تطبیق شریعت با مطالبات برابری خواهانه زنان

کشورهای اسلامی تنها کشورهایی نیستند که با چالش برابری طلبی فعالان حقوق زن دست و پنجه نرم می کنند، که اساسا تلاشهای اولیه برای برابری زن و مرد ریشه در طرح مطالبات و پیگیریهای بی وفقه فعالان زن در اروپا و آمریکا دارد؛ اما هم اکنون یکی از مهمترین گروه هایی اند که در معرض بیشترین انتقادها از سوی فعالان حقوق زن و حقوق بشر و یا جامعه بین المللی نسبت به قوانین و مقررات و یا سیاست گذاری این کشورها در خصوص رفتار با زنان قرار گرفته اند. معمولا در برابر این انتقادات واکنشی که بیش از همه مشاهده می شود، خواست توجه به نسبیت فرهنگی و اتکای مقررات داخلی به قوانین فقهی و شرعی اسلام است. با این حال اگرچه در نوع قانون گذاری به خصوص در حوزه مقررات خانواده با تکیه بر اصل ولایت مرد مشابهتهای قابل ملاحظه و یا گونه ای وحدت نسبی در قوانین این کشورها وجود دارد اما نمی توان از شرایط تاریخی، سیاسی و یا فرهنگی هر کدام و تأثیری که این شرایط بر قوانین خانواده آنها برجای گذاشته است، غافل شد. ضمن این که تفاوت در برداشتها و تفسیرهای فقهای اسلامی – شیعه و سنی- از آیات قرآن و احادیث، وجه دیگری از اختلاف نظر را در چارچوب یک دین واحد می نمایاند. در این رهگذار نقش نیروهای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی مانند جنبشهای زنان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در اصلاح قوانین در کشورهای اسلامی را نیز نباید نادیده گرفت.

اما در شرایطی که اقدام برای تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی در سایه برداشتهای تنگ نظرانه و قرائتهای مردسالار در کانون بحث و جدل قرار دارد، به نظر رسید اطلاع رسانی در مورد نگرشهای متفاوت بازتاب یافته در مقررات برخی از کشورهای اسلامی در پرتو شرایط جدید و البته در بافتار تاریخی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه و نیز عکس العمل فقهای اسلامی (شیعه و سنی) در مقابل این تحولات بسیار مفید خواهد بود. در واقع این نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و یا بازنگری شده در برخی از کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا شاید الگوهای مناسب بر اساس یک خاستگاه مشترک اعتقادی ارزیابی شده و مورد استفاده قرار بگیرد. اما در هر حال این واقعیت را فراموش نکنیم که به بیان دکتر ناصر کاتوزیان: « حقوق با جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست عجین است و هر ماده حقوقی تاریخچه ای ژرف از نگرشها و دیدگاه های نهفته در ذهن قانون نویسان و سیاست گذاران دارد که در جامعه و در زمان خود زیسته و با رویکردهای مختلف به مسائل و مشکلات جامعه خود به تنظیم و تصویب قانون همت گمارده اند». پس صرفاً استناد به قوانین و مقررات منتسب به شریعت نمی تواند بازگوی تمامی واقعیات باشد.

مقدمه

کشور مغرب یا مراکش همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، بیش از ۴۰ سال مستعمره دولت فرانسه بود. استعماری که از سال ۱۹۱۲ آغاز شد و به تدریج با ظهور احزاب سیاسی مانند حزب کمونیست مراکش و شدت گرفتن موج استعمارزدایی در قرن نوزدهم در قاره سیاه در سال ۱۹۵۶ پایان یافت. مبارزات این حزب و سایر گروه های سیاسی همراه با مردم پس از دستگیری و تبعید محمد بن یوسف، محمد پنجم که به علت مخالفت با فرانسه به پدر استقلال مراکش شهرت یافته بود، در سال ۱۹۵۴ نهایتا تبدیل به یک قیام مردمی علیه کشور فرانسه گردید و سرانجام در سال ۱۹۵۶ محمد پنجم به کشور بازگشت و فرانسه استقلال این کشور را به رسمیت شناخت [۱].

هم اکنون جمعیت کشور مراکش ۳۰.۴۰۰.۰۰۰ نفر با ۸۹.۵ درصد مسلمان (سنی) و ۱۱.۵ درصد یهودی و مسیحی است. نظام سیاسی این کشور سلطنتی سنتی و پارلمان با قدرتِ محدود است، نرخ سواد در میان جمعیت این کشور ۶۳.۳ مردان و ۳۸.۳ زنان است. در حال حاضر ۴۱.۸ درصد از زنان مراکشی در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور خود حضور دارند و تاریخ کسب حق رأی برای زنان به سال ۱۹۶۳ باز می گردد.

