برخلاف آنچه که هانتیگتون، شکل گیری نهادهای سیاسی جدید را ناشی از پیچیده تر شدن روابط اجتماع و تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی می داند، در ایران نهادهای سیاسی جدید از پیچیده تر شدن روابط نیروهای سیاسی نشات می گیرد نه نیروهای اجتماعی. نهاد های سیاسی ایران همگام و همزاد شکل گیری نیروهای اجتماعی و تنوع جامعه به وجود نمی آیند بلکه نیاز حاکمان است که نهاد جدید را به وجود می آورد و یا نقش و قدرت نهادهای سیاسی را مشخص می کند. شاید همین پیچیدگی روابط قدرت در ایران است که تئوری های هانتیگتون را مخدوش می کند.
اما آنچه فارغ از این تئوری های روابط قدرت اهمیت دارد، اینکه توسعه قدرت مطلقه و تداوم حکومت ملوک الوایفی هیچ گونه اعتراضی از سوی اصلاح طلبان مدعی دموکراسی را در پی نداشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک نهاد انتصابی است و مستقیما توسط رهبری اداره می شود، با بخشنامه ای که به تصویب رهبری نیز رسیده، آنچنان اختیارات خود را گسترده است که قالب قانون اساسی فعلی را نیز درنوردیده و فراتر از همه قوا قرار گرفته است. در این بخشنامه، رهبری اختیارات خود درحوزه های نظارت بر تعیین سیاستهای کلی نظام، عملکردقوای سه گانه، برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است و به گفته هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص، نظرمجمع در همه موارد ملاک نهائی بوده و قابل اجرا است.
در راستای تحلیل این موضوع به نکات زیر می توان اشاره کرد:
دانشمندان علم سیاست معتقدند؛ سطح اشتراک سیاسی یک جامعه، رابطه میان نهادهای سیاسی آن و نیروهای اجتماعی ترکیب کننده این نهادها را بازتاب می کند. هرچه جامعه پیچیده تر و ناهمگونتر باشد، تامین و تضمین اشتراک سیاسی به کارکردهای نهادهای سیاسی بیشتر وابسته می شود. هرچه نیروهای اجتماع متنوع تر شوند، نهادهای سیاسی نیز باید پیچیده تر و مقتدر تر شوند. اما همه این تئوری ها در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک جوابگو است و در ایران برخلاف کشورهای دموکراتیک، تنوع نهادهای سیاسی، ناشی از تنوع روابط قدرت و تکثر حاکمان است. نهادهای جدید ناشی از شکاف اجتماعی نیست بلکه اختلاف حاکمان است که نهاد جدید را متولد می کند و وزن نهادها به تناسب وزن روسایشان و کسانی که در آن جای گرفته اند، تغییر می کند. مثلا در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص برعهده او بود اما عملا مجمع نهادی خاموش و بی تاثیر بود. از زمانی که هاشمی از جایگاه ریاست جمهوری رفت، گام به گام از وزن نهاد ریاست جمهوری کاسته و بر وزن مجمع تشخیص افزوده شده است تا جایی که اکنون ناظر و فصل الخطاب قوای سه گانه است و همزمان نقش نظارتی، اجرایی و حتی قانونگذاری را عهده دار شده است.
توسعه اختیارات مجمع فقط تفویض اختیارات گذشته رهبری به مجمع نیست، بلکه رهبری با این کار به توسعه و تجدید اختیارات خود پرداخته است، بدون آنکه هزینه آن را پرداخت کند. این بار توسعه اختیارات رهبری شفاف صورت نگرفته بلکه فرآیند پیچیده ای را طی کرده و عنوان تفویض اختیارات به مجمع را برخود نهاده است. حتی طبق همین قانون اساسی که اصل ۱۱۰ آن قدرت مطلقه به رهبری داده است، اختیار ورود مستقیم در مسایل اجرایی و تصویب برنامه های چند ساله توسعه به رهبری داده نشده است. از طرفی درقانون اساسی، تدوین سیاستهای نظام این سطح از نهادمندی و ساختار پرحجم بورکراتیک را ندارد و تاکنون تشکیلاتی به این وسعت برای آن تدارک دیده نشده بود. اگر در گذشته بر طبق قانون اساسی، قوانین باید مطابق موازین شرع و اصول قانون اساسی بود، اکنون نظرات رهبری که در قالب سیاستهای کلی نظام ارایه می شود نیز مبنای تدوین قوانین و تصویب طرح ها و لوایح مجلس و دولت شده است. اختیارات اخیر به حدی است که رهبری از طریق مجمع می تواند وزیری را به دلیل عدم اجرای سیاسیتهای کلی نظام از سمت خود عزل کند، چرا که مجمع مافوق و فصل الخطاب همه قوا قرار گرفته است. با این اقدام، رهبری خیالش از نهادهای انتخابی حتی در صورت تصاحب این نهادها توسط اصلاح طلبان آسوده تر شده است، چرا که مجمع را ما فوق آنها قرار داده و ترکیب، تعداد اعضا و ریاست مجمع تشخیص را مستقیما رهبری تعیین می کند و جای هیچ گونه نگرانی نمی ماند.
