سرانجام انگشت اتهام و مسئولیت انفجارهایی که در انبارهای مهمات چک در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده بود به سوی ماموران روسی نشانه گرفت و این امر باعث ایجاد تنش دیپلماتیک بین جمهوری چک و روسیه شد. این اختلاف ها که از چندی پیش بالا گرفته بود، اکنون در حال گسترش و به اوج خود رسیده است و دامنگیر فعالیت اقتصادی شرکت های روسی در این کشور شده است. به همین دلیل، کارل هاولیچک وزیر صنعت این کشور اعلام کرد که هیات دولت در پراگ تصمیم گرفت: برای نوسازی و توسعه نیروگاه هسته ای” دوکووانی” در منطقه موراوی جنوبی، شرکت های روسی به طور استثناء حتی مجاز به ارائه درخواست برای شرکت در مناقصه امنیتی نشده اند.
در این مناقصه بزرگ امنیتی دولت جمهوری چک، فقط شرکت هایی از فرانسه، کره جنوبی و ایالات متحده دعوت می شوند. این مناقصه در ارتباط با یک سفارش ویژه امنیتی است که ارزش آن بیش از شش میلیارد یورو تخمین زده شده است. “دوکووانی” در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال وین و ۲۲۰ کیلومتری شرق پاساو واقع شده است.
پیش زمینه اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور، انفجارهایی بود که در سال ۲۰۱۴ در انبارهای مهمات چک اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن دو نفر از کارکنان آنجا گردید. جمهوری چک، روسیه را مسئول مستقیم این حوادث قلمداد کرده و شنبه گذشته اعلام نمود که ۱۸ کارمند سفارت روسیه را اخراج می کند. در مقابل، مسکو نیز تصمیم گرفت تا ۲۰ نفر از اعضای سفارت چک را از این کشور اخراج نماید.
آندره بابیچ نخست وزیر جمهوری چک عصر دوشنبه گفته بود ادعای روسیه در مورد انفجارهای ۲۰۱۴ انبار مهمات این کشور، مبنی برعملیات تروریستی بوده است، را رد کرد و مسولیت آن را به گردن ماموران امنیتی روسیه انداخت و گفت: هدف این انفجارها، کالاهای یک فروشنده اسلحه بلغارستان بوده است. علاوه بر این، دو جاسوس روسیه هنگام درگیری با ماموران چک با گلوله کشته شدند و ناکام ماندند. در آخر هفته، رئیس مجلس سنا “میلوس ویستریل” نیز در مورد “تروریسم دولتی” صحبت کرده بود. در این زمینه باید اشاره کرد که پس از انفجار انبارهای مهمات، سربازان جمهوری چک دو سال وقت خود را صرف خنثی سازی میزان آلودگی هوا و ایجاد امنیت مجدد در منطقه نمودند.
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰- ۲۰ آوریل ۲۰۲۱
منبع:مجله آلمانی اشپیگل”Spiegel”- گزارش از رویترز
