروی کوچک می توانست حتی خیلی بیشتر پیش رفته، و کل بدهیهای کشورهای عضو را به یورو بوند Euro Bonds [اوراق قرضه اروپایی] تبدیل کند؛ و نه فقط آن میزان از بدهیها را که بالای ۶۰% ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای بدهکار قرار دارند. پس از اینک سیستم برابری ارزها در حوزه کوچک شده یورو ثبات خود را پیدا کرد، هزینه های حفظ و فروش یورو بوند تا سطحی حدوداً نظیر پوند انگلیس و یا ین ژاپن پایین می آیند- یعنی در سطح ارزهایی با نرخ برابری شناور قرار می گیرند. شاید این ادعا غیرقابل باور احساس شود، اما فقط به این دلیل که عموماً به بدفهمی های رایج باور شده است، همان بدفهمی هایی که این بحران را موجب شده اند. این ممکن است تعجب انگیز تلقی شود، اما در حالت گفته شده، حوزه یورو بدون آلمان هم- با توجه به شاخصهای استاندارد قدرت بازپرداخت کشورها- بهتر از حوزه های انگلستان، ژاپن و آمریکا عمل خواهد کرد.*۳۱

خروج آلمان از حوزه یورو یک رویداد پرتلاطم، اما در مجموع قابل تحمل است. در حالیکه بر عکس آن، اوضاعی است که حوزه یورو به وضعیت هرج و مرج طولانی ناشی از تأثیرات دومینو دچار گشته، و کشورهای بدهکار تحت فشار بورس بازی و فرار سرمایه مجبور شوند، یکی بعد از دیگری از حوزه یورو خارج گردند. هیچ سرمایه گذار خسارت دیده [ناشی از خروج آلمان از حوزه یورو]، نمیتواند شکایتی ارائه دهد که از نظر قانون معتبر محسوب گردد. حتی معاملات زمین و مسکن، ساده تر از قبل قابل کنترل خواهند شد. باتوجه به تفاوت هنگفت نرخ برابری ارزها، آلمانیها، گروه گروه به خرید زمین و ساختمان در اسپانیا و ایرلند روی می آورند. پس از تنشهای اولیه، حوزه یورو از وضعیت رکود اقتصادی به سمت وضعیت رشد اقتصادی حرکت خواهد کرد.

بازار مشترک اروپایی از تلاطم جان سالم به در خواهد برد. اما موضع نسبی آلمان و برخی دیگر از کشورهای طلبکار که احتمالا حوزه یورو را ترک می کنند، در مقایسه با موقعیت فعلی شان، از کشورهای برنده در جهت کشورهای بازنده سوق داده خواهد شد. این کشورها از این پس تأثیرات رقابت کشورهای حوزه یوروی جدید را، با حضور رقیبان پرقدرت در بازارهای داخلی خود لمس خواهند کرد. علیرغم اینکه شاید کشورهای قوی تر، بازارهای خود را در این کشورها از دست نخواهند داد، با این وجود این بازارها برای آنها کمتر از گذشته سودآور خواهند بود. از این گذشته، کشورهای قوی تر متوجه خساراتی از کاهش ارزش داراییهای خود که به یورو تبدیل شده بودند، خواهند گشت. همچنین این شامل تحمل خساراتی خواهند شد، که بواسطه طلبهای بانکهای این کشور [از بانکهای مرکزی کشورهای بدهکار و یا بانک مرکزی اروپا] در چهارچوب “سیستم کلرینگ تارگت ۲ Target- Clearingsystems” قرار می گیرند. میزان این خسارات، به میزان کاهش ارزش یورو [پس از خروج کشورهای طلبکار از آن] بستگی خواهد داشت. از این رو کشورهای خارج شده از حوزه یورو، منافع تعیین کننده ای در محدود ساختن دامنه کاهش ارزش یورو خواهند داشت. مسلماً معضلات متعددی در طی گذار فوق بوجود خواهند آمد، اما نتیجه نهایی، همان برآورده شدن آرزوی کینز از یک سیستم ارزی ای خواهد بود، که کشورهای طلبکار و کشورهای بدهکار منافعی حیاتی در حفظ ثبات آن دارند.

پس از یک شوک اولیه، اروپا قادر خواهد شد از افتادن در دام بدهیهای ناشی از تورم منفی، خطری که هم اکنون با آن مواجه است، رها شود. اقتصاد جهانی عموماً و اقتصاد آلمان خصوصاً، نفس تازه ای خواهند کشید. آلمان پس از اینکه خسارات خود را هضم کرد، در موقعیتی خواهد بود، که جایگاه خود را بعنوان کشور پیشتاز تولید کننده و صادرکننده محصولاتی با ارزشزایی بالا، باز هم در اختیار بگیرد. آلمان از بهتر شدن عمومی اوضاع سود خواهد برد. با این وجود، خسارات مالی مستقیم آلمان و تغییر موقعیت نسبی آن در چهارچوب بازار مشترک کنونی اروپا، چنان بزرگ خواهد بود، که این انتظار که آلمان می تواند بطور داوطلبانه از حوزه یورو خارج شود، غیر واقعی خواهد بود. محرک اصلی برای خروج آلمان از حوزه یورو، باید از خارج ناشی شود.

برعکس این حالت، برای آلمان بسیار بهتر خواهد بود اگر این کشور تصمیم بگیرد، بمثابه یک هژمون خیرخواه عمل کند. برای اروپا هم تنشهای گفته شده، که خروج آلمان از حوزه یورو می توانست با خود بدنبال بیاورد، بوجود نخواهند آمد. اما راه رسیدن به دو هدف، یعنی ایجاد کم و بیش شرایط برابر برای همه کشورهای بدهکار و طلبکار در مسیر ادغام اروپا، همچنین یک سیاست مؤثر رشد اقتصادی، راهی بسیار پر سنگلاخ خواهد بود. من می توانم آن را تشریح کنم.

 

مانع اصلی: ترس آلمان از اینکه، تأمین کننده اصلی باشد

اولین گام، ایجاد یک اداره مالی اروپایی است، که مجاز باشد، بنام کشورهایی که در اشتراک و همبستگی عمل می کنند، تصمیم بگیرد. این آن عنصر غایبی است، که ضروری است تا یورو را به یک پول ارزشمند و با یک وام دهنده حقیقی بمثابه آخرین نهاد مرجع، تبدیل کند. این اداره مالی اروپایی، می تواند در همکاری با بانک مرکزی اروپا اقداماتی را انجام دهد، که این بانک بتنهایی قادر به انجام آنها نیست. مأموریت بانک مرکزی در این است که ثبات یورو را حفظ کند. برای این بانک صریحاً ممنوع شده، دست به تأمین مالی کسربودجه های دولتی بزند. اما هیچ چیزی این کشورها را ممنوع نکرده است، یک اداره مالی ایجاد کنند.

مانعی که بر سر راه قرار دارد، این است، که آلمان می ترسد پرداخت کننده اصلی در اروپا شود. با توجه به ابعاد معضلات اروپا، این ترس آلمان قابل درک است، این اما تقسیم دائمی اروپا به کشورهای طلبکار و بدهکار را توجیه نمیکند. منافع کشورهای طلبکار می تواند محفوظ بماند، به این ترتیب که در تصمیم گیریهایی، که این کشورها بیش از اندازه تحت فشار قرار می گیرند، حق وتو داشته باشند. این حق هم اینک در نظام تصمیم گیری “مکانیزم ثبات مالی ESM”، در نظر گرفته شده است، آنجا که برای اتخاذ تصمیمات مهم، اکثریتی بالغ بر ۸۵% آراء ضروری است. این روش می تواند در آئین نامه های اداره مالی اروپایی هم پذیرفته شود. البته اگر اعضاء این ارگان، قسمت تعیین شده برایشان- مثلاً درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در کشور خود-، منطبق بر سهم خود در این نهاد را به این صندوق بپردازند، در اینصورت، تصمیم گیریهای این نهاد، می توانند با اکثریت ساده آراء هم صورت بگیرند.

