برخوردهای دوگانه ولی فقیه در قبال مذاکرات هسته‌ایی و نتایج آن، برخوردهایی که مشابه های آن را در همه طول عمر ولایت شاهد بوده‌ایم، بار دیگر تفاسیر و برداشت‌های گوناگونی را درعرصه سیاست ایران موجب شده است. محوری‌ترین پرسش‌ها هم در این رابطه عبارتند از:
1- منشاء تناقض‌های رفتاری “رهبر نظام” چیست؛
2- سمت آنها کدام؟
3- متاثر ازاین‌ها، اتخاذ چه سیاست اپوزیسیونی در قبال ولی فقیه و ولایت؟
در واقع، بر حسب نوع پاسخ به دو پرسش اول، باز هم شاهد مکرر کشاکش دو راهبرد بکلی متفاوت و حتی متضاد در قبال ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه میان اپوزیسیون از یکسو و شبه اپوزیسیون از دیگر سوهستیم.
ولی فقیه کوتاه آمد زیرا که شکست خورد!
این حقیقت دارد که ولی‌فقیه، خامنه‌ای، ناگزیراز راه آمدن با مذاکرات هسته‌ای شد؛ حقیقت اصلی و بزرگ‌تر اما آنست که این خود وی بود که از موضع “حفظ نظام برترازهرچیز” مسیر توافق‌یابی را به استقبال رفت. آری، استقبال ازسر ناچاری! برخلاف برخی تصورات موهوم و توهم پراکن، که گویا این گروهبندی “اعتدال و تدبیر” به پشتیبانی حامیان‌اش در بیرون از حکومت بود که توانستند او را راه آورند تا با تغییر رفتارش سرعقل آید؛ باید تصریح چند باره کرد که خیر، این خود “آقا” بود که در مشاوره با مشاوران بیت‌اش و ماه ها پیش از سرکارآمدن آقای روحانی، همین که با وساطت گر‌ی سلطان قابوس راه مذاکره با ۱+۵، و در اساس، آمریکا را گشوده یافت؛ با استقبال از آن و مشخصاً هم برای رسیدن به توافق با واشنگتن، نمایندگانش را راهی عمان کرد. خامنه‌ای مذاکره را پذیرفت زیرا که شکست خورده بود. او پای مذاکره آمد زیرا که فشارهای ناشی ازسیاست تحریم اقتصادی تقریباً بین المللی، او را متقاعد نموده بود که اوضاع بس نامساعد شده و دیگر بیش از این نمی تواند بپاید. یعنی، دیگر زورش نمی رسد تا از شعار “حق مسلم ماست!” نان در تنور بپزد و گرماگرم هم از آن تناول بفرماید. او به این نتیجه رسیده بود و دقیق تر، زور و آثار و نتایج استراتژی امریکا به او فهمانده بود که نمی تواند زور زیادی بزند و نباید هم نظام ولایی خود را بیش از این به خطر بیاندازد. خط مشی اوبامایی چند ساله “تاسیس اتحاد بین المللی ضد بمب برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در پی هسته” به بار نشسته بود، و به خامنه‌ای و حامیان چیز فهم‌اش – و نه همه آنها و مخصوصاً نه آن طیف دلواپسان مکار و جاهل او- فهمانده بود که تا دیر نشده از بازی “با دست چدنی نمی توان دست داد”، دست بردارند و او بداند که از مسیر اتمی، دیگر آبی برای بساط ولایی وی گرم نخواهد شد. تبیین روشن و ساده و واقعی عقب نشینی او همین است و بس. او در مقام ولی فقیه، نه استعدادی برای تغییر رفتارش بخاطر الزامات جامعه دارد و نه دارای پتانسیلی است جهت سمتگیری در راستای به اصطلاح وحدت «دولت – ملت». او فقط عقل ولایی کرد و تسلیم شد، همین و بس. تسلیمی که، البته به نفع جامعه‌ای تمام شده که سال‌هاست گروگان پروژه هسته‌ایی تحت رهبری ایشان است. این پروژه از آغاز تا فرجام و از انجام تا «برجام» به ایشان تعلق داشته و دارد و هم اوست مسئول و پاسخگوی اصلی عوارض مهلک آن. در شناساندن مسئولیت اصلی برنامه هسته‌ای حق با آنهایی بود که بر خلاف کسانی که با راه انداختن گرد و خاک بسیار آدرس اصلی را به گروهبندی احمدی نژاد و جلیلی می دادند، پیوسته و مداوم بر مسئولیت محوری شخص ولی فقیه تاکید داشتند. خود آقایان روحانی و ظریف نیز با تصریحات چندین باره‌شان – خواسته یا ناخواسته- بارها اعلام داشته‌اند و می دارند که بدون اذن “رهبر” اقدامی نکرده‌اند و نمی توانسته‌اند بکنند و در ادامه راه نیز، مطلقاً وفادار خواهند ماند به “الزامات و ملاحظات رهبری” و تمامی آنها را رعایت خواهند کرد. ولی روشن‌تر از همه، این علی لاریجانی از سوگلی‌های “رهبر” بود که با ریختن آب پاکی بر سر انواع متوّ‌همان درون و برون نظام، به روشنی و با صراحت تمام کننده اصل مطلب را اینگونه جمع زد: “پرونده هسته‌ایی، پرونده رهبری است”!
