بار دیگر بحث تعیین حداقل دستمزد در نهادهای به اصطلاح “کارگری” رژیم شروع شده است واین بار زودتر از موسم سال های گذشته. راستی وظیفه این مراسم سالانه چیست و چه تأثیری در زندگی واقعی کارگران دارد؟ حقیقت این است که تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی به زندگی واقعی کارگران ربطی ندارد و وظیفه اصلی آن مشروعیت بخشیدن به نهادهای کارگری رژیم و مهم تر از آن، نگهبانی از پوشش “مستضعف پناهی” جمهوری اسلامی است، یعنی تقریباً چیزی شبیه مراسم های دوره ای انتخابات که وظیفه اصلی شان نگهبانی از پوشش جمهوریت است برای حفظ سلطنت مطلقه ای که ولایت فقیه نام دارد. نظامی که از بطن یک انقلاب توده ای بیرون آمده بود، نمی توانست بدون پوشش دفاع از زحمتکشان و تهیدستان بر گرده مردم بنشیند. به همین دلیل آنها ناگزیر شدند در ظاهر چیزهایی را بپذیرند که با اعتقادات واقعی شان خوانایی نداشت. روحانیتی که حتی پذیرش اصول حاکم بر قوانین کار جا افتاده در غالب ِ کشورهای امروزی سرمایه داری باعث سوء هاضمه اش می شد و نمی توانست رابطه کارگر و سرمایه دار را بیرون از ابواب فقهی “اجاره” و “جعاله” توضیح بدهد، بعد از یک دهه تمام دور خود چرخیدن و تردید، بالاخره ناگزیر شد با فرمول سحرآمیز “مصلحت نظام” (فرمولی که حتی استخوان های نیکولو ماکیاولی را در قبرش به لرزه در می آورَد) مشکل را حل کند. پس قانون کاری سرهم بندی کردند که قرار بود اعلام بشود، نه اجراء. همان فرمول سحرآمیز “مصلحت نظام” که حتی تعطیل موقت نماز و روزه را برای دفاع از حکومت اسلامی مجاز اعلام می کرد، تشخیص مصلحت نظام را جزو اختیارات فرمانروای مطلق العنانی قرار می داد که ولایت اش ادامه ولایت رسول الله نامیده می شد. با این ترتیب بود که تصویب قانون کار کذایی جمهوری اسلامی از طریق تبدیل رسمی “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه” صورت گرفت. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای قانون کار مصوب نه تشکل های مستقل کارگری، بلکه سلطنت مطلقه فرمانروایی بود که می توانست در صورت لزوم حتی نماز وروزه را تعطیل کند! طبیعی است در چنین نظامی تعیین حداقل دستمزد همان طور بی معنا باشد که مراسم های انتخاباتی.
باید توجه داشت که مفهوم حداقل دستمزد در کشورهای سرمایه داری امروز یکی از مفاهیم شکل گرفته در جریان پیکارهای طبقاتی کارگران است و بیرون از آن نمی تواند معنایی داشته باشد. زیرا وظیفه تعیین حداقل دستمزد، دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر است که ضمانت اجرای آن قدرت تشکل های کارگری است. تعیین حداقل دستمزد به چند شرط می تواند با معنا و تأثیر گذار باشد که هیچ کدام از آنها در جمهوری اسلامی وجود ندارند:
تشکل های مستقل کارگری، نخستین و حیاتی ترین شرطی است که می تواند به حداقل دستمزد معنا بدهد. در کشوری که تشکل های کارگری مستقل از دولت وجود ندارند، ضمانتی برای اجرای حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و کرَم دولت و سرمایه داران بستگی دارد. وجود تشکل های کارگری وابسته به دولت نه تنها کمکی به کارگران نمی کند، بلکه معمولاً موانعی در مقابل مبارزات و سازمانیابی آنها به وجود می آورد. زیرا وظیفه اصلی و دلیل وجودی تشکل های وابسته به دولت، کنترل کارگران است، نه سازمان دادن اراده آنها . و این نوع تشکل ها گاهی حتی بیش از دستگاه های سرکوب دولتی به سازمانیابی مستقل کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می کنند. جمهوری اسلامی هر نوع تشکل مستقل کارگری را تهدیدی علیه موجودیت خودش می داند. تصادفی نیست که در قانون کار رژیم، شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای برای رسمیت یافتن تشکل های کارگری پیش بینی شده و تصادفی نیست که هر نوع تلاش برای ایجاد تشکل مستقل کارگری به شدت سرکوب می شود.
