تضادهای اصلی وعاملان دگرگونی درجمهوری اسلامی ازدیدگاه رهایش ازسلطه ها

در روند بحث‌هایی که برای «شکل گیری تشکل بزرگ چپ» از سوی جمعی از سازمان ها و کنشگران چپ آغاز شده است، تبیین تضادهای اصلی درجمهوری اسلامی وجنبش هایی که می‌توانند در ایجاد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی نقشی تعیین کننده ایفا کنند و هم چنین تبیین معنا ومضمون این دگرگونی ها از نگاه چپ دارای اهمیتی اساسی است. اساسی از برای تدوین مواضع نظری و سیاسی چپی که خود را سوسیالیست وهوادار دموکراسی می نامد و برای تحقق آن ها درجامعه ی امروز ایران همراه با جنبش های اجتماعی مبارزه می کند. دراین پهنه، ملاحظاتی را از نگاه رهایش از سلطه ها در میان می گذاریم.    

۱– آن چه که در نظریه ی کلاسیکِ سوسیالیستی غالب است، تعیین تضاد اصلی درجوامع عصر مدرن امروزی برپایه تقسیم آن به دو طبقه اصلی است: ازیکسو، کارگرانِ فروشنده نیروی کار خود واز سوی دیگر سرمایه دارانِ صاحب ابزار تولید ومجریانِ کارمزدوری. براین اساس، طبقه کارگر تنها عامل بنیادین دگرگونی ساختاری اعلام می شود. سیستمی کامل شامل برنامه، تاکتیک واستراتژی ساخته می‌شود. مبارزات طبقاتی به مبارزه ی میان دو طبقه اصلی تقلیل می یابند. نیروی ضد سرمایه داری به طبقه کارگر محدود می‌شود. دوستان ودشمنان انقلاب به دوستان ودشمنان طبقه کارگر تبدیل می‌شوند. این بینش طبقاتیستی (1) نه تنها درمیان چپ های جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری بلکه دربین چپ‌های کشورهای موسوم به «جهان سوم»، ازجمله درجنبش چپ ایران، با وجود ارزیابی های متفاوت آن ها از تقدم و تاخر مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری درشرایط تاریخی معین کشور خود، همواره غالب بوده است. بینشی که هم‌چنان دربخش‌هایی ازجنبش چپ امروزی به حیات نوستالژیک و بی ثمر خود ادامه می دهد. این بینش اما، با این که به راستی بر یکی ازعوامل اصلی دگرگونی اجتماعی در دوران ما یعنی جنش کارگری انگشت می گذارد، اما امروزه نمی‌تواند تضادها وعاملان دگرگونی اجتماعی درجوامع کنونی را در گستردگی، گوناگونی، چندگانگی شان نشان دهد.   

۲– طبقه‌ کارگرصنعتی ومولدی که درمرکز بینش‏ فرجام‌گرایانه سوسیالیستی­ قرارداشت امروزه تنها عامل کسب خود‌‌آگاهی ضد‌سرمایه‌داری وتنها محرک تغییروتحولات وایجاد جنبش‏های ضد‌سستمی نیست. گر چه این عامل اجتماعی وطبقاتی اهمیت خود را همواره به منزله بخش قابل توجهی از جنبش‌ها‏ی ساختار شکن حفظ می‌کند. امروزه ما با سلطه‌ی همه جانبه‌ی سرمایه، همه‌ی انواع آن و نه فقط سرمایه اقتصادی بلکه سرمایه نمادین یعنی سرمایه سیاسی، نظامی، علمی، فن‌آوری، رسانه‌‌ای وامتیازات دیگر رو به روهستیم. این «سرمایه» که امروزه بر کلیت جامعه درهمه‌ی ابعاد زندگی فردی، خصوصی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی حاکم شده است، نه تنها برکارگران ودرمکان تولید بلکه برمردمان بسیارگونه و در مکان‌های گوناگون اجتماعی اِعمال می‌شود. این سلطه اما در عین حال می‌تواند شرایط خود‌آگاهی، خود‌‌سازماندهی و درنتیجه مبارزه برای رهایی را درمیان قشرهای گسترده اجتماعی آماده سازد. دراین مبارزات، قشرهایی مختلف (و نه تنها کارگران) درمیدان‌هایی مختلف (و نه تنها درمیدان تولید) با نظام و ارزش‏های حاکم درافتاده ودرگیر می‌شوند. مردمانی که زیر سلطه های گوناگون ولی نه تنها سلطه ی مالکیت خصوصی، سودآوری ورقابت بازار قرار دارند، با وارد شدن درمیدان دخالت‌گری مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی، قابلیت‌ها وتوانایی‌های خود‌ را درابداع راه کار‌ها جهت رهایی خود از سلطه ها به کار می‌اندازند.