به طور کلی فضای سیاسی، اجتماعی کشور مراکش تحت تأثیر سه گرایش عمده اسلامی – عربی – ملی است. دین رسمی مراکش اسلام است و حوزه های علمیه مانند حوزه علمیه شهر فاس در کنار فعالیتهای مذهبی حوزه، همواره در حکومت سهیم بوده اند. شوراهای عالی علمی منطقه ای نیز یک نهاد مذهبی دولتی است که شخص پادشاه بر آن ریاست دارد و وظیفه آن پاسداری از وحدت امت در زمینه مذهب و کنترل فعالیتهای دینی است. نهادهای مذهبی دیگری نیز وجود دارند که البته مستقل از دولت فعالیت می کنند. به طور کلی از همان آغاز ورود اسلام به مراکش و ایجاد نخستین حکومت دینی، دین و دولت درهم آمیخت و مشروعیت حاکمان نیز همواره بر دین استوار بوده است. نظام سلطنت در مراکش هم با داشتن تاریخی نسبتا طولانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پادشاه حکم امیرالمومنین یا بالاترین مرجع سیاسی و مذهبی کشور را دارد اما دستگاهی به نام مخزن نیز شامل شخصیتهای مرکزی دولتی و اداری پادشاه را یاری می دهند که به دلیل نفوذ مذهبی افراد آن، تنها اصل اقتدار از نظر مردم محسوب می شود.

قانون اساسی مراکش در سال ۱۹۶۲ تصویب شد و نهادهای دموکراتیک چند حزبی، آزادهای بنیادین و اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخت. در نتیجه اصلاحات بعدی که در قانون اساسی در سال ۱۹۹۲ وارد شد، شورای قانون اساسی و دو مجلس قانون گذاری تشکیل گردید. سیستم حقوقی کشور مراکش مبتنی بر قوانین شریعت و ملهم از قوانین فقه مالکی است ضمن این که از تأثیر سیستمهای قانون مدنی فرانسه و اسپانیا نیز به دور نمانده است. پس از مرگ شاه حسن در سال ۱۹۹۹، تاج و تخت به پسر وی محمد پنجم واگذار شد که یک برنامه گسترده اقتصادی و آزادسازی سیاسی به راه انداخت. انتخابات شفاف تر شد و مکانیزمهای متعددی برای تقویت حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و کاهش فساد ایجاد گردید. شاه محمد همچنین هزاران زندانی سیاسی را آزاد کرد و به تبعید شدگان سیاسی اجازه داد تا به مراکش بازگردند. با این همه علیرغم این که احترام به آزادیهای عمومی قانونا و در عمل افزایش یافت اما آزادی مطبوعات و آزادی تشکیل اجتماعات هنوز با محدودیتهایی روبروست و با وجود پیشرفتهای اخیر در حوزه سیاسی، این کشور هنوز با چالشهای اجتماعی و اقتصادی مواجه است.

قوانین و مقررات خانواده

بعد از شکل گیری مجموعه ای از قوانین و مقررات خانواده در سال ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸، قانون احوال شخصیه به نام مداونه وضعیت زنان مراکش را در ارتباط با حقوق مدنی شان قانونمند کرذ. بر اساس این مقررات، مرد متعهد بود که تأمین معاش را برای خانواده بر عهده بگیرد در حالی که برای زن مسئولیتهای امور منزل، شیر دادن فرزندان، تمکین به شوهر و احترام به خانواده تعیین شده بود. اما با توجه به تبعیضهای موجود در این قانون اولین اصلاحات حداقلی در قانون خانواده در سال ۱۹۹۳ صورت گرفت. در سال ۱۹۹۴ نیز قانونی که زنان را از داشتن پاسپورت یا مسافرت بدون اجازه شوهر یا سرپرست مجاز و قانونی شان، ممنوع می کرد، لغو شد.

همچنین با تلاش فعالان زن در مراکش برای اصلاح این قانون سازمانی به نام (Action Feminine) تأسیس شد که به جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قانون مداونه پرداخت. البته این اقدام با واکنش شدید نیروهای اسلامی مواجه شد. اما ملک حسن دوم به عنوان بالاترین مرجع مذهبی مراکش شخصأ در جنگ بین دو گروه وارد شد و دستور تغییراتی را در قانون اساسی داد، آنهم به صورتی که او برای مدرن کردن جامعه به آن اعتقاد داشت. این تغییرات چنان ناچیز بود که فعالان زن را ناامید ساخت. اما مهمترین نتیجه این اصلاحات این بود که تقدّس قانون مُداونه که بعضی تغییر هر بند آنرا کفر آمیز می دانستند، خدشه دار شد.

