در پنجمین همایش ملى کار که در هفته سوم آذرماه برگزار مى شود پیشنهاد طرح اقدام ملى براى کودکان کار زیر ۱۵ سال و طرح اتحادیه کارگران نوجوان براى کودکان کار ۱۵ تا ۱۹ ساله ارائه مى شود. سازوکار طرح اقدام ملى که با هدف محو بدترین اشکال کار کودک پس از سال ها و در نتیجه پیوستن به مقاوله نامه هاى بین المللى تهیه شده است، در همایش ملى کار ارائه خواهد شد.
واقعیت این است. کودکانى که کار مى کنند، تعاریفى که مورد توافق نیستند و قوانین اندکى که هستند اما ناظرى براى اجراى آنها وجود ندارد و قوانین دیگرى که همان اندک قوانین را بى اثر مى سازند. جمعیتى ۶۷ میلیونى که هر روز تعداد بیشترى کودک و نوجوان را در خود جاى مى دهد مسلماً هر ماه و هر سال تعداد بیشترى کودک کار زیر ۱۵ سال یا کارگر نوجوان ۱۵ تا ۱۹ سال خواهد داشت. براى اثبات این واقعیت هیچ آمار و ارقام مشخصى وجود ندارد و به ندرت مى توان در تحقیق ها و پایان نامه هاى دانشگاه ها اثرى از کودکان کار پیدا کرد و شاید تاکنون کمتر از انگشتان یک دست تحقیق از کارگاه هایى که کودکان در آن مشغول به کارند انجام شده است.
دبیر کمیته راهبرى نهضت جهانى براى کودکان و نوجوانان و مسئول مرکز پژوهش هاى حقوقى خانه کارگر در مورد این طرح مى گوید: «هر کشورى باید یک برنامه اقدام ملى براى مبارزه با محو بدترین اشکال کار کودک را طراحى و اجرا کند. تدوین برنامه اقدام ملى نیازمند یک بحث گسترده و پیچیده علمى و کارشناسى است. امسال بحث ما ضرورت تنظیم این برنامه اقدام است. برنامه اقدام ملى یکى از محورهاى عمده همایش امسال است. آن را به بحث خواهیم گذاشت و پس از جمع نظر کارشناسى نتیجه خواهیم گرفت. ما فکر مى کنیم در کوتاه مدت هیچ راهى جز کار اینها وجود ندارد حالا که به این نتیجه رسیدم آنقدر باید کنترل و نظارت روى کار آنها را قوى و جدى کنیم که خطر آسیب هاى اجتماعى را براى آنها کاهش دهیم.» آرش فراز در مورد این پیشنهاد مى گوید: «پیشنهاد ما تاسیس یک تشکل مخصوص کارگران نوجوان است و منظور ما نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال است که طبق قانون مجاز به کار هستند.
ما معتقدیم در این صورت شرایط و ضوابطى براى حفاظت و کنترل نوع کار اینها ایجاد مى شود و فکر مى کنیم خود ما یک تشکل حمایت از کودکان کار ایجاد نکنیم بلکه یک تشکل براى حمایت از کارگران نوجوان ایجاد کنیم.
به گفته فراز تشکل هاى کارگرى قرار است در این همایش به موضوع محو بدترین اشکال کار کودک به طور ویژه بپردازند و آن را با مصوبات و تصمیمات اصلى در کوتاه مدت به اجرا درآورند.
