خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در ٢٧ مهر نسخەای از تغییراتی را کە وزارت کار می‌خواهد در سە مادە‌ی حمایتی، قانون کار بە سود کارفرمایان به وجود آورد، همراە با نقد تغییراتی کە وزارت کار قصد دارد انجام دهد منتشر نمود. به گزارش خبرنگار ایلنا، این الگوریتم که تحت عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران» و «تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» طراحی شده و به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار از جمله «حسن هفده‌تن» معاون روابط کار این وزارت‌خانه و «شورای مشاوره‌ی سه جانبه‌ی ملی» رسیده است، تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصره‌هایش و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون را پیشنهاد کرده است.
نگاهی بە تغییرات پیش‌بینی شدە در این مواد و تبصرەهای‌شان، نشان می‌دهد کە همە‌ی آن‌ها بلا استثنا علیە حقوق کارگر و به‌طور مشخص علیە امنیت شغلی کارگرانند و مسئولین وزارت کار محدود شروطی را کە برای اخراج بی‌واسطە و بدون دلیل کارگر توسط کارفرما در مواد فوق‌الذکر پیش‌بینی شدە بود، از قانون حذف کردە و بە کارفرما اختیار تام و بی‌واسطە دادە‌اند تا کارگر را هروقت کە دلش خواست با دلیل و بی‌دلیل از کار اخراج کند. نیت واقعی طراحان این طرح هیچ چیز بە غیر از تغییر بخش دیگری از مواد نیمه‌حمایتی باقی ماندە در قانون کار در جهت منافع کارفرمایان نیست. این ادعا که در عوض سپردن اختیار اخراج کارگر، قرار است با محدود کردن دایرە‌ی شمول قراردادهای موقت، معاملە‌ی دوسر بردی را جوش بدهند کە هم‌زمان هم امنیت شغلی کارگر را و هم حق کارفرما را تامین کند، چیزی جز یک فریب‌کاری شیادانە نیست.
مادە‌ی ٢٧ قانون کار، با تمام نواقصی کە در آن وجود دارد، جزیی از دست‌آورد مبارزاتی کارگران و نیروهای عدالت‌خواە چپ ایران در یک مبارزە‌ی پرکشاکش دە سالە، پس از انقلاب، با کارفرمایان و نیروهای راست، به‌ویژە احزابی از نوع و تبار مؤتلفە است. مادە‌ی ٢٧ در واقع جایگزین تعدیل شدە‌ی مادە ٣٣ قانون کار پیشین است کە بە خاطر آن کە حق اخراج را بە کارفرما دادە بود حذف آن از قانون کار بە یکی از مطالبات عمومی اصلی کارگران در نخستین دهە‌ی اول پس از انقلاب تبدیل شدە بود. کارگران البتە خواهان حذف کامل این مادە و گرفتن اختیار اخراج کارگر از کارفرما بودند. اما به‌هم خوردن توازن قوا در اثر سرکوب سازمان‌های کارگری و سایر نیروهای دمکراتیک، و نفوذ فزایندە‌ی مؤتلفە در دستگاە حاکمە، مانع از تغییر کامل مادە‌ی ٣٣ و تصویب چنان قانونی کە متضمن حقوق کارگران باشد شد.
در قانون کار جدید کە پس از دە سال بە تصویب رسید، مادە‌ی ٢٧ که اختیار اخراج کارگر را مشروط بە مقصر بودن کارگر، تایید اخراج توسط تشکل صنفی و پرداخت حق سنوات بە نسبت سابقە‌ی کار می‌کرد، جای مادە‌ی ٣٣ را گرفت. کارفرمایان شورای نگهبان، وزیر کار طرف‌دار مؤتلفە و حزب مؤتلفە از همان ابتدا با قانون کار جدید و بالاخص با مادە‌ی ٢٧ بە شدت بە مخالفت برخواستند و از تایید قانون کار جدید با وجود تعدیلات متعددی کە برای تامین نظرات آن‌ها قبل از تصویب در قانون بە عمل آمد، خوداری کردند و از آن پس تاکنون برای جلوگیری از اجرا و از میان برداشتن مواد حمایتی آن، از هیچ اقدامی فروگذاری نکردە و نمی‌کنند. دولت روحانی و وزیر کارش نیز با وجود این‌کە در آغاز وعدە‌ی اجرای قانون کار را دادند، اما در عمل در همە جا خلاف قانون و وعدە‌های‌شان عمل کردند و اکنون نیز مانند مخالفان قانون کار تلاش دارند تە ماندە‌ی قوانین حمایتی در قانون کار منجملە مادە‌ی ٢٧ آن را کە شاە‌بیت قانون کار فعلی است، بە سود منافع کارفرمایان تغییر دهند.
موادی کە دولت قصد از بین بردن‌شان را دارد بخشی از دست‌آوردهای جنبش کارگری هستند. نباید در مقابل تاراج آن‌ها منفعل باقی ماند؛ باید بە هر شکل کە می‌توانیم در مقابل از بین بردن حقوق‌مان وعلیە عاملان آن مبارزە کنیم. با از بین بردن هریک از مواد حمایتی، تکەای دیگر از نان سفرە‌ی کارگر و خانوادەاش را از او می‌دزدند تا سفرەهای خودشان و سرمایەداران را رنگین‌تر کنند. این قانون را ما زمانی کە تشکل داشتیم، توانستیم بە کارفرمایان تحمیل کنیم. بسیاری از رفقای ما را کە در تصویب این قانون نقش داشتند، بدین خاطر کشتند و زندانی و شکنجە کردند.
کارفرمایان و دولت پس از سرکوب سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل، شروع بە از بین بردن مواد حمایتی قانون کار کردند. اکنون نیز ما با مبارزە و ایجاد سندیکا و اتحادیەهای مستقل و ایجاد هم‌بستگی و پیوند میان تشکل‌ها و خواستەهای‌مان است کە می‌توانیم از حق و حقوق‌مان دفاع کنیم و از رفاە و آسایش و امنیت اجتماعی درخور و شایستە بهره‌مند گردیم. اعتراض خوب است، ولی کافی نیست. باید اقدام بە ایجاد تشکل کرد. زمینە فراهم است.
صادق کار
تحلیل هفته به نقل از بولتن کارگری شماره ۵۳