اداره مالی اروپایی می تواند بطور اتوماتیک، مسئولیت اداره صندوق “تسهیلات برای ثبات مالی EFSF” و صندوق “مکانیزم ثبات مالی ESM” را بعهده بگیرد. مزیت بزرگ یک اداره مالی اروپایی در آنجا است، که نظیر بانک مرکزی اروپا، می تواند بطور روزانه تصمیم گیری کند. مزیت دیگر این خواهد بود که به این وسیله، تفاوت آئین نامه ای میان مسئولیت سیاست بودجه ای و مسئولیت سیاست پولی، دوباره برقرار می گردد. برای مثال، اداره مالی فوق باید ریسک توانایی بازپرداخت از سوی کشورهای بدهکار را، برای تمام اوراق قرضه هایی که از سوی بانک مرکزی اروپا خریده شده اند، بعهده بگیرد.*۳۲ در این صورت، دیگر اعتراضی هم به سیاست بانک مرکزی اروپا، مبنی بر معاملات بدون محدودیت در بازار اوراق بهادار وجود نخواهد داشت.(بانک مرکزی اروپا خود در روز ۶ سپتامبر گذشته این تصمیم را اتخاذ کرد، اما تنها تحت اعتراضات مصرانه بانک مرکزی آلمان)

یک عامل اساسی دیگر همچنین این است، که برای اداره مالی اروپا، این بمراتب ساده تر از بانک مرکزی اروپا خواهد بود، ایفای نقش بخش عمومی [یا دولتی] در تنظیم مجدد بدهیهای یونان را ممکن سازد. اداره مالی مورد بحث می تواند بر آماده گی خود تأکید کند، که همه اوراق قرضه های یونانی موجود در دست بخشهای عمومی را، به “اوراق قرضه های بدون کوپن Nullkuponanleihen” با سر رسید ۱۰ ساله تغییر خواهد داد.*۳۳ با این پیش شرط که یونان طی این دوره، به مازادی در درجه اول معادل ۲% [نسبت به ارزش اوراق قرضه های موجود خود دردست نهادهای مالی بخش عمومی اروپا] دست یابد. به این وسیله امکان می داشت نوری در انتهای تونل بچشم بتابد؛ فرصتی که هنوز بتوان یونان را در این ایستگاه آخر بحران هم کمک نمود.

گام دوم در آنجا است، که باید اداره مالی اروپایی را بکار گرفت، تا برابرسازی کشورهای طلبکار و بدهکار بیش از آن تقویت شود، که بانک مرکزی اروپا در برنامه اعلام شده ۶ سپتامبر خود، به آن اشاره کرده است. من پیشنهاد کرده ام، که اداره مالی اروپایی یک صندوق رفع بدهیها ایجاد کند- صندوقی که شکل تغییر یافته ای است از آنچه که شورای کارشناسان صدراعظم آلمان آنگلا مرکل مطرح کرده و مورد پشتیبانی سوسیال دموکراتها و سبزها هم قرار گرفته و جزئی از طرح مورد پشتیبانی دولت این کشور یعنی طرح بسته بازپرداخت بدهیها است. صندوق رفع بدهیها می تواند میزانی از بدهیها را که از سطح ۶۰% ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای بدهکار بالاتر قرار دارند، بعهده بگیرد، بشرطی که کشورهای بدهکار فوق، آن اصلاحات ساختاری را که از سوی اداره مالی اروپایی تجویز شده، عملی ساخته باشند. اگر یک کشور بدهکار از شرایط تعیین شده عدول کند، صندوق رفع بدهیها می تواند مجازات مناسبی را علیه آن اعمال کند. نظیر مورد پیمان بودجه ای [اخیر میان کشورهای حوزه یورو]، کشور بدهکار باید طی یک “موراتوریوم Moratorium [دوره تعویق بازپرداخت بدهی های]” ۵ ساله ای، حجم بدهیهای خود را سالانه به میزان ۵% کاهش دهد. از این رو، اروپای حوزه یورو، باید سالانه برای دستیابی به رشد اقتصادی اسمی تا بیش از ۵% تلاش کند.*۳۴

صندوق رفع بدهیها، خرید اوراق قرضه های دولتی خود را یا از طریق بانک مرکزی اروپا و یا بوسیله صدور اوراق بهادار اروپایی- که همه کشورهای حوزه یورو آنها را ضمانت می کنند-، تأمین مالی می کند، و سود ناشی از بهره این اوراق را به کشورهای مزبور برمیگرداند. در هر حالتی هزینه ها برای کشورهای بدهکار به سطح ۱% و یا کمتر، تنزل می کنند. برای اوراق بهادار اروپایی از سوی مسئولین مربوطه، درجه “بی خطر” تعیین می شود. این اسناد در “قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften” با بانک مرکزی اروپا، بعنوان محصولاتی با بالاترین سطح اطمینان مورد معامله قرار می گیرند.*۳۵ سیستم بانکی به دارائی قابل معامله بی خطر نیاز فوری دارد. زمانی که من این طرح را پیشنهاد کردم، بانکهای اروپایی بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو از قدرت پرداخت اضافی خود را در نزد بانک مرکزی اروپا انبار کرده بودند، و از این طریق تنها یک چهارم درصد سود بانکی رایج را کسب می کردند. این وضعیت، بازاری بزرگ و آماده به خرید برای اوراق قرضه های اروپایی با بهره ای معادل کمتر از ۱% را تضمین می کند. برعکس این، براساس طرح بانک مرکزی اروپا که در روز ۶ سپتامبر معرفی شد، هزینه های حل معضل بدهیها را نمیتوان به نرخ بهره ای کمتر از ۳% کاهش داد.*۳۶

بدبختانه این پیشنهاد من، بیدرنگ از سوی آلمانیها با این استدلال رد شد که این، با شرایط مقرر از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان مطابقت ندارد. بنطر من این مخالفت مستدل نبود. از آنجا که دادگاه مزبور علیه بعهده گرفتن تعهداتی قضاوت کرد، که بلحاظ زمانی و در دامنه خود نامحدود بودند. در حالیکه انتشار اوراق بهادار اروپایی برای رفع بدهیهای کشورهای بدهکار، در هر دو جهت محدود شده بودند. اگر آلمان قصد داشت بمثابه یک هژمون خیرخواه عمل کند، می توانست این پیشنهاد را براحتی بپذیرد، و به این منظور اعمال تغییراتی در قراردادهای موجود اروپای متحد هم، ضرورتی نداشتند. سرانجام اوراق بهادار اروپایی می توانستند پلی به سوی رواج “یورو بوند Euro Bonds” بسازند. به این ترتیب می شد برای مدتی طولانی در روند ادغام اروپا، شرایط برابر برای بدهکاران و طلبکاران ایجاد کرد.

به این طریق ما در مسیر هدف دوم، یعنی سیاست مؤثر رشد اقتصادی قرار می گیریم که بر دستیابی به رشد اقتصادی اسمی تا ۵% سمت گیری شده است. این میزان از رشد اقتصادی ضرورت دارد، تا کشورهای بشدت بدهکار پیش شرطهای پیمان فیسکالی [پیمان اخیر ناظر بر سیاست بودجه ای حوزه یورو] را تحقق بخشند، بدون اینکه در دام بدهیهای ناشی از بروز تورم منفی گرفتار شوند. این هدف قابل دستیابی نخواهد بود تا زمانی که بانک مرکزی آلمان به “تفسیر نامتقارن از ثبات پولی asymmetrische Interpretation monetärer Stabilität” چسبیده است.*۳۷

 

مسیری که باید پیموده شود

حال چه چیزی می تواند آلمان را به اینجا بکشاند، که تصمیم بگیرد، یا در حوزه یورو باقی بماند، بدون اینکه اروپای متحد را تخریب کند، یا برای کشورهای بدهکار امکانپذیر سازد، معضلات خود را بتنهایی حل کنند، در حالیکه خود از حوزه یورو خارج می شود؟ فشار از خارج می توانست چنین کاری را انجام دهد.

با انتخاب فرانسوا اولاند بعنوان رئیس جمهور جدید، فرانسه بطور آشکاری کاندید مدافع سرسخت یک سیاست آلترناتیو برای اروپا شده است. فرانسه می تواند از طریق تشکیل یک جبهه مشترک با ایتالیا و اسپانیا، برنامه ای بلحاظ اقتصادی قابل اعتماد و بلحاظ سیاسی قابل مذاکره عرضه کند، تا بازار مشترک اروپا را دوباره نجات دهد، و یا اروپای متحد را مجدداً بعنوان ایده آلی شکل دهد، که دنیای رؤیایی انسانها را دوباره حیات بخشد. این جبهه مشترک می توانست آلمان را در برابر یک انتخاب قرار دهد: هدایت کند و یا خارج شود. هدف این اقدام این نیست، که آلمان را از حوزه یورو اخراج کند، بلکه موضع گیری سیاسی آن را رادیکال تغییر دهد.

بدبختانه، فرانسه با توجه به مخالفت مصممانه آلمان، در یک موقعیت قوی نیست تا با ایتالیا و اسپانیا یک جبهه واحد ایجاد کند. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، نه فقط یک شخصیت رهبری کننده قوی است، بلکه یک سیاستمدار زرنگ هم هست که می داند، چگونه می توان میان حریفان فاصله انداخت. فرانسه بویژه آسیب پذیر است، از آنجا در رابطه با سیاست تحکیم بودجه و اصلاحات ساختاری، به اقداماتی کمتر از ایتالیا و اسپانیا دست زده است. اینکه هزینه فروش اوراق قرضه های فرانسه نسبتاً کم است، تنها به دلیل وضعیت ناشی از رابطه تنگاتنگ فرانسه با آلمان امکانپذیر شده است. بانکهای مرکزی آسیایی، اوراق قرضه های دولتی فرانسوی را می خرند، بویژه از زمانی که عایدی اوراق قرضه های دولتی آلمانی منفی است. اگر فرانسه رابطه تنگاتنگی با ایتالیا و اسپانیا برقرار کند، در این صورت بازارهای مالی با فرانسه به همان شیوه ای که در مورد ایتالیا و اسپانیا قضاوت می کنند، برخورد کرده، و هزینه های وامهای این کشور، تا سطح هزینه های وامهای این دو کشور بالا خواهند رفت.

