قانون اساسی مقررات و شالودۀ اصلی هر حکومت در ساختار سیاسی محسوب می شود. این قانون اساساً معرف موقعیت حقوقی و آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان و نهادهای صنفی، سیاسی و فرهنگی اقشار و طبقات اجتماعی مردم می باشد.
بدون تردید، تدوین این دست از قوانین می باید، اراده و خواست آزاد مردم را در خود متبلور سازد. و به اشکال مقتضی مشارکت، نظارت و رعایت حقوق شهروندان را در جامعه مورد تأیید قرار دهد. حکومت و دولت تابع آن، موظفند همه امکان خود را بکار گیرند تا مکانیسمهائی لازم جهت نظارت گستردۀ مردم و نمایندگان آنها بر ساختار سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور فراهم آید. از همین رو، انگیزۀ تدوین قانون اساسی در ابتدا به قصد مشروط ساختن حیطه عملکرد قدرت صورت گرفته است. زیرا که اصالت قانون در هر کشور، مبنی بر بیان روشنی از حقوق ملت و نحوۀ توزیع، کنترل و انتقال آن به نهادهای مدنی و اجتماعی معنا می دهد.
در این میان “حقوق بشر” یکی از چند مفهوم مشابه، حقوق و آزادیهای مدنی “حقوق طبیعی” است. اینها مجموعه حقوق و امتیازاتی است که انسان در هر سیستم حکومتی، بدون توجه به پایگاه، جنس و موقعیت اجتماعی خویش می باید از مزایای آن برخوردار شود و این حقوق به صرف انسان بودن افراد به وی تعلق می گیرد.
بنابراین نظامهای سیاسی اجازه ندارند شهروندان کشور خود را از حق برخورداری امتیازات و دستآوردهای بشری محروم سازند. از همین رو معیار حقوق بشر جنبه دائمی مبارزه شهروندان با حکومت و نهادهای قدرت می باشد.
برخورداری از برابری قانونی و برابری در رفتار و امکان دادرسی عادلانه و نیز معافیت از کیفر مجازات غیرعادلانه و غیرانسانی، حق هر شهروند است که به سبب اندیشه یا وابستگی قومی و یا جنسی خود از سوی دولت یا دستگاه غیردولتی مورد تبعیض قرار نگیرد و از گزند بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و رفتار خشونتبار پلیس و ارگانهای امنیتی و قضایی در امان باشد.
موارد یادشده، همگی حقوق اساسی و بدیهی هر انسان به شمار می آیند و باید در متن قوانین اصلی نظام سیاسی، انعکاس روشنی داشته باشند و بطور همهجانبه زیر چتر حمایت قانون قرار گیرند. از همین رو تعهد و اجرای این دسته از حقوق مدنی، تکلیف همیشگی حکومتها است.
برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی و مشخصاً آزادی بیان و مبادله اخبار و اطلاعات آزاد و حق تشکیل یا پیوستن به احزاب سیاسی و یا نهادهای صنفی و فرهنگی، همچنین نقد علنی و شفاف عملکرد سیاسی حکومت، از جمله حقوق مسلم شهروندان، روشنفکران و نهادهای مستقل آنان بشمار می رود. دولت وظیفه دارد امکانات مقتضی را در راه تحقق این دسته از حقوق و فرارویاندن آن به دموکراسی و آزادی فراگیر مهیا سازد و اصول یادشده را با دکترین حقوق متعارف منطبق نماید. در غیر اینصورت، شهروندان مجازند که از تبعیت قوانین حکومت متمرّد، سرپیچی نمایند. زیرا که، آزادی زمانی مفهوم واقعی خود را می یابد که انسان تابع قوانین و احکامی باشد که حضور آزادانه انسان در تشکلهای دموکراتیک و ایجاد زمینههای مشارکت فرهنگی اجتماعی سالم در جامعه، استعدادهای نهان انسان را شکفته می سازد و از فراز آن پایگاه گسترده در راه خلق توسعه سیاسی و فرهنگی پدید می آید. از همین رو مقررات بینالمللی و به تبع آن قوانین داخلی، که تعریفی عینی و خارج از ابهام از مبانی مناسبات عرفی و شناخته شدۀ شهروندان و نهادهای اجتماعی با حکومت و قوای ناشی از آن به دست می دهند، یگانه معیار و مشروعیت نظام دموکراتیک در کشور است. امری که ملتها بتوانند به قصد تعیین سرنوشت خویش، آزادانه در نهادهای سیاسی و مدنی گرد هم آیند و نظام سیاسی و حقوقی مورد نظر خود را به اشکال مستقیم و غیرمستقیم آن در محیطی توأم با آرامش و امنیت برگزینند و به اصل گرانقدر حاکمیت ملی دست یابند.
