تغییرات قانون کار اصلاح نیست، دستکاری است

عرافی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با انتقاد از روند اصلاح قانون کار اعلام کرد: “تغییراتی که در پیش نویس اصلاح قانون کار آمده است اصلاح نیست، بلکه دستکاری است.”

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزت الله عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همایش «سیاست گذاریهای جدید قانون کار با تاکید بر اسناد حقوق بشری» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم اصلاح صحیح قانون کار در کشور تصریح کرد: مهم ترین دستاورد قانون کار پیشین سهل نبودن اخراج کارگران بود که هم اکنون موانع اخراج در پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت غیر مستقیم کنار گذاشته شده است.

این استاد حقوق کار با اشاره به اصلاح ماده ۲۷ قانون کار یاد آور شد: این ماده قانونی بر خلاف گذشته که بسیار طولانی و مفصل تفسیر شده بود در حال حاضر به گونه ای تنظیم شده است که به منظور تسهیل و تسریع روند اخراج، کلیه تخلفات کارگران به جای شورای اسلامی کار در کمیته انظباطی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

او با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های کارگری در کشور تصریح کرد: در حال حاضر عدم امکان فعالیت برای نهادهای کارگری روز به روز کارگران را محدودترکرده است.

دکتر عراقی با بیان این که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در روند اصلاح فصل ششم قانون کار از تعهدات گذشتهی دولت ایران در خصوص آزادی تشکلهای مستقل کارگری شانه خالی کرده است، گفت: طبق تفاهم دولت ایران و سازمان جهانی کار فصل ششم قانون کار میبایست به گونه ای تغییر میکرد که تا جایی که شرایط کشور اجازه می دهد با روح مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار سازگاری داشته باشد اما در پیش نویس اصلاح قانون کار این مهم در نظر گرفته نشده است.

نویسنده کتاب «حقوق کار» در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اصلاح فصل چهارم قانون کار یاد آور شد: در این فصل بحث بهداشت کار تنها به ایمنی کار محدود شده است.

او در خصوص اصلاح فصل سوم قانون کار نیز تصریح کرد: طبق این اصلاحیه بحث ممنوعیت کار شبانه مسکوت مانده است.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه یاد آور شد: در حال حاضر به ماده ۲۱ قانون کار یک بند به عنوان بند «ز» اضافه شده است که در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری در کارگاه شرایط اخراج کارگران تسهیل می شود.

عراقی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را نیز مورد انتقاد قرار داد و یاد آور شد: طبق اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار روند تعیین مصوبه مزدی و عیدی کارگران براساس شرایط اقتصادی کشور تعیین خواهد شد که این موضوع موجب اجحاف در حقوق کارگران می شود.

عراقی با انتقاد از حذف تبصره یک ماده یک پیش نویس اصلاح قانون کار یاد آور شد: تغییراتی که در پیش نویس اصلاح قانون کار آمده است اصلاح نیست بلکه دستکاری است.