۳– نظام جمهوری اسلامی طی سی وپنج سال حیاتِ تا کنونی خود اختلاف ها وتضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد طبقاتی – به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه داران درمیدان تولید – یکی از تضاد های اساسی و بنیادین از میان تضادهای پرشمار اجتماعی به شمار می آید اما تنها تضاد اجتماعی بنیادین یا تعیین کننده نیست. با استقرار جمهوری اسلامی در ایران، افزون براستمرار و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین عمل می کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتوری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملییتی وقومیتی وغیره، تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند. ویژگی اصلی این ها ریشه در خصلت دینی- استبداری نظام مستقر پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۱۳۵۷ دارد. از آن جمله اند: تضاد اقشار مدرن با دولت ضد دموکراتیک، زنان با سیستم دینی- فرهنگی حاکمِ مردسالار وضد زن، نیروهای خواهان جدایی دولت ودین با دین سالاری، ملیت های ایران با سلطه تبعیض آمیز دولت- ملت.

 4– بر پایه تضادهای گوناگون فوق، سه سلطه اصلی را در جامعه ی کنونی ایران تمیز می دهیم:

  – سلطه دولتِ ضد دموکرتیک ومتمرکز در ایران ریشه ای دراز و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی این سلطه را حفظ، تشدید وکامل می کند. دستگاه دولت درایران همواره خصلتی اقتدارگرا، استبدادی وفعال مایشا داشته است. دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر ازدموکراسی سه اصل بنیادین جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، این دو ستون اصلی اقتدار واستبداد، همواره شرایط اِعمال سلطه ی کامل برجامعه توسط دولت را فراهم کرده است. دولت- ملت در ایران، با آغاز استبداد پهلوی، به تبعیض وستم برملیت ها واقوام می پردازد. جمهوری اسلامی این خصلت ضد ملیتی دولت مقتدر متمرکز در ایران را با خشن ترین شیوه ها ادامه می دهد. دولت مرکزی همواره ازمشارکت و خود‌مدیریت مردمانِ استان‌ها ومناطق مختلف درامور خود جلوگیری به عمل می آورد. ملیت‌ها واقوام مختلف ساکن ایران با هویت و ویژگی های خاص خود همیشه ازحق مسلم خود برمشارکتِ آزادانه، برابرانه و دموکراتیک در امور محلی و منطقه ای توسط دولت ضد دموکراتیک و متمرکز سلب شده‌اند.

– سلطه دین درایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حاکمیت ولایت فقیه، دراقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها وبنیادهای آن، در قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود ومقررات جزایی اسلام، درمجلس اسلامی واضع قوانین منطبق با احکام مذهب رسمی کشور، دررئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین، درنیروهای انتظامی نگهبان نظام و اخلاقیات دین… تبلور پیدا می کند. رژیم ایران، بدین ترتیب، به تمام معنا تئوکراتیک است. با این ویژگی که دین سالاری جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام ابزارهای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمهور، انتخابات، شوراها و حتا نام «جمهوری» را با جعل و تهی کردن آن ها از هر مضمون حقیقی شان برای حفظ خود در مشروعیت مردمی دادن به خود، در خدمت منافع خود به کار می گیرد. 

– سلطه سرمایه درمناسبات اقتصادی درجمهوری اسلامی، به رغم شعارهای ضد استثماری روزهای اول انقلاب ویاوه سرایی درباره ی اقتصاد اسلامی، پیوسته استمرار داشته است. سرمایه داران در طول سی و پنج سال گذشته، با وجود فرازونشیب هایی، جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر را تشکیل می دهند. بخشی ازآن ها کوچک با تعداد کمی کارگر، بخشی جدید وبخشی سنتی ونزدیک به اقشارپایینی این طبقه هستند. سرمایه داران، در مناسباتی تنگاتنگ با نهادهای دولتی و امنیتی و بنیادها، سلطه سرمایه در پهنه ی کار وتولید را اِعمال می کنند. ویژگی مناسبات سرمایه داری در ایران، افزون برخصلت مشترک هرسرمایه داری در استثمار نیروی کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که  همواره در تبانی با دولت و انجمن های اسلامی وابسته به آن در کارخانجات و مراکز تولیدی، دشمن سر سخت هر گونه سندیکالیسم یا تشکل مستقل کارگری است. دشمن سرسخت هرگونه دخالت گری مستقل کارگران بر امور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید واقتصاد است. سرکوب اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران، نماینده های منتخب آن ها و فعالان کارگری و خشن ترین برخورد با تشکل های خود جوش ومستقل کارگری… بیان گر سلطه ای است که سرمایه داران و دولبت حامی آن ها به منظور حفظ منافع و سیستم خود بر کارگران اعمال می کنند.  

