پس از انقلاب، یکی از اولین اقداماتی که مورد توجه حاکمان به قدرت رسیده واقع شد، بررسی قوانین رژیم سابق از جنبه مطابقت آن با شرع و مقررات اسلامی بود. به همین دلیل از همان بدو امر، شرعی نمودن قوانین عرفی با جدیت توسط فقاهای حاکم شروع شد. در سالهای بعد رهبران رژیم اسلامی تصور نمی‌کردند که شرعی کردن قوانین عرفی و حقوقی با مخالفت ها و مقاومت های وسیع جامعه روبرو شود و تبدیل به یک چالش جدی برایشان شود. اما هر چه بیشتر جلو رفتند با موارد جدیدی، خاصه پیرامون نحوه‌ی رسیدگی و صلاحیت محاکم، دادگاه ها، مجازات ها و غیره، روبرو شدند و دانستند که جامعه داوطلبانه زیر بار این تغییرات نمی رود. از همین روی و به ناگزیر سعی نمودند با انجام پاره ای تغییرات و تلفیق قوانین شرعی و عرفی باهم جنبه های شرعی قوانین را محفوظ دارند. ولی در عین حال از پذیرش تبعات این تغییرات سر باز زنند.
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ایران بعد از انقلاب به دفعات انجام گرفته و هر بار نیز گویا نیاز دستگاه قضایی را برآورده نکرده است. به همین جهت به تازگی نیز طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و در همان روز نیز به تایید ارگان مذکور رسید و بدین ترتیب مصوبه جدید مجلس از دوشنبه (اول تیرماه ۱۳۹۴) در کشور لازم الاجرا شد. برخی از مواد و تبصره‌های این قانون دارای اشکالات اساسی است و عده زیادی از حقوق دانان کشورمان نقدهایی را به ماده‌ها و تبصره‌های مختلف آن وارد می‌دانند. در طرح مصوب مجلس تبصره ماده ۴۸ این قانون که بدرستی مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری و بخش قابل توجهی از وکلای مستقل دادگستری واقع شده است، ناقض حقوق اولیه متهمینی است که در دادگاه ها محاکمه می شوند، زیرا حق انتخاب وکیل را از متهمین سلب نموده و آنرا در اختیار قوه قضائیه قرار می دهد.
در تبصره ماده ۴۸ آمده است: “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.”
در واقع تبصره مذکور را می توان یکی از بحث انگیزترین موارد مطرح شده در این اصلاحیه دانست. بویژه این که برای سنجش میزان آزادی و دفاع از حقوق شهروندان یک کشور، ملاک‌های گوناگونی وجود دارد؛ که یکی از این ملاک‌ها قوانین حقوقی هر کشور است که توسط عالی‌ترین مراجع قانون گذاری در هر کشوری تصویب می‌گردد. بی‌شک قانون اساسی به عنوان قانونی که باید سایر قوانین از آن پیروی نمایند دارای چنین جایگاهی است. بعبارتی قانون آیین دادرسی کیفری پس از قانون اساسی، مهمترین سند حقوقی جهت ارزیابی از میزان آزادی های فردی و همچنین قانون‌گرایی در یک جامعه محسوب می شود.
طبیعتا طبق قوانین مدرن عرفی و در چهارچوب حقوق شهروندی و قضائی همه شهروندان باید این حق را داشته باشند تا صرف‌نظر از اتهامی که متوجه آنان است در کلیه مراحل دادرسی، از وکیل یا وکلای مورد اعتماد خود بهره‌مند شده و بتوانند از حضور وکیلی که اعتقاد و اعتماد به عملکرد او در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارند، برخوردار شوند. حق داشتن وکیل منتخب برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین بنیادهای حقوق دفاعی متهم تلقی می شود. زیرا در این وضعیت ما با زندگی، آبرو و آینده افرادی مواجه ایم که به انجام جرمی به ظاهر سیاسی و “امنیتی” متهم شده اند و آنها در دفاع حقوقی از خود باید حداقل نسبت به قوانین و قواعد حقوقی از اطلاعات لازم برخوردار باشند. منطقا در این مرحله حضور وکیل مدافع و منتخب از طرف متهم می تواند در نتیجه دادرسی و محاکمات مؤثر و کارساز باشد. وجود وکیل مدافع منتخب و مورد اعتماد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها، امکان سوءاستفاده احتمالی ضابطان از اختیارات قانونی در خصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم را کاهش می دهد. زیرا دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وکیل از جمله حقوق دفاعی متهم تلقی می شود و تضمین کننده دادرسی عادلانه است.
