نمایندگان مجلس در روز شنبە همین هفتە، بە هنگام رسیدگی بە برنامە بودجە دولت برای سال آیندە، سقف مالیات کارمندان و کارگران را تعیین کردند. طبق گزارشهای منتشر شدە، در جلسە شنبە مجلس سقف معافیت مالیاتی کارگران یک میلیون و پانصد هزار تومان و کارمندان ٢ میلیون تومان تعیین شد. این تصمیم مجلس بلافاصلە توسط تعدادی از نمایندگان تشکل های دولتی تبعیض آمیز خواندە شد و محکوم گردید.
البتە افراد معترض تنها صرف عمل را تبعیض آمیز نامیدند و نسبت بە این مصوبە اعتراض کردند، ولی هیچ کدام در مورد انگیزە پشت این مصوبە چیزی نگفتند. هم چنین آن ها هیچ کدام بە بستن مالیات بە دستمزدهای زیر خط فقر اعتراضی نکردند و بە نوعی عامدا یا ناآگاهانە در مسیری کە نمایندگان دنبال آن بودند، درغلطیدند و کارگر و کارمند را بە انگیزە حمایت از کارگر درمقابل هم قرار دادند. منطقا سقف معافیت مالیاتی حداقل بایستی در حد سطح خط فقرکنونی یعنی ۴ میلیون تومان در نظر گرفته می شد و هر حقوق بگیری با کمتر از این مبلغ دریافتی ماهانە، شامل این معافیت می گردید. بنا براین قاعدتا هیچ کارگری اساسا مشکلی با این کە سقف مالیاتی کارمندان اندکی بیشتر شود، ندارد و اگر اعتراضی هست، اعتراض بە این است کە چرا بە درآمدهای ماهانە زیر خط فقر مالیات بستە می شود، وگرنە همە دلیل واقعی این برخورد دوگانە مجلس نشینان را می دانند. وجود این مصوبە باعث می شود کە همان مقدار اندکی کە بە دستمزدها افزودە می شود و بخشی از دستمزد کە بە صورت حق مسکن، اولاد و سابقە … دادە می شود، دوبارە بە عنوان مالیات از درآمد کارگر کسر و بە صندوق دولت برگرداندە شود، و این در حالی است کە دولت و کارفرمایان از افزایش واقعی دستمزدها هم چنان طفرە می روند.
با این اوصاف هدف از اعمال چنین تبعیضی توسط نمایندگان مجلس در شرایط کنونی چیزی نیست جز افشاندن بذر تفرقە در میان بخش های مختلف مزدبگیران کە حول افزایش دستمزد مشغول فشردە تر کردن صفوف خود اند. برای اجتناب از تعیین سقف معافیت مالیاتی برمبنای خط فقر، آن ها سقف معافیت مالیاتی کارمندان را کە تعدادشان بسیار کمتر از کارگران است، نیم میلیون بالا بردەاند، تا سقف معافیت کارگران را هم چنان پائین و در حد یک دوم و یک سوم خط فقر نگە دارند و از فشار فزایندە کارگران، معلمان و بازنشستگان کە در هفتە های گذشتە با تجمع های چندهزار نفری در مقابل مجلس و گردآوری طومار ١٠٠ هزار نفری و ارسال نامە های جمعی و اشکال دیگر اعتراضی، دوش بە دوش و همصدا با هم بە سطح دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض کردند و خواهان افزایش دستمزد هایشان متناسب با هزینەهای واقعی زندگی شدند، اخلال ایجاد کنند. در غیر این صورت نە دولت و نە نمایندگان مجلس هیچ کدام دلشان برای کارمند نسوختە کە بخواهند با اندکی تخفیف مالیاتی بە آنان کمک کنند، و اگر موج اعتراض ها برای افزایش دستمزد نبود، محال بود کە این بە اصطلاح نمایندگان کە اکثر قریب بە اتفاق شان یا خودشان و بستگانشان صاحب سرمایە اند یا حقوق نجومی بگیر و چاکران صاحبان سرمایە اند، حاضر بە چنین کاری می شدند. بە واقع همین تبعیض نیز از نتایج همین اعتراضات است!
کارمندان هم می دانند کە عامل افزایش دستمزدهایشان بیش از هر چیز منوط بە تدوام اعتراضات و همراهی با سایر مزدبگیران اعم از کارگر، معلم، پرستار و غیرە بوده و این ترفند نمایندگان مجلس برای مقابلە با افزایش دستمزد همە گروە های مزدبگیر است. اعمال چنین تبعیض های قانونی علیە کارگران و کارمندان در حالی انجام می شود کە سرمایە داران و کسانی کە حقوق های نجومی می گیرند، مقدار مالیاتی کە نسبت بە درآمدهای غیر رسمی شان در مقایسە با کارگران می پردازند، بسیار کمتر است و مجلس نشینان نیز بە جای رفع این تبعیض سطح معافیت های مالیاتی خود و ارباب هایشان را بالا می برند.
راە مقابلە با این ترفند مکارانە و تفرقە افکنانە مجلس سرمایە داران و رانت خواران، ادامە تلاش های ارزشمند، مؤثر و مشترک هفتە های گذشتە گروە های مختلف جنبش مزدبگیران و توسعە دامنە آن بە میان تعداد هرچە بیشتر زحمتکشان یدی و فکری است. تبعیض اصلی نە بین سطح معافیت مالیاتی کارگر و کارمند بلکە تبعیض بین سرمایەداران و همە مزدبگیران است.
رهبران کارگری می توانند با تلاش خود از بروز چنین تفرقە هایی میان گروە های مختلف جنبش مزدبگیران هوشیارانە جلوگیری کنند و اهداف مجلس سرمایە داران، برای ایجاد شکاف در بدنه اجتماعی زحمتکشان حول تفاوت افزایش دستمزد را خنثی کنند. تردیدی نیست، با گسترش اعتراض ها و همبستگی فزایندە مزدبگیران، از این پس رژیم در کنار تداوم سرکوب های فیزیکی، از روش های نرم افزاری این چنینی بیشتر استفادە خواهد کرد. از همین روی لازم است کە هوشیارانە با تاثیرگذاری و آگاهی بخشی در بین کارگران، در خنثی سازی چنین ترفندهایی پیگیر تر از گذشته تلاش کنیم.