با این حال فعالان زن از تلاش برای اصلاح این قانون دست بر نداشتند و نهایتا پس از گذشت ۲۰ سال تلاش آنها برای مرور و بررسی مجدد این قانون و اصلاح برخی از مواد آن در سال ۲۰۰۴ نتیجه داد. توسعه مهمی که در قانون احوال شخصیه صورت گرفت، شناسایی اصل برابری میان زنان و مردان بر حسب مسئولیتهای خانوادگی بود. در قانون جدید که مصوب ۵ فوریه ۲۰۰۴ است، همه مقررات سابق نقض و تنها یک ماده به جای آنها آورده شده است که حقوق و وظایف زوجه را بدون تبعیض مقرر می کند. در واقع وظیفه فرمانبرداری زن از شوهر به نفع حقوق و وظایف برابر زوجین لغو شد. افزایش سن ازدواج از ۱۵ به ۱۸ سال از دیگر تغییراتی بود که در این قانون صورت گرفت. اجازه ولی یا سرپرست قانونی برای ازدواج نیز اختیاری شد یعنی این که ازدواج دختر می تواند بدون حضور ولی قانونی اش انجام شود. مهمترین نقطه قوت قانون مداونه جدید این است که یک زن مراکشی در امور ازدواج و خانواده هم سطح مرد قرار می گیرد و احتیاج به قیّم ندارد [۲].

الف) ازدواج

در قانون خانواده سابق -مداونه- در ماده ۱ آمده بود که: ازدواج یک قرارداد حقوقی برای ایجاد روابط زناشویی مشترک میان زن و مرد بر پایه ریاست مرد بر خانواده است [۳]. در مقدمه قانون خانواده جدید درج شده که “به منظور از میان بردن خوارشماری و تحقیر زنان در چارچوب نهاد خانواده اصلاحات بنیادینی در این قانون در قالب ۱۱ اصلاح بنیادین به وجود آمده است که شامل موارد ذیل می شود: مسئولیت مشترک زوجین در خانواده، استقلال زنان و دختران در انتخاب همسر و تشکیل خانواده بدون نیاز به اجازه ولی و سرپرست قانونی خود، برابری میان زنان و مردان در ارتباط با حداقل سن ازدواج، ایجاد شرایط دشوار برای تعدد زوجات با تکیه بر اصل اجرای عدالت که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده است، ثبت قانونی ازدواج در دادگاه و با حضور دو شاهد مسلمان، مکانیزم سازش و میانجیگری دادگاه و قاضی قبل از صدور حکم به طلاق زوجین و استیفای تمام حقوق زوجه و فرزندان، شناسایی حق زوجه برای درخواست طلاق در صورت رضایت طرفین و نیز حق زوجه برای ارائه درخواست طلاق در صورت احراز یکی از شرایط مندرج در قانون، حمایت از حقوق فرزندان با توجه به استانداردهای مندرج در مقررات بین المللی با تکیه بر حق اولیه مادر به حضانت فرزند، حمایت از حقوق فرزندان ناشی از ازدواجهایی که رسما ثبت نشده اند، ارث برابر نوه های دختری و پسری از اموال جد خود و ثبت قانونی اموال مشترک زوجین [۴].

قانون خانواده قبل از اصلاح، سن ازدواج را برای دختر ۱۵ سالگی و برای پسر ۱۸ سال اعلام کرده بود. اما بعد از اصلاح در قانون خانواده، با لحاظ برابری زنان و مردان، سن ازدواج برای دختران هم به ۱۸ سال افزایش یافت. در مورد ازدواج صغیر (افرادی که به سن رشد نرسیده اند) قانون ذکر می کند که ازدواج صغیر بدون موافقت وکیل شرعی جایز نیست و منوط به اعلان قبلی آن به وکیل شرعی و حصول موافقت از سوی قاضی می باشد.

فصل دوم کتاب اول قانون در ارتباط با ازدواج است که به طور مفصل از ماده ۱۰ تا ۶۹ به نحوه ازدواج و تشکیل زندگی، شرایط زوجین، ثبت ازدواج و… می پردازد. ماده ۱۹ تصریح می کند که “زن و مرد بایستی دارای شرایط عقلی کامل بوده و هر دو در سن ۱۹ یا بیشتر باشند”. ماده ۲۰ اعلام می کند که “قاضی دادگاه خانواده می تواند اجازه ازدواج به فردی یا افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند، را صادر کند در شرایطی که منافع و دلایل مستدل انجام ازدواج بعد از استماع اظهارات والدین با انجام آزمایشات پزشکی و یا تحقیقات اجتماعی کاملا اثبات شود”.

ماده ۲۵ همین قانون اظهار می دارد: زنی که به سن قانونی رسیده است، می تواند خود قرارداد ازدواج را منعقد سازد یا این که به پدر یا یکی از بستگان خود این اجازه را تفویض نماید. ماده ۶۵ قانون نیز به ثبت ازدواج در دادگاه خانواده و شرایط و لوازم مقرر برای ثبت آن اشاره می کند.

