“خبرگزاری مهر” در دوم آبان از قول احمد مشیری، معاون وزیر کار در امور روابط کار، خبر از روشن کردن تکلیف قراردادهای موقت کار طی یک سال آیندە در صورت توافق میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان داد.
تحمیل زورمندانە قرادادهای موقت توسط کارفرمایان درکارهایی کە ماهیت مستمر دارند خلاف قانون کار است، عملا نیمی از حق و حقوق قانونی کارگران را از آنان سلب می شود و امنیت شغلی کارگران را از میان برداشتە است.
هم از این رو کارگران بە درستی قرادادها را اسارت بار می نامند و به همین دلیل مطالبات عمدە کارگران و از محرک های عمدە اعتراضات و اعتصابات کارگران طی دودهە اخیر برچیدە شدن بساط قراردادهای موقت بودە است. هم اینک مطابق دادەهای آماری رسمی ۹۶ درصد از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی فاقد قرارداد رسمی هستند و تحت پوشش قراردادهای موقت کوتاە مدت قرار دارند.
منوط نمودن تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت کار بە نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاون وزیر کار خلاف تبصرە یک از مادە ۷ قانون کار است، کە تصمیم گیری در این مورد را بە صراحت بە وزیرکار و تائید هئیت وزیران محول کرده است. معاون وزیر کار با طرح این ترفند در واقع قصد دارد، مطابق مادە ۷ قانون کار در واقع همە کارگران شاغل در کارهایی کە ماهیت مستمر دارند، کارگر رسمی محسوب می شوند و بە تبع آن باید از کلیە مزایای قانونی مد نظر در قانون کار برخوردار شوند. اما در تبصرە یکم همین مادە، تعیین زمان کار موقت بە وزیر کار و دولت واگذار شده است، از سال ۱۳۶۹ تا کنون کە ۲۷ سال از تصویب قانون کار گذشتە، وزارای کار بە بهانە های مختلف عامدا از مشخص کردن شرایط قراردادهای موقت سرباز زدەاند، کارفرمایان نیز بە بهانە روشن نشدن تکلیف تبصرە مذکور بخصوص از زمان دولت رفسنجانی بە این سو با شیوە های مختلف منجملە با توسل بە زور و تهدید قراردادهای موقت کار را مطابق میل و سلیقە خودشان جایگزین قرار داد رسمی در کارهایی کە ماهیت مستمر دارند کرده اند.
بە یک معنی تبصرە قانون کار را بجای وزیرکار و دولت کارفرمایان تعیین کردەاند!
به همین خاطر اساسا قراردادهای موقت مطابق قانون کار فعلی و رفتاری کە براساس این قراردادها با کارگران می شود، غیرقانونی است و دولت می بایستی از همان آغاز شروع این بدعت یک طرفە و خودسرانە کارفرمایی، جلوی این کار را می گرفت و مسببین آن را مجازات می کرد، با این وجود اما مدیران واحدهای دولتی نیز بە تدریج بە تقلید از این بدعت کارفرمایی شروع بە تقلید از آنان کردند، کە در نتیجە آن اینک ۹۶ درصد از کل شاغلین بە صورت قراردادی کار می کنند و از این طریق بە قیمت فقر و فلاکت کارگران سودهای هنگفتی نصیب کارفرمایان و مدیران دولتی می شود.
قبل ازاحمد مشیری، علی ربیعی در شروع صدراتش بر مسند وزارت تعاون، رفاە و کار، قول ساماندهی قراردادهای موقت کار را دادە بود کە تا کنون نە تنها بە آن عمل نکردە بلکە درصد کارگرانی کە تحت پوشش قراردادهای موقت کار قرار گرفته اند، طی مدت وزارت ایشان، بنا بە دادەهای آماری رسمی با بیش ۳۰ درصد افزایش از ۶۵ درصد بە ۹۶ درصد افزایش یافته است و مضاعف بر آن مدت قراردادها کوتاهتر و شرایط قراردادها هم بە مراتب بدتر از پیش گردیده، در واقع منظور از اصطلاح “ساماندهی” نوعی طفرە رفتن از تعیین کردن مدت کار موقت بود و نشان می داد کە وزیر کار نمی خواهد با اجرای قانون مانع بسط قرادادهای موقت شود. به همین جهت طی ۴ سال نخست وزارتش نە هیچ اقدامی برای جلوگیری از قانون شکنی کارفرمایان انجام داد و نە خبری از اجرای طرحش شنیدە شد.
همە این قراین حاکی از آن است کە معاون وزیر کار نیز قصد ندارد بە یکی از مطالبات عمدە کارگران پاسخ مثبت دهد. او تحت فشار فزایندە کارگران با توسل بە این ترفند درتلاش است بر حمایت وزارت کار و دولت از رواج قراردادهای ظالمانە و اسارت بار و قانون شکنی کارفرمایان سرپوش نهد و مانعی بر سر راە این نظم ضد انسانی صاحبان سرمایە ایجاد نکند.
سپردن تعیین تکلیف قراردادهای موقت بە شورای عالی کار کە یک نهاد تماما کارفرمایی و ضد کارگری است، غیر از از این کە خلاف قانون است، نتیجەاش در نهایت چیزی جز صحە نهادن بر وضعیت کنونی نیست. این ترفندها رسواتر و لورفتە از آن هستند کە موجب فریب کارگران گردند. مبارزە کارگران تا ملغی کردن قرار دادهای اسارت بار موقت، ادامە خواهد یافت.