علاوه بر تناقضاتى که در تعریف سن کودک وجود دارد در ماده ۲ مقاوله نامه بین المللى ۱۸۲ که زیر ۱۸ سال است با قانون کار کشورمان در مبحث پنجم فصل سوم قانون کار و ماده ۷۹ آن که کارگر، نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تمام تعریف شده است، صحبت از اتحادیه کارگران نوجوان در شرایطى مطرح مى شود که هنوز عده اى معتقد به وجود اتحادیه هاى کارگرى به معناى واقعى آن نیستند و همین مسئله این چالش را که وجود یک اتحادیه کارگرى براى نوجوانان و شاید هم کودکان کار مى تواند به معنى پذیرش کار کودک و نتیجتاً عدم ارائه راهکارهاى عملى در محو بدترین اشکال کار کودک باشد. فراز در این مورد مى گوید: «این موضوع یک چالش جدى است. ما از طرفى نمى توانیم به هیچ عنوان با اتخاذ تدابیرى قانونى حمایتى به نوعى موجب تائید ضمنى کار کودک شویم چون با آموزه ها و اهداف اصلى جامعه منافات دارد و از طرف دیگر واقعاً اقدامات لازم براى مبارزه جدى و محو گسترده کار کودک وجود ندارد. بخشى از جامعه که براى تامین حداقل معیشت ناچارند کودکانشان را وادار به کار کنند در اولین فرصت حمایت هایى از آنها به عمل مى آید که نه به معناى حمایت از کار کودکان بلکه به معناى حمایت از ضرورت دستیابى به حداقل معیشت است.»
• جداسازى به معنى نفى اتحادیه
در تعاریف علوم اجتماعى اتحادیه در شکلى بالاتر از سندیکا و فدراسیون ها و کنفدراسیون ها بالاتر از اتحادیه قرار دارند. بنابراین پایه اى ترین بخش اجتماعات کارگرى سندیکا و بعد در سطوح بالاتر چند سندیکا که براساس نوع فعالیت یا محل فعالیت گردهم مى آیند تشکیل اتحادیه را مى دهند. در پذیرفته ترین تعریف اتحادیه کلیه کسانى که مزد و حقوق بگیرند و براى دستیابى به مطالباتشان و براى ایجاد شرایط مناسب بهتر زندگى، اجتماعى مداوم را تشکیل مى دهند اتحادیه نامیده مى شود.
حسین اکبرى فعال امور کارگرى در تعریف یک اتحادیه مى گوید: «در تعریف اتحادیه جنسیت معنایى ندارد. اتحادیه در برگیرنده همه کارگران از هر دین مذهب، نژاد، زبان و ملیت است. تفاوت هر یک از این ویژگى ها نمى تواند مانع از جمع شدن کارگران در اتحادیه شود. آنچه که فصل مشترک جمع شدن این افراد و سازمان یابى آنهاست موضوع کار و کارگرى است.»
اکبرى با اشاره به فصل ششم قانون کار ماده ۱۳۱ که اشاره صریح به انجمن هاى صنفى دارد معتقد است: تاکنون چیزى به نام اتحادیه وجود نداشته است و مى گوید: «انجمن هاى صنفى اتحادیه هاى واقعى نمى توانند باشند اما مى توانستند چنین جایگاهى داشته باشند. به گفته وى تاکنون حتى یک اتحادیه که از انجمن هاى صنفى از پائین در پایه انجمن هاى صنفى رشته هاى کارى شکل گرفته باشد وجود ندارد و در مذاکرات سه جانبه هیچ گاه دعوت نمى شود. برخى از انجمن هاى صنفى که معترض به عدم حضورشان در مذاکرات سه جانبه مى شوند مى گویند شما قانون ندارید اگر هم داشته باشید مى گویند شما در برابر شوراها در اقلیت هستید و به همین دلیل مى توانید در مذاکرات سه جانبه شرکت کنید. این نشان مى دهد که ما اصلاً اتحادیه کارگرى نداریم.»
وى معتقد است: «نمى توانیم کارگران نوجوان را به دلیل سن آنها از کارگران دیگر جدا کنیم. باید بپذیریم کلیه کارگران در هر رشته یا صنف یا منطقه باید تشکیلات اتحادیه و سندیکاى خود را شکل بدهند و کلیه کسانى که مى توانند شرایط عضویت در این اتحادیه را داشته باشند به آن بپیوندند. کارگر نوجوان در این اتحادیه در صورت ایجاد مشکل اگر به لحاظ قوانین نتواند به دادگاه برود، اتحادیه از طریق کمیته حقوقى اش کار او را پیگیرى مى کند.»