حد عقب نشینی او چیست؟
بحران هسته‌ای، نه ناشی ازخود هسته، که اساساً منتج از سیاستی بوده و هست مبتنی بر تثبیت حکومت اسلامی در ایران و صدور اسلام و توسعه حکومت شیعی به منطقه. سیاستی به قدمت عمر جمهوری اسلامی که کماکان هم دغدغه اصلی ولی فقیه است. جدا از این بحث محوری که اصولاً آیا ایران ما به لحاظ الزامات محیط زیست، بخاطر حساسیت‌های ژئو پلتیک و ازدیدگاه سود و زیان اقتصادی و اولویت بندی برنامه‌ایی نیازی به غنی سازی اورانیوم نداشته و ندارد – که به باور من به هیچ وجه ندارد- واقعیت سیاسی جوهری اما آنست که انگیزه اولیه و ثانویه جمهوری اسلامی برای رسیدن به سطح فناوری هسته‌ای، همانا راهبرد “رسیدن به اقتدار در برابر استکبار” بوده است و لاغیر! همانی که، مشابه پوست کنده و عریانش را در دولت کره شمالی سراغ داریم که با اتمی شدنش، بدل به عربده کشی شده در جغرافیای دریای زرد و مقدم بر همه علیه مردم کشورش که غمگنانه معطل نان شب خود هستند! راهبردی که، قدرت را در موشک و شکافتن هسته می بیند و نه در توسعه دمکراتیک بهینه. بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، در واقع اسم رمزی است برای سیاست خارجی ماجراجویانه و فزون‌خواهانه و تنش گرایانه این حکومت. ولایت چون با ضد خود سودای جنگ دارد و با غیر خود سر ستیز، می خواسته هسته ای شود و دارای قدرت اتمی، تا از این طریق ثبات خود را تضمین کند! این واقعیت را، بارها تئوریسین‌های سپاه پاسدارانش لو داده‌اند و گفته‌اند که بهترین دفاع را تعرض می دانند و تعرض را هم نیازمند تجهیز به بالاترین سلاح ها! ایده فریبنده و کاذب به اصطلاح ناسیونالیستی “عمق استراتژیک” نیز که هم اکنون پوشش تئوریک شده برای سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، دقیقاً محصول یک چنین نگاهی است. جمهوری اسلامی به زعامت آقای خامنه‌ای، اکنون هم کماکان بر همین سیاست است و لذا عقب نشینی او در رابطه با برنامه هسته‌ایی را بهیچوجه نمی توان و نباید کنار گذاشتن سیاستی معرفی کرد و جا انداخت که در آن “هسته‌ایی شدن”، صرفاً از نمودها، الزامات و نتایج است و یکی از مشتقات و منتجه‌های راهبرد سیاسی ولایی.