۵– عاملان اجتماعی دگرگونی درجمهوری اسلامی، بیش ازپیش به صورتی بسیارگونه و در موقعیت هایی ناهمگون – به طوری که نتوان آن ها را در «طبقه» ای واحد ومنسجم جای داد – درزمان ومکان و درجریان رخدادهایی معین، وارد عمل اجتماعی ومبارزاتی می شوند. آن ها می توانند در هم سویی ومشارکت با هم فرایندی مطالباتی وحتا انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه وبرابری‌طلبانه ایجاد کنند. عاملان اجتماعی دگرگونی در ایران را آن اقشار اجتماعی و طبقاتی تشکیل می دهند که بیش از همه تحت ستم سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین و سرمایه قرار دارند و بنابراین برای از میان بردن آن ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند. این عوامل اجتماعی را می توان در سه نوع (تیپ) جنبش اجتماعی فعال طی سی و پنج سال حیات جمهوری اسلامی تمیز داد: جنبش زنان وجامعه مدنی، جنبش  کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها.   

– جنبش زنان وجامعه مدنی دربرابرسلطه ی حکومت دینی و ضد دموکراتیک قرار می گیرند. این جنبش ها متشکل از فعالان اجتماعی درمیان زنان واقشار مدرن جامعه چون دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان… هستند. اینان خواهان آزادی و دموکراسی اند. مخالف تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی اند. اینان در برابر سلطه دولتی قرار می گیرند که هم ضد دموکراتیک است و هم دینی – اسلامی که با برابری زنان و مردان در زمینه های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وغیره ضدیتی بنیادین دارد. مساله مرکزی در این میدان مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی های مدنی برابری زنان و مردان شرط وجودی آن هایند.

بخش های مختلف این جنبش دریافت هایی مختلف از «دموکراسی» دارند. یکی از آن ها، دموکراسی نمایندگی است که درانتخابات، پارلمان و حکومت قانون تعریف وتبیین می شود. اما «دموکراسی»، بی شک برای آن بخش های ازجنبش که برای رهایی از سلطه های گوناگون مبارزه می کنند، به این مؤلفه ها خلاصه و محدود نمی شود، با این که مبارزه برای کسب همین ها نیز ضروری است. دموکراسی، از دیدگاه بینش رهایی خواهانه، تصاحب اداره ی امور مشترک توسط مردم است. مشارکت در تصمیم گیری ها ازکوچک تا کلان است. مداخله‌گری مستقیم مردم در همه ی امور جامعه و درشکل های مختلف در آزادی، برابری، خودگردانی و خودمدیریتی است. آنی است که دموکراسی مشارکتی می نامیم.

هم چنین است دریافت های مختلف جنبش ازمقوله جدایی دولت ودین. دولت (2) به معنای جمع سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و نهاد های بخش عمومی. جدایی این دو در یک جمهوری لائیک به این معناست که سه قوای اجرایی، قضایی وقانون‌گذاری مستقل و منفک از دین، شریعت و روحانیت عمل ‌کنند و خودمختار باشند. قانون اساسی ودیگر قوانین جاری به احکام دینی وشریعت ارجاع ندهند. دین رسمی وجود نداشته باشد وهمه‌ی شهروندان صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان از حقوق برابر برخوردار باشند. سرانجام، همه‌ی عقاید درجامعه، چه دینی و جه غیر دینی، آزاد باشند.

– جنبش کارگری در برابر سلطه ی سرمایه و مناسبات آن قرار دارد. جنبش کارگران ایران که بیش از سی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند، با وجود سابقه ی تاریخی طولانی از اوایل سده بیستم، اما هم چنان به طورعمده در چهارچوب خواسته های اقتصادی ومعیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی ثباتی وعدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و بی/کم حقوقی… مضمون اصلی و کلان جنبش های کارگری امروزی اند. اما درعین حال بخش هایی، هر چند هنوز کوچک، ازفعالان کارگری برای خواسته هایی سیاسی- مبارزاتی تلاش می کنند، به زندان می افتند وسرکوب می شوند. چون حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب وآزادی بیان، نشر، تجمع، راه پیمایی، تحصن وبه رسمیت شناختن اول ماه مه وحق برگزاری مستقلانه مراسم این روز توسط خود کارگران.