«تدوین قانون اساسی در جمهوری اسلامی»
طرح اولیه قانون اساسی که توسط هیأت چهارنفره حقوقدانان مستقل تهیه شده بود، پس از طی مراحل پیچیده، برای تکمیل نهایی به مجلسی با ترکیب دو سوم از روحانیون « مجلس بررسی نهایی قانون اساسی » سپرده شد. سکّان اصلی و هدایت این مجلس در دست یاران آیتالله خمینی قرار داشت. و ایشان نیز در تمام مراحل در جریان امور و تغییر و اصلاح طرح اولیه قرار داشت. ترسیم خط و مرز روشن با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک آزاد مردم، نهادهای مستقل آنان و احزاب سیاسی برآمده از انقلاب، از جمله معیار تدوین قانون اساسی از سوی خبر گان دین اعلام گردید. مبنا یافتن موازین و شریعت اسلامی، برپایه ایمان به خدا و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین و ولایت امر و نیز اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنّت، از زمره اولویتهای نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی اعلام گردید.
هدف “خبرگان” از تصویب و گذراندن چنین قوانینی، در ابتدا به قصد محدود ساختن و سپس ممنوع نمودن فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی افراد و گروههای ایرانی “دگراندیش” صورت گرفت. زیرا که به باور روحانیون منشاء دستورات و احکام صادره در نظام اسلامی می باید برپایه فرامین الهی قرار گیرد.
در این رابطه آیتالله خمینی می گوید: “قدرت مقننه و اختیارات تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان خدا است و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.” ( حکومت اسلامی، آیتالله خمینی صفحه ۴۷- ۴۶ )
همانگونه که مشاهد می نمایید، آیتالله خمینی اولین بدعتگذار و نافی موقعیت حقوقی و ارادۀ آزاد مردم در تدوین قانون اساسی است. وی مشارکت مردم و دخالت مستقل نمایندگان را در امر تدوین و تدقیق نهایی قانون اساسی نفی می کند و تشخیص این امر را صرفاً در حوزۀ صلاحیت و تخصص روحانیون و فقهایی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گرد آمدهاند می داند.
ایشان با صراحت تمام خطاب به فقها اعلام می دارند: “اگر مادهای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غربزده نیز نهراسند.” ( شرح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، صفحه ۵ و ۶- جلد اول )
در تب و تاب یک فضای آشفته که جامعه هنوز در شور و هیجان برکناری شاه بسر می برد و فرصت اندیشه در کسب ویژهگیهای نظام مورد نظر خویش را نیافته بود، فقها در دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ مردم را در مقابل یک همهپرسی فرمایشی قرار دادند و سپس قانون اساسی را در ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به مرحله اجرا گذاردند.
این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرد که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود. از همین رو، اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی مبیّن و گویای تضاد عمیق با موازین و ارزشهای دموکراتیک نظام مبتنی بر جمهوری است. در این ارتباط اصل چهارم قانون اساسی با صراحت اعلام می دارد: “کلیّه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس قوانین و موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است.”
«اختیارات رهبری»
ولیفقیه، معضل و پیآمد دیگر قانون اساسی است. اصل یکصد و دهم و نیز یازده بند از اختیارات گسترده آن، بیانگر استیلای ولایتفقیه بر نهادهای دولتی و قوای سهگانه می باشد، که در کسوت قانون بر کلیّه امورات کشوری و شئونات اجتماعی و سیاسی مردم مرتبط گشته و موقعیت حقوقی ویزه و ممتازی را برای وی رقم زده است.