با آلمان در یک قایق نشستن، وقتی در اروپا رکود اقتصادی وسیعی در حال گسترش است، مزیتی است که باید پذیرفت، می تواند وسوسه انگیز باشد. از آنجا که خط فاصله میان آلمان و فرانسه، با صراحت ظاهر می شود، بازارهای مالی می توانستند بدون توجه به اینکه آلمان در کنار آن باقی می ماند و یا خیر، این کشور را در کنار ایتالیا و اسپانیا در یک ردیف قرار دهند. بنابراین انتخاب واقعی برای فرانسه از یکطرف این است، که با گسست از آلمان، اروپای متحد را نجات داده و رشد اقتصادی را برقرار سازد، و یا از طرف دیگر، تعیین کند که برای مدتی محدود در قایق ارز قوی بنشیند، تا فقط بعداً از آن به بیرون پرتاب شود. در کنار کشورهای بدهکار قرار گرفتن و علیه سیاست صرفه جویی اقتصای موضع گیری کردن، برای فرانسه ممکن می سازد، نقش رهبری کننده ای را بعهده بگیرد، که در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران بعهده داشت. این یک موقعیت شایسته تری است، تا موقعیت وردست راننده را در کنار آلمان داشته باشد. با این وجود، این از فرانسه شهامت زیادی طلب می کند، تا بطور کوتاه مدت خود را از آلمان جدا کند.

کشورهای ایتالیا و اسپانیا، نقاط ضعف شان متفاوت از یکدیگر است. ایتالیا نشان داد که بتنهایی قادر نیست، یک رهبری سیاسی خوبی را تأمین کند. معضل بدهیهای کنونی ایتالیا، حتی قبل از اینکه این کشور وارد حوزه یورو شود، بر روی هم تلنبار شده بودند. در واقع ایتالیا بعنوان عضو حوزه یورو با توجه به مازاد بودجه آن، وضعیتی بهتر از آلمان داشت- حتی تا مدتهای طولانی تحت دولت برلوسکونی. البته اینطور بنظر می رسد که این کشور، به نهادی در خارج از ایتالیا نیازمند است که به آن کمک کند، تا خود را از رهبری سیاسی غلط نجات دهد. بهمین دلیل، مردم ایتالیا اینهمه از تشکیل اروپای متحد به وجد آمده بودند. اسپانیا اما بلحاظ سیاسی، بسیار سالم تر است. هرچند دولت جدید این کشور در برابر آلمان خیلی بیش از آن مطیع است، که برایش مفید باشد. از این گذشته، میزان تنزل بهره های بانکی برای دریافت وام دولت اسپانیا در بازار مالی، ناشی از خرید اوراق قرضه های دولتی از سوی بانک مرکزی اروپا، کافی است تا انگیزه های لازم برای طغیان اسپانیا علیه نقش مسلط آلمان در حوزه یورو را رفع کند.

از این رو، کارزار برای تغییر موضع آلمان، از نوع مذاکرات میان دولتها متفاوت خواهد بود، که هم اکنون در سیاست تصمیم می گیرند. اروپای مدنی، اقتصاد و افکارعمومی وسیع تری، باید بسیج شده، فعال گردند. درحال حاضر، افکار عمومی در بسیاری از کشورهای حوزه یورو، نگران و آشفته و عصبی هستند. بازتاب این وضعیت خود را در بروز مواضع ضدخارجی، ضد اتحاد اروپایی و حرکات سیاسی افراطی نشان می دهد. احساسات پنهان مدافع اروپای متحد که عجالتاً خود را نشان نمی دهند، باید دوباره شعله ور شوند، تا اروپای متحد نجات یابد. در آلمان این چنین حرکتی با واکنشهای خیرخواهانه ای مواجه خواهد شد، از آنجا که اکثریت بزرگی در این کشور، هنوز هم مدافع اروپای متحد است. این اکثریت اما تحت تأثیرات آموزشهای نادرست، در موضوع سیاست بودجه ای و پولی دولت آلمان، قرار دارد.

هم اکنون وضعیت اقتصاد آلمان خوب، و اوضاع سیاسی هم نسبتاً باثبات است. بحران یورو تنها بعنوان سر و صدایی دور و از خارج، دریافت می شود. تنها یک شوک قادر است، آلمان را از دنیای تصورات قدیمی آن خارج کرده، او را وادار سازد، با عواقب سیاستهای کنونی خود دست و پنجه نرم کند. این تکان می تواند به سطح یک حرکت، که یک آلترناتیو عملی در برابر سیطره آلمان بر اروپای متحد را مطرح سازد، ارتقاء یابد. خلاصه اینکه وضعیت کنونی، خود را نظیر یک کابوس نشان می دهد- کابوسی که تنها از این طریق می توان از ظهور آن جلوگیری کرد، که آلمان را از خواب بتکاند و او را به اشتباهات سیاست کنونی خود آگاه سازد. ما می توانیم امیدوار باشیم که آلمان را در برابر این انتخاب قرار دهیم، که تصمیم بگیرد، با حسن نیت در اروپای متحد نقش هدایتگر را بعهده بگیرد، بجای آنکه زیانهای سیاست کنونی خود را متحمل شود.

—————–

توضیحات مترجم

مقاله سوُروُس هم اینک، اندکی بیش از یک ماه است، که انتشار یافته است. طی همین دوره، دولت آلمان، کمیسیون اروپای متحد و صندوق بین المللی پول، در موضوع بحران بدهیها در اروپا، عمدتاً در جهت رهنمودهای این مقاله عمل کرده اند. مترجم در فرصتی مناسب، شواهدی از این موضوع را ترجمه خواهد نمود.

*۱- چاپ اسکناس اضافی توسط یک دولت، لزوماً نباید در خدمت حل واقعی بحران اقتصادی و یا مالی قرار گیرد. اگر کشوری به بحران مهلکی دچار شود، تنها برای چرخاندن کوتاه مدت امور، ممکن است وسیعاً اسکناس چاپ شود، تا اوضاع بطور کامل از کنترل خارج نشود. اینکه پول جدید چندین برابر کمتر از سابق ارزش خواهد داشت، در خرید زمان که در این شرایط مسئله ای سیاسی است، تأثیر چندانی ندارد. وضعیت کشورهای متعددی همچنین کشور زیمبابوه چندی پیش، چنین حالتی را بنمایش گذاشته اند. سوُروُس هم بطور غیرمستقیم به اهمیت حق چاپ اسکناس اشاره می کند، و معتقد است نبایستی این حق بساده گی به نهاد دیگری- در اینجا بانک مرکزی اروپا-، واگذار می شد. از دید او کشورهای ضعیف تر اروپا، تنها در چهارچوب یک سیستم مالی، اقتصادی، بودجه ای، بانکی و سیاسی کاملاً واحد و برابر حقوق، مجاز به صرفنظر کردن از حق خود مبنی بر چاپ اسکناس ملی بودند.

*۲- “بحران یونان”، یک بحران بودجه ای و بحران بدهیهای دولتی است، که بتدریج از اواخر سال ۲۰۰۹ بطور علنی مطرح شده است. این وضعیت، خود از سالها قبل بوجود آمده بود، اما دولتهای مختلف بویژه محافظه کاران، با دادن اطلاعات غلط، آن را پنهان ساخته بودند. با قدرت گیری حزب سوسیالیست یونان در انتهای سال ۲۰۰۹ و بویژه از اوائل سال ۲۰۱۰، این موضوع آشکار شد.

بدهیهای دولتی یونان در لحظه ورود این کشور به حوزه یورو در روز اول ماه ژانویه سال ۲۰۰۱ هم، بالای مرز تعیین شده از سوی این حوزه، یعنی بیش از ۶۰% ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور را شامل می گشت. در سال ۲۰۰۳، بدهیهای این کشور به میزان ۱۰۰% ارزش تولید ناخالص داخلی نزدیک شده، و هر سال هم از این مررز فراتر رفت. از ماه آوریل سال ۲۰۱۰ روشن شد، که این کشور دیگر قادر به بازپرداخت قسط بعدی بدهیهای دولتی خود نیست، و در صورت عدم پرداخت آن در چند هفته آتی، دولت این کشور باید اعلام ورشکستگی کند. این کشور در روز ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۰ برای ممانعت از سقوط مالی، رسماً از اروپای متحد درخواست کمک مالی کرد. اقتصاد یونان از سال ۲۰۰۸ در رکود بسر می برد، و طی دوره فوق تاکنون، ۲۰% از قدرت اقتصادی خود را از دست داده است.

