تقاضا برای استعفای خامنه‌ای، گذار خشونت‌پرهیز از تمامیت جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی حق شهروندان است!
برخوردهای امنیتی با شهروندان در هفته‌های گذشته شدت یافته است. جمهوری اسلامی در مواجهه با اَبَرچالش‌ها و ناتوانی در اداره کشور و افزایش تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی بیش از پیش به سیاست مشت آهنین و تشدید فضای پلیسی روی آورده است. بازداشت جمعی از کنشگران مرتبط با بیانیه‌ی موسوم به ۱۴ نفر فعال سیاسی-مدنی در مشهد، تازه‌ترین نمونه از گسترش نقض حقوق بشر در ایران است. در حالی که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی منتقد، قصد داشتند تا در اعتراض به حکم ظالمانه‌ی ۱۳ سال حبس برای دکتر کمال جعفری یزدی تجمعی مسالمت‌آمیز در برابر ساختمان دادگستری مشهد سازمان دهند، آقایان و خانم‌ها هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری و پوران ناظمی به بهانه “ایجاد اغتشاش و ناامنی” و “پیشبرد برنامه و طرح ضد انقلاب” بازداشت شدند.
همچنین در هفته‌های گذشته موج برخورد امنیتی و اذیت و آزار شهروندان بهائی شدت یافته و شماری از آنها دستگیر شده و برخی نیز به احکام حبس طولانی محکوم شده‌اند. لیلا حسین زاده و سینا عمران از فعالان دانشجویی که در دادگاه بدوی به ترتیب احکام ۱۳ و ۸ سال حبس تعزیری دریافت نموده بودند، حکم‌شان در دادگاه تجدید‌نظر بدون تغییر قطعی گردید. سپیده قلیان، عسل محمدی و اسماعیل بخشی از فعالان حرکت اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در شرایط سخت نامعلومی در زندان به‌سر می‌برند. دادگاه تجدید نظر حکم زندان ۶ ساله بدوی فرهاد میثمی کنشگر مدنی را تایید نموده‌است. محمد رسول‌اف کارگردان برجسته‌ی ایرانی به شش سال حبس تعزیری در دادگاه محکوم شده‌است. نوشین جعفری عکاس و فعال سینمائی به اتهام “توهین به مقدسات” بازداشت شده است. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از مدافعان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری مجموعا به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و همچنین حکم حبس چهار سال و نیم مسعود کاظمی از روزنامه‌نگاران کشور در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است. کامیل احمدی، نویسنده، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بازداشت‌شدگان مراسم روز جهانی کارگر کماکان در زندان به‌سر می‌برند. سرنوشت پرونده قضائی کنشگران زیست محیطی نیز علی‌رغم حضور چند ساله در پشت میله‌های زندان روشن نیست. این وضعیت سیاه که محصول یکه‌تازی دستگاه ولایت فقیه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، نیروهای جامعه‌ی مدنی ایران را در وضعیت دشوار و مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. در همین حال سخت‌گیری بر تمامی بخش‌های جغرافیایی سیاسی و اجتماعی ایران و تشدید سرکوب مستمرو برنامه‌ریزی شده ازسوی حکومت نشانگر گستردگی اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و اراده خلل ناپذیر جامعه در مبارزه با استبداد دینی است.
ما چهار سازمان و حزب جمهوری‌خواهِ سکولارِ معتقد به موازین دموکراسی، قویا این برخوردهای ناقض حقوق‌بشر و غیرانسانی را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان هستیم. حکومت با تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصوران، عجز و ناتوانی خود را در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه نشان می‌دهد. اتکا به سرکوب و خشونت برای حفظ وضعیت موجود سیاسی و تداوم سلطه، در نهایت راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران برای حکومت باقی نخواهد گذاشت. به باور ما مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی نماد تلاش مردم ایران برای پی افکندن فردایی بهتر و آینده‌ای روشن است. از این‌رو حمایت از حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و افزایش تلاش‌ها برای به عقب نشاندن استبداد و پایان دادن به فضای پلیسی ضرورتی است که به واسطه‌ی آن در داخل و خارج از کشور با تجمیع نیروها و گسترش مبارزات، ماشین سرکوب حکومتی زمین‌گیر شود. ما از همه‌ی نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و دلسوز کشور دعوت می‌نماییم تا به گسترش تهاجم جمهوری اسلامی به حقوق ملت اعتراض نموده و اجازه ندهند بیش از این، سایه‌ی شوم اختناق و انسداد سیاسی بر آسمان کشور حکمفرما باشد.
هیئت‌های سیاسی – اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۲۳مرداد ۱۳۹۸ (۱۴ اگوست ۲۰۱۹)