با این عمل، رهبر جمهوری اسلامی در جایگاه شاهین ترازوی قدرت قرار گرفته است. او که گفته می شد با حضور هاشمی در جایگاه ریاست جمهوری مخالف است و فرزندش در پیروزی احمدی نژاد نقش عمده ای را بر عهده داشته، با این کار هزینه حذف هاشمی را پرداخت نکرد و توانست از او دلجویی کند. از طرفی به او و همه نیروهای داخل حاکمیت فهماند که حرکت مستقلشان برای گرفتن قدرت پذیرفته نیست. توازن قوا و افزایش و کاهش قدرت افراد از کانال رهبری صورت می گیرد و الطاف و التفات اوست که قدرت افراد را مشخص می کند. وی همزمان احمدی نژاد و حداد عادل را که مخالف نظارت هاشمی بر عملکردشان بودند را به سکوت و رضایت دعوت کرد.
رهبری توانست شکاف به وجود آمده در زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری در سطوح عالی نظام را تا حدودی پر کند و بر درونی و خودی بودن اختلافات تاکید ورزد. از طرفی به جای آنکه خود را در مقابل اختلافات احتمالی آینده با محافظه کاران تندرو قرار دهد، هاشمی رفسنجانی را وارد این کار زار کرد. با این کار رهبری فرای اختلافات نیروهای سیاسی محافظه کار خواهد ایستاد و تعادل را همچنان حفظ می کند.
در این میان اصلاح طلبان که خود را کاملا از عرصه قدرت حذف شده می بینند، نه تنها به اختیارات جدید و فراقانونی مجمع تشخیص اعتراض نمی کنند بلکه خشنودند و از آن نیز استقبال می کنند. انتخابات ریاست جمهوری نهم و حمایت بی دریغشان از هاشمی رفسنجانی آنها را به هم نزدیک ساخت، از این رو امیدوارند با اختیارات جدید اجرایی و قانونگذاری مجمع تشخیص و به تبع آن هاشمی بتوانند سهمی حداقلی از قدرت ببرند و از حذف کامل خود جلوگیری کنند. شاید هاشمی برایشان در جایگاه فرشته نجات ایستاده است، نجات از طرد شدن کامل از قدرت.
این اتفاق، سنجش دیگری برای اصلاح طلبان را نیز رقم زد و میزان پایبندی آنها را به دموکراسی و اهمیت نهادهای انتخابی و شبه دموکراتیک نشان داد. در این میان اصلاح طلبان ثابت کردند که با نهادهای انتصابی از آن حیث مخالفند که در اختیار آنها نیست. ایشان حتی با توسعه قدرت رهبری و افزایش فراقانونی ساختار قدرت و گسترده شدن تشکیلات بخش انتصابی نظام زیر نظر رهبری از آن حیث که اکنون در دستان هاشمی است به مخالفت برنخواستند و رهبری بدون هیچ مقاومت و مخالفتی اختیارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.
این اتفاق نشان داد که افسانه قدرت هاشمی به پایان نرسیده است و هنوز با نفوذی که درمیان لایه های مختلف حاکمیت دارد، قدرت جدی و موثر در حاکمیت محسوب می شود تا حدی که سید محمد خاتمی اکنون با قرار گرفتن در جایگاه ریاست دفتر مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص، در پناه او سنگر گرفته است.
در آینده عملکرد هاشمی رفسنجانی در جایگاه فعلی، بازی کسانی را که در زمان انتخابات از او دموکراتی نجات بخش ساخته بودند را شفاف تر خواهد کرد. از طرفی مردم خواهند فهمید که چرا هاشمی به انتخاباتی که مخدوش می دانست و به وسیله آن از ریاست جمهوری بازمانده بود، هیچ اعتراضی نکرد و صرفا به خدا شکایت کرد. در این شرایط، علت سکوت اصلاح طلبان به انتخابات فرمایشی روشن تر می شود و مردم خواهند فهمید اگرچه اصلاح طلبان از قدرت رانده شده اند اما در تداوم حاکمیت فعلی منافعی دارند که مانع از قرار گرفتن آنها در کنار مردم و دموکراتهای بیرون حاکمیت می شود.
روند تحولات آینده پاسخ این سوال را که اصلاح طلبان میان انتخاب دموکراسی و تداوم قدرت غیر پاسخگو کدامیک را انتخاب می کنند، آسان می سازد.
رضا دلبری
rezadelbari@yahoo.com