اگر هم ولی فقیه و ولایت مدارانش در سیاست هسته‌ای وادار به تجدید نظر شده‌اند، ولی اصل سیاست تعرضی ولایی “فقه شیعی- جاه طلبی میلیتاریستی” همچنان به قوت خود پا برجاست و لذا عقب نشینی هسته‌ای، تنها در اندازه یکی از جهات و اشکال این سیاست معنی پیدا می کند و نه بیش تر از آن. اینکه خامنه‌ای می آید و می گوید مشکلی با مذاکرات بر سر موضوع هسته‌ای ندارد، ولی برقراری رابطه دیپلماتیک با امریکا ممنوع است، مشخصاً به منظور تعریف حد عقب نشینی و دفاع از راهبرد اصلی سی و اندی ساله جمهوری اسلامی است. او به دلیل رعایت و ملاحظه حال پایگاه نظامی – امنیتی خود در جمهوری اسلامی نیست که چنین می گوید، بلکه در مقام نمایندگی یک مشی و یک استراتژی و درواقع یک نظام – نظام ولایی- است که چنین می سراید. او نمایندگی دارد، و نه که “رعایت” پایگاهش را می کند؛ نمایندگی مشخصاً تفکر و سیاستی که خود در راس آن قرار دارد. بنابراین خامنه‌ای ولی فقیه را، نه درعقب‌نشینی ناگزیرش در موضوع هسته‌ای، که می باید در برنامه راهبردی تحکیم ولایت و صدور “انقلاب اسلامی” اش رصد کرد. حد محدود عقب نشینی “رهبر”، تنها نشانه شکست اوست و از نظر خود وی فقط یک عقب نشینی تاکتیکی، نه که چونان علامتی معنی و تفسیر شود برای تغییر استراتژی و برای به اصطلاح شکوفاشدن در راستای تغییررفتار راهبردی!
تضاد جمهوریت و ولایت، اینست موضوع اصلی!
توضیح رفتارهای متناقض خامنه‌ایی با این تبیین که عملکرد او بر‌آیند دو مولفه از پایگاه اجتماعی اوست، یکی محافظه کاران سنتی نظام که خود را اصولگرایان می نامند و دیگری فرماندهی سپاه، امنیتی‌ها و مکتبی‌های افراطی، که اقتدارگرایی عنوان بسیار زیبنده‌ایی است برای آنان، و لذا “آقا” گاه متاثر است ازاین یکی، و گاه آن دیگری، یک خام اندیشی آشکار است، با نتیجه خام کردن اپوزیسیون. چنین تبینی بویژه آنجایی به مضحکه سیاسی بدل می گردد که حتی جمهوریت نیز از محل اتکاهای “رهبر نظام” تعریف می شود، که بارها چنین هم شده است! و یک نمونه‌اش در رابطه با “حق الناس”. آنجا که جناب ولی فقیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ برای پیشبرد برنامه خود آمد و گفت رای مردم را “حق الناس” می شناسد و لذا حصری بر آن مجاز نیست، و این گفته و عمل او از سوی طرفداران “تغییر رفتار” بلافاصله تعبیر شد به حدودی از وفاداری وی به جمهوریت؛ و حالا که همین ولی فقیه، حق نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان خود‌گماره را بالاترین وجه و خصلت “حق الناس” تعریف فرموده‌اند، لابد می باید موجبی باشد برای گلایه از رفتار عدول از جمهوریت وی! منشاء چنین تعبیرها و تفاسیری اما، چیزی نیست جز خود فریبی. البته تماماً هم ناشی از گرفتار بودن مدعیان انها در تبیین و تعریف درست جایگاه ولایت فقیه و آن ساز و کار ناگزیری که، چنین جایگاهی را برای ولی فقیه رقم می زند.