اصل ۵۷ قانون اساسی وظایف و اختیارات گستردۀ رهبر را برشمرده و تمام امور کشور را زیر نظر وی قرار داده است. این اصل ولی فقیه را مجاز می دارد که در تمامی قوای کشور دخالت و اعمال اراده نماید، و با تعیین کلی سیاستهای نظام، مسئولیت اداره و رهبری جامعه را پیش برد. از سوی دیگر اصل ۱۱۳ به معرفی موقعیت ریاست جمهور اشاره دارد و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را به وی محول کرده است، در عین حال همین اصل با صراحت یادآور می شود، که ریاست جمهور در بخشی از قوه، که مستقیماً توسط ولیفقیه اداره می شود، فاقد اعتبار است.
انضمام این اصل به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، روشن می سازد، آنچه که قوۀ مجریه به عهدۀ رهبر گذارده است عبارتند از:
الف: فرماندهی کل نیروهای مسلح
ب: اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
ج: نصب و عزل و قبول استعفاء رئیس ستاد مشترک و فرماندۀ کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
همچنین طبق اصل ۱۷۶ “تشکیل” شورایعالی امنیت ملی بر عهدۀ ریاست جمهور است، اما تصویب مصوبات این شورا زمانی رسمیت و اعتبار می یابد که مقبول طبع و تأیید رهبر قرار گیرد. علاوه براین، دو عضو دیگر این نهاد از منصوبین مستقیم رهبری می باشند که در اتخاذ کلیّه تصمیمات از اختیارات کامل برخوردارند.
در نظام اسلامی، تمامی تصمیمات و مصوبات قوای سهگانه زمانی رسمیت می یابد که به تأیید ولی فقیه رسیده باشد.
اصل ۵۹ قانون اساسی که به طرح همهپرسی حول مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است، درخواست آن را مشروط به تصویب دو سوم آراء مجموع نمایندگان مجلس شورا کرده است. اما تنها به صرف این “درخواست” امکان تحقق همهپرسی وجود ندارد، زیرا که اعلان و فرمان قطعی آن از اختیارات ویژۀ “ولیفقیه” است. هرگاه وی با این طرح مخالفت نماید، مصوبه یاد شده، امکان دستیابی به همهپرسی را کسب نخواهد کرد.
در این ارتباط تفکیک اصل ۵۹ که امر همهپرسی را مدنظر دارد با اصل ۱۷۷ که مربوط به بازنگری در قانون اساسی است، از آنجا که محتوای اصول و موازین اسلامی بودن نظام را به شمول ولایت امر تغییرناپذیر می داند، مضامین و توضیحات مندرج در اصل ۱۷۷، نمی تواند موضوع رفراندوم را در خود جای دهد. زیرا که ولیفقیه و قانون اساسی ضرورت تحقق این امر را نفی می سازند.
یکی دیگر از وظایف و اختیارات رهبری، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان می باشد.
طبق بند اول اصل ۹۱ قانون اساسی، رهبر ۶ تن از فقها را به عنوان اعضاء شورای نگهبان منصوب می نماید و ۶ تن دیگر از حقوقدانان “مسلمان” برای عضویت در شورای نگهبان توسط رئیس قوۀ قضاییه کشور، به مجلس شورا معرف می شوند. رئیس قوۀ قضاییه خود نیز برگزیدۀ رهبر است.
وظیفه اصلی شورای نگهبان، انطباق مصوبات مجلس شورا با موازین اسلامی و قانون اساسی است. در این ارتباط مصوبات مجلس شورا بدون تأیید شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است. شورای نگهبان علاوه بر وظایف فوق، تفسیر قانون اساسی را نیز به عهده دارد، و همچنین از طریق “نظارت استصوابی” نامزدهای ریاست جمهوری و کاندیداهای مجلس شورا را مورد تفتیش قرار می دهند، عقاید آنان را می کاوند و در حقیقت با این روش، انتخابات را از حالت مستقیم خارج می سازند و شکل دو مرحلهای بدان می بخشند. رسالت این عمل از سوی ولیفقیه به این شورا محول شده است. وجود این نهاد ارتجاعی در ساختار سیاسی حکومت، اساساً به جهت ممانعت از ارادۀ آزاد شهروندان صورت گرفته است. تجربه نظارت استصوابی در رد صلاحیت کاندیداها که داوطلب پذیرش امر مدیریت در کشور بودهاند، از جمله یکی از معضلات اساسی مردم با شورای نگهبان است. قرار گرفتن شورای نگهبان در صدر قوۀ مقننه و ممانعت از تصویب لوایح مورد نظر نمایندگان، بیانگر بنبست و ناکارایی قانون اساسی است.