در مواد ۴۷ تا ۴۹ نیز به شروط ضمن عقد پرداخته شده است. ماده ۴۹ اظهار می دارد که “هر شرطی در قرارداد ازدواج مورد قبول است مگر شروطی که مغایر با اهداف قرارداد ازدواج باشد. در این شرایط تنها شرط یا شروط مذکور باطل بوده و قرارداد ازدواج بر جای خود قانونی باقی خواهد ماند” [۵].

ب) حقوق و تکالیف زوجین

بنابر اصل برابری زوج و زوجه در حقوق و عمل به تکالیف، در قانون خانواده مصوب سال ۲۰۰۴ از مفهوم اطاعت زوجه از زوج، و نگهداری زوجه از محیط منزل و ساماندهی صرفنظر شده و به جای آن بر حقوق متقابل تأکید شده است. بر اساس قانون جدید، مفهوم وصایت و ولایت زوج بر زوجه لغو شده است که در قانون قبلی به عنوان یکی از شروط صحت ازدواج ذکر شده بود. همچنین زوجه می تواند یکی از اختیارات و حقوق خود را در این زمینه به به پدر یا یکی از نزدیکان خود تفویض نماید.

در ماده ۵۱ قانون خانواده حقوق و تکالیف زوجین به طور مبسوط شرح داده شده است. ماده ۵۲ می افزاید: “هنگامی که هر یک از زوجین از انجام وظایف و تکالیف خود قصور می ورزد، طرف دیگر می تواند وی را مجبور به اجرای تکالیف مقرر در ماده فوق نماید یا در مورد اختلافات غیر قابل سازش به رویه های مقرر در مواد ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ متوسل شود.”

ج) طلاق

در قانون جدید، طلاق به نحوی قانونمند شده تا جلوی هر گونه سوء استفاده ناشی از انکار مرد را بگیرد. همه انواع طلاق تابع طی یک روند سازش هستند که توسط قاضی و در طول ۶ ماه باید برای سازش زوجین تلاش شود. مهمترین تغییر در این قانون اختیار زوجین برای طلاق توافقی و طلاق به دلیل اختلافات غیرقابل حل است که به زنان اجازه می دهد تا طبق این شرایط در موقعیت برابر با مردان طلاق بگیرند. در قانون جدید ذکر شده در مواردی که زوجین نمی توانند در ارتباط با میزان خسارت توافقی داشته باشند، قاضی تصمیم می گیرد.

در قانون جدید دستگاه قضائی علاوه بر دخالت و نظارت بر استفاده زوج از حق طلاق، می تواند در وساطت و میانجیگری بین زوجین نقش داشته باشد. در هر صورت حصول طلاق منوط به صدور اجازه از طرف دادگاه و پرداخت تمامی مبالغ و حقوق مالی متعلق به زوجه و کودکان است. از طرف دیگر طلاق شفاهی، طلاق در حالت خشم و مستی، طلاق مقرون به سوگند یا سه طلاقه کردن نیز بر اساس قانون جدید غیرممکن است.

به طور کلی دلایل زیر برای ارائه درخواست طلاق از سوی زوجه به دادگاه بیان شده است: «اخلال زوج در شرط عقد زناشویی یا ضرر رساندن به هر نوع اعم از خشونت، ترک خانواده، و عدم پرداخت نفقه. درخواست طلاق از سوی زوجه به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج در صورتی که عجز و ناتوانی مالی زوج و توانائی زوجه از نظر مالی اثبات شود، از سوی دادگاه رد خواهد شد».

اموال مشترکی که در طول ازدواج حاصل شده است، باید در سندی مستقل از سند ازدواج قید شود و در صورت عدم توافق به مراجع قضائی مراجعه شده و قاضی از هر کدام شواهدی دال بر شراکت مالی هر یک از زوجین در کل مایملکی که درکل مدت ازدواج به دست آمده، خواهد گرفت.

اما هنوز در ارتباط با طلاق خلع و جبران خسارات مالی یا دیگر خسارات از سوی زن و در مقابل مرد، مشکلات برجای خود باقی است. در واقع این نوع از طلاق هم هنوز ابزاری برای ممانعت زنانی است که قصد دارند طلاق بگیرند. در کتاب دوم قانون خانواده جدید درباره طلاق مواد ۹۴ تا ۱۴۱ به بحث طلاق، شرایط و الزامات آن می پردازد. ماده ۷۱ اظهار می دارد که “ازدواج منحل می شود به دلایل فوت، فسخ، طلاق، تقلب، انکار و یا خلع (طلاق در مقابل جبران خسارت از سوی زن)”.

