در هفتە های اخیر بە رغم خیزش ستمدیدگان علیە فقر، بی عدالتی، تبعیض، دیکتاتوری و اعتراض بە سیاست هایی کە تا کنون حاصلی جز فقر، فلاکت، نابرابری، افلاس اقتصادی و قطب بندی بی سابقە طبقاتی در جامعە نداشتە، مقامات دولتی به جای این کە بە این اعتراض ها و خواست های برحق معترضان توجە و به فکر تغییر سیاست های ضد مردمی خود باشند، در تلاشند تا با دزدیدن از جیب زحمتکشان خسارات هنگفتی را کە با سیاست های شان بر مردم و کشور تحمیل کردند، جبران کنند. به همین جهت و در راستای پیش برد اهداف ضد مردمی شان در عین حال کە در خفا سرکوب فعالان مدنی و افراد موثر در خیزش ۱۰ روزە دی ماە را ادامە می دهند، زمزمە کاهش دستمزدهای چند مرتبە زیر خط را شروع نمودە و در تلاشند بە جای افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی کە یکی از اساسی ترین و عاجل ترین مطالبه کارگران فقر زدە است، پایە حداقل دستمزد را از ۹۳۰ هزار تومان بە ۷۰۰ هزار تومان تقلیل دهند! افزون بر این ها دولت قصد دارد، بخشی از کسری بودجە و هزینە هایش را با برداشت از صندوق تامین اجتماعی و فروش موسسات ورشکستە و زیان دە بە سازمان تامین اجتماعی تحمیل کند. بە عبارتی از جیب کارگران و بازنشستگان بردارد و بە جیب سرمایە داران و نظامیان و نهادهای مذهبی تبلیغات چی حامی نظام بریزد. در مورد کاهش دستمزد، البتە دشواری های زیادی مقابل دولت وجود دارد، اما در مورد تداوم و تشدید غارت اموال تامین اجتماعی خیال دولت آن قدر راحت است کە پیشاپیش آن را در برنامە بودجە سالیانەاش گنجاندە است و اکثریت مجلس نیز بە احتمال زیاد ولو با تغییرات جزیی بە این دزدی آشکار رای خواهد داد.
مضحک این کە در شرایطی غارت غیرقانونی صندوق تامین اجتماعی تشدید می شود کە صفحه های روزنامە ها پر است از ابراز نگرانی دولتیان، نسبت بە ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی!
اما از آن جایی کە طراحان این اقدامات نیک می دانند اجرای آن ها با خشم و عکس العمل کارگران و تشکل های کارگری مواجە خواهد شد، در حالی کە در ظاهر از حق اعتراض مسالمت آمیز دم می زنند، در خفا برای در نطفە خفە کردن اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز تلاش می ورزند. خبرها و گزارش های متعدد حکایت از بازداشت، تهدید، ضرب و شتم تعداد زیادی از فعالان مدنی و صنفی از آن جملە فعالان صنفی معلمان دارد. گستردگی این اعمال بە حدی است کە موجب واکنش اعتراضی برخی از کانون های صنفی معلمان شدە است. این تهدیدها البتە شامل حال تعدادی از فعالان سرشناس کارگری هم شدە و ماموران امنیتی آن ها را از انجام هر فعالیتی کە بە زعم آنها “مخل نظم و امنیت ملی” است، بر حذر داشتەاند. گفتە می شود قبل از این ها نیز ماموران امنیتی از خبرگزاری ایلنا خواستە اند، از بازتاب “تحریک آمیز” اخبار اعتصاب ها و اعتراض های کارگری خودداری کند و شواهد حاکی از آن است کە این خبرگزاری بە آن تمکین کرده.
با این همە اما وضعیت جامعە در پی خیزش دی ماە بە گونەای بە سود کارگران و عدالت خواهان دگرگون شدە است. حکومت البتە کە نمی خواهد بە این حقیقت تن در دهد، بە عبث در تلاش است با توسل بە سرکوب خشونت بار مانع این دگرگونی و پیامدهای آن گردد، و آب رفتە را بە جوی برگرداند. ولی حدت و تعدد بحران ها بە حدی است کە امکان بازگرداندن جامعە بە پیش از خیزش دی را بە کسی نمی دهد. از همین روی این تلاش های مذبوحانە تنها بە عمیق تر شدن بحران ها دامن می زند و عرصە را بر حکومت تنگ تر خواهد کرد. تلاش برای کاهش دستمزدهای کارگران کە در حقیقت بنوعی سیاست بە مرگ گرفتن برای بە تب راضی کردن کارگران است و دولت و کارفرمایان می کوشند با این ترفند از افزایش دستمزدها سرباز بزنند، تلاشی است کە اگر اجرا شود بە شعلە ورتر شدن اعتراضات منجر خواهد شد، زیرا خود این مسئلە یکی از محرک های موثر خیزش دی ماە بودە است.
نتایج سیاست های ضد کارگری دولت روحانی و دولت های سلف آن بە حدی مخرب بودە است کە امروزە حتا صدای اعتراض برخی از هوداران اصلاح طلب دولت امثال اصغرزادە ها و تعداد زیادی از اقتصاددانان غیر لیبرال را درآوردە است. با ظهور پیامدهای سیاست اقتصادی – اجتماعی نئولیبرال های حاکم یقینا عدە بیشتری از جامعە با آن بە مخالفت برخواهند خاست. تا وقتی این سیاست حاکم باشد، تعرض بە حق و حقوق کارگران نیز بلاانقطاع تداوم خواهد یافت و فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر و جامعە ناعادلانە تر خواهد شد. به همین جهت مبارزات صنفی با همە اهمیتی کە دارد بە تنهایی رەگشا نیست و کارگران برای تضمین یک زندگی و آیندە بهتر بە ناگریز باید علیە سیاست ها و سیاست مدرانی، کە منشا فقر و فلاکت شان هستند و قصد دارند مناسبات بردە داری نوین را در محل های کار برقرار کنند، مبارزە کنند. برای مقابلە با زورگویی و استثمار صاحبان سرمایە و قدرت دولتی شان، کارگران و زحمتکشان نیز باید اتحادیە ها و احزاب خاص خودشان را داشتە باشند. اکنون کە بحث میزان، دستمزدهای سال آیندە مطرح است، کارگران و تشکل های کارگری باید خودشان با قوت و همبستگی بیشتری تا فرصت هست، دست بە کار شوند و بە مذاکراتی کە بین تشکل های فرمایشی کارگری و اتحادیە های کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار در جریان است، دل خوش نکنند کە پیشاپیش روشن است نتایج آن مانند دە ها سال گذشتە بە زیان کارگران خواهد بود. مبارزە برای افزایش دستمزد بالای خط فقر البتە نباید محدود بە ماە های پایانی سال محدود شود. این مبارزە باید در تمام طول سال و در هر کارخانە و موسسەای پیگیری شود، تنها از این طریق است کە می شود فشارهای پراکندە ایجاد و این فشارها را در موسم افزایش دستمزد به عنوان عامل فشار متمرکز بکار گرفت