در انتهای سال ۲۰۱۰، بدهیهای دولتی یونان به میزان ۱۴۲.۸% از ارزش تولید ناخالص داخلی بالغ گشته، و در انتهای سال ۲۰۱۱ براساس تخمین اروپای متحد، این می توانست به ۱۵۷.۷% ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد، که براساس اطلاعات بعدی، حتی از آن تجاوز کرد.

بعد از تصویب چندین بسته کمک مالی از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و برخی تسهیلات ادعایی بانکهای خصوصی، یونان هنوز در انتهای سال ۲۰۱۱، دارای ۳۷۵ میلیارد یورو بدهی دولتی بود، که این ۱۶۰% از ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه آن را در بر می گرفت. هدف از ارائه بسته های کمکی، کاهش ۱۰۷ میلیادر یورو از بار بدهیهای این کشور است، که شامل ۵۰% از ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور خواهد شد.

کمکهای مالی تاکنونی به این کشور هم برخلاف جنجالهای رسانه ای، بساده گی و تنها شامل تزریق پول نقد نشده، بلکه به یک دوره زمانی حداقل ۲ تا ۳ ساله، چندین اقدام و محاسبات پیچیده، استفاده از اشکال گوناگون ضمانتهای مالی، و شرط و شروطهای متعدد، جابجایی و تغییر در نحوه تنظیم حسابها با استفاده از کلکهای مالی و بانکی، بعضاً صرفاً تغییر عناوین بدهیها به عناوین دیگر و نظایر آن هم مربوط می گردند. در حالیکه برخی سیاستمداران و ژورنالیستها، طوری تبلیغ می کنند، که گویا هر روز پول نقد به یونان حمل می شود! البته فضای مسموم فوق در چند هفته اخیر، و مطمئناً از طریق بازتاب سیاسی مقاله ای که می خوانید، تخفیف پیدا کرده است.

تاکنون ۲ بسته کمک مالی برای یونان، همچنین برخی تسهیلات و تنزل نرخ بهره برای دریافت وامهای جدید از سوی بانکهای خصوصی بتصویب رسیده و یا اعلام شده است. اما دقیقاً به چه میزان از تعهدات فوق عمل شده، هنوز قابل تشخیص نیست:

۱- در روز ۲ ماه مه سال ۲۰۱۰ وزیران دارائی ۱۶ کشور حوزه یورو [بجز یونان!] تصمیم می گیرند، در اولین اقدام، مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو کمک مالی به یونان اختصاص دهند.

۲- در روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۲ از سوی وزیران دارائی حوزه یورو، یک بسته جدید کمک بمبلغ ۱۳۰ میلیارد یورو تصویب می شود. از این طریق باید وضعیت مالی یونان تا سال ۲۰۱۴ تضمین شود. همچنین ظاهراً بانکهای خصوصی هم، از دریافت ۱۰۷ میلیارد یورو یعنی ۵۳.۵% از طلبهای خود از این کشور، صرفنظر می کنند. البته چه میزان از طلب بانکها طلب واقعی و چه میزان ناشی از بورس بازی و کلکها و بند و بستهای بعدی است، روشن نیست.

در حال حاضر، بطور رسمی هدف از ارائه بسته های کمک به یونان اینگونه اعلام می شود، که باید از این طریق، حجم بدهیهای دولتی این کشور تا سال ۲۰۲۰، در سطح ۱۲۰.۵% از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور- که این، هم اینک نرخ ۱۶۰% را شامل می گردد-، قرار بگیرد.

*۳- این روند که در اروپا یک بانک مرکزی واحد، که اسکناس چاپ می کرد، بوجود آمده بود، اما نهادها، سیاستها و قوانین اروپایی واحدی که به مجموعه مسائل اقتصادی، مالی و بودجه ای اشراف داشته باشند، بوجود نیامده بودند. حتی برعکس، آنطور که سوُروُس در اول مقاله می گوید: آلمان با بروز بحران بانکی بین المللی از سال ۲۰۰۷ به بعد، از کشورهای حوزه یورو خواست، بتنهایی مسئولیت سر و سامان دادن به وضعیت مالی خود را متقبل شوند.

*۴- طبق اشاره سوُروُس، اگر یورو پس از خروج فرضی آلمان از این حوزه، دچار کاهش ارزش شود، در اینصورت بدهیهای کشورهای حوزه یورو از طریق این ارز هم ارزان تر شده، و کشورهای بدهکار از آن جمله یونان، از این پس در واقع کمتر از قبل بدهکار خواهند بود. یعنی خروج آلمان، برخلاف این تصور که ممکن است به زیان کشورهای ضعیف تر تمام شود، درست در جهت عکس آن تأثیر خواهد گذاشت.

*۵- “سیستم کلرینگ Clearingsystem” که در فارسی هم معمولاً به همین گونه مورد استفاده است، سیستم حسابرسی، سیستم تسویه حساب نهایی، و یا بعضاً به فارسی: “تمیزکاری” حسابهای متقابل بانکها با یکدیگر است. تحت این عنوان، طلبها، بدهیها و تعهدات بعهده گرفته شده تنظیم می گردند. تنها بانکها دارای حسابی در یک مؤسسه کلرینگ هستند. سیستم کلرینگ واحد در اروپا، مؤسسه ای است که در بروکسل مستقر است. سیستم کلرینگ مستقیماً به بانکهای مرکزی و بانک مرکزی اروپا مربوط می شود. در یک مثال ساده: اگر یک بانک، تعهداتی نسبت به ۵۰ بانک دیگر دارد، مجبور به عمل بصورت مستقیم نبوده، بلکه انجام این تعهدات از طریق یک مرکز واحد صورت می گیرد.

*۶- سوُروُس بر جنبه فرهنگی و انسانی موضوع اتحاد اروپا، بعنوان تصویرذهنی اولیه از آن در میان بخشهایی از جوامع اروپایی، بویژه هنرمندان و گرایشاتی از میان سوسیال دموکراتها اشاره کرده، وزنه نسبتاً سنگینی برای آن قائل می شود. اما تجربه و سیاستهای دولتهای اروپایی نشان می دهد، پروژه ایجاد اروپای متحد کنونی، نه فقط اما قبل از همه، از نیازهای توسعه بازار واحد اروپایی و از این طریق، ایجاد قدرتی اقتصادی و مالی در برابر آمریکا و ژاپن و اخیراً چین ناشی شده، بویژه مردم تصور زیادی از جنبه های احساسی و فرهنگی این روند ندارند. آنچه که مهم است این است که در یک اروپای متحد، در برابر فشارهای اقتصادی و مالی دیگر قدرتهای بزرگ در جهان، اروپاییان از امنیت شغلی بیشتری نسبت به قبل برخوردار خواهند بود. حمایت احزاب سوسیال دموکرات و سبز در آلمان از سیاستهای اروپایی دولت ائتلافی محافظه کار کنونی هم، درست از همین منطق تبعیت می کند.

البته نگرشی که به اتحاد اروپا نگاهی صلح آمیز و دوستانه دارد، درکی است که در جهت صلح و همکاری در این قاره تأثیرات مثبت خواهد گذاشت. بسیاری در اروپا همین نظر جرج سوُروُس را تأیید خواهند کرد. اما توده های مردم هنوز با این درک از روند ادغام اروپا فاصله دارند. آنها مسائل را از زاویه کسب اطمینان از آینده، حفظ مشاغل و تسهیل خرید و مسافرت می بینند.

اشاره به این نکته از این جهت صورت گرفت، که نویسنده مقاله جرج سوُروُس، چندین بار به جایگاه “افکار عمومی” در آلمان اشاره کرده است. هدف این بود که بیان شود، شکل گیری افکار عمومی در آلمان، عمدتاً و نه تماماً، بر کدام زمینه های عینی متکی است.

*۷- “حباب مالی [یا حباب اقتصادی]”، کیفیتی در شرایط بازار است، که کالاهای موجود، حال جنس تولیدی، مواد خام، سهام و یا هر نوعی از ارزش، که در حجم بسیار بالایی خرید و فروش می شوند، بقیمتی معامله می گردند که بالاتر از ارزش واقعی آنها است. یعنی معاملاتی که دلالی و احتکار، شرایط جنگی و یا ویژه، ارزشی بیش از ارزش واقعی به آنها بخشیده اند. انفجارات مالی بازارهای بورس Crashاز عواقب وجود چنین شرایطی است.