ماده ۷۸ قانون جدید می گوید: “انکار در واقع فسخ الزامات زناشویی است که از سوی زن یا شوهر و مطابق با مقررات ذیل می تواند به اجرا درآید”. مواد ۷۹ تا ۹۳ نیز به مقررات مربوط به اجرای این حق می پردازد. اما قبل از هر چیز ماده ۸۱ به بحث سازش و میانجیگری دادگاه قبل از صدور حکم طلاق در مورد انکار تعهد ازدواج یکی از طرفین اشاره می کند. این که قبل از هر اقدامی دادگاه برای سازش زوجین تلاش می کند. طبق ماده ۸۲، دادگاه از دو داور یا مشاور خانواده برای ایجاد سازش بین طرفین استفاده می کند. در صورت وجود فرزند دادگاه دو بار اقدام به تلاش برای سازش طی یک فاصله زمانی ۳۰ روزه می نماید. اگر دادگاه در سازش بین زوجین به موفقیت نرسد، مبلغی را تعیین می کند که شوهر بایستی نزد دادگاه به ودیعه بگذارد تا همه حقوق همسر (مانند نفقه دوران عده) و فرزندانش (هزینه یک زندگی استاندارد و هزینه آموزش آنها) را طبق مواد بعدی (۸۵ و ۸۶) تأدیه نماید. زن در طول دوران عده می تواند در خانه مشترک یا در مکانی دیگر با هزینه همسرش باقی بماند. در غیر این صورت دادگاه مبلغی را تعیین می کند که هزینه مسکن مدت عده را پوشش دهد و به زن داده می شود.

عنوان چهارم از کتاب دوم اختصاص به طلاق دارد که در مواد ۹۴ تا ۱۲۶ و پس از آن به طور مفصل به شرایط طلاق، حقوق طرفین، الزامات بعد از طلاق و… می پردازد. در ماده ۹۸ آمده است: زن می تواند بنابر یکی از دلایل زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:

عدم احترام شوهر به یکی از شروط ضمن عقد (زن باید ایراد آسیب و ضرر ناشی از عدم احترام شوهر به شروط ضمن عقد را با اقرار شهود در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت زن می تواند به اختلافات غیر قابل سازش در دادگاه متوسل شود. ماده ۱۰۰).

ایراد آسیب

عدم پرداخت نفقه

ترک منزل (به مدت ۱ سال)

عیب و نقص فیزیکی (که بر روابط زناشویی تأثیر می گذارد. ماده ۱۰۷)

پرهیز و خودداری از روابط زناشویی (وقتی شوهر سوگند می خورد که با زن روابط زناشویی برقرار نکند. زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. اگر بعد از گذشت ۴ ماه باز هم شوهر بر اقدام خود اصرار داشته باشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند. ماده ۱۱۲)

طبق ماده ۱۱۴ قانون مداونه اگر هر دو طرف رضایت به پایان روابط زناشویی خود با یا بدون شرایط؛ شرایطی که به منافع فرزندان آسیبی نرساند، داشته باشند، زوجین یا یکی از آنها می تواند درخواست طلاق را به دادگاه تسلیم کند. در این صورت بعد از طی مراحل سازش در صورتی که سازش میان آنها امکانپذیر نباشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

ماده ۱۱۵ نیز به طلاق خلع اشاره می کند که “زوجین می تواند در مقابل پرداخت خسارت از دادگاه تقاضای طلاق نمایند. و ماده ۱۱۶ نیز به حق زن در این خصوص می پردازد. مدت عده زن در هر نوع از طلاقهای مذکور و در صورت باردار نبودن ۴ ماه و ده روز است (ماده ۱۳۲)”.

به علاوه در قانون جدید بر خلاف قانون سابق که در مورد پیگیری پرونده های مرتبط با نفقه زمان مشخصی تعیین نشده بود، آمده است که پرونده های نفقه باید در ظرف مدت زمان حداکثر یک ماه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

د) تعدد زوجات

چند همسری طبق قانون جدید هنوز مجاز است اما شرایط قانونی و اجازه قاضی را لازم دارد. ماده ۴۰ قانون مداونه از کتاب اول مقرر می کند: “تعدد زوجات وقتی خطر رفتار ناعادلانه بین زوجات وجود داشته باشد، ممنوع است”. همچنین هنگامی که همسر اول در شروط ضمن عقد خود ذکر کرده باشد که شوهر حق گرفتن زن دوم را ندارد، نیز ممنوع است. ماده ۴۱ می افزاید: دادگاه اجازه تعدد زوجات را به مرد نخواهد داد اگر:

هیچ دلیل و یا توجیه استثنائی برای اقدام به این کار ارائه نکند.

اگر مرد نتواند تمکن مالی خود را برای حمایت از هر دو خانواده اثبات نماید و یا تضمین کند که همه حقوق زوجه های خود از جمله نفقه و معاش آنها و برابری در رفتار با آنها را در همه زمینه ها می تواند.