– جنبش دموکراتیک ملیت ها در برابر سلطه ی دولت – ملتی قرار دارد که به سرکوب خواسته های دموکراتیک ملیت های ساکن ایران می پردازد.  این جنبش خواهان حقوق برابراین ملیت ها اعم از فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن وهم چنین اقوام واقلیت های زبانی وفرهنگی در همه ی عرصه های ملی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. فعالان این جنبش برای عدم تمرکز قدرت دراداره‌ی کشور مبارزه می کنند. دراین جنبش، چپ رهایی خواه مبلغ و مروج دموکراسی مشارکتی ومحلی است. خواهان خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود است. خواهان جمهوری فدرالی است که بر جای دولت ملت نشیند. با توجه به تنوع ملی، زبانی و فرهنگی در ایران از یکسو و تمرکز قدرت استبدادزا در مرکز از سوی دیگر، فدرالیسم می تواند مناسب ترین شکل شناخته شده تاکنونی برای تضمین حقوق برابر ملیت های ایران، عدم تمرکز و واگذاری اداره امور مناطق مختلف به مردمان خود آن مناطق باشد.

نتیجه گیری

تبیین تضادهای اصلی وعاملان دگرگونی اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیگاه رهایش از سه سلطه دولت ضد دموکراتیک، دین وسرمایه و برپایه ی آن ها تبیین نیروهای اجتماعی ای که برای رهایی خود از این سلطه ها دست به مقاومت و مبارزه می زنند، به گونه ای حقیقی تر، واقعی تر وکامل تر، نسبت به دیگر بینش ها از جمله نسبت به بینش طبقاتیستی، قادر به دریافت اوضاع اجتماعی جامعه ی ما و راه های ممکن تغییرات اجتماعی است. تبیین تضادهای اجتماعی وعاملان اجتماعی دگرگونی ازدیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم وسوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، از جمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی وجنبش های خود وبه دست خود است که متحد و متشکل می شوند وبه صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند. چرا که خارج از مبارزات، درمحیط کار وزندگانی خصوصی، در مناسباتی که حاکم بر تولید و جامعه است، مناسباتی که مبتنی بر رقابت و نفع خواهی فردی وگروهی است، مردمان تقسیم و تجزیه می شوند. تبدیل به افرادی با منافع مختلف، متفاوت وگاه متضاد می شوند. بینش رهایش از سلطه بر این اصل کلیدی تاکید دارد که شکل گیری عینی و ذهنی عاملان اجتماعی دگرگونی درخودِ فرایند جنبش های اجتماعی یعنی درجریان رخدادهای اجتماعی، از کوچک تا بزرگ، برعلیه سلطه ها تحقق می پذیرد ونه خارج ازآن ها در روزمرگی تلاش و زندگی برای حفظ بقا. 

در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی، جنبش زنان و جامعه مدنی، جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. می گوییم «می توانند»، زیرا که امر اجتماعی جبرباورانه (4) نیست بلکه همواره شرطبندی، آزمون، چالش و مبارزه است. علم تاریخ وجود ندارد. جنبش مردمان علیه ستم و سلطه همواره رخدادی غیر قابل پیش بینی و محاسبه  است. کامیابی اش نیز در نهایت نامسلم و نامحتوم است. در پاسخ به پرسش بربریت یا سوسیالیسم؟ بهتر گوییم بربریت یا رهایش؟ این که سرانجام «کی برکی پیروز خواهد شد» را تنها وتنها مبارزات اجتماعی مردمان برای رهایش خود و به دست خود تعیین خواهند کرد. این جنبش رهایی خواهانه ی ضدسلطه اما به معنای پایان تضادها، اختلاف ها و مبارزه نیست. به معنای امتزاج همه در «یک» نیست، که احیای مجدد سلطه درشکلی دیگر است. بلکه به معنای آنی است که حرف اول وآخر کمونیسم است: مشارکت آزاد انسان ها:  اجتماعی از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکل آزادانه همگان است (4)  

1. بینش طبقاتیستی : Vision classiste

2. دولت را معادل State یا Etat می گیریم. یعضی ها آن را حکومت می نامند.

3. جبرباورانه: Déterministe

مانیفست کمونیست