*۸- “جامعه اروپایی برای ذغال سنگ و فولاد EGKS” که معمولا “مونتین یونیون Montanunion”، نامید می شد، یک پیمان اقتصادی بود، که در سال ۱۹۵۲ در بروکسل و بمدت ۵۰ سال منعقد شد. این پیمان در ادامه به تأسیس “جامعه اروپایی EG” و پس از آن به پیدایش “اروپای متحد EU” کنونی، منجر شد. هدف از تأسیس آن ایجاد امکان برای اعضاء این اتحاد بود، تا بدون پرداخت حقوق گمرکی در چهارچوب بازار داخلی یکدیگر، به ذغال سنگ و فولاد دسترسی پیدا کنند. اعضاء اولیه این اتحاد عبارت بودند از: آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ. اعتبار این قرارداد در سال ۲۰۰۲ پایان یافته و دیگر تمدید نشد. همه قواعد و مقررات آن ابتداء در قرارداد “جامعه اروپایی EG” و سپس قرارداد “اروپای متحد EU، کنونی، ادغام گردیدند.

“جامعه اروپایی EG” از بهم پیوستن دو قرار مهم قبلی در سال ۱۹۵۸ و “اروپای متحد EU” کنونی نیز، باگسترش قراردادهای موجود و در سال ۱۹۹۳ شکل گرفتند. رواج یورو بعنوان پول واحد اروپایی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، آخرین تحول در پروسه ادغام کشورهای اروپایی است.

*۹- “قرارداد ماستریخت” قراردادی است که در تاریخ ۷ نوامبر سال ۱۹۹۲، در جریان برگزاری نشست “شورای اروپا” در شهر ماستریخت هلند، به تصویب رسید. این قرارداد که به “قرارداد پیرامون اتحاد اروپایی” موسوم بود، تا این زمان بزرگترین گام پس از تأسیس “جامعه اروپایی EG” در فاصله سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۷، برای ادغام کشورهای اروپایی در یک واحد مشترک بود. قرداد ماستریخت سیاستهای کشورهای عضو را در امور سیاست خارجی، امنیت خارجی، قضایی و امنیت داخلی، هماهنگ می ساخت.

*۱۰- یعنی وامهایی که این بانکها به مشتریان خود واگذار کرده، اما دیگر قادر به باز پس گرفتن آنها نبودند، بصورت ارائه ضمانتهای مالی، بمنظور حفظ قدرت وام دهی این بانکها، از سوی بانک مرکزی بعهده گرفته شدند. این یعنی دولتها با کاهش هزینه ها و اعمال کسر بودجه بیشتر، ضمانتهای بانک مرکزی را از طریق کسر کمکهای اجتماعی، حقوق بازنشستگی، خدمات به بیماران و معلولان و هزینه های بهداشت و آموزش، تأمین مالی کرده، آن را غیرمستقیم در اختیار بانکهای خصوصی ورشکسته گذاشتند. سوروس در ادامه می گوید، از طریق ارائه این ضمانتها، دولتها خود نیاز به چاپ اسکناس پیدا کردند، در حالیکه حق چاپ اسکناس نداشتند.

*۱۱- این خطر، که بانک بحرانزده دریافت کننده وام، که بازپرداخت بدهیهای آن از طریق دولت و یا بانک مرکزی ضمانت شده، و یا از طریق دولت به کسر بودجه دولتی مبدل شده بود، قادر به بازپرداخت وامهای دریافتی و یا دولت مزبور قادر به ترمیم کسر بودجه دولتی خود نباشد. حال از آنجا که این کشور دیگر مستقلاً مجاز به چاپ اسکناس نیست، بنابراین وامهای ضمانت شده آن برای بانکهای بحرانزده کشور خود، با خطر عدم بازپرداخت و این یعنی وضعیت “ریسک اعتباری” مواجه می گردند. از دید سوُروُس کارشناسان و سیاستمداران اروپایی، در مقطع رواج پول نقد یورو از اول ژانویه سال ۲۰۰۲، از این موضوع اطلاع نداشتند، و امروز هم به همه جوانب آن آگاه نیستند. در مورد یونان توسعه بحران به اینجا منجر شده، که دولت بعنوان طلبکار اصلی از سیستم بانکی خود، حال بدلیل عدم بازپرداخت طلبهای آن از سوی بدهکاران، خود در معرض ورشکستگی است و برای ممانعت موقتی از این ورشکستگی هم، مجاز به چاپ اسکناس نیست.

*۱۲- از آنجا که میزان اعتبار ناشی از حجم سرمایه اصلی این بانکها، دیگر اجازه نمیداد با استفاده از نرخ بهره بانکی پایه از بانک مرکزی اروپا وام بگیرند، پس باید از نرخ بهره دیگری یعنی نرخ بهره “گیشه تنزیلDiskont Fenster” که ویژه شرایط خاص است، کمک می گرفتند؛ و این نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره پایه بانک مرکزی اروپا بود. بانکهای وام گیرنده با نرخ بهره دوم باید هزینه های این وامهای گرانتر را بر سر وام گیرنده، یعنی کشور فروشنده اوراق قرضه های دولتی سرشکن می کردند. این روند روشن است برای کشورهای نیرومند نظیر آلمان و فرانسه مشکل ساز نبوده، اما فشار هزینه های بدهیهای بانکی کشورهای ضعیف تر را افزایش می داد؛ همان حادثه ای که اتفاق افتاد.

*۱۳- در اینجا عبارت Diskont Fenster، که نوعی از بهره بانکی، و معمولا حدود ۱ درصد بیش از بهره بانکی پایه است، آورده شده است. در فارسی این عبارت به “روزنه تنزیل”، “گیشه تنزیل” و “پنجره تنزیل” ترجمه شده است.

اما در اینجا موضوع دقیقاً چیست؟

بانکهای معمولی، دقیق تر: بانکهای تجارتی از بانک مرکزی هر کشور وام می گیرند. به این منظور، آنها براساس گرو گذاشتن میزان سرمایه اصلی خود عمل می کنند. به این ترتیب هر چه سرمایه اصلی یک بانک زیاد باشد، قادر به دریافت وام بیشتری از بانک مرکزی است. بهره این نوع قرض بانکی “بهره پایه” نامیده می شود. بهره واقعی که مشتریان بانک برای قرض پول از بانکها می پردازند، از این بهره و بهره اضافی بانک قرض دهنده تشکیل شده است. برای مثال اگر نرخ بهره بانکی پایه نظیر امروز در اروپا، میزان ۰.۷۵% را بالغ شود، نرخ بهره مشتریان بانکهای معمولی از این درصد به اضافه نرخ بهره فرضاً ۱ درصد بانک تجارتی، به این ترتیب مجموعاً از ۱.۷۵% تشکیل خواهد یافت.

در مقاله آقای سوُروُس اما به یک نرخ بهره بانکی دیگری هم اشاره می شود؛ یعنی همان که در بالا ترجمه های فارسی آن آمده اند. این نرخ بهره که اندکی بالاتر از نرخ بهره پایه قرار دارد، در مواردی کاربرد پیدا می کند، که یک بانک مواجه با مشکلات مالی است، و یا درصدد خرید اوراق قرضه و سهامی است، که این اوراق می توانند مسئله ساز شوند. یعنی یک نوع فعالیت بانکی ریسک آلود. از این رو بانکها برای جلوگیری از بدنام شدن در بازار مالی از توسل به استفاده از این نرخ بهره بانکی، که نوعی تسهیلات کوتاه مدت تا میان مدت برای بانکها است، پرهیز می کنند.

آقای سوُروُس می گوید، بانک مرکزی اروپا از سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ به بعد، اوراق قرضه های دولتی کشورهای حوزه یورو را بی خطر ارزیابی کرده، خرید این اوراق را بدون توجه به تفاوت قدرت اقتصادی و مالی این کشورها، از طریق پرداخت وام به بانکهای خریدار این اوراق با بهره بانکی ویژه “گیشه تنزیل Diskont Fenster”، ممکن ساخت. نویسنده به این ترتیب می گوید، اوراق قرضه های دولتی کشورهای حوزه یورو باید بطور متفاوت ارزیابی شده، نباید همه آنها تحت شرایط یکسان نرخ بهره “گیشه تنزیل Diskont Fenster” خریده می شدند.