در صورت فقدان هر شرطی در قرارداد ازدواج در ارتباط با تعدد زوجات مردی که خواهان گرفتن همسر دوم است باید از دادگاه اجازه این کار را درخواست نماید. در این شرایط دادگاه همسر اول را از قصد مرد برای اختیار کردن زن دوم مطلع می کند. در صورت قصور شوهر از دادن آدرس دقیق و نرسیدن اطلاعیه دادگاه به همسر اول، مرد به مجازات مندرج در ماده ۳۶۱ قانون مجازات محکوم می شود. طبق ماده ۴۴ اجازه تعدد زوجات صادر شده از سوی دادگاه قابل تجدیدنظر است. (ماده ۴۳).

وقتی شوهر اصرار بر گرفتن زن دوم داشته باشد و دادگاه تأیید کند که روابط زناشویی با همسر اول امکانپذیر نیست، همسر اول حق دارد به دلیل ضررهایی که خواهد دید، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در این صورت شوهر باید مبلغ معینی را حداکثر در طول ۷ روز به زن بپردازد و تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی نیست (ماده ۴۵). ماده ۴۶ نیز می افزاید وقتی اجازه همسر دوم از سوی دادگاه به مرد داده شد، همسر دوم وی نیز باید از وضعیت شوهرش اطلاع یابد.

در واقع مشروط کردن تعدد زوجات به تعدادی از شروط شرعیه محکم و استوار موجب شده که تا حد زیادی صدور اجازه به تعدد زوجات تنها در موارد معدود صورت بگیرد. در مقررات مربوط به این بحث آمده است: تعدد زوجات در صورت بیم و هراس از عدم رعایت عدالت میان همسران ممنوع می شود و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام که بر عدل فراوان تکیه دارد، همان گونه که خداوند عزوجل در قرآن کریم فرموده اند: “فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده و لن تستطیعوا ان تعدلو بین النساء ولو حرصتم”، نشان دهنده ممنوعیت تقریبی این امر از لحاظ شرعی است. بر اساس این دیدگاه قاضی دادگاه اجازه چندهمسری و تعدد زوجات را صادر نمی کند، مگر این که از توانائی زوج در برقراری عدالت و انصاف میان همسر اول و فرزندانش از یک سو و همسر دوم از سوی دیگر، در تمامی زمینه های زندگی اطمینان حاصل کند یا این که دلیل استثنائی تعدد زوجات در نزد وی ثابت شود.

همچنین زن قانونا می تواند ازدواج خود را مشروط به عدم ازدواج مجدد از سوی زوج نماید. چناچه زوجه اول در این مورد شرطی را نگذاشته باشد، می بایست زوجه اول احضار و ازدواج مجدد همسرش به وی ابلاغ شود. همچنین زوجه دوم نیز از این که همسر آینده اش دارای همسر دیگری است، مطلع شود تا از امکانات مالی همسر کاملا مطمئن گردد.

هـ) ارث

مطابق قوانین و مقررات اسلامی نشأت گرفته از فقه مالکی، دختران خانواده نصف پسران ارث می برند. اگر هیچ وارث مرد دیگری وجود نداشته باشد، باز هم ارث کامل به دختر نمی رسد و بخشی از اموال و داراییهای والدین به عمو و دایی می رسد. تنها تغییری که در ارتباط با ارث در قانون احوال شخصیه جدید اتفاق افتاد، در ارتباط با حق فرزندان بر ارث در صورت فوت مادر بود. در قانون جدید ارث از مادر و جد مادری شرایط مشابه ارث بری از پدر یا جد پدری را دارد. هنوز این منع قانونی وجود دارد که زن غیرمسلمان مراکشی نمی تواند از همسر مسلمان مراکشی خود ارث ببرد و هنوز زنان نمی توانند از زمین ارث ببرند.

و) حضانت

طبق مقررات قبلی مادر تنها تا ۷ سالگی می توانست حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد، اما اصلاحات در قانون جدید خانواده حقوق و منافع زنان را در حضانت فرزند پذیرفته است. همچنین حق حضانت زنان در قانون خانواده جدید تضمین می کند که پس از آن یک مادر مراکشی اگر دوباره ازدواج کند یا اینکه به شهر دیگری مهاجرت نماید، حقوق بر حضانت خود را به طور خودکار از دست نخواهد داد. با رعایت شرایطی زن می تواند دوباره ازدواج کند و حضانت فرزند خویش را نیز بر عهده داشته باشد. این امر در قانون خانواده سابق درج شده بود که موجب سلب حق حضانت زن می شد.

در قانون جدید اصل حضانت فرزند به مادر، سپس به پدر و پس از آن به مادر مادر در نظر گرفته شده است. در صورت عدم امکان این امر، قاضی مختار است که بر اساس شواهد و قرائن موجود درباره سپردن حضانت به یکی از بستگان واجد شرایط تصمیم بگیرد.