همچنین بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی، نصب و عزل و قبول استعفاء عالیترین مقام قضایی، مطابق اصل ۱۱۰ در حیطه اختیارات ولیفقیه قرار دارد. نفس این عمل آیین دادرسی را مطیع احکام و تفاسیر دینی ساخت و حوزۀ استقلال آن را شدیداً نقض نموده است، و در عینحال تعارض این دستگاه را با منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بینالمللی مشهود ساخته است.
مجمع تشخیص مصلحت، که از سوی رهبری مشروعیت خود را بهدست می آورد، ظاهراً در اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظیفه بررسی و حل اختلافات شرعی و سیاسی بین شورای نگهبان و مجلس شورا را عهدهدار است. اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را مطابق معمول، ولیفقیه بر می گزیند و کلیّه تصمیمات این نهاد انتصابی، زمانی اعتبار می یابد که مورد تأیید رهبر قرار گیرد.
از سوی دیگر اصل ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی، حق انتخاب و برگماردن رئیس سازمان صدا و سیما را به دست رهبر سپرده است و نمایندگان ریاست جمهوری و مجلس شورا در این سازمان از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. سرپرست این رسانه، مطیع بلامنازع اوامر ولیفقیه است.
از همین رو فصول و مواد عدیده قانون اساسی، تعهدی در قبال حقوق شهروندان و نهادهای انتخابی مربوط به آنان ندارد. زیرا که این قانون پیشاپیش مبانی و موازین دینی را معیار این پیمان قرار داده است. آنگونه که در اصول یکصد و هفتم و یکصد و دهم آمده است، عالیترین مرجع اقتدار کشور “ولیفقیه” و نهادهای انتصابی محسوب می شوند. در این ارتباط تمام نهادهای دولتی و نیز سه قوه، وظیفه اطاعت و اجرای احکام صادره از سوی ایشان را برعهده دارند. این پدیدۀ تلخ در تضاد عمیق با اصول مبتنی بر جمهوری قرار دارد و مضمون آن را بطور جدی خدشه دار ساخته است.
بنابراین جنبش دموکراتیک مردم ایران، صرفاً به دنبال تغییر در روبنا نیست، بلکه پیگیرانه قصد دارد تغییر و تحول اساسی در زیربنای سیاسی و حقوقی نظام اسلامی بوجود آورد. این جنبش مصرانه خواستار انطباق قوانین ملی با موازین متعارف بینالمللی است، زیرا که نظام سیاسی برآمده از حکومت دینی، در تمام عمر خود، تجارب شایان توجهای را به مردم ایران انتقال داده است. این حکومت با آرایش و قوانین موجود، فاقد توان و پاسخگویی به جنبش تحول طلبی مردم و واقعیتهای زمان ماست. قوانین این نظام به علت تناقضات عدیدۀ نهفته در خود، هیچ ظرفیتی برای پذیرش خواستهای اقشار و لایههای اجتماعی مردم ندارد و اساساً حقوق فردی شهروندان را به رسمیت نمی شناسد.
تجدیدنظر و بازنویسی قانون اساسی و کلیه قوانینی که با زندگی فردی و اجتماعی شهروندان سروکار دارد و منافع ملّت را شامل می شود، از جمله مطالبات مورد نظر افکار عمومی است. از همین رو فرجام نهایی این خواستها، تنها با تغییر در آرایش قدرت سیاسی و قوانین این نظام استبدادی امکانپذیر است. بنابراین عرفیگرایی و مبارزه با کلیّت نظام ارتجاعی، وجه مشخصه جنبش دموکراتیک مردم ایران را تشکیل می دهد.
فعالین سیاسی و روشنفکران و فعالین حقوق بشر با روشنگری و نقد قوانین دینی و برجسته ساختن تضاد اسلامیّت نظام با وجه جمهوریت مورد نظر مردم، می باید بر محور مطالبات اساسی جامعه، بوِیژه جدایی دین از دولت و ضرورت شکلگیری یک نظام سکولار و دموکراتیک بیش از گذشته تأکید ورزند.