*۱۴- قرارداد لیسبون، در اصل: قرارداد پایه ای اروپای متحد، همچنین: قرارداد اصلاحی-، قردادی است، که ۲۷ کشور عضو اروپای متحد در روز ۱۳ دسامبر سال ۲۰۰۷، تحت ریاست کشور پرتقال بر شورای اروپا در شهر لیسبون پایتخت این کشور امضاء نمودند، که از روز ۲ دسامبر سال ۲۰۰۹ نیز به مرحله عمل در آمد. قرارداد لیسبون دست به رفرم “قرارداد پیرامون اروپای واحد” ( یا: قرارداد اروپای واحد) و قرارداد برای تأسیس جامعه اروپایی (یا: قرارداد جامعه اروپایی) زد. نام کامل آن: “قرارداد لیسبون برای تغییر قرارداد پیرامون اروپای متحد و قرارداد برای تأسیس جامعه اروپایی” است. منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lissabon

*۱۵- ماده ۱۲۳ در قرارداد اروپای متحد EU، که سابقاً در قرارداد جامعه اروپایی EG، ماده ۱۰۱ نام داشت، می گوید:

اقدام به برداشت مالی بیش از سهم خود از بانک مرکزی اروپا، همینطور انوع دیگر قرض از بانک مرکزی اروپا و یا بانکهای مرکزی کشوری در اروپای واحد، ممنوع است. این ممنوعیت شامل ارگانها، مؤسسات و یا بخشهای نظیر آن در [تشکیلات] اروپای متحد، دولتهای مرکزی، نهادهای منطقه ای و یا محلی، و یا مؤسسات عمومی و غیره تحت شمول قوانین مؤسسات عمومی[دولتی]، یا شرکتهای عمومی [دولتی] در کشورهای عضو اروپای متحد می گردد. به همین صورت: بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی کشوری در اروپای متحد مجاز نیستند، مستقیماً بدهیهای مؤسسات و نهادها و ارگانهای برشمرده در بالا را بعهده بگیرند.

مقررات پاراگراف بالا، شامل بانکهای تجارتی عمومی [یعنی دولتی] نمیشوند. این بانکها، از سوی بانکهای مرکزی هر کشور و از سوی بانک مرکزی اروپا، در آنجا که موضوع به دریافت وام توسط آنها از بانک مرکزی مربوط است، همردیف بانکهای خصوصی تلقی می گردند. منبع:

http://dejure.org/gesetze/AEUV/123.html

یعنی این بانکها هم می توانند در صورت نیاز، بیش از بنیه و اعتبار خود، از بانک مرکزی وام بگیرند و این امکان نیز ممکن است بوجود آید، که بدهیهای آنها هم مستقیماً از سوی بانکهای مرکزی کشوری و یا بانک مرکزی اروپا، بعهده گرفته شوند. چنین امکانی آنچنان که در بالا آمد، برای مؤسسات دولتی حال اروپایی و یا کشوری، وجود ندارد.

*۱۶- ترانسفر Transfer، نوعی از جابجایی مالی است، که مؤسسات و یا کشورهای فقیر و یا بخشی از جامعه، با دریافت پول از دولتها و یا کشورهای قوی تر، در سطح نسبتاً برابری با آنها قرار می گیرند. یعنی نوعی توازن سازی رفاه و وضعیت اقتصادی، که با استفاده از امکانات مؤسسات نیرومند تر صورت می گیرد. منظور در اینجا، استفاده [از دید برخی رسانه های آلمانی: سوء استفاده!] از منابع و ثروتهای آلمان، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتقال، یونان و نظایر آن است.

*۱۷- یک مؤسسه، فرضاً یک بانک، دارای حجمی از دارایی، و میزانی از بدهیها و یا تعهدات سپرده شده به دیگران است. این دو باید نظیر دو طرف یک معادله با یکدیگر قابل مقایسه باشند. سوُروُس می گوید: وقتی شرایط بحرانی می شود، شرکتهای خصوصی هر کشوری تلاش می کنند، حجم داراییهای خود را با میزان بدهیهای خود در همان کشور خودی، متوازن سازند. از این رو داراییهای خارجی خود را بفروش می رسانند، تا در ایجاد این توازن از منابع نقدی بیشتری برخوردار شوند. همچنین دولتها هم به کمک شرکتهای خودی شتافته، شرایط پرداخت وام به آنها را تسهیل می کنند.

*۱۸- وقتی از بانک مرکزی یک کشور، پولی به حساب بانک مرکزی یک کشور دیگر حوزه یورو واریز می شود، از این طریق بدهیها و طلبهایی در نزد بانک مرکزی اروپا، بوجود می آیند. بانک مرکزی اروپا در این رابطه بعنوان “مرکز تسویه Clearingstelle” در تمام ۲۴ ساعت دایر است.

در حساب بانک مرکزی کشوری که از آن، پول به بانک مرکزی دیگری واریز شده است، یک”حساب مانده منفی تارگت ۲ negativer Target 2-Saldo”، که تعهدی در برابر بانک مرکزی اروپا است باقی می ماند. برعکس، در حساب بانک مرکزی کشوری که این مبلغ را دریافت کرده است، یک “مانده مثبت تارگت ۲ positiver Target 2 -Saldo” بوجود می آید، که یک طلب بانک مرکزی کشور گیرنده، از بانک مرکزی اروپا محسوب می شود.

سیستم “تارگت ۲ Target” ادامه و تکمیل سیستم قبلی “حوزه واحد پرداختهای یورو des zentralen europäischen Zahlungsverkehrssystems TARGET ” و به انگلیسی: Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer System”، می باشد. این سیستم که مجموعه ای از قوانین و مقررات را در بر می گیرد، برای بانکهای تجارتی ممکن می سازد، از یک حساب بانکی در یک کشور حوزه یورو به حساب بانکی کشور دیگری در حوزه یورو، پول واریز کند. دقیق تر: عملیات واریزهای بانکهای مرکزی و واریزهای یورو از طریق سیستمهای پرداختهای بزرگ در معاملات بین بانکی، همچنین دیگر انواع پرداختهای یورو، از طریق “تارگت ۲ TARGET” تسویه می شوند.

“حساب مانده های تارگت ۲ Target 2 -Salden” در این مثال، بخشی از حرکت سرمایه نقدی را می سازد، که میان اعضاء نظام ارزی یورو از طریق این سیستم سازماندهی می شوند. این در مورد بانکهای مرکزی دیگری که درچهارچوب سیستم یورو قرار ندارند، اما به سیستم “تارگت ۲” متصل هستند، نظیر دیگر کشورهای اروپای متحد، همچنین همه بانکهای تجارتی در این کشورها، متفاوت است. یعنی این بانکها در انتهای روز باید به یک “حساب مانده متوازن تارگت ۲ ausgeglichene Target 2 -Salden”، دست یافته، به زبان دیگر، حساب روز خود را همان روز تسویه کنند؛ از آنجا که معاملات روزمره ای که بانک مرکزی اروپا با بانکهای دیگر انجام می دهد، به همان روز محدود بوده، نمیتوانند به یک “قرضهای یکشبه Übernachtkredite” که دریافت آنها خود شرایط دیگری دارند، تبدیل شوند.

 www.kapitalmarktexperten.de/2012/06/was-ist-target2

*۱۹- برای درک بحران یورو، باید سوُروُس را در اینجا با دقت فهمید!

*۲۰- دولت آلمان به دلیل قدرت اقتصادی آن، اخیراً قادر شده است، اوراق قرضه های دولتی خود را حتی با عایدی منفی برای خریدار بفروشد. یعنی خریدار، فرضاً یک بانک، حاضر است، به دولت آلمان پول قرض بدهد و نه فقط بهره ای طلب نکند بلکه بهره ای هم بپردازد! از این طریق باید با قبول خساراتی، ارزش داراییهای یک بانک و یا شرکت، حفظ شود. این حالت در ماههای اخیر، در مورد اوراق قرضه هایی با سر رسیدهای کوتاه مدت پیش آمده است.

*۲۱- فرار سرمایه از کشورهای “پیرامون” به کشورهای “مرکز”، عاملی است که در پیوند با بخش دیگری از سیستم، یعنی بدهیهای دولتی کشورهای “پیرامون” قرار دارد. هر چه بدهیهای دولتی افزایش یافته، نرخ بهره بانکی بالا می رود؛ نتیجتاً سرمایه گذاران و بانکها، برای حفظ سرمایه های خود که دیگر در آن کشور دارای مشتری نیستند، به بازارهای کشورهای مرکز سرازیر می شوند. سوُروُس به درستی تأکید می کند، اگر دولت آلمان نگران فرار سرمایه از کشورهای بدهکار به آلمان است، باید فکری به حال کاهش بدهیهای این کشورها بکند و نه اینکه طرح ویژه ای را و برای جلوگیری از فرار سرمایه ها بطورمستقل، صیقل دهد. از آنجا که تحکیم اتحاد سیاسی یک مسئله سیاسی و حقوقی است و نه مالی و اقتصادی؛ و این نمیتواند به حل معضل فرار سرمایه ها از این کشورها کمکی کند.