تناقضات رفتاری ولی فقیه، نه ناشی از “تنوع اجتماعی” پایگاه وی، که تابعی است از پیشرفت یا شکست سیاست‌های او! در واقع بسته به اینکه سیاست‌های مقتضی ولایت مداری وی وفق مراد پیش بروند و به کام باشند یا که مواجه با ناکامی، او تنظیم رفتار خواهد کرد، تا موج بد بگذرد و بجای آن، امواج راهبردی او خیز بردارند. تصحیح و تغییر رفتار ولی فقیه، فقط و فقط متوجه وجوه‌اند و نه اصل مطلب و جوهر مشی! تناقض‌های رفتاری ولی فقیه را نه در اعمال نیروی این یا آن ستون اجتماعی ولایت مدار برآن، که باید در تعارض پایدار بین ولایت و جمهوریت جستجو کرد. در اصل، تناقض‌های رفتاری ولی فقیه، بازتاب – نه البته ساده و مستقیم – تضاد بین جمهوریت و ولایت است که بطور پیوسته و در همه عرصه‌های برنامه‌ای و سیاسی و نیز چه در سیاست‌های داخلی و چه خارجی جمهوری اسلامی بروز می یابند. در نظام جمهوری اسلامی، ولایت بر جمهوریت، ولایت تام دارد. اگر در جمهوری نرمال، این منتخبین هستند که سیاست ها را چه خوب و چه بد و بیشتر هم برحسب منافع پایگاه اجتماعی خود و به نمایندگی از آنها می سازند و امورات را رهبری می کنند و پاسخگوی رفتارهایشان می شوند، ولایت فقیه را اما نمی توان با چنین مکانیسم هایی توضیح داد. در جمهوری، جمهوریت است که مصلحت ها را تشخیص می دهد؛ در ولایت فقیه اما، حتی با رعایت حداکثر ظرافت در سخن گفتن، دستکم اینست که بگوییم قدرت فائقه از آن ولی‌فقیه است. یعنی اگر هم نگوییم که رابطه رئیس جمهور و ولی‌فقیه، رابطه تدارکاتچی است با راس الامور، اما دراینکه رابطه دسته چاقو با خود چاقو است، کسی تردید ندارد! در نظام ولایی، سیاست‌های کلان در ساختار‌های تحت نظر ولی فقیه است که طراحی می گردند و به فرامین اوست که اجرایی می شوند. او فقط چشم و گوش نظام نیست، بلکه مغز و قلب آنست. تشخیص مصلحت‌های حکومتی را او بر عهده دارد، بی آنکه پاسخگوی تصمیمات و اعمال خود باشد در برابر هیچ کس و هیچ نهادی. تناقض‌های رفتاری ولی فقیه جنبه و خصلت نهادی دارند و برخاسته از ساختار ولایت که بر “جمهوریت” در جمهوری اسلامی ولایت دارد!
مبارزه برای عقب نشاندن ولایت، و نه امید بستن به شکوفایی آن!
جامعه در برابر رفتارهای ولی فقیه، در برابر اعمال کسی که بر اصلی ترین رکن قدرت در این نظام تکیه زده و این چنین تاخت و تاز می کند، نه تنها بی تفاوت نیست که بسیار هم ذینفع است. هر تغییر رفتاری که از سوی ولی فقیه موجب آسیب کمتری علیه جمهوریت شود، طبعاً جای استقبال دارد و هر جریان سیاست ورزی نیز می باید که برای تحقق آن بکوشد و تدبیر ببیند. مسئله اصلی اما، تعیین وزن این رویکرد است. یعنی، اینکه آن را تاکتیک بخواهیم یا استراتژی؟ آیا راهکاری باشد در متن راهبرد جمهوری‌خواهانه حذف ولایت فقیه، یا که خود راهبردی دانسته شود و طبعاً هم با مضمون و هدف تراشیدن این ابولهول تا از آن یک ولی‌فقیه “معقول” و “خوش تراش” بیرون بزند؟! تاکتیک ” تغییر رفتار” به معنای عقب نشاندن ولی‌فقیه همچون هدفی ملموس و مشخص، می تواند و باید در سیاست روز حلقه‌ای تلقی شود برای بیشترین بسیج علیه ضعیف ترین بروز سیاست در نمود اصلی قدرت وهم از این طریق، ادامه دهی به استراتژی جمهوریت و جمهوری خواهی و نجات جمهوری از ولایت. به عنوان استراتژی اما، تنها هدر دادن انرژی درون زای جمهوریت خواهی خواهد شد و بس؛ ولو که با نیت خوب جمهوریخواهی همراه باشد. “تغییر رفتار” در مقام راهبرد، خواسته یا ناخواسته تمکین به بقای نظام ولایی است.