بازرسی مستقل کارگری یکی دیگر از شرایط لازم برای تعیین حداقل دستمزد است. به عبارت دیگر، تشکل های مستقل کارگری نه تنها باید از توان لازم برای وارد آوردن فشار بر دولت و سرمایه داران برخوردار باشند، بلکه باید بتوانند موارد نقض مقررات مربوط به حداقل دستمزد را گزارش کنند و از شرایط اجرای مؤثر این مقررات دفاع نمایند. چنین چیزی در جمهوری اسلامی نه تنها وجود ندارد، بلکه حتی غیر قابل تصور است. در شرایطی که تشکل های کارگری از چنین توانی برای فشار بر دولت و سرمایه داران برخودار نباشند، حداقل دستمزد حتی اگر تعیین بشود، معنای عملی زیادی نمی تواند داشته باشد. به همین دلیل است که در بعضی از کشورهای حتی پیشرفته سرمایه داری، یا چیزی بنام قانون حداقل دستمزد وجود ندارد و یا به صورت مؤثر اجراء نمی شود.
آزادی اطلاعات یکی دیگر از شرایط لازم برای تعیین حداقل دستمزد است. فراموش نباید کرد که سرمایه داران غالباً تعیین حداقل دستمزد را خطری برای منافع خود تلقی می کنند و به شیوه های مختلف می کوشند از عملی شدن با معنای آن جلوگیری کنند. به همین دلیل معمولاً بحث های اقتصادی زیادی در مورد تعیین حداقل دستمزد پیش کشیده می شود که مقابله با سرمایه داران در جریان این بحث ها بدون آزادی اطلاعات ناممکن است. بدیهی است که در جمهوری اسلامی این شرط وجود ندارد. مثلاً فراموش نباید کرد که هنگام تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول یک ماه واحد دو رقم کاملاً متفاوت در باره نرخ تورم منتشر کرد و درحالی که قبلاً آن را ۴/۲۵ در صد اعلام کرده بود، در مذاکرات “شورای عالی کار” رقم ۴/۲۰ درصد را پیش کشید!
نبودِ بازار سیاه وسیع نیروی کار نیز یکی از شرایط مهم لازم برای اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد است. باید به یاد داشته باشیم که بازار سیاه نیروی کار تشکل های کارگری را تضعیف می کند و به رقابت میان کارگران دامن می زند. در کشوری که چنین بازار سیاه وسیعی وجود دارد، عملاً نه تنها اجرای مؤثر مقررات مربوط به حداقل دستمزد ناممکن می گردد، بلکه در مجموع، قدرت چانه زنی تشکل های کارگری در مقابل سرمایه داران به شدت پائین می آید. در جمهوری اسلامی که کارگاه های زیر ۱۰ نفر رسماً از شمول قانون کار خارج شده اند و ۸۰ در صد کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضاء کار می کنند، بازار سیاه کل اقتصاد را دربر می گیرد وبخش اعظم کارگران به رسماً به قانون جنگل سپرده شده اند.
با توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی، جدی گرفتن مراسم های سالانه رژیم در این مورد، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. وظیفه ما این است که این مراسم های سالانه را با تمام نیرو افشاء کنیم و نشان بدهیم که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند، بلکه فقط برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند، برگزار می شوند. مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است. کارگران بدون نیرومند شدن نمی توانند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل آغاز می گردد و نه با چیزی دیگر.