*۲۲- مرکز این نهاد در شهر لوگزامبورگ، و بر اساس قوانین این کشور تأسیس شده، که کار خود را از اوت سال ۲۰۱۰ با هدف ارائه کمک به کشورهای حوزه یورو، که درگیر مشکلات مالی هستند، آغاز کرده است. این یک نهاد موقتی با اختیارات محدود بوده، دوره کار آن در ژوئیه سال ۲۰۱۳ به پایان می رسد. از آن پس نهاد جدیداً تأسیس “مکانیزم ثبات مالی ESM” که ارگانی دائمی، نسبتاً مستقل و با اختیارات گسترده است، جایگزین آن خواهد شد.

*۲۳- این نظر در روز ۱۲ سپتامبر اعلام شد. بر اساس این تصمیم، قرارداد ESM، با قانون اساسی و قوانین موجود آلمان مطابقت دارد. البته اگر قرار باشد سطح مجاز برای پرداخت سهم آلمان که ۱۹۰ میلیارد یورو تعیین شده، افزایش یابد، این باید از سوی پارلمان آلمان هم تأیید شود.

*۲۴- در روز ۶ سپتامبر سال جاری، ماریو دراقی Mario Draghi در کنفرانسی در لندن و بویژه در حضور مدیران و صاحبان شرکتها، اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا، بدون محدودیت اوراق قرضه های دولتی کشورهای بدهکار حوزه یورو را خواهد خرید. این تصمیم، در بازارهای مالی تأثیرات آشکاری بنفع بهبود موقعیت یورو بر جای گذاشت. کمیسیون اروپا در بروکسل همچنین، بدون تعلل از این تصمیم حمایت کرد. تنها رئیس بانک مرکزی آلمان و بخشی از “افکار عمومی” در این کشور با این تصمیم مخالفت کردند.

*۲۵- منظور نویسنده از “کمترین مقاومت”، کمترین مقاومت از نوع موضع دولت آلمان در برابر بحران یورو، یا کمترین سطح مقابله با بحران است. یعنی همانچه که سوُروُس در پاراگراف قبل از آن بیان کرده است. از دید او، دولت آلمان دست به حداقل اقدامات علیه بحران می زند، تا تنها از فروپاشی بلافاصله حوزه یورو جلوگیری کند، اما در همانحال، ادامه وضعیت موجود را هم طولانی تر می سازد.

*۲۶- در مقطع پایانی جنگ دوم جهانی و از روز ۱ تا روز ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۴۴، وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی ۴۴ کشور پیروز بعدی جنگ، یک کنفرانس برگزار کردند. محل این نشست در شهر برتون وودز در ایالت نیوهامشایر آمریکا و هدف از برگزاری آن، تنظیم مجدد مناسبات مالی بین المللی پس از جنگ بود. این موضوع به سیستم برابری ارزها با نرخ ثابت مربوط بود، که قبل از همه، دلار را بعنوان ارز مقیاس تثبیت و بر نقش فائقه آمریکا در جهان سرمایه داری پس از جنگ صحه گذاشت. قرارداد برتون وودز همچنین شامل تأسیس ارگانهای مالی و بانکی بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز می گردد. نظریه ایجاد سیستم برابری ارزها براساس نرخ ثابت، در اساس به دیدگاههای اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو David Ricardo [1823 – 1772]، برمیگشت.

براساس قرارداد برتون وودز، همه ارزها در مقابل دلار دارای نرخ برابری ثابتی بوده و دولت آمریکا پذیرفت، در قبال دلار موجود در بازار و هم ارزش آن، در صورت لزوم و بعنوان ضمانت، طلا در اختیار دارنده گان دلار قرار دهد. این سیستم از سال ۱۹۷۱ و در دوران ریاست جمهوری نیکسون بدلیل خودداری این کشور از فروش طلای لازم، عملا کنار گذاشته شد. عاقبت در سال ۱۹۷۳ سیستم برتون وودز از هم پاشیده، و نرخ برابری متقابل ارزها در برابر یکدیگر و در برابر طلا، به حالت شناور کنونی تبدیل شد. یوان چین از معدود ارزهای کنونی در جهان است، که هنوز دارای نرخ برابری ثابتی در برابر ارزهای دیگر است.

دولت چین از سال ۱۹۹۷، نرخ برابری یوان، پول ملی این کشور را به نرخ ثابتی از دلار پیوند زده بود. اینکه نرخ دلار در رابطه با نرخ ارزهای دیگر افزایش یافته و یا کاهش می یافت، یوان همواره نرخ ثابتی در برابر دلار داشت. از سال ۲۰۰۷ بدلیل فشارهای بین المللی برای کاهش ارزش آن، دولت چین ارزش برابری یوان را به سبدی از ارزهای خارجی که دارای نوسانات کمی بودند، پیوند زده است. پس از این ارزش برابری آن در رابطه با دلار، حدود ۲% افزایش یافت. بنظر منتقدین سیاستهای مالی دولت چین، هنوز هم پول ملی چین حدود ۱۵% بیش از ارزش کنونی آن قیمت دارد. تلاش دولت چین برای حفظ مصنوعی ارزش پایین یوان، بدلیل ارزان ساختن صادرات این کشور به کشورهای غربی است.

*۲۷- باکاهش ارزش ارز کشور بدهکار، تولیدات و صادرات آن ارزان تر شده، در بازار داخلی قادر است هر چه بهتر با کالاهای خارجی رقابت کند، به این ترتیب همچنین صادرات آن ارزان تر تمام می شود.

*۲۸- “بیس مانور Baisse-Manövern” به وضعیتی اطلاق می شود، که گروهی از دلالان بورس تصمیم می گیرند، مشترکاً دست به اقداماتی برای کاهش قیمت چیزی و یا اوراق قرضه های دولتی معینی بزنند. این اقدامات ظاهراً غیرقانونی هستند. سوُروُس معتقد است، اگر کشوری فرضاً یونان از حوزه یورو خارج شود، نه فقط قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نخواهد شد، بلکه می تواند حتی به طعمه ساده ای برای بورس بازان مبدل شود، که با زد و بند و تقلب، ارزش اوراق قرضه های دولتی آن را بازهم تنزل می دهند، یعنی هزینه های دریافت وام برای بازپرداخت وامهای سابق برای این دولت، بازهم افزایش می یابند.

*۲۹- در سال ۱۹۹۲، جرج سوُروُس و بقیه سرمایه گذاران بر این نظر بودند، که پوند انگلیس در وضعیتی بیش از ارزش واقعی آن قرار دارد. آنها معتقد بودند که ارزش پوند انگلیس یا کاهش می یابد، و یا انگلستان باید از “سیستم ارزی اروپا Europäische Währungssystem (EWS)” خارج شود. به همین دلیل جرج سوُروُس و سرمایه گذاران دیگر، پول سنگینی را برای تضعیف پوند انگلیس به بازار آوردند. بانک مرکزی انگلستان در ابتداء تلاش کرد، از طریق خریدهای حمایتی ارز خود از بازار، ثبات پوند را تضمین کند. اما وقتی این راه حل تأثیری نکرد، در روز ۱۶ سپتامبر نرخ بهره بانکی را از ۱۰% به ۱۲% افزایش داد، تا جذابیت ارز پوند را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سپرده گذاری تشویق کند. تنها چند ساعت بعد، بانک مرکزی از قصد بعدی خود مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی تا ۱۵% خبر داد. سرمایه گذاران از آن جمله جرج سوُروُس، این اعلام را نادیده گرفته همچنان پول انبوهی را برای تضعیف پوند و از طریق فروش استقراضی Leerverkauf آن، به بازار ریختند. طوری که در ساعت ۱۹ همان روز، وزیر خزانه داری اطلاع داد که انگلستان از سیستم ارزی اروپا خارج می شود و نرخ بهره بانکی بازهم به سطح ۱۰% سابق باز خواهد گشت. بدنبال آن و طی ۵ هفته بعدی، ارزش برابری پوند انگلیس تقریباً ۱۵% در برابر مارک آلمان و ۲۵% در برابر دلار تنزل کرد.

این دلالی بر سر نرخ ارز انگلیس که طی آن سوُروُس ۱۰ میلیارد پوند را بطور استقراضی بفروش رساند، تا ارزش برابری آن را کاهش دهد، برای جرج سوُروُس بیش از یک میلیارد دلار سود بدنبال داشته، و عنوان جنبی “کسی که بانک مرکزی انگلیس را ورشکست ساخت” برای او به ارمغان آورد. منبع:

http://de.wikipedia.org/wiki/Pfundkrise

*۳۰- از طریق اجرای سیاست کنونی بانک مرکزی اروپا، مبنی بر خرید بدون محدودیت اوراق قرضه های کشورهای بدهکار، حوزه یورو، در واقع بدهیهای این حوزه تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

*۳۱- همین پیش بینی سوُروُس کافی است، تا هر آلمانی از ترس وقوع این کابوس، از ادامه غرغر کردن و نق زدن، پیرامون بدهیهای کشورهای بدهکار منصرف شود!!

*۳۲- این اوراق قرضه های دولتی هنوز خریده نشده اند، اما سیاست بانک مرکزی اروپا بر این قرار گرفته است.

