چند روز پیشتر بود که حادثه اى در دانشگاه علم و صنعت اتفاق افتاد و همگان بر غریب و دور از انتظار بودنش تاکید کردند و صحه گذاشتند که مگر مى شود مدیر دانشگاهى را که منتخب دموکراتیک اعضاى هیات علمى نیز هست در دانشگاه مورد تعرض و ضرب و شتم قرار داد و با او به مثابه یک گروگان رفتار کرد، گروگانى که گویى هیچ حقى و مکانى براى دفاع از خود ندارد و بنا به تصمیم حادثه آفرینان بایستى به عنوان سندى اعتراضى در حرکت نمایشى آنها همراهشان باشد.
روز سه شنبه در اعتراض به مجوز برگزارى سخنرانى یک فعال سیاسى در دانشگاه علم و صنعت مخالفان، رئیس دانشگاه را به میانه خود کشیدند و پس از برخوردهاى دور از اخلاق و هتک حرمت ها و توهین هاى فراوان او را سوار بر اتوبوس کردند و شعارهاى خود را مشتى کردند که بر دهان او کوبیده مى شد و نهایتاً با حضور در برابر وزارت علوم و دخالت نیروهاى انتظامى آن رئیس را تحویل و اعتراضات خود را البته ادامه دادند.این حرکت اگرچه براى آن رئیس تازگى داشت و زمینه تعجب بسیارى را نیز فراهم کرد اما اکنون این پرسش باقى است که مگر تعرض به حریم دانشگاه و دانشجو امرى غیرمعمول بوده است و این دو از اعتبار و منزلتى ذاتى برخوردار بوده اند؟ هنوز از حافظه مان نرفته است ۵ سال پیش را وقتى دانشجو و دانشگاه به یک باره مورد تعرض و هجوم عده اى ناآشنا با دانش و دانشگاه قرار گرفت. ۱۸ تیر آن سال دانشجویان تنها تجمعى اعتراضى در مخالفت با تعطیلى اولین روزنامه اصلاح طلب پس از دوم خرداد را به نمایش گذاشته بودند که حادثه کوى دانشگاه رقم خورد. حادثه اى که هنوز برخى، هزینه پرداز هزینه هاى آن هستند.حادثه خرم آباد و آنچه بر دو استاد در فرودگاه آن شهر رفت و ضرب و شتم دنباله دار دانشجویان مدعو از سراسر کشور به عنوان سندى بر بى اعتبارى مقام دانش و دانشجو هنوز به فراموشى نرفته است و آنچه هر ساله به نام و یاد سالگرد ۱۸ تیر در تهران و شهرستان ها بر دانشجویان و دانشگاه مى رود نیز اسناد دیگرى بر عدم منزلت جایگاه نهاد دانشگاه و دانشجو هستند.در تجربه اصلاحات این دانشگاهیان بودند که بیشترین هزینه هاى سیاسى را بر دوش کشیدند و دانشجویان در تناسب با دیگر گروه هاى اصلاح طلب، رویاروى بیشترین محرومیت ها و ممنوعیت ها شدند و این در حالى بود که آنها به حکم استقلال و قطع وابستگى از تمامى گروه هاى سیاسى اینک نه تنها با محرومیت و ممنوعیت که با بى مهرى دیگر اصلاح طلبان نیز مواجه مى شوند.دانشجویان با احکام سنگین کمیته هاى انضباطى و دادگاه هاى عمومى روبه رو شدند بى آن که کسى در اعتراض به چنین تعرضى بر دانشجو اهتمامى جدى به خرج دهد و عکس العملى به نمایش بگذارد. گویى خواب زمستانى اصلاحات فرارسیده بود که چنین سکوتى طبیعى جلوه مى نمود. اصلاح طلبان براى ۷ سال استراتژى خود را «فعالیت آرام» گزینش کردند و به نام اعتدال مسیر تفریط گزیدند و به حکم مبارزه با افراط راه توجیه گشودند و اکنون در ادامه این مسیر چه توقعى است که جامعه و بدنه اصلاحات مسیرى جز به تفریط و توجیه و آرامش بگزیند.