اکبرى تاکید مى کند: «اگر تعدادى نوجوان بخواهند اتحادیه اى را ساماندهى کنند، آیا توانایى این را دارند و چون طبق قوانین کسى به آنها توجه نمى کند آیا آنها آگاهى و دانش لازم را دارند یا باید در این شرایط قیم داشته باشند که در این صورت نمى توان دیگر نام آن را اتحادیه گذاشت بلکه باید بگوییم یک سازمان اجتماعى است. ضمن این که این مسئله مى تواند مورد سوءاستفاده هاى مالى و سیاسى قرار گیرد.»
فعالیت اتحادیه هاى کشور به گذشته اى دور برمى گردد، گذشته اى که در آن سندیکاها و اتحادیه هاى کارگرى قدرتمندى وجود داشت که به ویژه کارگران در آن فعال بودند و اسناد زنده آن امروز همچنان در قید حیاتند. یکى از این افراد اصغر – ب است او مى گوید: «از ۱۶ سالگى عضو سندیکاى کفاشى بودم. حتى زمانى هم که کارآموز بودم بیمه شدم. الان کارآموزى نوجوانى ام جزء سوابق کارگرى من حساب مى شود. در سندیکا از حقوق من دفاع مى شد و در یک کارخانه بزرگ کار مى کردم.»
اکبرى علت اصلى مطرح شدن چنین پیشنهادهایى را نبود تشکل هاى واقعى کارگرى مى داند و مى گوید: «اگر بپذیریم که اینها کارگر هستند دیگر لزومى ندارد به علت سن آنها اتحادیه اى جداگانه براى آنها داشته باشیم.»
وى با اشاره به ماده واحده مجلس هفتم که انتقال موقت را از شمول قانون کار خارج مى کند، مى گوید: «اساساً چنین قانونى اشاره مشخصى به کارگران قراردادى ۱۵ تا ۱۸ سال دارد. همین قانون کار پراشکال هم اگر رعایت شود بعضى از حقوق کارگران محفوظ مى ماند و از سوى دیگر در بحث وجود سه محور کارگر، کارفرما و دولت اگر دولت کارفرما باشد مشکل ایجاد مى شود اما اگر به عنوان ناظم اجتماعى نقش خود را به خوبى اجرا کند و از قانون دفاع کند نه حقوقى از کارفرما و نه از کارگر ضایع مى شود.»
از سوى دیگر فراز با اشاره به وجود خروج کارگاه هاى زیر ۵ نفر کارگر از شمول قانون کار و تصویب ماده ۹۲ قانون نظام صنفى و احتمال زمینه هاى سوءاستفاده درباره ضرورت وجود اتحادیه کارگران نوجوان مى گوید: «کودک یا نوجوان کارگر آگاهى یا امکانات و یا توان شکایت و مطرح کردن خواسته هایش را ندارد اما اگر یک تشکل یا اتحادیه خاص وجود داشته باشد که از طرف آنها این اقدامات را انجام دهد، دیگر شاهد حوادثى مثل فلج شدن کودکان در کارگاه کفاشى نخواهیم بود.»
در طرح اقدام ملى قرار است بر سر موضوع کارگاه هاى خانگى که تاکنون از شمول قانون کار خارج بوده اند بحث شود. فراز مى گوید: «مسلم است در مورد کارگاه هاى خانگى هم باید امکان کنترل و دسترسى وجود داشته باشد و به عنوان یک وظیفه قانونى به عنوان مثال از طرف نیروى انتظامى قابل پیگیرى باشد.»
• قانون برنامه چهارم توسعه
در حالى که تنها ۲ درصد از افراد جامعه از وجود مقاوله نامه هاى بین المللى کودک و ملزم بودن ارگان هاى مربوط براى اجراى مفاد آن آگاهند، ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده است که برنامه ملى توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید کار و توسعه براساس راهبرد «سه جانبه گرایى» در پیش گیرد و در بند الف این ماده حقوق بنیادین کار که از آن جمله رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک است عنوان شده است.