بی‌گمان رفتار یک ولی‌فقیه مسلماً بستگی‌های معین و محدودی هم به این دارد که چه کسی و با کدام کاراکتر و خصوصیاتی ولی فقیه باشد؛ اما باید دانست که آبشخور رفتار ولی فقیه پیش از همه و اساساً از منصب و مسند ولایت فقیه است که نشات می گیرد. ولایت‌فقیه الزامات خاص خود را دارد که هر ولی‌فقیهی در مقام ولایت، کمابیش ناگزیر از رعایت آنهاست. هر ولی‌فقیهی به همان اندازه که این الزامات را رعایت کند و وفادارانه‌تر به ایجابات آن عمل نماید، به همان میزان نیز، البته ولی‌فقیه مناسب‌تری از آب درخواهد آمد! تاکنون کمتر به این نکته معنی دار توجه شده است که چرا زنده یاد آیت الله منتظری که خود نقشی بسیار زیاد در تدوین نظریه ولایت فقیه داشت، پیش از رسیدن به ولایت از سوی ولی‌فقیه هوشمند وقت یعنی آیت الله خمینی طی یک تصمیم “انقلابی” قاطعانه کنار گذارده شد؟! آیا جز این بود که خمینی نگران شد که “جگر گوشه و حاصل همه عمرش” با “ساده لوحی” بیاید و محصول همه عمرش یعنی استقرار ولایت فقیه را دچار خطر کند؟
براستی بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است که چرا منتظری بیش از هر چیز به این دلیل “نا صالح” تشخیص داده شد که خواهان اعمال محدودیت‌ها بود برای نظامیان و امنیتی‌ها، برای نهادهایی که ولایت جز با تکیه بر آنها نمی تواند بر جمهوریت فرمان براند؟! و نیز کمتر به این اندیشیده می شود که اگر این مرد سلیم النفس به ولایت می رسید، آیا می توانست غیر اقتضاهای اصلی آن عمل کند؟ باز هنوز به اندازه لازم به این موضوع معنی دار پرداخته نشده است که چرا خامنه‌ایی تا به ولایت برکشیده شد، مقدم برهمه و حتی به قیمت تعویق دو سه ساله در ورودش به سیاست پردازی‌های کلان، تمام هم و‌غم خود را بر تشکیلات سازی برای ولایت‌فقیه گذاشت و دو سازماندهی اصلی را در دستور کار خود قرار داد: حکومتی کردن حوزه و میلیتاریزه کردن ولایت فقیه؟! آری، ولایت، یعنی تحمیل خلافت؛ یعنی ولایت بر جامعه مدرن و انکار اراده مردم. ولایت، متضاد جمهوریت است. ولایت فقیه، یعنی اعمال فقاهت در درون کشور و صدور آن به بیرون کشور. این ساز و کار، نمی تواند کشتار نکند و قتل عام راه نیاندازد، نمی تواند به فاجعه برنامه هسته‌ای منتهی نشود، نمی تواند با اصلاح طلبی در نیافتد، نمی تواند به تئوری ماجراجویانه و خطرناک “عمق استراتژیک” نرسد و آن‌را پیاده نکند و نمی تواند و … .
ولایت، با نیروی زور و توطئه عجین است. ولایت را باید از بین برد و به جامعه ایران آشکارا و صریح گفت که استراتژی سیاسی امروز ایران برای پیش‌رفتن و دور شدنش از پس ماندگی، همانا راهبردی است که از میان برداشتن غده بدخیم ولایت فقیه را نشانه می گیرد. این غده را نمی شود اصلاح کرد. اتخاذ رفتار سیاسی به امید تغییر رفتار ولی‌فقیه و برای رسیدن به یک ولایت “معقول”، امید به شکوفایی جمهوری اسلامی است! بکارگیری تز وحدت یابی «دولت وملت» در قالب ولایت‌فقیه، خیالبافی است و وهم محض. درمان ولی فقیه، همانا به موزه سپردن ولایت فقیه است و بس. در انتظار تغییر رفتار راهبردی ولی فقیه نشستن، خواب ماندن است و خواب نما شدن و دیگران را در خواب نشاندن. ما را، به بیداری نیاز است.
