توسعه اتهامات فله ای از فعالان سیاسی به سندیکاها و کارگران

در کنار بازداشتها و برخوردها که علیه فعالان کارگری و سندیکایی در جریان است، منصور اسالو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضد انقلاب محاکمه و محکوم شده است.

از مشخصه های دوره حکومت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تشدید برخورد با فعالان مدنی بوده است. یکی از گروه هایی که در این بخش هدف قرار دارند، فعالان کارگری و سندیکایی بوده اند که در این پنج سال و اندی فشارهای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا بازداشت و حتی تحمل ضربات شلاق.

این فشارها به شکلی بوده است که حتی فعالان و تشکلهای کارگری از برپایی روز جهانی کارگر منع شده اند و یا مشکلاتی بر سر راه برگزاری این جشن جهانی به وجود آمده است. اما برگزاری روز جهانی کارگر تنها عامل برای اعمال فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی نبوده است.

نگاهی به اخبار و گزارشهای انتشار یافته، حتی به شکل محدود آن در رسانه ها، نشانگر آن است که بین اعتراضهای صنفی کارگری در مناطق گوناگون ایران و فشار پلیسی و قضایی بر روی این فعالان ارتباط مستقیم وجود دارد.

به عبارت دیگر، هر اندازه که این اعتراضها رو به افزایش بوده است، فعالان کارگری بیشتری به دستگاه های امنیتی یا دادگاه ها احضار می شوند، فعالان بیشتری در محیط کار مورد تهدید قرار می گیرند، یا کار خود را از دست می دهند و شمار بیشتری از آنان بازداشت و به اتهامهای سیاسی و امنیتی زندانی می شوند.

نمونه ها از این دست بسیارند؛ بازداشت منصور اسالو، ابراهیم مددی، محمود صالحی (که در زندان سنندج به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، با از دست دادن یک کلیه خود دچار بیماری حاد کلیوی شد و اکنون نیازمند پیوند کلیه است)، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، محمد اشرفی، محسن حکیمی، علیرضا ثقفی، علی اخوان، سعید ترابیان، رضا شهابی، رمضان علیپور، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز و … که شماری از آنان پس از بازداشت در سالیان قبل با قید قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده اند و برخی دیگر هنوز زندانی اند.

در این میان در کنار بازداشتها و برخوردها که علیه فعالان کارگری و سندیکایی در جریان است، منصور اسالو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضدانقلاب محاکمه و محکوم شده است.

تاکنون از حکم آقای اسانلو خبری در دست نیست، اما درباره محاکمه این فعال کارگری دو نکته مهم وجود دارد. اول آن که به وکلای مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه اطلاع داده نشده بود و نکته دوم به اتهام وی باز می گردد. اقدام قوه قضاییه در مطلع نکردن وکلای مدافع منصور اسالو برخلاف آیین دادرسی غیرقانونی بوده است، البته این اقدام غیرقانونی تنها در مورد این فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال دیگران هم این چنین است.

در تیر سال ۱۳۸۶ نیز که چند روز پس از این که این فعال سندیکایی بازداشت شد، حکم بازداشتش به وی ابلاغ شد، در حالی که این اقدام باید پیش از بازداشت صورت می گرفت.

در مورد بعدی نیز منصور اسالو در شرایطی به ارتباط با ضدانقلاب متهم شده است، که حتی از امکان مرخصی پزشکی برای درمان بیماریهای خود و یا ملاقات مرتب با خانواده اش محروم بوده است.

حال در چنین شرایطی، چگونه وی توانسته است با ضدانقلاب تماس بگیرد، آن هم در زندان رجایی شهر، زندانی که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد؟

در عین حال، بر اساس گزارشهایی که هفته های پیش منتشر شدند، اتهام ارتباط با ضدانقلاب از پرونده منصور اسالو حذف شده و به جای آن، اتهام تبلیغ علیه نظام به وی وارد شده بود. پس چگونه است که اتهام اولیه دوباره زنده شده است.

بررسی مورد آقای اسالو که سابقه بازداشت و زندان را در چند سال اخیر، پس از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ در پرونده خود دارد، نشان می دهد که مقامهای امنیتی به شدت به وی حساس اند و نمی خواهند که او دوباره فعالیتهای سندیکایی خود را از سر بگیرد، آن هم در شرایطی که سندیکای بزرگ شرکت واحد همراه با سایر تشکلهای کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تحت فشارهای گسترده ای قرار دارند.

از طرف دیگر اتهام ارتباط با ضدانقلاب پس از آن به منصور اسالو وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروهی اخبار و گزارشهایی را در مورد او و یا سندیکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که واکنش خود این سندیکا را به دنبال داشت، اما اقدام این گروه، زمینه ساز فشارهای بیشتر بر منصور اسالو، از جمله انتقال او به بند زندانیان معتاد و خطرناک و نیز بند انفرادی و سرانجام وارد شدن این اتهام شد.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که پرونده سازی جدید برای منصور اسالو پس از قول جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی کار برای آزادی او صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، حتی اگر وی برای مدتی آزاد شود، به واسطه همین حکم جدید دوباره بازداشت خواهد شد.

اما نکته مهم آن که پرونده جدید علیه منصور اسالو حامل یک پیام برای سایر فعالان کارگری و سندیکایی است و آن این که اگر تا پیش از این اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و یا حتی تشویش اذهان عمومی به این فعالان وارد می شد، از این پس آنان باید در انتظار اتهام سنگین امنیتی باشند که می تواند مجازاتهای شدیدتری در پیش داشته باشد.

این در حالی است که اکثریت فعالان کارگری و سندیکایی تنها در چهارچوب صنفی و برای دریافت حقوق و مزایای عقب افتاده خود و نیز بهبود شرایط کار و زندگی همکاران خود اقدام کرده اند.

این روند امنیتی که بی ارتباط با تشدید برخوردها با فعالان دیگر جنبشهای مدنی نیست، به معنای تلاش حاکمیت برای مقابله با اعتراضهای روزافزون صنفی کارگری، آن هم در آستانه اجرای هدفمند شدن یارانه ها و چشم انداز بروز مشکلات گسترده اقتصادی در ایران است؛ تلاشی که تجربه بیش از یک سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، ناکارآمدی آن را نشان داد.