سالیان گذشته اگر به تحقق اصلاحات منجر نشد، دستاوردى دیگر داشت و آن نبود جز عادى سازى و طبیعى جلوه دادن هزینه ها و موانع و ناتوانى ها و اکنون نه تنها بازداشت فعالین دانشجویى و سیاسى به امرى عادى و روزمره تبدیل شده که کم کم هتک حرمت و حمله به رئیس یک دانشگاه نیز جاى خود را در میان ما باز مى کند و چون از این حادثه بگذریم البته باید به انتظار حکمى نشست که این بار وزیر و رئیسى دیگر را نشانه رود.این گونه برخوردها و بى توجهى عامه در برابر آن البته نباید یک امر عادى و یک واقعیت پیش رو فرض مى شد که البته شده است. مخالفان اصلاحات درى را به اعتراض مى گشایند و اصلاح طلبان با پایى که عقب مى گذارند و سرى که پائین مى اندازند، درى را به روى خود مى بندند و مخالفان درى دیگر مى گشایند و اصلاح طلبان درى دیگرى مى بندند و این همان روندى است که اکنون به یک واقعیت پیش روى تبدیل شده و برخوردهاى پیاپى از یک سو و بى توجهى مداوم را از سوى دیگر رقم زده است.مخالفان اصلاحات بر سر سختى و تعصب خود مى افزایند و اصلاح طلبان نیز در برابر آن انتخاب، تزلزل و مماشات را برگزیده اند و جالب آنجاست که در چنین نقطه عطفى اصلاح طلبان حضورى جدى در عرصه انتخابات و همراهى مردم به عنوان تنها سرمایه هاى از دست رفته اصلاحات را طلب مى کنند.اینان اکنون در حالى مردم را به حضور در صحنه هاى سیاسى (انتخابات ریاست جمهورى) و همراهى با خود فرامى خوانند که دولت بر سر کارشان از هیچ ابزارى براى مقابله با نمایش هاى مخالفان بهره نمى جوید و تنها نظاره گرى و داورى بدون حکم را انتخاب مى نماید و نهایتاً دعوت به تسامح و گزیدن آرامش مى کند.رئیس جمهور همچون دفعات پیش اکنون نیز به تشکیل کمیته اى جهت پیگیرى این واقعه اکتفا و وزیر دولت اصلاحات نیز تنها به گفتن جمله اى در محکومیت بسنده کرده است، اما آنچه در این میان مغفول مانده آن است که رئیس دانشگاه علم و صنعت به هر حال اولین رئیس انتخابى توسط اعضاى هیات علمى این دانشگاه بوده است و طرح «رئیس انتخابى» حداقلى و کمترین طرحى بوده است که دولت اصلاح طلب در طول بیش از ۷ سال حرکت خود برگزیده است. اما نه رئیس این دولت و نه وزیر آن هیچ یک بارى دیگر به همگان اعلام نکردند که بر طرح پیشنهادى خود مصرند و با دیگران در میان نگذاشتند که این دست مخالفت اگر از آستین بیرون آمده چه هدفى را نشانه گرفته و چه سمت و سویى را گزیده است. گرچه این مخالفت و نمایش اعتراضى مخالفان پیامى روشن دارد و هدف از آن به سئوال کشیدن استقلال دانشگاه و به هیچ گرفتن راى و اراده قانون و دولت اصلاحات است و البته حکم اثباتى است بر اینکه پیشبرد تحول خواهى با تکیه بر استراتژى ها و روش هاى به بن بست رسیده گذشته و با ابزار کهنه اعتدال چندى است که غیرممکن گشته است. حادثه پاکدشت که اتفاق افتاد پس از چندى که به پایان نزدیک شده بود، رئیس جمهور از خواست خود مبنى بر استعفا در همان ابتداى قضیه با مردم سخن گفت، اکنون نیز در دفاع جامعه دانشگاهى از یکى از مدیران خود دور از انتظار نیست که اگر وزیر دولت اصلاح طلب پایان وزارت خود را اعلام کند که این تنها عمل ممکن براى متولیان امر به نظر مى رسد. اگر به واقع هیچ راهى براى مقابله و پیشگیرى از حرکت مخالفان اصلاحات وجود ندارد و البته اعتقادى نیز به دفاع از حرمت علم و دانش باقى است.
