تغییر یکی دو تبصرە در برنامە ششم تغییری در سمتگیری آن نمی دهد

اعتراضات و گفت‌وگوها ی آغاز شده درمورد متن لایحه‌ی پیشنهادی سازمان مدیریت به دولت در رابطه با برنامه‌ی ششم، در پی رسانه‌ای شدن آن درهفته‌ی گذشته هم‌چنان ادامه داشت.

آقای علی ربیعی وزیر کار دولت تدبیر و امید روحانی اعلام داشت به دستور آقای روحانی رییس‌جمهور تبصره‌هایی که مورد ایراد و اعتراض کارگران بود، از لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم حذف گردیده است ولی در صحبت‌هایش فقط از حذف تبصره‌ی ۳۳ لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه سخن به میان آورد.   تبصره‌ی ۲۴ و ۳۳ لایحه‌ی پیشنهادی به دولت، به‌طور صریح و روشن امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی را مورد تهاجم قرار داده بود و همین امر باعث واکنش گسترده‌ی فعالین کارگری و بخش‌های آگاه طبقه‌ی کارگر شد.

البته حمله به حقوق و دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ایران مختص به همین دو تبصره نبوده بلکه کلیت لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه، سمت و سویی خلاف منافع و حقوق کارگران و فروشندگان نیروی کار دارد. به گفته‌ی نمایندگان مجلس، متن کامل لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه از طرف دولت به مجلس که در ۴۶ صفحه ارسال شده است هنوز در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته نشده است. متن کامل برنامه‌ی ششم توسعه طبق اعلام محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت،  ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ صفحه می‌باشد. در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: رییس‌جمهور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که نیازی به ارائه‌ی برنامه‌ی ششم به مجلس نیست و ارائه‌ی لایحه‌ی احکام در این باره کفایت می‌کند.

به‌نظر می‌رسد دولت در شرایط حاکم و جو انتخاباتی پیش رو حاضر نیست لایحه‌ی پیشنهادی‌اش به مجلس در اختیارن مایندگان گذاشته شود زیرا دراین صورت این امکان برای جناح مخالف دولت فراهم می‌شود که  با وجود هم‌نظری‌اش در سمت گیری ضد کارگری  با دولت کنونی، اما به‌خاطر کسب وجه‌ی خود در شرایط و جو انتخاباتی  زوایای پنهان سمت‌گیری ضدکارگری لایحه‌ی دولت را افشا نمایند و در نتیجه، برنامه‌ی تهاجم به همه‌ی دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ناکام گذارده شود.

برنامه‌ی ششم توسعه برنامه‌ی قانون‌زدایی از رابطه‌ی کار و سرمایه است. توجه شما را به متن یک تبصره‌ی دیگر لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی ششم توسعه که مورد کم‌توجهی فعالین کارگری قرار گرفت جلب می‌کنیم. با کمی ‌دقت در متن این تبصره، می‌توان نشانه‌های سمت و سوی ضدمردمی ‌را در برنامه‌ی ششم توسعه دید. به عبارت دیگر، عقب‌نشینی دولت با قبول حذف دو تبصره‌ی(۲۴و۳۳) سمت‌گیری برنامه‌ی ششم توسعه را چندان تغییر نمی‌دهد.

تبصره‌ی ۱۳ ( جمهوری خودمختار سرمایه‌گذاران و غارتگران تجاری)

“در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه، موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه‌ی محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه‌ی مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. اساسنامه‌ی این سازمان و نیز محدوده‌ی جغرافیایی آن و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط، حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه‌ی ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تمامی ‌وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی،‌ به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و هم‌چنین تمامی ‌دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی ‌طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقه‌ی سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده از قوانین عمومی‌کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی ‌و غیره خارج بوده و فعالیت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می‌گیرد، تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. نحوه‌ی جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”

۲۸.۰۱.۲۰۱۶