موضوع مهم دیگری که در قانون خانواده جدید در بحث حضانت لحاظ شده، تأکید بر ضرورت مهیا کردن مسکن برای فرزند مورد حضانت به عنوان وظیفه ای مستقل از پرداخت نفقه است. در این شرایط مسکن می بایست با شرایط و وضعیت اجتماعی پیش از طلاق متناسب باشد.

به طور کلی در قانون جدید خانواده مواد ۱۶۳ تا ۱۸۶ به بحث حضانت و شرایط آن می پردازد. ماده ۱۷۱ اظهار می دارد که حضانت فرزند در وهله اول به مادر، بعد پدر و پس از آن جد مادری داده می شود. در مورد افرادی به غیر از والدین، شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ بایستی از سوی دادگاه لحاظ شود.

ماده ۱۷۴ می افزاید: ازدواج زن سرپرست فرزند به غیر از مادر سالب حق حضانت وی خواهد بود به استثای دو شرط ذیل:

اگر زن نماینده قانونی فرزند باشد.

اگر همسر وی تا حدی درجه خویشاوندی با طفل داشته باشد، یا این که مرد نماینده قانونی فرزند باشد. ماده ۱۷۵ نیز در تکمیل همین شرایط می افزاید: ازدواج مادر نمی تواند صرفا منتهی به سلب حق حضانت وی بر فرزند در موارد ذیل شود:

اگر فرزند هنوز به سن ۷ سالگی نرسیده باشد یا این که جدایی از مادر لطمات جبران ناپذیری بر وی وارد کند.

اگر فرزند از بیماری یا معلولیتی رنج ببرد که موجب بروز مشکلاتی در سرپرستی وی توسط فردی به غیر از مادر شود.

اگر همسر وی تا حدی درجه خویشاوندی با طفل داشته باشد یا این که مرد نماینده قانونی فرزند باشد.

اگر زن نماینده قانونی فرزند باشد. ماده ۱۷۸ نیز اضافه می کند که “مهاجرت به محل دیگر موجب سلب حق حضانت نمی شود، مگر نزد دادگاه ثابت شود که منافع فرزند به نحو دیگری اقتضاء می کند”.

در مواردی که پدر فوت شده یا قانونا فاقد صلاحیت است، مادر می تواند ولایت قانونی فرزند را بر عهده بگیرد. در این خصوص نیز ماده ۲۳۶ اظهار می دارد: “قانونا پدر قیم فرزندان است مگر این که عدم صلاحیت وی توسط دادگاه احراز شود. در این صورت مادر قیمومیت فرزندان را قانونا بر عهده دارد”.

ز) تابعیت

مطابق بخش ۶ قانون تابعیت مصوب ۱۹۵۸ برخلاف مردان، زنان مراکشی نمی توانستند در صورت ازدواج با اتباع خارجی تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. یک زن مراکشی که با یک تبعه خارجی ازدواج می کرد، تنها اگر پدر ناشناخته یا بدون دولت بود، می توانست تابعیت خود را به فرزندانش منتقل نماید، اگر در مراکش به دنیا آمده باشند و دو سال قبل از رسیدن به سن بلوغ تابعیت مراکشی خود را اعلام کرده باشد. در حالی که همسر خارجی یک مرد مراکشی به آسانی می تواند تابعیت مراکش را به دست آورد اما همسر خارجی یک زن مراکشی از همین وضعیت برخوردار نیست. در نهایت در سال ۲۰۰۷ قانونی تصویب شد که مادران مراکشی نیز می توانند تابعیت خود را به فرزندان ناشی از ازدواج با اتباع خارجی منتقل کنند.

***

قانون خانواده جدید مراکش در واقع نتیجه تلاش خستگی ناپذیر فعالان زن و البته قصد و اراده سیاسی پادشاه مراکش به منظور ارتقاء استانداردهای دموکراتیک و نیز تطبیق هر چه بیشتر قوانین و مقررات اسلامی با شرایط روز بوده است. این موج جدید اصلاحات به نفع زنان با روی کار آمدن شاه محمد ششم شدت گرفت. در واقع شاه محمد تلاش کرد تا با ایجاد شرایط برای یک تفسیر به روز و بردبارانه از قرآن و قواعد شریعت، کشور مراکش را به سمت تطبیق مدرنیته با شریعت پیش ببرد. این شاه ۴۲ ساله تلاش کرده است تا اصول و قواعد شریعت را به ابزاری برای مدرن کردن کشور خود تبدیل کند. از جمله اقدامات شاه در این خصوص قائل شدن حقوق جدید برای زنان و تقویت آزادیهای مدنی بوده است. به طور مثال علاوه بر تصویب قانون خانواده جدید در سال ۲۰۰۴، در طرح جدیدی که در سال ۲۰۰۶ توسط شاه ارائه شد، اجازه داده شد تا زنان به عنوان امام مورد تربیت و آموزش قرار بگیرند. این طرح موافقت و تأیید علمای اسلامی را نیز کسب کرد.