در مورد جرایم به اصطلاح “علیه امنیت” می توان گفت که در عمل وکلا اجازه حضور و دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را مطلقا نداشتند. و بعضا نیز وکلای مستقلی که جرات دفاع از این گونه متهمین را به خود میدادند، بدین خاطر خود محاکمه و به زندان های طولانی یا ممنوعیت از ادامه وکلالت محکوم می شدند و هم اکنون نیز تعدادی از این وکلای شرافتمند صرفا بخاطر متعهد ماندن به وظایف و رویه مستقل شان در زندان به سر می برند. همین مسائل موجب افزایش موارد نقض حقوق متهم شده، به طوری که ماموران امنیتی و مقامات دادسرا براحتی می توانستند هر آنگونه که می خواهند با یک “متهم امنیتی” رفتار کنند. در نهایت نیز پرونده متهم با روشهای غیرقانونی تشکیل و برای صدور حکم به دادگاه ارسال می شد. ما با صدها اعتراض زندانیانی مواجه هستیم که می گویند در هنگام دستگیری آنها را زیر شکنجه مجبور به قبول جرایمی کرده اند که آنها در انجام آن جرایم نقشی نداشته اند. حتی بسیاری از این متهمین به زندان یا به اعدام محکوم شدند و ناعادلانه اعدام شدند. دفاع با تمام امکان حق مسلم هر متهم است و او باید آزاد باشد از هر وکیلی که برای دفاع مناسب تر می داند استفاده کند. در صورتی که دفاع توسط وکیل فرمایشی یا پدیده ای به نام وکلای حکومتی مسلما نظر متهم را بطور کامل تامین نخواهد کرد. در اصل تصویب تبصره ماده ۴۸، این حق را از متهم سلب می کند و به همین لحاظ مغایر با حق دفاع متهم است. البته می دانیم که این موضوع چندان تازه ای در دادگاه های ناعادلانه جمهوری اسلامی نیست اما مسئله ای که امروز با تصویب و اجرای قوانین جدید انجام شده این است که این بی عدالتی ها و تبعیضات حقوقی، مشخصا شکل قانونی هم پیدا کرده است.
یکی دیگر از ایرادات مهمی که نسبت به تبصره ماده ۴۸ می توان گرفت تقسیم وکلای رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه به وکلای باصلاحیت و بی صلاحیت، خودی و غیر خودی است. چنین برخورد تبعیض آمیزی با لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مغایرت دارد و توهین آشکار به جامعه وکالت است. در واقع قوه قضاییه و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته اند تا یک بار برای همیشه، پای وکلای مستقل دادگستری را از محاکم سیاسی یا به اصطلاح “امنیتی” کوتاه کنند و همان امکان محدود و کنترل شده دسترسی به پرونده‌‌‌ها و برگه‌های بازجویی را نیز به شکلی به اصطلاح قانونی از میان ببرند. تبصره ماده ۴۸ در واقع سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به صلاحیت آنها ایرادی وارد نشده است. تبعیض فوق مشخصا نقض روشن اسناد بین المللی و حقوق بشری مختلف و حتی نقض معاهدات موجود دولت جمهوری اسلامی است. تبصره ماده ۴۸ بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است که می گوید: “در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”. طبق اصل ۳۵ قانون اساسی رژیم، اصل انتخاب وکیل، الزام آور برای قوه قضاییه است. و اگر هم کسی قصد تفسیر این اصل را داشته باشد، باید به نفع متهم انجام دهد.
در جهان، نظارت قضایی یکی از مؤثرترین سازوکارهای حمایت از جلوه های حقوق شهروندی به شمار می رود. در قوانین موجود جمهوری اسلامی ظاهرا گویا نهادهای متعددی با رویکردی عمومی برای نظارت بر اجرای ” درست مقررات و قوانین” وجود دارند. اما این نهادها از کارکرد دمکراتیک و مدرن برخوردار نیستند. بعنوان مثال نهادهایی مانند هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و کمیسیون اصل ۱۱۳ و مصوبه رییس جمهور در سال ۱۳۷۶ (این هیأت را احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵، منحل کرد) و اصل ۹۰ قانون اساسی را می توان مشخصا نام برد. برخی از این نهادها از حیطه اختیار و وظیفه دولت خارج اند، اما در موارد تحت اختیار و وظیفه دولت نیز هیچ یک از قوانین نظارت قضائی پیش برده نمی شود. در برابر تضییع حقوق دفاعی متهم و تبعیض آشکار علیه وکلای دادگستری هیچ تلاش یا حرکت اعتراضی توسط وزیر دادگستری و حسن روحانی انجام نشد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی، در پاسخ به منتقدان قانون جدید آیین دادرسی کیفری که طبق آن “متهمان سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم اند” گفت: “ماده ۴۸ برای اصلاح روندهای موجود است و آسیبی به قانون نمی رساند”. حسن روحانی، رئیس دولت، نیز در پروسه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هیچ انتقاد یا اعتراضی در دفاع از حقوق شهروندی مردم نکرد و بعد از تصویب قانون، آن را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. او در قبال نقض حقوق شهروندی بخشی از مردم کشورمان، که یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار میرود، بار دیگر برخوردی منفعل و معنادار کرد و بدین طریق با تایید قوانین جدید مواضع رسمی دولت خود را به شکل علنی نشان داد.
علی صمد
۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
