هم میهنان گرامی!
زمانی آن چنان طولانی نگذشته است که اثرهای زیانبار تشدید تحریم های اقتصادی، در کنار نبود آزادی، نقض حقوق انسانی، شهروندی و سیاسی، فشاری فزاینده را بر دوش های نحیف و خسته ی مردم کشورمان تحمیل کرده، و زندگی آنان را ازهرسو در زیرتاثیرویرانگرخود قرار داده است؛ تحریم هایی که ازتقابل سیاست خارجی و هسته ای جمهوری اسلامی از یک سو و منافع و سیاست های منطقه ای و جهانی کشورهای غربی و درراس آن آمریکا سر برآورده است. تحریم کنندگان مدعی این اند که تحریم های فلج کننده را دروهله ی نخست برای ایجاد تغییر در رفتارها، محاسبات و سیاست هسته ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند؛ اما همزمان تهدید می کنند که همه ی گزینه ها، از جمله گزینه ی نظامی بر روی میزاست. مردم ما از تشابه وضع کنونی کشوربا زمان برقراری تحریم های همه جانبه ی عراق در دهه ی ۹۰، اعمال سیاست نفت در برابر غذا و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، و سپس روند تحولات آن کشور تا رسیدن به مداخله ی نظامی در آن آگاه اند. در کشور ما نیزاکنون، به رغم
ادعای تحریم کنندگان، مبنی برهوشمند بودن تحریم ها و این که هدف آن ها حاکمیت جمهوری اسلامی است، تحریم ها رمق محرومان و تهیدستان، و نیزاقشار میانی جامعه را بریده است؛ به تورم افسار گسیخته دامن زده و قدرت خرید مردم را در مدت چند ماه به یک سوم زمان پیش از آغاز گسترش آن ها فروکاسته، و به سبب اعمال آن ها بیش ازسی درصد کل جامعه درزیرخط فقر مطلق قرار گرفته اند؛ به گونه ای که تا کنون مردم حتی برای تهیه ی برخی از اقلام نیازمندی های حیاتیشان، از جمله داروهای بیماری های سخت، با دشواری مواجه اند. روشن است که وضعیت دشوار کنونی تا ابد قابل دوام نیست؛ و به تدریج، بل به گونه ای شتابنده، با ادامه ی سیاست های جاری حاکمان جمهوری اسلامی، وانعطاف ناپذیری آنان در اعمال سیاست های هسته ای و همراه با آن فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و اثرهای زیانبار کوتاه مدت و بلند مدت این سیاست، سرانجام به آغازحمله ی نظامی خواهد انجامید.
بی تردید با ریشه یابی علل بنیانی شکل گیری وضع موجود ازاین حقیقت آگاه می شویم که تمرکز قدرت در دست حاکمان ناپاسخگو، رعایت نکردن اصول دمکراسی و حقوق بشر و تن ندادن به خواست ها ی بحق مردم ایران در ان نقشی عمده دارد.
به رسمیت نشناختن حق تعیین سرنوشت از راه اعمال حاکمیت آرا و اراده ی مردم، سلب حقوق انسانی، مدنی و سیاسی شهروند ایرانی، و نبود احساس التزام به رعایت حقوق اساسی ملت، سرنوشت و چشم اندازی این چنین تیره را برای مردم کشورمان رقم زده است. در این میان، آثار تحریم ها وتهدید هایی را که کشورهای غربی بر مردم کشورمان روا داشته اند، نمی توان تنها درپهنه ی مناسبات اقتصادی بازجست؛
و ضعیتی جهانی که هم اکنون برکشورما تحمیل شده است نیزبه نوبه ی خود به مثابه ابزاری در دست حاکمان برای تحمیل محدودیت های اجتماعی و سیاسی گسترده تر ازکاردرآمده است. گذشته ازاین، سلب آزادی ها و حقوق ملت تا بدان جا پیش رفته است که دردرگیری های موجود میان جناح های درون حاکمیت دامن برخی از حلقه های حاکمان را گرفته و صدای رئیس دولت جمهوری اسلامی را نیز درآورده است.
شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر بر این نکته تاکید می ورزد که تنها راه برون رفت از وضعیت خطیر کنونی و تحقق هدف های عدالت اجتماعی و صلح، تامین آزادی ها و رعایت حقوق اساسی شهروندان، مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های منضم به آن، درزمینه ی حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در پهنه ی مناسبات میان حاکمیت و مردم ایران است. بر پایه ی این اصل شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر به پیروی از وظیفه و رسالتی که برعهده دارد، ضمن پیوستن به “کارزار به خاطر صلح و آزادی”، همراه با هم میهنان آزادیخواه و صلح طلب کشورمان و با اعتقاد والتزام کامل به فعالیت های مسالمت جویانه، حاکمیت را به رعایت و تامین آزادی ها و حقوق اساسی ملت و تمکین به اراده و خواست مردم ایران، به عنوان صاحبان اصلی قدرت و مشروعیت فرا می خواند.