*۳۳- “اوراق قرضه های بدون کوپن سود Nullkuponanleihen”، اوراق قرضه های ویژه ای هستند، که دارای کوپن سود یعنی دارای سود جاری نبوده، بلکه تنها یک پرداخت سود کلی در انتهای سررسید تعیین شده برای بازپرداخت کامل وام، صورت می گیرد.

*۳۴- رشد اقتصادی اسمی، نوعی از متد محاسبه رشد اقتصادی است، که بر محاسبه حجم تولید ناخالص ملی که بر بیش از میزان نرخ تورم احتمالی و یا کاهش قیمتهای ناشی از تورم منفی ناظر است، اطلاق می گردد. در برابر آن، رشد اقتصادی واقعی قرار دارد، که مبنای محاسبه آن رشد اقتصادی با توجه به احتمال نزدیک به یقین میزانی از افزایش نرخ تورم مبتنی است. آقای سوُروُس در اینجا، از مبنای رشد اقتصادی اسمی برای کشورهای بدهکار اروپا استفاده می کند، از آنجا که خود در بحثهای قبلی، از شرایط کنونی و آتی در اروپای حوزه یورو بعنوان شرایط احتمالی وقوع تورم منفی و حتی موجود بودن آن، یعنی قابل محاسبه نبودن سطح قیمتها صحبت کرده است.

*۳۵- “قرارداد بازخریدها Repo-Geschäften”، نوعی از قرارداد میان طرفین یک معامله است، که طی آن توافق می شود، فروشنده اوراق قرضه، در اینجا اوراق قرضه های احتمالی اروپایی Euro Bonds، اسناد فروخته شده را تحت شرایطی برابر در زمان فروش آن، دوباره از خریدار بخرد. این اقدام برای بانک مرکزی اروپا بمعنی کسب وام از طریق فروش اوراق قرضه، و از جانب بانک تجارتی طرف آن، بمعنی دریافت قرضی مطمئن در شکل اسناد قابل اعتماد دولتی محسوب می گردد.

*۳۶- درمقایسه با هزینه های وامهای ناشی از “قرارداد بازخریدها” برای فروش و سپس خرید دوباره اوراق قرضه ها از خریداران، که از دید سوُروُس حتی به سطح ۱ درصد و یا کمتر می رسند.

*۳۷- منظور سوُروُس از “تفسیر نامتقارن از ثبات پولی”، این است، که سیاست تأمین ثبات پولی در آلمان، فقط بر یک وجه از یک پدیده که دارای دو جنبه متقارن، نظیر دو طرف صورت انسان است، متوجه شده است. این دو طرف یک پدیده، شامل عامل تورم قیمتها و عامل تورم منفی قیمتها است. از دید او، یک تفسیر درست از سیاست تأمین ثبات پولی، یعنی نگاه همزمان به این دو وجه و قائل شدن نقش یکسان برای هر دو، در ایجاد رشد اقتصادی و یا سقوط به رکود اقتصادی است. در صورتی که تفسیر بانک مرکزی آلمان یک جانبه بوده، یعنی تنها بر نقش اصلی عامل تورم قیمتها در ایجاد عدم ثبات پولی سمت گیری شده است.

سیاست ثبات پولی در آلمان، دارای سنتی طولانی پس از جنگ جهانی دوم بوده و مسئول حفاظت از آن نیز، بانک مرکزی آلمان است. جوهر این سیاست همانا عدم میدان دادن به تورم، یعنی افزایش بیش از حد و بدتر از آن کنترل نشده قیمتها است که ثبات پولی را برای پیش بینی ها واقدامات بازیگران بازار و دولت، مشکل می سازد. خلاصه، افزایش قیمتها باید تحت کنترل کامل دولت قرار داشته باشد. جرج سوُروُس با چنین سیاستی موافق نیست. از نظر او در اینجا، بطور خاص در شرایط کنونی اروپای حوزه یورو خطر بروز تورم منفی یعنی توقف رشد قیمتها و بدتر از آن عقبگرد قیمتها، به این وسیله، بی انگیزه شدن سرمایه گذاران، توقف رشد اقتصادی، و تشدید معضل بدهیهای کشورهای بدهکار وجود دارد. در دیدگاه سوُروُس اما، جای یک فاکتور بسیار مهم در تحلیل جایگاه این عنصر مهم سیاست اقتصادی در آلمان خالی است:

اقتصاد آلمان، یک اقتصاد صادراتی است؛ و ثبات قیمتها در داخل در خدمت ثبات صادرات و رشد متوازن آن قرار دارد. چرا آقای سوُروُس، اهمیت این عامل ویژه در تعیین سیاست ثبات پولی در آلمان را در نظر نمیگیرد، در طی این نوشته او روشن نیست.     شاید هم او درست همین هسته اصلی سیاست اقتصادی آلمان، یعنی تمرکز بر صادرات را یکی از موانع حل بحران حوزه یورو می بیند، اما بدلیل حساسیت جامعه آلمان به این تابو، از طرح مستقیم آن خودداری می کند.

ثبات قیمتها در یک اقتصاد بسیار پیشرفته، یعنی ثبات ارزش پول و از این طریق قابل محاسبه شدن یک سیاست رشد اقتصادی متوازن، که از تلاطمات بزرگ مصون خواهد بود. اگر اقتصاد آلمان این عنصر اساسی در موضوع هدایت متوازن رشد اقتصادی را شل کند، در این صورت بویژه صادرات مداوماً رشد یابنده این کشور هم، دچار تلاطمات غیرقابل پیش بینی می گردد. سوروس اما در این چهارچوب بحث نمی کند، بلکه او با توجه به وضعیت این لحظه کشورهای بدهکار حوزه یورو، محرک افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای بدهکار، بمنظور ایجاد امکان برای بازپرداخت بدهی های خود را، همانا رشد قیمتها در این کشورها، از این طریق، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری تولیدی، سپس افزایش رشد اقتصادی متعاقب آن و در انتها، صادرات وسیع این کشورها به بازار داخلی آلمان می داند. این سیاست اما در صورتی که سیاست ثبات پولی در قوی ترین کشور یورو، یک جانبه، یعنی بر جلوگیری از افزایش قیمتها، و نه همزمان جلوگیری از غلبه تورم منفی متکی گردد، عملاً به جایی نمیرسد.

روشن است که آلمان نمی تواند، به یک باره شاهد هجوم گسترده صادرات کشورهای بدهکار حوزه یورو به این کشور گردد؛ سوسیال دموکراسی و بویژه اتحادیه های کارگری، علیه شل کردن افسار کنترل قیمتها در آلمان ایستاده، از کاهش قدرت خرید داخلی و افزایش نرخ بیکاری از این طریق، جلوگیری خواهند کرد. سوُروُس راز وجود این نوع “تفسیر” از سیاست ثبات پولی را به هر دلیلی، نه در توازن قوای طبقاتی و نیازهای یک اقتصاد بویژه صادراتی در جامعه آلمان، بلکه عمدتاً در درک نادرست و بتون شده برخی مفاهیم مالی که از دید او از مصائب تاریخ اخیر آلمان ناشی شده اند، معرفی می کند.

در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم، و صرفاً به ترجمه فنی آن اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. عنوان ترجمه آلمانی مقاله منتقل شده، اما عنوان اصلی مقاله نویسنده، مورد استفاده قرار گرفته است. پرانتزها از اصل انگلیسی و کروشه ها از مترجم فارسی است. بکارگیری علامت نقل قول مستقیم در طرفین کلمات و عبارات، از نویسنده و یا مترجم آلمانی است. بکارگیری همین علامت گذاری برای اسامی و عناوین کم آشنا برای خواننده از مترجم است. تأکیدات از طریق رنگ آبی از مترجم است.

عنوان اصلی مقاله در انتشار ترجمه آلمانی: “آلمان یا باید رهبری کند و یا از یورو خارج شود”

انتشار به آلمانی: ۹ سپتامبر ۲۰۱۲- ۱۹ شهریور ۱۳۹۱، مجله “اشپیگل آنلاین Spiegel Online”

عنوان اصلی مقاله در انتشار اصل انگلیسی: “تراژدی اروپای متحد”

انتشار به انگلیسی: ۷ سپتامبر ۲۰۱۲- ۱۷ شهریور ۲۰۱۲ مجله روشنفکری آمریکایی “New York Rewiew of Book”

http://www.spiegel.de/wirtschaft/george-soros-deutschland-muss-fuehren-oder-aus-dem-euro-austreten-a-854595.html

در سایت شخصی سوروس، این مقاله بنقل از”نیوریوک رویو اُف بوک New York Rewiew of Book”، در روز ۱۰ سپتامبر درج شده است.

http://www.georgesoros.com/articles-essays/entry/the_tragedy_of_the_european_union