تعطیلی گشت ارشاد، یک گام به پس، دوگام به پیش

با گسترش جنبش  زن، زندگی، آزادی به بسیاری از عرصه های اجتماعی، سیاسی و نا ممکن بودن سرگوب آن توسط گشت ار شاد، بحرانی فراگیر حاکمیت جمهوری اسلامی را فرا گرفت. جنبش که ابتدا با خواست دستگیری و مجازات قاتلین مهسا امینی  به میدان آمده بود، به شدت مورد هجوم لباس شخصی ها، آتش به اختیارها و نیروی انتظامی گردیده و عدم توجه به خواست های مردم، موجب گسترش اعتراضات و خواست  حقوق شهروندی و حتی تغییر ساختار سیاسی از طرف مردم شد.

گشت ارشاد در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف” بوجود آمد و فعالیت عملی خود را در تابستان سال ۱۳۸۵ آغاز نمود و تنها وظیفه آن تذکر دادن به افراد «بی‌حجاب» تعیین شده بود. مبنای قانونی و حقوقی گشت ارشاد، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۲ بود «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید،‌ علاوه‌بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.  

عدم امکان سرکوب جنبش و تداوم آن، مسئولین حاکمیت را بعد از دو ماه مجبور به اتخاذ تصامیمی کرد که گویا سرکوب و کشتار مردم، سیاست عمومی حاکمیت نیست و به همین خاطر برای اولین بارو پس از کذشت زمان قابل توجهی از حمع آوری گشت ارشاد از خیابان ها، آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در نشستی با نام «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» که در شهر قم برگزار شد،  یک گام به پس را برداشته و تعطیلی گشت ارشاد را با عدم پذیرش مسئولیت آن از طرف قوه قضائیه اعلام نمود. این در حالی است که کشتار اصلی توسط نیروی انتظامی، لبلس شخصی ها و آتش به اختیاران انجام شده است. این موضعگیری باعث عکس العمل های متفاوتی در حاکمیت گردید.

آقای مهدی باقری عضو کمیسیون حقوقی مجلس میگوید “نیروی انتظامی درگیر شرایط کشور است، برای گشت ارشاد فعلا نیرو ندارد/ از موضوع حجاب کوتاه نخواهیم آمد”.  آقای حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،  با اطمینان وعده داد که «روسری‌ها یکی دو هفته دیگر به سر زنان برمی‌گردد”.
همچنین موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته است: «مثل دوربین‌های پلاک‌خوان ثبت تخلفات رانندگی، دوربین‌های چهره‌نگاری تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت می‌کنند و کسانی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از حقوق اجتماعی در جاهای دیگر محروم می‌شوند”.

اعلام تعطیلی گشت ارشاد پس از دوماه، فاقد هرگونه ارزش اخلاقی و سیاسی است زیرا که اولا کشتار اصلی توسط نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی ها انجام شده  دوما در زمان اعلام تعطیلی گشت ارشاد توسط دادستان، شعارها و خواست های مردم دیگر اعتراض به گشت ارشاد نبود و خواست حقوق شهروندی، آزادی و گذار از جمهوری اسلامی به شعار اصلی معترضین تبدیل شده بود.سوما همزمان با اعلام تعطیلی گشت ارشاد، مسئولین اصلی نظامی امنیتی رژیم شمشیر را از رو بسته و مردم را با روش های جدید به مجازات  های  شدیدتری تهدید میکنند. مردم شاهد برکناری رئیس بانک  و مهر و موم کردن مغازه ها و فروشگاه ها به خاطر دادن خدمات به بانوان بی ججاب، قطع ارائه خدمات عمومی به آنان هستند. رژیم سیاست یک گام به پس دوگام به پیش را برای سرکوب جنبش انتخاب کرده است.