تشویق و زمینه سازی برای ارائه تفسیرهای مترقی از اصول و قواعد اسلامی به خصوص در سالهای اخیر به گونه ای بود که در ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۰۸ وقتی شیخ محمد بن عبدالرحمان المغرویی در مورد اجازه ازدواج دختران در سن ۹ سالگی فتوا صادر کرد، سایر علمای اسلامی به شدت به این برداشت افراطی از اسلام اعتراض کردند. در بیانیه شورای عالی علمای مراکش که در محکومیت این فتوا صادر شده بود، بهره برداری از مذهب برای مشروعیت بخشیدن به ازدواج دختران ۹ ساله محکوم شده و تأکید شده بود که سن قانونی ازدواج ۱۸ سالگی است. همچنین دادستان سلطان محمد در دادگاه منصوب، از جانب وی دستور یافت تا صلاحیت شیخ عبدالرحمان را مورد بررسی قرار دهد. در واقع این غائله از این نظر اهمیت داشت که عده بسیار زیادی از وکلا، حقوقدانان و فعالین زن و حتی علمای مذهبی نسبت به برداشتهای تندروانه از اسلام واکنش شدیدی نشان دادند [۶].

در حال حاضر بعد از گذشت ۶ سال از زمان اعمال اصلاحات قانونی در قانون خانواده موسوم به مداونه (Moudawana) که نتیجه سالها تلاش محققان، وکلا و علمای مذهبی برای حمایت از منافع فرزندان و حفظ تعادل میان سنت و مدرنیته بود، هنوز بحث و گفتگوهای بسیار رواج دارد که آیا این تغییرات در جامعه مراکش انعکاس یافته است یا خیر. ضمن این که طرفداران حقوق زنان اصرار دارند که اصلاحات دیگری نیز باید در این قانون صورت بگیرد.

همچنین مراکش کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض از زنان را در سال ۱۹۹۳ تصویب کرد. در هنگام تصویب حق شرطهایی را بر ماده ۲، بند ۲ ماده ۹، بند ۴ ماده ۱۵، ماده ۱۶ و ماده ۲۹ این سند وارد نمود. این حق شرطها در مورد حقوقی چون تابعیت فرزندان، حقوق برابر طبق قانون مربوط به جابجایی افراد، آزادی انتخاب اقامتگاه و تعهد دولت به اتخاذ اقدامات مناسب برای امحای تبعیض علیه زنان در همه موضوعات مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی اعمال شد. اما با گذشت ۱۵ سال از تصویب این سند، نتیجه تلاش جنبش زنان در نهایت در سال ۲۰۰۸ به این انجامید که دولت حق شرطهایی را که بر کنوانسیون ممنوعیت همه اشکال تبعیض علیه زنان وارد کرده بود، پس بگیرد. در نتیجه سلطان محمد در شصتمین سالگرد روز جهانی حقوق بشر رسما اعلام کرد که شروط وارد شده بر این سند به دلیل وضع قوانین پیشرفته ملغی خواهد شد [۷].

نکته آخر اینکه به اعتقاد برخی فعالان زن، اصلاح قانون خانواده مراکش علاوه بر ارتقای وضعیت زنان این کشور، یک تأثیر منطقه ای مهم نیز داشته است؛ به این دلیل که به نسبت جایگاه برابر زن و مرد در خانواده را مطابق با قوانین شریعت مورد تقویت قرار داده است. این اصلاحات اگرچه کوچک به نظر می رسند اما پیروزی مهمی برای جنبشهای جامعه مدنی در نبردهای آینده آنها علیه پدرسالاری و نیروهای افراطی اسلامی به شمار می رود.

برای اطلاع بیشتر به منابع زیر در سایت wolum مراجعه کنید:

۱-Morocco: The quiet revolution, By Helene Zuber, – January 9, 2006

۲- Morocco: Islamic Feminism in Morocco, By: Martina Sabra, 17/01/2008

۳ – Morocco: Morocco’s feminists, 27/10/2006: The women’s movement in Morocco – which now bridges secular and religious communities – is setting an example of the power of social thought in a traditional society. (Fatima Sadiqi via WUNRN

پانوشت:

[۱] مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، مرتضی مختاری امین، گردآوری و تنظیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.

[۲] دست آوردهای جنبش زنان در مراکش (مغرب)، ثریا موکت، ترجمه آریانه پگاه، سایت تغییر برای برابری

[۳] ۱۹۵۸ Moroccan Mudawwana

[۴] مقدمه قانون خانواده مراکش (مداونه)، مصوب ۵ فوریه سال ۲۰۰۴

[۵] The Moroccan Family Code (Moudawana), February 5,2004.

[۶] Morocco: Moroccan Ulemas Denounce Fatwa Authorising Underage Marriage, By: Sarah

[۷] Touahri for Magharebia in Rabatm, 4 January 2008